مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق گمرکی و نحوه رسیدگی آنها 

مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق گمرکی و نحوه رسیدگی آنها در قوانین مختلفی مشخص شده اند. که با توجه به تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، تغییراتی در نحوه رسیدگی و همچنین مراجع صالح در رسیدگی ایجاد شد، که غالبا با توجه به میزان و نوع منتج به صلاحیت رسیدگی اولیه در دو مرجع سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه شده است. و در مواردی نیز با توجه به شرایط سنی مرتکب به دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و  در خصوص نظامیان و روحانیان در دادسرا و دادگاه های ویژه نظامی و  روحانیت رسیدگی می شود. 

البته در گذشته دیوان عدالت اداری نیز دارای صلاحیت رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و  ارز  بود که در ادامه جهت روشن شدن موضوع در دو قسمت مراجع کیفری قضائی رسیدگی کننده شامل دادگاهها و دادسراها و نیز مراجع کیفری اجرائی رسیدگی کننده به جرم قاچاق شامل دو مرجع مذکور یعنی سازمان تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری می پردازیم.

مراجع کیفری قضائی رسیدگی کننده به جرم قاچاق گمرکی 

• دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی 

مطابق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15رسیدگی به پرونده های مربوط به جرائم قاچاق بر عهده دادگاههای انقلاب نهاده شده  است. که با احیاء دادسراها در سال ۱۳۸۱ این وظیفه در بدو امر بر عهده دادسراهای انقلاب است.

 بر همین اساس پس از انجام تحقیقات اولیه توسط دادسرا  و در صورت صدور قرار مجرمیت و موافقت دادستان یا تنظیم کیفر خواست ، پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه انقلاب ارسال می شود.

در صورتی که بازپرس ، تحقق جرم قاچاق را تایید نکند، قرار منع تعقیب صادر می کند. که وفق بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض توسط گمرک می باشد.

 مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض دادگاههای انقلاب هستند و رسیدگی در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید. اعتراض به قرار مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد ماند.

چنانچه در حوزه قضایی محل کشف یا وقوع جرم قاچاق دادسرا و دادگاه انقلاب مستقر نباشد، پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرا و در صورت عدم استقرار آن، به دادگاه عمومی به ارسال می گردد و آن مرجع نیز به ترتیبی که ذکر شد رسیدگی خواهد نمود.

 البته با توجه به مواد ۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم قاچاق ارتکابی توسط اطفال و به طور کلی اشخاص بالغ که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند، در شعب دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال رسیدگی می شود. 

در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ یکی از مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق با توجه به نوع مجازات پیش بینی شده، دادگاه های انقلاب هستند. در این ماده آمده است :

 (( رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ))

بنابراین طبق این ماده اخیرالتصویب  ، دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی وظیفه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل را دارا است :

الف. قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته شده

ب. قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای

پ. قاچاق کالاهای ممنوع

ت. قاچاق کالاهای مستلزم مجازات حبس

ث.قاچاق کالاهای مستلزم مجازات انفصال از خدمات دولتی

از طرفی مطابق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از صلاحیت دادگاه انقلاب کاسته و رسیدگی به برخی از جرائم در صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو قرار گرفته است.

 البته با توجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تکلیف رسیدگی به اینگونه جرائم را مشخص کرده است به نظر می رسد این قانون در زمینه جرم قاچاق حاکم باشد. که در رویه قضایی نیز با توجه به صلاحیت های خاص دادگاه های انقلاب ، نسبت به بندهای اعلامی ، دادسرا و دادگاه های انقلاب رسیدگی می نمایند. که رای صادره نیز حسب مورد قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رای و  در مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

• دادسرا و دادگاه های نظامی 

مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381/08/27 رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود و حسب ماده ۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/09/10(( دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می شوند رسیدگی می کنند…. ))

با توجه به مراتب فوق، چنانچه نظامیان مرتکب جرم و قاچاق مرتبط با وظیفه شان شوند، از طریق دادسرا و دادگاه نظامی تحت پیگرد قرار می گیرند.

 در ضمن حسب ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی موضوع مصوبه شماره ۳۶۱۹ ۱ / ق – مورخ 1375/05/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی ، جرائم دیگری کشف گردد، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.

که رای قطعی صادره از سوی دادگاه انقلاب و یا دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعاده دادرسی وفق مقررات ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور می باشد و  نیز  با  فرض عدم امکان، قابل اعاده دادرسی به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی می باشد.

• دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت

چنانچه روحانیون مرتکب جرم قاچاق گردند، با توجه بـه قـانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و آیین نامه اجرایی آن ، صلاحیت رسیدگی به آن بر عهده دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد ماه ۱۳۶۹ است که مقرر می دارد:  (( رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است))  و  بند الف ماده ۱۳ آن نیز ، رسیدگی به کلیه جرائم روحانیون را در صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت دانسته است.

• دادگاه اطفال 

اهمیت توجه به شخصیت و حیثیت اطفال در هنگام رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط آنان و جلوگیری از تجری آنها ، ایجاب می کرد که قانونگذار تشریفات رسیدگی خاصی را که با دقت نظر ، در روحیه و شخصیت کودکان تدوین نماید، که در حین رسیدگی به جرایم آنها لحاظ نماید.

قانونگذار ایران در سال ۱۳۳۸ شمسی با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر ضرورت این امر صحه نهاد. همچنین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مواد ۲۱۹ به بعد ، بر لزوم تخصیص تعدادی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال تأکید نمود.

 در اهمیت که رسیدگی به جرایم اطفال همین بس که  رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ دیوان عالی کشور که در روزنامه رسمی شماره ۱۶۲۳۶ مورخ ۲۹/۸/۷۹ در روزنامه رسمی شماره 16236 مورخ 29/08/1379 به چاپ رسیده است ، رسیدگی به جرایم علیه امنیت و جرایمی را  که در صلاحیت دادگاههای انقلاب می باشد و توسط اطفال ارتکاب یافته بر عهده دادگاه اطفال قرار داده است. 

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در این زمینه موادی مطرح نموده است که از جمله آن میتوان به مواد ۳۰۴ و ۳۰۵ اشاره نمود ، که رسیدگی به جرائم ۱۸ سال نرسیده اند را به دادگاه طفال واگذار نموده است. 

مراجع  کیفری اجرایی رسیدگی کننده به جرم قاچاق گمرکی 

• سازمان تعزیرات حکومتی 

یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است. مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و  ارز مصوب  1392 ((… سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.)) در ادامه به نحوه رسیدگی از سوی این مراجع خواهیم پرداخت.

الف. شعب بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی 

شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب می شوند رسیدگی می کند.

 منظور از سایر پروندههای گفته شده در این ماده ، مواردی غیر از آنچه در صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب است می باشد. اما مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374  در چند نقطه از کشور ( گلوگاه های ورودی شهرهای داخلی ) شعب بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی با تصویب کمیسیون های قاچاق استان و موافقت رؤسای دادگستری های استان و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز مستقر و مشغول فعالیت بودند.

 هر چند در خصوص اجرای ماده فوق ،بین قضات و علماء حقوق اختلاف نظر است. به طوری که اکثر آنها معتقدند، با توجه به اینکه حسب تقسیم بندی کشوری ، تمام مناطق زیر نظر حوزه های قضایی مشخص شده هستند. از این رو اجرای این ماده و استقرار شعب تعزیرات حکومتی امکان پذیر نبوده و خلاف قوانین و مقررات موضوعه می باشد.

که با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و  ارز  مصوب 1374  و  مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی آن ، مراجع قضایی موظف بودند ، ظرف مدت یک ماه از وصول پرونده ، نسبت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی اقدام نمایند .در غیر این صورت سازمان شاکی جهت رسیدگی، تقاضای ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی می کند. که در این صورت شعب ویژه تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهد بود. که مراجع قضایی در رسیدگی دارند.

 اما همان طور که گفته شد، مطابق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و  ارز  شعب بدوی تعزیرات حکومتی با توجه به نوع مجازاتها صلاحیت رسیدگی دارند.

یکی از مزایای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و  ارز ،  این است که مهلت یک ماهه برای رسیدگی را برای هر دو مرجع دادگاه و دادسرا و نیز تعزیرات حکومتی قرار داده است و با توجه به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا ، این محدودیت زمانی ضروری به نظر می رسد، اما در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 محدودیت زمانی برای شعب تعزیرات پیش بینی شده بود.

ب. شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی 

در ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و  ارز ،  آراء شعب بدوی تعزیرات حکومتی کالا و ارز با ارزش کمتر از بیست میلیون ریال را قطعی دانسته و موارد غیر از این را قابل تجدیدنظر می داند.

 که طبق تبصره  یک این ماده ، نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی و  جهات تجدید نظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد. 

البته مطابق تبصره ۳ این ماده ، آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی مبتنی بر برائت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است. البته این تجدید نظرخواهی باید به درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمد دولت یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا دستگاه کاشف باشد و در نهایت پرونده از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می شود.

1. ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
   
2. ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
   
3. مواد ۲۳۲ تا ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
   
4. ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه مقرر میدارد :

آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد قطعی است در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدید نظر خواهی است.

• تبصره -۱ جهات تجدید نظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
• تبصره -۲- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پروندههای قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست
• تبصره ۳ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عند اللزوم دستگاه کاشفه قابل تجدید نظر خواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می شود، رأی شعبه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است. البته این به معنای عدم امکان اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا و  ارز  نمی باشد.

توضیح اینکه ،  رای قطعی صادره از سوی شعب تعزیرات، با توجه به ماده ۵0 مکرر 3 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل اعاده دادرسی مجدد از طریق ریاست قوه قضاییه است.

 در این ماده مقرر شده است (( که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند  و رای مقتضی صادر می‌نماید. )) 

که با توجه به تخصصی بودن دعاوی این بخش ، بهره مندی از خدمات وکیل تعزیرات حکومتی نقش بسزایی در پیشبرد روند صحیح پرونده و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص دخیل در این قبیل دعاوی خواهد داشت.

• دیوان عدالت اداری 

به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،  آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز  دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد.  که این امر مخالف با رویه سابق و قانون دیوان عدالت اداری می باشد و از طرفی چون آرای دیوان به طور کلی طبق رأی وحدت رویه جزو تصمیمات اداری هستند، لذا بهتر بود مطابق روال قبل امکان شکایت از آراء در دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع بالاتر در نظر گرفته می شد. که موجبات تضییع حقوق مالی اشخاص را  موجب شده است.