قرار وثيقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که به موجب آن وثیقه گذار در قبال ضمانت حضور متهم وثیقه مالی یا اعتباری میسپارد . وثیقه مالی می تواند وجه نقد باشد ، که متهم و یا شخص ثالث به حساب سپرده دادگستری واریز نموده فیش آن را به قاضی تحویل میدهد و پس از تحویل فیش قرار قبولی وثیقه صادر می گردد و یا مال غیر منقول باشد مانند ، وثیقه ملکی ( آپارتمان ، زمین و مغازه ) که پس از معرفی توسط متهم یا شخص ثالث و توقیف نقل و انتقالات آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک قرار قبولی وثیقه صادر می شود . البته وثیقه ، اعتباری نیز می تواند باشد که عمدتاً ضمانتنامه بانکی است.
شرایط صدور قرار وثیقه و قبولی آن
بازپرس یا دادیار اگر اتهام را نسبت به شخصی وارد بداند بعد از تفهیم اتهام چنانچه صدور قرار وثیقه را لازم بداند مبادرت به صدور آن می نماید. پس از صدور چنانچه متهم یا شخص ثالث تقاضای سپردن وثیقه داشته باشد تقاضای قبولی وثیقه را تقدیم قاضی می.کند بازپرس در صورت قبول تقاضای وثیقه گذار قرار قبولی وثیقه صادر و پس از امضای وثیقه گذار خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست وثیقه گذار تصویر قرار را به آنها میدهد .
ضمن قرار قبولی وثیقه دو مطلب باید به وثیقه گذار تفهیم گردد :
- در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار، وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میگردد . باید توجه داشت مطابق ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری خواستن متهم جز در موردی که حضور وی برای تحقیقات دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است .
- تفهیم مفاد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی تفهیم این نکته که محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت احضاریه ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود . هرگاه ثابت شود که متهم یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است بازپرس پس از احراز این امر پرونده را جهت صدور دستور ضبط وثيقه نزد دادستان ارسال میکند و چنانچه دادستان نیز این موضوع را محرز بداند زیرا دادستان مقام صادر کننده دستور ضبط است و باید ارکان صدور دستور ضبط را احراز نماید ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است.
انواع وثیقه
- الف . وثیقه مالی : منظور از وثیقه مالی ، آن است که عین مال به مرجع قضایی معرفی میشود و اگر این مال وجه رایج است معادل مبلغ وثیقه به حساب سپرده دادگستری واریز میشود و اگر ملک باشد سند آن در دفتر املاک توقیف خواهد شد و اگر طلا باشد در صندوق امانات بانک تودیع و اگر اتومبیل باشد به صورت فیزیکی و سیستمی توقیف می.شود تمایل رویه قضایی نیز در پذیرش وثیقه از متهم یا وثیقه گذار ثالث به وثیقه مالی است چرا که در این وثیقه روش قبول و استفاده از آن آسان تر است .
- ب . وثیقه اعتباری : وثیقه اعتباری آن است که متهم یا شخص ثالث به جای توقیف عین مال یا واریز معادل وجه وثیقه به صندوق دادگستری سندی که حاوی اعتباری معادل مبلغ درخواستی مرجع قضایی و به تعبیر بهتر معادل مبلغ مندرج در قرار وثیقه است در اختیار این مرجع قرار میدهد به عبارت دیگر سندی است که متهم یا شخص ثالث به موجب آن تعهد میکند حسب درخواست مرجع قضایی و زمانی که این مرجع لازم میداند با رعایت مقررات آن را پرداخت کند. ضمانت نامه بانکی سندی است که با صدور آن بانک تعهد می نماید در صورتی که متعهد تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانت نامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید به مجرد اعلام ذينفع (مضمون) له و یا سازمانی که ضمانت نامه در قبال او صادر می شود وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانت نامه را در وجه ذینفع بپردازد .
نکته :
رایج ترین شکل وثیقه در عمل توثیق مال غیر منقول است. اگر وثیقه وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی نباشد لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود که این کار به هزینه وثیقه گذار به کارشناس دادگستری واگذار میگردد پس از اعلام نظر کارشناس اگر ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد در مورد مال منقول ،معین مال جهت جلوگیری از تلف ضبط میشود و در مورد مال غیر منقول مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام میشود تا آن اداره در صورت احراز مالکیت وثیقه گذار و فقدان مانع قانونی به توقیف آن و منع نقل و انتقالات بعدی اقدام نماید.
تکالیف بازپرس در صدور قرار وثیقه
- قرار وثیقه باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود.
- متهم تا سپردن وثیقه یا معرفی وثیقه گذار به بازداشتگاه معرفی میشود .
- مطابق تبصره ماده ۲۲۶ مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلف اند تمهيدات لازم را به منظور دسترس متهم به افرادی که وی برای یافتن وثیقه گذار معرفی میکند فراهم کنند منظور از تمهیدات لازم شاید قرار دادن وسایل ارتباطی در اختیار متهم و اجازه ملاقات حضوری با وثیقه گذار باشد یا اگر متهم در شهر دیگر وثیقه گذار معرفی کند با دادن نیابت به دادسرای آن محل موجبات اخذ وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه را فراهم کنند.
- هر زمان متهم وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
- بعد از صدور قرار قبولی وثیقه و امضاء وثیقه گذار و بازپرس با درخواست وثیقه گذار تصویر قرار به او داده میشود .
- بازپرس ضمن صدور قرار قبولی وثیقه مکلف به تفهیم مفاد ماده ۲۲۴ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم میباشد .
شرایط وثیقه گذار
چون به موجب قرار وثیقه عقدی منعقد میگردد، طرفین عقد که یکی از آنها وثیقه گذار میباشد باید دارای شرایط عمومی قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد. در مورد پذیرفتن وثیقه از ناحیه اشخاص حقوقی قانون ساکت است. لکن با توجه به اینکه در قرار وثیقه توجه قانونگذار به مال بوده و همچنین با عنایت به ماده ۵۸۸ قانون تجارت که مقرر میدارد شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبيعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ،ابوت بنوت و امثال ذلک پذیرش وثیقه از ناحیه اشخاص حقوقی بلامانع میباشد. کما اینکه پذیرش کفالت اشخاص حقوقی هم طبق تبصره ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است.
آیا متهم می تواند به جای معرفی کفیل ، وثیقه بسپارد ؟
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می دارد: در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل آزادی وثیقه را تقاضا .کند در مقام اجرا بازپرس پس از تنظیم صورت جلسه تقاضای متهم با فک قرار کفالت سابق اقدام به صدور قرار وثیقه مینماید این حکم که از تأسیسات جدید قانون ۹۲ اسـت بـه این جهت است که گاهی اوقات متهم در آن شهر غریب بوده و کسی را جهت معرفی به عنوان کفیل ندارد ولی امکان سپردن وثیقه در آن شهر یا شهر دیگر را دارد و با ماده ۲۲۰ میتوان از بازداشت او جلوگیری کرد. مطابق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود تخلف از مقررات این تخلف انتظامی از درجه چهار به بالاست بنابراین برخلاف کفالت که در صورت موجب عدم احراز ملائت کفیل مراتب باید فوری به نظر دادستان ،برسد عدم پذیرش وثیقه نیاز به تایید دادستان ندارد.
آیا مال معرفی شده توسط متهم یا ثالث حتما باید کارشناسی شود ؟
در صورتی که مال معرفی شده از سوی وثیقه گذار در نظر قاضی به اندازه مبلغ وجه الوثاقه یا بیشتر از آن باشد نیازی به صدور قرار کارشناسی نیست
آیا سند ملکی که در رهن بانک باشد ، میتوان این سند را به عنوان وثیقه پذیرفت؟
چنانچه بخشی از سند در رهن باشد و بخش دیگری از آن به میزان وجه الوثاقه آزاد باشد، مانعی از پذیرش وثیقه وجود ندارد اما اگر تمام ملک در رهن بانک باشد به نظر میرسد وثیقه قابل قبول نیست هر چند ممکن است گفته شود با توجه به اینکه حق بانک در مال مرهونه مقدم است چنانچه بانک تنفیذ کند توثیق ملک بلامانع باشد. .
آیا می توان مالی که مالکیت آن به صورت مشاع در اختیار چند مالک است را به عنوان وثیقه پذیرفت؟
اگر سهم وثیقه گذار که مالک مشاعی در مال مورد وثیقه است به میزان مبلغ قرار وثیقه باشد مانعی جهت پذیرش مال مشاع به عنوان وثیقه وجود ندارد.
