جرم جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن ، بی شک یکی از مصادیق بارز اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و به تبع آن اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد. هرچند که این جرایم از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند، ولی با توجه به تأثیر شگرفی که در اخلال نظام پولی و اقتصادی کشور دارد، مخصوصاً حجم عمده و کلان آن که به عنوان یکی از جرائم اقتصادی و مالی هم محسوب می شود.
شرایط تحقق جرم جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن
-
بند اول: عنصر قانونی
در حال حاضر با سه قانون مختلف روبرو هستیم که ابتدائاً به هر یک از آنها اشاره کرده، سپس موارد مغایرت و ناسخ و منسوخ احتمالی هر یک را بازگو می‌کنیم.
الف – ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368/01/29مجمع تشخیص مصلحت نظام :
هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن، توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد، مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. مرتکبین در غیر از مواردی که بر اساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می شوند، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ خواهند بود.
تبصره: در کلیه صور فوق، علاوه بر مجازات‌های مذکور، معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف به دست آمده، از اموال مرتکب مصادره می شود.
ب – بند الف ماد.ده (۱) و ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب1369/09/19 مجلس شورای اسلامی
ماده (۱) – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می شود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن :
ماده (۲) – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده (۱) ، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد ، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود. در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی ، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره (۱) ماده (۲) موضوع قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن مصوب 1384/10/14 ، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد ، علاوه بر رد مال ، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده ، محکوم می شود.
پ- مواد ۵۱۸ الی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ) مصوب 1375/03/02 مجلس شورای اسلامی :
ماده ۵۱۸ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی ، از قبیل سکه بهار آزادی ، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران ، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۵۱۹ – هر کس به قصد تقلب به هر نحو، از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن، از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده ۵۲۰ – هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده ۵۲۲ – علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۵۱۸)، (۵۱۹) و (۵۲۰)، کلیه اموالی که از طریق موارد مذکور تحصیل شده اند، به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شوند.
ماده ۵۲۵ – هر کس یکی از اشیای زیر را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر، استعمال کند یا وارد کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده ، به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
-
بند دوم: عنصر مادی
در رابطه با عنصر مادی جرم فوق، بایستی دو اصطلاح «جعل» و «اسکناس» را جداگانه مورد مطالعه قرار داده و سپس رفتار مجرمانه جعل اسکناس را تبیین نماییم.
نکته اولیه اینکه ، جعل یک کلمه عربی است به معنای قرار دادن، ساختن، ایجاد کردن، گردانیدن، گرفتن، آغاز کردن، آفریدن، تکوین چیزی و تغییر. از لحاظ اصطلاحی، در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جعل به عمل نیامده است و تنها در ماده ۵۲۳ این قانون، مصادیق جرم جعل و تزویر به عنوان مثال ذکر شده‌اند که عبارتند از :
- ساختن نوشته یا سند
- ساختن مهر
- ساختن امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی
- خراشیدن سند
- تراشیدن
- قلم بردن در سند
- الحاق به سند
- محو کردن سند
- اثبات در سند
- سیاه کردن سند
- تقدیم یا تأخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
- الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر
- به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
البته در ذیل ماده فوق تصریح شده است ، که اقدامات فوق بایستی به قصد تقلب باشد. برخی از نویسندگان هم سعی کرده اند، از جعل تعریف کاملی ارائه کنند؛ مانند اینکه در تعریف جعل گفته شده که جامع ترین تعریف در مورد جعل و تزویر عبارت است از: ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون، برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری. در حالی که خود این تعریف ایرادات زیادی دارد؛ زیرا تعریف بایستی جامع (اخبار) و مانع اغیار) باشد و تعریف فوق اینگونه نیست. ساختن سند یکی از مصادیق جعل محسوب می‌شود، نه کل آن. از طرفی، هر چیز مثل سند هم با ماده قانونی مورد اشاره مغایرت دارد؛ زیرا ساختن مهر، مثل سند نیست. ضمن اینکه طرق پیش بینی شده در قانون، احاله تعریف به تعداد زیادی مواد قانونی است که برای خواننده مبهم است و مفید فایده نیست. همچنین در تعریف فوق به عنصر روانی جرم جعل ، یعنی قصد تقلب ، نیز اشاره‌ای نشده است. به نظر می‌رسد که قانونگذار، علی رغم ذکر برخی از مصادیق جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، در مواد بعدی و به صورت انحصاری در هر مورد از جعل خاصی یاد نموده و آن را به طور علیحده جرم‌انگاری کرده است. لذا برای تشخیص عنصر مادی هر نوع از انواع جعل، بایستی به همان ماده قانونی خاص مراجعه کرد و تعریف کلی جعل مفید فایده هم نخواهد بود.
هر چند که جعل سند از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است؛ زیرا موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به اسناد رسمی و عادی می‌شود، اما جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی، علاوه بر آن، از جمله مصادیق بارز جرائم اقتصادی است؛ زیرا همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، موجب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و به تبع آن، اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود. مطابق بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی مستلزم یک تا ده سال حبس م‌باشد.
با توجه به ماده قانونی فوق الذکر، عنصر مادی عبارت است از:
- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی
- جعل اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها
- جعل چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها
- جعل سایر اسناد تعهدآور بانکی
منظور از جعل اسکناس، شبیه سازی هر نوع اسکناس داخلی یا خارجی است که تشخیص جعلی بودن آن به راحتی امکان پذیر نباشد. در مورد دست بردن در اسکناس‌های واقعی، مانند آنکه مبلغ آن کم یا زیاد شود، به دلیل اینکه چنین اسکناسی مخدوش و غیرقابل مبادله می باشد، از لحاظ عنصر مادی، جعل اسکناس محسوب نمی شود، بلکه مخدوش کردن اسکناس است که مطابق قوانین جاری کشور جرم‌انگاری نشده و تنها از جرگه مبادلاتی خارج می‌شود.
منظور از اسکناس، پول کاغذی است که در ایران توسط بانک مرکزی چاپ و منتشر می‌شود و چاپ و انتشار آن، همانند سکه، در انحصار دولت قرار دارد و در سایر کشورها نیز حسب مقررات داخلی همان کشور به صورت رسمی چاپ و منتشر می‌گردد.
همان‌طور که در ماده قانونی فوق‌الذکر اشاره شده، چک‌های صادره از ناحیه بانک‌ها، مانند چک‌های مسافرتی و چک‌های تضمینی یا رمزدار، هم در زمره جرم موصوف قرار گرفته و همانند جعل اسکناس، مجازات مشابه دارند. جعل اسکناس‌هایی که مربوط به دوران گذشته است و رایج محسوب نمی‌شوند، مشمول این جرم قرار نمی‌گیرد؛ زیرا اینگونه اسکناس‌ها جنبه کلکسیونی داشته و مبادله نمی‌شوند. البته چنانچه وسیله‌ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری قرار گیرند، تحت همان عنوان قابل بررسی خواهند بود.
از جمله شرایط تحقق عنصر مادی مزبور این است که اقدامات فوق بایستی به صورت باندی باشد. این عبارت (باند) با توجه به سال تصویب قانون (۱۳۶۸) ناظر به جرم سازمان‌یافته و شبکه‌ای است، به نحوی که عده‌ای اصطلاحاً تشکیل باند را می‌دهند و با همکاری و مشارکت یکدیگر اقدام به جعل اسکناس یا وارد نمودن آن به داخل کشور یا توزیع یا استفاده از آن می‌نمایند.
بدیهی است که باند تبهکاری با وجود یک یا دو نفر عضو تحقق پیدا نمی‌کند و هر چند که قانون گذار معیاری برای آن تعیین نکرده است و تشخیص آن بر حسب عرف و عادت بر عهده قاضی رسیدگی کننده است، اما به نظر می‌رسد که حداقل وجود سه نفر برای تشکیل باند تبهکاری و جعل اسکناس ضروری است.
تفسیر فوق از عبارت «باند» با توجه به سنگین بودن اتهام و مجازات اعدام برای مرتکبین، به نفع متهم می‌باشد و از باب قاعده در دادگاه‌ها بایستی با احتیاط کافی در احراز آن اقدام نمایند.
شرط دیگر که برای تحقق این جرم در قانون فوق ذکر شده است، قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران است
البته در موارد فوق، علم مرتکب به جعلی بودن اسکناس نیز بایستی احراز گردد. مطابق ماده (1) بند الف و ماده (2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369/09/19 مجلس شورای اسلامی، وارد کردن یا توزیع عمده اسکناس جعلی (اعم از داخلی یا خارجی) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام باشد و در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود.
عنصر مادی این جرم مشابه عنصر مادی جرم قبلی است و با آن مغایرت دارد. چون عنصر قانون قبلی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، همان قانون حاکم می‌باشد. هرچند که از نظر مجازات تفاوتی با هم ندارند، اما در مواردی که وارد کردن اسکناس جعلی و توزیع آن بدون قصد مبارزه با نظام باشد، قانون حاکم که مبنای تبیین عنصر مادی است، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی است که قانون مؤخر است.
مطابق ماده (526) قانون مجازات اسلامی، وارد نمودن اسکناس جعلی اعم از داخلی یا خارجی به داخل کشور با استفاده از اسکناس جعلی و با علم و اطلاع از جعلی بودن اسکناس به قصد اخلال در وضع یولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، پنج تا بیست سال حبس به عنوان مجازات خواهد داشت.
با توجه به ماده قانون فوق‌الذکر، عنصر مادی جرم عبارت است از: 1- رفتار مادی فیزیکی مثبت وارد نمودن اسکناس جعلی که مشابه اسکناس رایج داخلی و خارجی کشور است به داخل کشور.
رفتار مادی فیزیکی مثبت استفاده (استعمال) از اسکناس جعلی با علم و اطلاع از جعلی بودن آن، همین رفتارهای مجرمانه در ماده (۵۲۵) قانون مجازات اسلامی نیز جرم‌انگاری شده است.
به نظر می‌رسد که مواد (۵۲۵) و (۵۲۶) قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل و استفاده از اسکناس جعلی و همچنین وارد کردن آنها به داخل کشور، ماده (۱) بند الف و ماده (۳) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را در مورد جرائم فوق‌الذکر نسخ ضمنی نموده است. این موضوع را قبلاً و در مبحث مربوط به عنصر قانونی توضیح دادیم. تنها نکته‌ای که ممکن است مستمسک برخی قرار گیرد تا با عقیده فوق (نسخ) مخالفت نمایند، قید « عمده » بودن در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که در قانون مجازات اسلامی نیامده است. در پاسخ باید گفت که آخرین اراده قانون گذار در مورد جعل و استفاده از اسکناس جعلی و همچنین وارد کردن آن به داخل کشور و استفاده از آن در مواد قانون مجازات اسلامی متبلور شده است و از نظر قانونگذار دیگر فرقی نمی‌کند که جرائم فوق‌الذکر به صورت عمده باشد یا غیرعمد. به همین دلیل، مجازات یکسان و مشابه برای آن در نظر گرفته شده است.
ممکن است گفته شود که قانون مجازات اسلامی قانون عام است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قانون خاص است و عام، مؤخر خاص مقدم را تسخیر نمی‌کند. در پاسخ به ایراد فوق نیز باید گفت که هرچند قانون مجازات اسلامی قانونی عام است، اما ماده ۷۲۹ این قانون صراحتاً کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی نموده است و مغایرت مواد فوق‌الذکر با ماده (۵۲۵) قانون مجازات اسلامی محرز است.
-
بند سوم : عنصر روانی
الف- جعل اسکناس
بدون شک این جرم از جمله جرائم عمدی هستند که تحقق آنها منوط به عمد عام و عمد خاص می‌باشد.
1– عمد عام: ارتکاب آگاهانه و ارادی جعل اسکناس تقلبی که ناشی از خواست مرتکب می‌باشد و در انجام این رفتار مجرمانه تحت اجبار یا اکراه نمی‌باشد.
۲- عمد خاص: قصد تقلب و داشتن سوء نیت جزایی در جعل اسکناس، چنانچه مرتکب اعمال فوق را به قصد تحقیقات آزمایشگاهی با مطالعات علمی انجام داده باشد و قصد تقلب احراز نگردد، جرائم فوق به لحاظ فقدان سوءنیت جزایی منتفی است.
در مواردی، قانونگذار داشتن قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی (ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ) و همچنین داشتن قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس) را از علل مشدده مجازات دانسته است که در واقع این نوع قصد از جنس انگیزه است. تفکیک و تجزیه این مقاصد مجرمانه در قوانین مختلف، اقسام مختلفی از ضرب سکه قلب و جعل اسکناس را تشکیل داده است که عبارتند از:
- جعل اسکناس بدون قصد اخلال در نظام پولی و اقتصادی و ضربه زدن به نظام.
- جعل اسکناس با قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی.
- جعل اسکناس با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
همان طور که خواهیم دید، داشتن یا نداشتن هر یک از مقاصد فوق در میزان مجازات مرتکب جرم از حبس کوتاه‌مدت تا اعدام تأثیرگذار خواهد بود.
ب. وارد کردن، توزیع کردن و استفاده از اسکناس جعلی
در مورد جرائم فوق، داشتن عمد عام و عمد خاص برای تحقق جرم ضروری است.
عمد عام: ارتکاب عالمانه و آگاهانه جرم وارد کردن اسکناس جعلی به داخل کشور و همچنین ترویج و توزیع کردن آنها و استفاده و استعمال آنها با علم و اطلاع از جعلی بودن و تقلبی بودن.
اگر مرتکب جرم ثابت نماید که از تقلبی بودن و جعلی بودن اسکناس‌ها اطلاع نداشته است، به لحاظ فقدان عمد در فعل تبرئه خواهد شد.
عمد خاص :عمد خاص در حالت عادی، غیر از عمد عام، برای تحقق این جرائم اثبات ضروری نیست. اما در مواردی، قانونگذار علاوه بر عمد عام، داشتن قصدهای خاصی که در مورد ضرب سکه، قلب و جعل اسکناس ذکر شد را از علل مشدّده مجازات دانسته است که از تکرار آنها خودداری می‌کنیم.
مجازات جرم جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن
الف- جعل اسکناس رایج داخلی به طور مستقیم یا با واسطه و وارد کردن یا توزیع یا مصرف کردن آن با علم به جعلی بودن، به صورت باندی و یا با قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران، مطابق ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368/01/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات اعدام و مصادره معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف به‌دست آمده است، از اموال مرتکب جرم است.
چالش جدی که در مورد مجازات اعدام مذکور در این قانون و قوانین مشابه مانند قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وجود دارد، این است که به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در بین درجات مختلف مجازات‌های تعزیری، مجازات اعدام پیش‌بینی نشده است. در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مشخص نشده که مجازات اعدام از باب انطباق با کدام جرم حدی است. این وضعیت در مورد جرائم مواد مخدر هم وجود داشت که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1396/07/12در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، صراحتاً مجازات اعدام مذکور در آن قانون را از باب افساد فی الارض اعلام کرد. به نظر می‌رسد مشابه چنین مقرره‌ای باید در مورد کلیه اعدام‌های مذکور در قوانین مختلف وضع شده و تعیین تکلیف گردند.
ب.جعل اسکناس داخلی و خارجی و وارد کردن یا توزیع عمده آنها با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مطابق ماده (۱) بند الف و ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، محکوم خواهد شد. همچنین، دادگاه می‌تواند مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
پ. جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی و یا وارد کردن آن به داخل کشور و استفاده از آن با علم به مجعول بودن، با قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن امنیت سیاسی و اجتماعی، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.
ت. جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی و وارد نمودن آنها به داخل کشور و یا استفاده از آنها بدون قصد اخلال در نظام یا مبارزه با نظام، مطابق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، یک تا ده سال حبس مجازات خواهد داشت.
هـ- شبیه سازی سکه‌های طلا یا نقره داخلی یا خارجی و سکه‌های حکومت‌های قبلی و داخل کشور نمودن آنها یا ترویج آنها با علم و اطلاع از تقلبی بودن، مطابق ماده (۵۱۸) قانون مجازات اسلامی، از یک تا ده سال حبس خواهد داشت.
تخفیف و معافیت در جرم جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن
مطابق ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مرتکبین جرائم مذکور در مواد ۵۱۸، ۵۱۹ و ۵۲۰ قبل از کشف جرم، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنابه پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط (دادستان) و موافقت دادگاه، یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنها تخفیف داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند، مگر اینکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف می‌شوند. شایسته بود که قانونگذار این تخفیف و معافیت را برای جاعلین اسکناس هم در نظر می‌گرفت تا در زمینه کشف این جرائم و جلوگیری از توزیع آنها مؤثرتر باشد. بدیهی است که مبارزه با اسکناس‌های جعلی به مراتب مهم‌تر از سکه‌های تقلبی است، مخصوصاً اینکه در حال حاضر سکه‌های فلزی چندان ارزش اقتصادی نداشته و بیشتر مبادلات مردم با اسکناس صورت می‌گیرد.
مرجع ذی صلاح رسیدگی به جرم جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن
جرم جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن ، از جمله جرائم عمومی محسوب می شوند. طبعاً رسیدگی به جرائم فوق هم پس از رسیدگی مقدماتی در دادسراهای عمومی و انقلاب، در صلاحیت محاکم عمومی کیفری حسب مورد کیفری دو یا کیفری یک است.
اما در مواردی که قانون گذار جرائم فوق را در حد افساد فی الارض تلقی کرده و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است، جرم علیه امنیت تلقی می‌شود و مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه های انقلاب می‌باشد. تنها موردی که ممکن است موجب تردید شود، جرم وارد کردن سکه تقلبی جعلی به داخل کشور است که ابتدا تصور قاچاق را به ذهن متبادر می سازد. اما نظر به اینکه قاچاق کالا به کالای اصیل تعلق می گیرد و قانون گذار بایستی صراحتاً از عنوان قاچاق استفاده نموده باشد ، به نظر می‌رسد که مورد فوق منصرف از عنوان قاچاق بوده و رسیدگی به این جرم نیز مشمول مقررات فوق الذکر می‌باشد. در حالت عادی ، این موضوع در صلاحیت محاکم عمومی و در حالتی که افساد فی‌الارض تلقی می شود، در صلاحیت محاکم انقلاب است.
