جرم ورشکستگی به تقصیر 

جرم ورشکستگی به تقصیر یکی از انواع ورشکستگی است که به دلیل تخلفات تاجر و انجام اقدامات غیر متعارف تجاری تصریح شده در ماده 541 قانون تجارت دادگاه اقدام به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر می نماید . در این نوع از ورشکستگی ، تاجر اقدام به معاملاتی می کند که به واسطه آنها خود دچار ضرر و زیان می شود یا به ضرر عده ای از طلبکارها تمام می شود . . به همین دلیل است که به این نوع ورشکستگی، جرم ورشکستگی به تقصیر گفته می شود ، زیرا اقدامات خود تاجر باعث ورشکستگی وی شده است . ورشکستگی به تقصیر به دو دسته تقسیم می شود : 1 . موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر به موجب ماده 541 قانون تجارت و 2 . موارد اختیاری به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر به موجب ماده 542 قانون تجارت .

موارد جرم ورشکستگی به تقصیر (اجباری)

موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری همچنانکه گفتیم در ماده 541 قانون تجارت مشخص شده است . طبق ماده مزبور در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام می شود :

• در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بسیار بیشتر بوده است .
• در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است
• اگر تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛
• اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف ( ورشکستگی ) بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

موارد جرم ورشکستگی به تقصیر ( اختیاری )

. موارد جرم ورشکستگی به تقصیر اختیاری در ماده 542 قانون تجارت مشخص شده است . مواردی وجود دارد که حکم ورشکستگی به تقصیر ، اجباری نخواهد بود و در واقع ممکن است تاجر ، به اختیار و نظر قاضی رسیدگی کننده ورشکسته به تقصیر اعلام شود در موارد زیر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر ، اعلام شود :

• اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات غیر ضروری باشد؛
• اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد؛
• اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براین که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

ورشکستگی به تقصیر جرم است ؟

ورشکستگی به تقصیر از منظر حقوقی، از جمله جرایم فاقد سوءنیت خاص است. یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که مستحق مجازات است. در حقیقت ورشکستگی به تقصیر، در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده است. یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده و بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است. قانون تجارت از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده است که منجر به ورشکستگی و تضییع حقوق بستانکاران شده است برای تاجر ورشکسته مجازات تعیین کرده است .

مجازات جرم ورشکستگی به تقصیر 

مطابق ماده ۶۷۱ از قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکستگی به تقصیر شش ماه تا دو سال حبس است.لازم به ذکر است که سابقاً مجازات ورشکستگی به تقصیر در ماده ۵۴۳ قانون تجارت شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده بود که با تصویب ماده ۶۷۱ از قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۴۳ قانون تجارت نسخ ضمنی شده است.

علاوه بر ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی که مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب را پیش‌بینی کرده است، ماده ١۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی نیز تکالیفی را برای تاجر ورشکسته مقرر نموده است که ترک آنها جرم تلقی می گردد. این ماده مقرر می دارد:“ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره‌ی تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ‌ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد. ‌اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و ‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. ‌اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.”

چه کسانی حق شکایت علیه ورشکسته به تقصیر را دارند 

به موجب ماده 544 قانون تجارت اشخاص زیر حق شکایت و اعلام ورشکستگی به تقصیر علیه تاجر را دارند :

• مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت طلبکارها
• هر یک از طلبکارها
• دادستان یا مدعی العموم

تفاوت جرم ورشکستگی به تقصیر و جرم ورشکستگی به تقلب

در ورشکستگی به تقلب تاجر با قصد مجرمانه و سوء نیت اقداماتی را انجام می دهد در حالی که در ورشکستگی به تقصیر تاجر در انجام موارد مصرح قانونی ، سوء نیتی ندارد به عبارتی فاقد قصد مجرمانه است . قانونگذار به توجه به همین موضوع در مجازات ورشکستگی به تقلب سختگیری بیشتری کرده است . مجازات ورشکستگی به تقلب حبس از یک تا پنج سال است و مجازات ورشکستگی به تقصیر شش ماه تا دو سال حبس است .

نحوه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر 

مطابق ماده 415 قانون تجارت و نظریه مشورتی 7/97/2356 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد قرار اناطه است. هر یک از طلبکاران که در مرجع کیفری از تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شکایت نموده‌اند، ذینفع محسوب و باید متعاقب صدور قرار اناطه از دادگاه حقوقی درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند و گواهی مربوط را به مرجع کیفری ارائه نمایند. در این صورت ادامه تعقیب در مرجع کیفری تا صدور حکم قطعی (در خصوص ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر) متوقف خواهد شد.