جرم ورشکستگی به تقلب زمانی محقق می شود که تاجر ورشکسته با انجام اقدامات متقلبانه مصرح در ماده 549 قانون تجارت موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شود . ورشکستگی به تقلب از جمله جرایمی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازات آن به قانون مجازات احاله شده است. ورشکستگی حالت تاجری است که توان پرداخت بدهی های خود را ندارد . ورشکستگی در حالت عادی جرم نیست ولی اگر تاجر ورشکسته با علم به اینکه ورشکسته است اقداماتی نظیر پنهان کردن اموال و دارایی یا خود را به وسیله اسناد و مدارک بیش ازواقع بدهکار نشان دادن انجام دهد ورشکسته به تقلب شناخته می شود .
جرم ورشکستگی به تقلب به دلیل ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی کشور در زمره جرایم اقتصادی بوده و توسط قانونگذار درماده 549 قانون تجارت و 670 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است .
تجار ممکن است به دلایل مختلفی قادر به پرداخت دیون خود نباشند که از نظر حقوقی ورشکسته شناخته می شوند. اما گاهی برخی از تجار با تقلب نسبت به قوانین یا به واسطه‌ی قصور در انجام برخی وظایف قانونی، موجب ضرر به اشخاص و طلبکارها می شوند که در این شرایط قانونگذار مجازاتی را برای این افراد در نظر گرفته است.
موارد ورشکستگی به تقلب
موارد ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ از قانون تجارت آمده است. ماده مزبور مقرر می دارد: ” هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد. همچنین هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله‌ی اسناد یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نماید، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.موارد ورشکستگی به تقلب عبارتند از :
۱. مفقود کردن دفاتر :از آنجایی که دفاتر تجاری بیانگر اعمال تاجر است، اصل حسن نیت حکم می‌کند که تاجر همواره دفاتر خود را مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری نگهداری کند. بنابراین مفقود شدن دفاتر، نشانگر سوء نیت تاجر است. ولیکن چنانچه در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر، دفاتر مفقود شده باشد، مانند آتش‌سوزی ، سیل یا دزدی و غیره، این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب تاجر نخواهد بود.
۲. مخفی کردن قسمتی از دارایی خود از زمان حصول توقف، دارایی تاجر متعلق به طلبکاران است و باید به تناسب مطالبات، بین آنان تقسیم گردد. حال اگر تاجر، قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید، مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون شده است. بنابراین اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز و مسلم خواهد بود.
۳. از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری
دارایی تاجر بعد از حصول ورشکستگی، متعلق به طلبکاران است. حال چنانچه تاجر پس از حصول توقف، مرتکب عملیاتی شود که قسمتی از دارایی او بدون سبب و علت از بین برود و یا آن را بدون علت به دیگران منتقل کند، این عمل کلاهبرداری محسوب می شود. به طور مثال اگر تاجری مقداری از اموال خود را به بهای بسیار کم به دیگران منتقل کند یا معاملات صوری و غیر واقعی انجام دهد و در نتیجه‌ی این رفتار تاجر، مقداری از دارایی وی به دیگران منتقل شود، مشمول مقررات ورشکستگی به تقلب خواهد شد.
۴. مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله‌ی اسناد و یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست. منظور قانونگذار از تقلب تاجر ورشکسته در اسناد، صورت دارایی و قروض برای مدیون قلمداد کردن خود به میزان غیرواقعی ، ایجاد اسنادی غیرواقعی و ساختگی است. این اقدام ممکن است به صورت اقرارنامه‌هایی باشند که در اختیار اشخاص مورد نظر تاجر ورشکسته قرار می‌گیرند تا افراد مزبور درزمره طلبکارها قرار گرفته و علیه مدیر تصفیه اقامه دعوی نمایند.تقلب در این مورد ممکن است به این صورت اتفاق بیفتد که تاجر ورشکسته یک دین را به کرات در صورتحساب‌ها یا دفاتر قید کرده باشد. چون با این نحوة عمل می‌تواند دیون خود را بیش از مقدار واقعی نشان
مجازات ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۶۷۰ از قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکستگی به تقلب، حبس از یک تا پنج سال است و چنانچه مجازات ورشکستگی به تقلب بیشتر از دو سال تعیین شود، مطابق ماده‌ی ۲۵ از قانون مجازات اسلامی، مجرم برای مدت معینی از برخی از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. تعلیق اجرای مجازات ورشکستگی به تقلب از جرایم درجه پنج محسوب می شود و با توجه به ماده 40 و 46 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود شرایط قانونی قابل تعلیق است .
آیا جرم ورشکستگی به تقلب قابل گذشت است ؟
از آنجایی که قابل گذشت بودن جرایم، امری استثنایی است که نیازمند تصریح قانونگذار است، بنابراین با توجه به عدم تصریح قانونگذار در ماده 104 که جرایم قابل گذشت را احصاء شده است ، جرم ورشکستگی به تقلب غیر قابل گذشت است .
عناصر و ارکان جرم ورشکستگی به تقلب
1 . عنصر مادی
کلیه اقدامات مذکور در ماده 549 قانون تجارت فعل مادی مثبت هستند و ترک فعل عنصر مادی این جرم را تشکیل نمی‌دهد. تقلب اساساً ناظر به انجام دادن امری می‌باشد خودداری از انجام امر نمی‌تواند تقلب به شمار آید. ولی به نظر می‌رسد در برخی موارد، از جمله، اخفاء دارایی، ترک فعل نیز صدق نماید. برای مثال، تاجر ورشکسته به قصد مخفی کردن قسمتی از دارایی خود قسمتی از آن را در صورتحساب‌ها منعکس ننماید. لذا، می‌توان گفت عنصر مادی این جرم در اغلب موارد فعل مادی مثبت و در برخی موارد نادر ترک فعل می‌باشد.
2 . عنصر روانی
منظور از عنصر روانی قصد و اراده ارتکاب جرم است .برای تحقق جرم ورشکستگی به تقلب وجود سوءنیت عام کفایت می‌کند. سوءنیت عام در مورد این جرم به این معنی است که تاجر ورشکسته با علم به ورشکستگی خود بخواهد یکی از اعمال موضوع موضوع مادة 549 قانون تجارت را انجام دهد. به عبارت دیگر، وی باید بخواهد دفاتر خود را مفقود نماید. لذا، مفقود شدن دفاتر یا به سرقت رفتن آنها به نحوی که امکان پیدا شدن آنها وجود نداشته باشد عمل مادی، قابل انتساب به متهم نخواهد بود.
3 . عنصر قانونی
مستند قانونی جرم ورشکستگی به تقلب ماده 549 قانون تجارت است که مقرر می دارد : هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود. همچنین ماده 670 قانون مجازات اسلامی که مجازات ورشکستگی به تقلب را تعیین کرده است .
نحوه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب
در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی، این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می کند؟
با توجه به مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقف تاجر، خصوصاً مواد ۴۱۸ الی ۴۲۶ قانون تجارت، این نتیجه حاصل می شود که آثار مترتب بر حجر و توقف، از تاریخی شروع می شود که دادگاه حقوقی صالح بر رسیدگی، به اعلام توقف رسیدگی و با قید تاریخ توقف، اقدام به صدور حکم ورشکستگی تاجر نموده باشد. همچنین از جمع مقررات مواد 415، 541، 542 و 549 قانون تجارت چنین استنباط می شود که اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نیز در صلاحیت دادگاه اعلان کننده حکم ورشکستگی است.
رسیدگی به جرم ورشکستگی منوط به احراز ورشکستگی در دادگاه صالح است و در صورت طرح آن در دادسرا باید قرار اناطه صادر شود. به علاوه، یکی از مقاماتی که از دادگاه تقاضای ورشکستگی می نماید، دادستــان است. اگر قرار بود دادسرا رأساً بدون نیاز به حکم دادگاه حقوقی به جرم ورشکستگی رسیدگی کند، نیاز به این درخواست هم نبود و دادستان رأساً موضوع را تعقیب می کرد.
نظریه مشورتی شماره 1393/12/4-3030/93/7 در خصوص ورشکستگی به تقلب
نظریه مشورتی شماره 1393/12/4-3030/93/7اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال:۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟۲ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یا خیر؟پاسخ:۱ـ بـرابر مـادّه ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم می شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه ۲۰ قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌نماید.۲ـ به موجب مادّه ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.
