هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و شهرداری ها 

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و شهرداری ها و سایر دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ترتیب عبارتند از ، هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است و رای قطعی صادره از سوی این هیات ها در هیات عالی نظارت و دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع نظارت قضایی قابل اعتراض هستند.

 براساس قانون مذکور ، کلیه وزارتخانه ها سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود. کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون می باشند.

استثناً مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش ، نیروی انتظامی ، قضات ، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار درصورت تخلف برحسب مقررات خاص حاکم بر شغل خود تنبیه یا مجازات می شوند.

نحوه رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و شهرداری ها 

1.هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

صلاحیت هیات بدوی ، رسیدگی اولیه به تخلفات اداری کارمندان است . هیات های رسیدگی کننده موظفند پس از انجام بررسی لازم ، موارد اتهام را به صورت مکتوب به کارمند ابلاغ و پس از آن مدت 10 روز مهلت برای دفاع کارمند منظور نمایند.

کارمند متهم یا نماینده وی می توانند به منظور ارائه لایحه دفاعیه خود از هیات مربوط تقاضای تمدید مهلت نمایند. اتخاذ تصمیم در مورد این درخواست با هیات است و در هر حال مدت تمدید از 5 روز تباید تجاوز نماید.

در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ، هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید . هیات موظف است تاریخ و محل رسیدگی را به طور کتبی به اطلاع متهم یا نماینده وی برساند. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به دفاعیات متهم و مواردی از جمله میزان زیاد وارد شده ( اعم از مادی و معنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی و اداری ، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوءنیت وی ، در غیاب متهم اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می نماید.

ابلاغ آرای صادره به دو صورت ابلاغ واقعی ( ابلاغ به شخص مخاطب ، متهم یا محکوم علیه یا وکیل وی ) یا قانونی ( مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ) انجام می شود.

هیات ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند ، در صورت احراز وقوع تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات های مندرج در ماده 9 قانون را اعمال خواهند کرد.

بر طبق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات های بندهای الف ، ب ، ج ، و ، ز صادره از هیات های بدوی قطعی است و مجازات های بندهای د ، ه ، ح ، ط ، ی ، ک قابل تجدیدنظر در هیات های تجدیدنظر هستند.

• مهلت اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و شهرداری ها

آرای غیرقطعی هیات های بدوی که قابل تجدیدنظر باشند ، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای ، قابل تجدیدنظر می باشند.

• آرای قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری 

الف) بازخرید خدمت درمورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت ۳۰ روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه درقبال هرسال خدمت دولتی

ب) بازنشستگی درصورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه

ج) اخراج از محل خدمت

د) انفصال دائم از خدمات دولتی 

ه )  انفصال موقت 

2.هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری 

نحوه و فرآیند رسیدگی در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری همانند هیات بدوی است . شخص معترض یا نماینده قانونی وی ، موظف است در مهلت 30 روز مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ ، به صورت مکتوب و به زبان فارسی و با ذکر دلایل لایحه درخواست تجدیدنظرخواهی خود را به اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ نماید. ملاک دریافت به موقع درخواست ، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوطه است.

در غیر اینصورت با عدم اعتراض در مهلت مقرر قانونی ، رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا می باشد.

ابلاغ رای طق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن نباید از 30 روز بیشتر باشد. 

آرای هیات های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ ابلاغ به مستخدم قطعی و لازم الاجرا است.اما رای قطعی صادره از سوی هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری قابل اعتراض در هیات عالی نظارت و دیوان عدالت اداری می باشد.

اعتراض به رای هیات تخلف اداری در هیات عالی نظارت | جهات نقض رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در هیات عالی نظارت 

به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تخلفات اداری ، در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری  ( ‌هیأت عالی نظارت )  به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان ‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود.

هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه ، اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه ، کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری صورت گرفته از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل ‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌ می‌نماید. 

هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌ نماید. که رای این هیات هم  قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد

مهلت اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری 

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ، مدت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.

لازم به ذکر است ، وفق تبصره اعلامی ، مراجع مذکور مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ به شخص معترض به صورت واقعی نبوده است و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید ، شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید . در مواردی که به موجب قانون سابق ، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند ، مهلت مذکور ، ملاک محاسبه است.

نحوه اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و شهرداری ها در دیوان عدالت اداری 

دیوان عدالت اداری از دو جهت صلاحیت رسیدگی به شکایات درخصوص تخلفات اداری را دارا می باشد.

• الف. اعتراض به آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری ، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد. که به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مورخ 10/02/1403 به صورت یک مرحله ای در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. 

نکته مهم اینکه ، با توجه به جایگاه نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، شعبه آن بدوا با انجام رسیدگی شکلی نسبت به ادعای شاکی ، دال بر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها  اقدام می نماید و از ورود در ماهیت پرونده ممنوع  هستند و در فرض قبول شکایت ، نسبت به نقض رای هیات  و ارجاع مجدد پرونده به هیات هم عرض اقدام می نماید و هیات هم عرض نیز مکلف است، با توجه به ایرادات اعلامی دیوان عدالت اداری نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

لیکن اگر هیات رسیدگی کننده کماکان به رای سابق خود اصرار ورزد یا رای صادره مورد پذیرش شاکی نباشد، معترض می تواند مجددا نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.  شعبه دیوان این بار با ورود در ماهیت موضوع  اقدام به صدور حکم ماهوی می نماید

• ب) تقاضای ابطال مصوبات ، آئین نامه ها و مقررات راجع به تخلفات اداری 

درخصوص رسیدگی به تخلفات اداری ، آئین نامه ها ، مصوبات و دستورالمعل های مختلفی توسط مراجع ذی ربط نظیر هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مدیران کل وزارتخانه ها و سایر نهادهای دولتی تدوین و تصویب می شود. درصورتی که آئین نامه یا مصوبه دارای تعارض و اختلاف با قانون باشد یا از مرجعی صادر شده باشد که صلاحیت نداشته است ، می توان دادخواست ابطال مصوبات ، آئین نامه ها و مقررات در دیوان عدالت اداری را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمود.

دیوان این بار با ورود در ماهیت موضوع  اقدام به صدور حکم ماهوی می نماید. که رای قطعی صادره با توجه به ماهیت حکم بودن آن ، قابل اعاده دادرسی وفق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

اعاده دادرسی براساس ماده 79  از رای دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری 

چنانچه دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نماید ، شاکی می تواند نسبت به اعاده دادرسی به موجب ماده 79 دیوان عدالت اداری به جهت خلاف شرع یا قانونی بودن رای صادره اقدام نماید.

علی ایحال با ثبت درخواست ، پرونده به یکی قضات منتخب رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد. چنانچه قضات منتخب با تائید ریاست دیوان عدالت اداری قائل به خلاف شرع یا قانونی بودن رای قطعی صادره باشند، پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری یا معاون وی با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می شود. شعبه مذکور نیز موظف  است، خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

مضافا اینکه به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری ، چنانچه ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نمایند، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد گردید  و با صدور دستور ، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد گردید. 

چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد ، در این صورت پرونده برای صدور رأی به یکی از شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد و که با پذیرش درخواست اعمال ماده 79 از طریق ریاست قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری ، اجرای رای تا زمان صدور حکم قطعی متوقف خواهد گردید.