دعوای ابطال سند مجعول 

دعوای ابطال سند مجعول در قالب اعلام جعلی بودن تمام یا بخشی از مندرجات سند رسمی یا عادی از قبیل مبایعه نامه ، صلح نامه و … مطرح می شود. که به موجب آن ذی نفع، اصالتا یا به قائم مقامی از مورث یا ایادی قبلی ، اصالت امضا یا تمام یا بخشی از متن سند را ساختگی اعلام می نماید. علی الاصول پس از تشکیل جلسه رسیدگی و وجود شرایط قانونی ،دادگاه موضوع را به کارشناس مربوط به تشخیص اصالت ، خط امضا و اثر انگشت ارجاع میدهد. در مواقعی که اقتضای رسیدگی و احراز و کشف واقع نیازمند شهادت شهود باشد، دادگاه به این امر نیز توجه می نماید و از شهود تعرفه شده تحقیق میکند.

شرایط طرح دعوای ابطال سند مجعول 

1. وجود سند عادی یا رسمی مجعول 

احراز مخدوش بودن کل یا جزئی از سند که علی الاصول با ارجاع امر به کارشناس مشخص می شود، مثلاً امضای ذیل آن جعلی باشد یا قسمتی از سند بعداً توسط دیگری اضافه شده باشد یا کل سند ساختگی و جعلی باشد.

2. احراز ذی نفعی خواهان یعنی وجود سند به نوعی به ضرر او باشد.

به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، شرط اول جهت طرح دعوا، ذی نفع بودن خواهان پرونده است. بر همین اساس خواهان پرونده می بایست اصالتا یا به قائم مقامی از مورث یا ایادی سابق در اثبات جعلیت نفع مستقیم داشته باشد.

نحوه طرح دعوای ابطال سند مجعول  | نحوه اثبات جعلی بودن سند مبایعه نامه 

ادعای جعلیت حسب مادهٔ ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند توسط اصحاب دعوا در حین دادرسی و تا اولین جلسه رسیدگی مطرح شود و هم میتواند به صورت مستقل طرح گردد به دلیل اهمیت بالای موضوع و قبیح بودن عمل و با توجه به اینکه خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب میشود این عمل توسط مقنن جرم انگاری نیز شده است و ذی نفع حتی میتواند از طریق مراجع کیفری نسبت به طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول نیز ادعای خود را ثابت نماید. قانون مجازات اسلامی بخش (تعزیرات از مادۀ ۵۲۳ الی ۵۴۲ به این امر پرداخته است.

ولی جهت طرح مستقل این دعوا به صورت حقوقی ، خواهان می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست به طرفیت اشخاص ذخیل در سند و در صورت لزوم ایادی اسناد سابق اقدام نماید. که طرح دعاوی مرتبطی حسب مورد؛ همچون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دعوای خلع ید و  ابطال سند رسمی  مالکیت  منوط به قطعیت حکم ابطال سند مجعول صادره است.

بر همین اساس تعیین دقیق اصحاب دعوا جهت ممانعت از اطاله دادرسی و  اتلاف هزینه دادرسی و نهایتا صدور قرار عدم استماع دعوا حائز اهمیت اساسی است. دعوای ابطال سند مجعول و  اثبات جعلیت چنانچه سند مالی باشد، از مصادیق دعاوی مالی محسوب و  باید تقویم شود.

على الاصول در رویه جاری محاکم قضایی و دکترین حقوقی خواسته می بایست به صورت ابطال سند به جهت جعلیت آن مطرح شود، اما اگر صرف دعوای اثبات جعلیت نیز مطرح گردد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. هر چند نتیجه و آثار آن میتواند متعاقباً ابطال سند مجعول باشد. در تأیید این نظر می توان به بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت سند را تجویز نموده است.

که در تائید این نظر نیز اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شمارهٔ 1409/۹۸/7 مورخ 24/۱۲/1398 اعلام داشته است:

 (( دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند. چون اولاً، جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی میشود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی به ذینفع امکان طرح دعوا عليه متصرف سند مجعول را میدهد.

ثانياً، مقررات مواد ۲۱۹ الی ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارائه شده و او نسبت به آن ادعای جعلی می کند، اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیست و کسی که سند علیه او جعل شده همان طور که میتواند علیه جاعل شکایت کیفری کند، می تواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند .

 ثالثاً، عدم پذیرش چنین دعوایی زمینه استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد در آینده فراهم جعلیت میکند.))

نکات کاربردی :

1. ادعای جعل پس از جلسه اول، اگر خوانده دعوا به هر دلیلی نتوانسته باشد، تا جلسه اول رسیدگی مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند ابرازی ادعای جعل نماید، حق وی از بین نخواهد رفت و فقط باید اثبات جعلیت را به صورت دادخواست مستقل مطرح کند و پس از آن تقاضای رسیدگی توامان وفق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی را بنماید.
2. اگر خواهان مدعی جعلیت کل یا قسمتی از سند باشد، نمیتواند خواسته بطلان معامله را مطرح کند. زیرا بر فرض صحت ادعای او اصلاً معامله ای رخ نداده تا بطلان آن خواسته شود و علی الاصول بطلان قرارداد مربوط به عدم وجود شرایط اساسی صحت عقد مندرج در ساده ۱۹۰ قانون مدنی می باشد ، بنابراین این دو خواسته با یکدیگر متفاوت اند. بنابراین خواسته صحیح اثبات جعلیت سند یا ابطال سند به جهت جعلیت است.

نحوه رسیدگی به دعوای ابطال سند مجعول در دادگاه 

با توجه به فنی و تخصصی بودن بررسی صحت و سقم اصالت سند ،  دادگاه ناگزیر از صدور دستورها و انجام اقدام هایی است. علی الاصول پس از تشکیل جلسه رسیدگی و وجود شرایط قانونی، دادگاه موضوع را به کارشناس مربوط به تشخیص اصالت ، خط امضا و اثر انگشت ارجاع می دهد، در مواقعی که اقتضای رسیدگی و احراز و کشف واقع نیازمند شهادت شهود باشد، دادگاه به این امر نیز توجه می نماید و از شهود تعرفه شده تحقیق میکند.

دادگاه با پذیرش درخواست یا تشخیص خود با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و تعیین دقیق موارد مد نظر خود دستور ارجاع امر به کارشناسی را به همراه تعیین کارشناس صادر می نماید. مبلغ علی الحساب هزینه کارشناسی به مسئول پرداخت ابلاغ می شود.

در صورت پرداخت مراتب دستور دادگاه به کارشناس جهت ملاحظه پرونده و اعلام نظر ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، کارشناسی از اعداد دلایل خواهان خارج می شود. و چنانچه دادگاه نتواند بدون کارشناسی نسبت به صدور رای اقدام نماید. نسبت به صدور حکم بر بطلان دعوا اقدام می نماید.

متعاقبا کارشناس موظف است، با حضور در دادگاه از مفاد پرونده و ملاحظه قرار کارشناسی و مهلت مقرر قانونی جهت اعلام نظر مطلع می شود. کارشناس نیز با بررسی اسناد و  در صورت لزوم انجام استکتاب از اصحاب دعوا، نظر خود را به دادگاه اعلام می نماید. نظریه صادره به اصحاب دعوا با مهلت اعلام اعتراض ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ابلاغ می شود.

که هر یک از اصحاب دعوا می تواند با اعلام ایرادات اعلامی در گزارش نسبت به ارجاع پرونده به کارشناس سه نفره اقدام نماید. که پذیرش ارجاع با مرجع قضایی است. هر چند در عمل غالبا مورد پذیرش قرار می گیرد.

البته نظریه کارشناسی برای دادگاه طریقیت دارد و نه موضوعیت و دادگاه می تواند با استدلال از پذیرش آن امتناع نماید.

نکته مهم اینکه،  اگر حتی با ارجاع امر به کارشناسی و یا استماع شهادت شهود جعلیت سند رسمی قابل اثبات نباشد، دادگاه باید به لحاظ عدم احراز جعلیت و تمسک به اصل صحت و اصالت سند حکم بر بطلان دعوا صادر نماید. زیرا هر چند رسمی بودن سند تضمین کننده اعتبار محتوای آن نیست، اما رسمی بودن آن ظهور در انتساب سند به امضا کننده دارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال سند مجعول 

دادگاه محل اقامتگاه خوانده صلاحیت رسیدگی  به دعوا را دارد . حتی اگر مربوط به مال غیر منقول باشد، چون مال غیر منقول به صورت مستقیم موضوع دعوی نیست.

اگر خواهان قبلاً خواسته ابطال سند به دلیل جعلیت را مطرح کرده باشد و دعوای وی رد شود. آیا میتواند با خواسته ای تحت عنوان اثبات جعلیت سند مجدداً دادخواست دهد؟

 اداره حقوقی قوه قضائیه درباره این سؤال در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۵۳ مورخ 08/05/1396 عنوان داشت:

(( هر گاه دعوایی مطرح و به آن رسیدگی و راجع به آن حکمی صادر شود، اگر بخشی از همان موضوع مجدداً مورد خواسته قرار گیرد، مانند آنکه در دعوای نخست اقدام به انجام تعهد موضوع یک قرارداد به طور کلی مورد خواسته بوده و حکم به رد آن صادر گردیده است و متعاقباً دعوای الزام به انجام یکی از تعهدات موضوع همان قرارداد مورد خواسته قرار گرفته است موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و اگر خواهان نخست دعوا را به طور جزئی مطرح نموده و دادگاه حکم به رد آن صادر کرده است و سپس دعوا را به صورت کلی تر مطرح کند. (عکس مثال فوق) ، دعوای دوم تا حدی که منطبق بر موضوع دعوای نخست است، مشمول اعتبار امر قضاوت شده است.))

اگر خوانده یا خواهان دعوایی در حین رسیدگی به سند ارائه شده طرف مقابل ادعای جعل نمایند و دادگاه با این وصف حکم مقتضی صادر نموده باشد، آیا ذی نفع میتواند با استناد به بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مجدداً ادعای اثبات جعلیت سند را از دادگاه بخواهد؟

به این پرسش باید در دو حالت پاسخ داد.

حالت اول:

 اگر در حین رسیدگی سندی ارائه شود و طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل نموده باشد و با ارجاع امر به کارشناسی یا هر طریق دیگری جعلیت آن برای دادگاه محرز نشده باشد و یا قسمتی از رأی نیز به آن اختصاص پیدا کرده باشد ادعای مجدد جعلیت سند قابلیت رسیدگی ندارد چراکه موضوع یک بار مورد بررسی قضایی قرار گرفته و اصالت آن تأیید شده و چه بسا تا کارشناسی چند نفره نیز ارجاع شده باشد و لذا با این وصف ارجاع مجدد امر به کارشناسی مطمح نظر قانون گذار نیست

حالت دوم:

 اگر در پرونده سابق نسبت به سند ابرازی ادعای جعل شده باشد، ولی به هر دلیلی به آن رسیدگی قضایی نشده باشد. مثلاً مدعی جعلیت حق الزحمه کارشناسی را نپرداخته باشد یا اصلاً ادعای جعل مطرح نشده باشد. در این صورت چون نسبت به اصالت سند مورد ادعایی رسیدگی قضایی صورت نگرفته است، موضوع مشمول بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی است. چرا که غیر از این باشد، بند ۶ ماده مذکور بی فایده به نظر میرسد و حتی اختصاص دادن آن به شکایت کیفری نیز توجیه درستی نیست؛ چرا که ممکن است مرجع کیفری به هر دلیلی موضوع را مشمول وصف کیفری نداند، مثل عدم وجود سوءنیت یا اینکه امکان دارد رسیدگی به جرم مشمول مرور زمان شده باشد.