ابطال شرکتهای تجاری 

ابطال شرکتهای تجاری یا عملیات و تصمیمات شرکت یکی از دعاوی مبتلا به در خصوص شرکتها در مراجع قضایی می باشد که در مقاله دعاوی شرکتها  مختصرا به آن اشاره شد .ابطال و بطلان شرکت به دلایل مختلفی حادث می شود که تحت عنوان موجبات بطلان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .ابطال شرکت دارای آثار حقوقی از جمله مسئولیت تضامنی مدیران و عدم قابلیت استناد به حکم بطلان در برابر اشخاص ثالث که همگی در این مقاله بررسی خواهد شد . 

 دلایل ابطال شرکتهای تجاری 

درخصوص موجبات بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات آن ماده 270 لایحه اصلاحی که از مواد مهم و تأثیرگذار لایحه اصلاحی می باشد، مقرر می دارد:« هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات  مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.»

• ابطال شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات قانون تجارت 

طبق نص صریح ماده 270 موجبات بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات آن، عدم رعایت مقررات قانونی توسط هریک از ارکان شرکت سهامی می باشد . هرچند عبارت «مقررات قانونی» در این ماده مطلق می باشد و شامل تمامی مقررات قانونی می شود که درخصوص شرکت های سهامی حاکم است، ولی بنظر می رسد که این اطلاق در ماده 270 منصرف به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 24/12/47 می باشد. هرچند باتوجه به اطلاق عبارت «مقررات قانونی» اگر بعداً مقرراتی در خصوص شرکت های سهامی وضع گردیده باشد (مانند مقررات وضع شده درخصوص شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیره) عدم رعایت آن ها نیز ممکن است موجبات بطلان شرکت و تصمیمات و عملیات آن ها باشد.

عملیات شرکت شامل معاملاتی است که توسط شرکت انجام می شود که در بحث انواع معاملات شرکت به طور مفصل در مورد آن ها و وضعیت آن ها بحث گردیده است و تصمیمات شرکت شامل مصوبات مجامع و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت می باشد. مانند تصمیم مجمع عمومی عادی درخصوص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت.

ازآنجاکه در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی ما بطلان به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم می شود؛ حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که نوع بطلان مندرج در ماده 270 چه نوع بطلانی است؟ 

بنظر می رسد که قانونگذار ما  در ماده 270 لایحه بطلان را به طور کلی به کار برده است لذا هم شامل بطلان مطلق هم بطلان نسبی می باشد و اصولاً در جواب به این سوال بایستی به حقوق خارجی مراجعه نمود و در حقوق فرانسه موارد بطلان نسبی عبارتند از:

1-اشتباه مربوط به ماهیت مورد معامله و شخص طرف معامله در صورتی که شخص علت عمده عقد باشد.(ماده 1110 قانون مدنی فرانسه)

2-تدلیس ( ماده 1110 قانون مدنی فرانسه ) 

3-اکراه (ماده 1111 به بعد قانون مدنی فرانسه )

4-عدم اهلیت معامله

5-فروش مال غیر بدون اذن مالک (ماده 1599 قانون مدنی فرانسه )

6-بطلان ناشی از ضرر (غبن) ماده 1674 قانون مدنی فرانسه

لذا بدیهی است که اگر بطلان ناشی از موارد فوق باشد، نسبی بوده وإلا بطلان مطلق خواهد بود. البته در حقوق تجارت اصل بر نسبی بودن بطلان است مگر اینکه  خلاف آن ثابت شود و بنظر می رسد که اغلب موارد  بطلان ناشی از عدم رعایت مقررات لایحه اصلاحی بطلان نسبی باشد نه مطلق.

موارد بطلان مطلق درحقوق فرانسه از این قرار است : 1-فقدان موضوع برای عقد -فقدان موضوع و نیز عدم امکان اجرای موضوع و همچنین عدم مشروعیت موضوع عقد 2-نامشروع بودن علت یا تضاد آن با اخلاق حسنه

هرچند در ماده 270 صرفاً عدم رعایت مقررات قانونی موجب بطلان می باشد ولی بنظر می رسد که غیر از مقررات قانونی، مقررات مندرج در اساسنامه شرکت حتی اگر جزء قواعد غیر آمره نیز باشد موجب بطلان معاملات و تصمیمات شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر مقررات آمره شرکت سهامی بایستی در اساسنامه نیز درج و رعایت شود و عدم رعایت آنها موجب بطلان معاملات و تصمیمات است ولی مقررات غیر آمره لایحه اصلاحی ممکن است خلاف آن را در اساسنامه درج نمود لذا در این حالت عدم رعایت مقررات غیرآمره لایحه اصلاحی موجب بطلان معاملات و تصمیمات شرکت نبوده بلکه صرفاً عدم رعایت مقررات اساسنامه موجب بطلان خواهد بود.

• ابطال شرکت به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی صحت  معاملات 

بنظر می رسد که موجبات بطلان خود شرکت و عملیات آن، غیر از عدم رعایت مقررات لایحه اصلاحی و سایر مقررات شرکت های سهامی، عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در قانون مدنی نیز می باشد. به عبارت دیگر ازآنجاکه شرکت سهامی و معاملات آن نوعی عقد می باشد، لذا شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آن ها و اهلیت طرفین و موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله در شرکت سهامی و معاملات آن نیز بایستی رعایت شود و فقدان بعضی از شرایط مانند فقدان قصد مؤسسین و نامشروع بودن جهت معامله، معلوم و معین نبودن سرمایه و عدم اهلیت مؤسسین در اشخاص مجنون و صغار غیرممیز موجب بطلان شرکت بوده و فقدان بعضی از شرایط همانند فقدان رضا و عدم اهلیت مؤسسین  در اشخاص سفیه و صغار ممیز موجب عدم نفوذ عقد شرکت خواهد بود و بنظر می رسد که ازآنجاکه لایحه اصلاحی از حقوق خارجی اقتباس شده و درحقوق خارجی نهاد عدم نفوذ پیش بینی نشده است لذا اثر عدم رعایت مقررات قانونی به طورکلی موجب بطلان شرکت و معاملات آن است نه عدم نفوذ و از سوی دیگر بنظر می رسد که عدم وجود شرایط اساسی صحت معاملات در اشخاص پذیره نویس در شرکت سهامی عام نمی تواند موجب بطلان شرکت گردد بلکه موجب بطلان پذیره نویسی خواهد بود هرچند بطلان پذیره نویسی ممکن است در مواردی بطور غیر مستقیم موجب بطلان شرکت شود ولی فقدان شرایط اساسی صحت معاملات در مؤسسین در شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص بطور مستقیم و حتمی موجب بطلان شرکت خواهد بود.

بنابراین موجبات بطلان خود شرکت و معاملات آن شامل عدم رعایت مقررات قانون مدنی درخصوص عقود و قراردادها (مواد 190 الی 218 ق.م) و مقررات لایحه اصلاحی و سایر مقرراتی که درخصوص تشکیل و ثبت شرکت های سهامی و سایر ارکان شرکت مانند مجامع و مدیریت و بازرسی وضع گردیده است ، می باشد .

شرایط اقامه دعوای بطلان 

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات آن طبق ماده 10 ق.آ.د.م دادگاه عمومی حقوقی می باشد و دادگاه مزبور صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای بطلان را داراست و درخصوص صلاحیت محلی نیز طبق ماده 22 ق.آ.د.م تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، دعوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .

از آنجا که در ماده 270 دادگاه حکم بطلان صادر می نماید لذا دعوا بایستی طبق دادخواست مطرح شود (ماده 48ق.آ.د.م) و خواهان دعوا طبق نص صریح ماده 270 « هر ذی نفع» می باشد و با توجه به اینکه عبارت «ذی نفع» مطلق است و از سوی دیگر از آنجا که در ماده 273 اشخاص مسئول بطلان در مقابل «صاحبان سهام و اشخاص ثالث» مسئولیت تضامنی دارند لذا اشخاص ذی نفع صاحبان سهام و اشخاص ثالث می باشند که عدم رعایت مقررات قانونی و بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات آن موجب ورود خسارت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث شده است .

درخصوص خوانده دعوی بطلان مندرج در ماده 270 بایستی گفت ازآنجاکه موضوع خواسته ودعوی ، بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات شرکت می باشد لذا اصولاً شرکت حتماً بایستی  بعنوان خوانده  طرف دعوا قرار گیرد تا حق دفاع از دعوا را نیز داشته باشد. البته ازآنجاکه طبق ماده 273 در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان، اشخاصی که موجب بطلان هستند، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده بر صاحبان سهام و اشخاص ثالث می باشند. لذا در صورت اقامه دعوای مطالبه خسارت ضمن دادخواست بطلان، بایستی اشخاص مسئول بطلان نیز شامل موسسین، مدیران و مدیرعامل و بازرس یا بازرسان و مدیر یا مدیران تصفیه حتی خود صاحبان سهام حسب مورد به عنوان اعضای مجامع  عمومی در صورت تقصیر و تخلف به عنوان خوانده  طرف دعوا قرار گیرند.

عدم قابلیت استناد بطلان در برابر اشخاص ثالث

بخاطر حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت در حقوق تجارت مخصوصاً در شرکت های تجارتی به ویژه شرکت های سهامی عام و خاص، قانونگذار در قسمت اخیر ماده 270 لایحه اصلاحی قاعده مهم و اساسی وضع نموده و آن اینکه «لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند» بنابراین حتی در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات آن، این بطلان در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد و معتبر نمی باشد و به عبارت دیگر این بطلان ضرری به حقوق اشخاص ثالث که با شرکت معامله نموده اند یا مورد معامله بعداً به ثالث منتقل شده وارد نخواهد نمود.

 بنظر می رسد که ثالثی مشمول قسمت اخیر ماده 270 می باشد که:

اولاً: با حسن نیت باشد یعنی از عدم رعایت مقررات قانونی توسط ارکان شرکت مطلع نبوده (ملاک ماده 150 ق.ت) و از سوی دیگر مرتکب تدلیس و تقلب نشده و در آن شرکت نکرده باشد.(ملاک ماده 130 لایحه اصلاحی)

ثانیاً: بطلان زمانی در برابر ثالث غیر قابل استناد است که خود ثالث تقاضای بطلان ننموده باشد چون درحالی که خود ثالث تقاضای بطلان نموده اصولاً در دعوای مزبور دیگر ثالث محسوب نشده و خود یکی از طرفین دعوا می باشد. 

لذا منظور از ثالث در قسمت اخیر ماده 270 شخصی است که شامل مؤسسین و مدیران و مدیرعامل و بازرسان نبوده و از سوی دیگر به عنوان خواهان اقامه دعوای بطلان ننموده باشد.

البته عدم قابلیت استناد بطلان در برابر اشخاص ثالث در مواد دیگر قانون تجارت ازجمله ماده 198 ق.ت نیز مورد اشاره  و تائید قرار گرفته است.

 ثالثاً : به نظر می رسد که معاملات موضوع مواد 129 الی  132  لایحه اصلاحی دارای احکام خاص می باشد .

اعطای مهلت جهت رفع موجبات بطلان 

اصولاً بطلان در حقوق مدنی اثر قهقرایی داشته و در صورت وقوع قابل برگشت نیست ولی در حقوق تجارت که کاملاً با حقوق مدنی متفاوت می باشد، قانونگذار در مواد 271و272 تجویز نموده است که خوانده دعوی بطلان می تواند موجبات بطلان را مرتفع نماید که در این صورت دیگر شرکت و عملیات و تصمیمات آن ابطال نخواهد گردید.

طبق ماده 272 لایحه اصلاحی، قانونگذار به خوانده جهت رفع موجبات بطلان مهلت حداکثر شش ماهه اعطا نموده است و در صورتی که خوانده موجبات بطلان را در مرحله بدوی رفع نماید طبق ماده 271 دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد نمود.

ماده 272 مقرر می دارد:« دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.» درخصوص تاریخ شروع مهلت شش ماهه مذکور در ماده 272 بنظر می رسد که ماده 272 تا حدودی ابهام دارد و در ماده 272 ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. درحالی که بنظر می رسد که بایستی تاریخ شروع مهلت شش ماهه، تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه درخصوص اعطای مهلت به خوانده باشد نه چیز دیگر. غیر از حالتی که خوانده در مهلت شش ماهه مندرج در ماده 272 موجبات بطلان را رفع می نماید، طبق ماده 271« در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد نمود». لذا طبق اطلاق ماده 271 تا قبل از صدور حکم بدوی خوانده یا خواندگان می توانند موجبات بطلان را مرتفع نموده که در این حالت دادگاه بایستی قرار سقوط دعوا را صادر نماید و قرار سقوط دعوی نیز باعث می شود که دیگر خواهان نتواند همان دعوا را مجدداً مطرح نماید.

البته بنظر می رسد که طبق ملاک قسمت اخیر ماده 5 لایحه اصلاحی مبنی بر اینکه «هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود» می توان درخصوص دعوای بطلان نیز همین راه حل را تجویز نمود. لذا صدور قرار سقوط دعوا در مرحله تجدیدنظر تا قبل از صدور حکم قطعی بطلان در صورت رفع موجبات بطلان وجود دارد.

مسئولیت تضامنی در صورت بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات آن

در مباحث قبلی درخصوص مسئولیت مدیران و مدیرعامل در صورت تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی در توضیح ماده 142 بیان نمودیم که مدیران و مدیرعامل در صورت ورود خسارت در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. در این راستا ماده 273 نیز برای اشخاصی که مسئول بطلان شرکت و تصمیمات و عملیات آن ها بوده و از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص  ثالث خسارتی وارد شده باشد، مسئولیت تضامنی برقرار نموده است و این ماده نیز در راستای اصل بودن مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت می باشد. ماده مزبور مقرر می دارد:« در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است»در خصوص ماده 273 مطالب ذیل را بایستی بیان نمود:

1-بنظر می رسد که طبق قسمت اخیر ماده 270 و با توجه به اینکه مسئولین بطلان نمایندگان ارکان شرکت سهامی می باشند که مقررات قانونی را رعایت ننموده اند . اشخاص مسئول بطلان شامل موسسین و مدیران و مدیرعامل و بازرس یا بازرسان و مدیر یا مدیران تصفیه و صاحبان سهام بر حسب مورد مسئول جبران خسارت می باشند.

2-نوع مسئولیت مسئولین طبق نص صریح ماده 273 تضامنی می باشد و بنظر می رسد که ازآنجاکه بازرس یا بازرسان و مدیر یا مدیران تصفیه حتی صاحبان سهام در ماده 273 دارای مسئولیت تضامنی می باشند لذا مسئولیت آن ها بطورکلی نیز تضامنی است. البته مسئولیت مابین خود مسئولین نسبی خواهد بود که  آنهم  به نسبت تقصیر آن ها خواهد بود.

3-البته مسئولیت تضامنی مدیران و مدیرعامل غیر از ماده 273 در مواد110و 142و143 و297 نیز به صراحت قید گردیده است و از سوی دیگر موسسین نیز غیر از ماده 273 طبق ماده 23  لایحه اصلاحی نیز مسئولیت تضامنی دارند.

4-هرچند ظاهراً شرط برقراری مسئولیت تضامنی اشخاص مسئول بطلان، صدور حکم قطعی بطلان می باشد ولی بایستی گفت اگر به علت رفع موجبات بطلان طبق مواد 271و272 قرار سقوط دعوی نیز صادر شود، این امر مانع از مسئولیت تضامنی اشخاص مسئول در صورت ورود خسارت نخواهد بود هرچند دراین حالت احتمال ورود خسارت نیز کاهش می یابد.

5-آخرین و مهمترین نکته درخصوص ماده 273 لایحه اصلاحی این است که این ماده در واقع تکمیل کننده و تمام کننده ماده 142 لایحه اصلاحی است. بعبارت دیگر قانونگذار در ماده 142 برای مدیران و مدیر عاملی که مرتکب تخلف می شوند و این تخلف و تقصیر آنان موجب ورود خسارت به شرکت و اشخاص ثالث می شود ، مسئولیت تضامنی برقرار نموده است و در ماده 273 مهمترین موارد ورود خسارت را  صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات بیان نموده است و باز هم برای مسئولین آن بصراحت مسئولیت تضامنی برقرار نموده است .

دعوای بطلان شرکت از جمله دعاوی تخصصی می باشد که نیازمند تبحر و تخصص وکیل دادگستری زمینه شرکت ها می باشد 

برای طرح و اقامه دعوای ابطال و بطلان شرکت بنابر تخصصی بودن موضوع دعاوی شرکتها ، برای طرح صحیح دادخواست و دعوای ابطال و حصول نتیجه مطلوب حتما از وکلای متخصص در این زمینه مشورت بگیرید .