ابطال عملیات اجرایی ثبتی 

ابطال عملیات اجرایی ثبتی دعوایی است که از سوی مدیون سند لازم الاجرا یا شخص ثالث با ادعاهایی از قبیل پرداخت شدن دین موضوع سند ، مستثنیات دین بودن مال توقیف شده ، باطل بودن شرط یا قرارداد بانکی مبنای صدور اجراییه و یا با ادعای واگذاری سابق عین یا منافع مال مورد توقیف شده قبل از تاریخ بازداشت، مطرح شود.

هر کس اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع  که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم نماید و رییس ثبت مکلف است، فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید.رای رئیس اداره ثبت در هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل اعتراض می باشد. ولی اگر مبنا و مستند اعتراض معترض، سند عادی باشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و از حیطه صلاحیت اداره ثبت خارج است.

موارد و جهات طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی

1. ادعای تعلق مال توقیف شده به معترض و عدم تعلق آن به متعهد اجراییه .
2. ادعای وجود حقی در مال توقیف شده نسبت به غیر .
3. ادعای مشمول  مستثنیات دین بودن مال توقیفی توسط متعهد .
4. ادعای فزونی مال توقیف شده بر میزان مقرر در اجراییه .
5. امین نبودن حافظ اموال

شرایط ابطال عملیات اجرایی ثبتی

الف . آغاز عملیات اجرایی ثبت | تعریف عملیات اجرایی ثبت

به موجب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عملیات اجرایی ، عملیات اجرایی ثبت مرحله ای است ، که بعد از صدور دستور اجرا و صدور اجراییه شروع می شود.

به عنوان مثال،به موجب ماده 4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی دفتر اسناد رسمی یا دفتر ازدواج مکلف است حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت از تاریخ مندرج در تقاضانامه ، نسبت به صدور اجرایی و ارسالل آن به اداره ثبت مربوطه اقدام و رسید دریافت نماید . در این زمان عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود . بنابراین عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا ( اجراییه ) شروع می شود.

تمام اقداماتی که بعد از صدور اجراییه و دستور اجرا در پرونده اجرایی انجام می شود مانند ابلاغ ها ، استعلامات ثبتی از بانکها و سایر دوایر دولتی و یا خصوصی مانند راهور اداره ، ثبت املاک و شرکتها و توقیف و بازداشت اموال و درخواست ارزیابی و انجام مزایده تا ختم عملیات اجرایی ، جزو عملیات اجرایی ثبتی محسوب می شود .

و هرگونه اعتراض و شکایت به اقدامات انجام شده در این مرحله تحت عنوان شکایت به عملیات اجرایی شناخته می شود .

ب . دلایل و موارد اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی 

به موجب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اعتراض به عملیات اجرایی باید با ذکر دلیل و ارائه مدارک باشد . از جمله علل و مصادیق اعتراض به عملیات اجرایی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1. ادعای تعلق مال توقیف شده به معترض و عدم تعلق آن به متعهد اجراییه . 
2. ادعای وجود حقی در مال توقیف شده نسبت به غیر .
3. ادعای مشمول  مستثنیات دین بودن مال توقیفی توسط متعهد .
4. ادعای فزونی مال توقیف شده بر میزان مقرر در اجراییه .
5. امین نبودن حافظ اموال 

ج. طرح شکایت و اعتراض توسط متعهد و هر شخص ذینفع

در صورتی که یکی از طرفین پرونده اجرایی متعهد یا متعهد له نسبت به عملیات اجرایی اعتراض و شکایت داشته باشد، باید شکایت خود را کتبا بر روی اوراق عادی نوشته و تسلیم رییس اداره ثبت محل نماید . بنابراین برای  اعتراض به عملیات اجرایی نیازی به دادخواست و درخواست بر روی فرم های مخصوص نیست.

پس از آنکه شکایت به رییس ثبت محل تسلیم گردید، وی مکلف به رسیدگی می باشد و به موجب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، رییس اداره ثبت محل باید نسبت به اعتراض فورا رسیدگی و نسبت به صدور رای و ابلاغ به طرفین اقدام نماید.

مراحل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی

• طرح شکایت نسبت به عملیات اجرایی ثبتی نزد رئیس ثبت

به موجب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، چنانچه بدهکار اجرایی یا شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی یا مال موضوع اجرا معترض باشد، می تواند به صورت مکتوب نسبت به طرح شکایت نزد رئیس ثبت محل اقدام نماید، رئیس ثبت به فوریت نسبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر و به طرفین ابلاغ می شود.

• طرح شکایت نسبت به عملیات اجرایی ثبتی در هیات نظارت

معترض نسبت به تصمیم رئیس ثبت اعم از محکوم له یا محکوم علیه سند لازم الاجرا یا شخص ثالث می توانند ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به ثبت اعتراض به رای اعلامی در ثبت محل و یا دبیرخانه هیات نظارت اقدام نمایند. رای هیات نظارت قطعی و لازم الاجراست.

• طرح شکایت نسبت به عملیات اجرایی ثبتی در شورای عالی ثبت

به موجب تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، به رئیس سازمان ثبت این اختیار داده شده است، تا در مواردی که آرای متناقض و یا خلاف قانون از هیات های نظارت ادارات ثبت استان صادر می گردد، علی رغم قطعی بودن این آرا می تواند دستور طرح پرونده را در شورای عالی ثبت صادر نمایند.

مضافا اینکه اشخاص معترض به رای هیات نظارت، می توانند نسبت به آرای صادره از سوی هیات نظارت در خصوص تخلفات و اشتباهات اجرایی در شورای عالی ثبت ، اعتراض نمایند. برابر رویه جاری با وصول شکایت از آرای هیات های نظارت در اجرای بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت ، پرونده از هیات نظارت مطالبه می شود. پس از وصول پرونده، جریان امر به رئیس سازمان گزارش و در صورت صدور دستور طرح در شورای عالی ثبت، پرونده جهت رسیدگی به آن مرجع ارجاع می گردد. رسیدگی بدون حضور اشخاص ذی نفع و به صورت غیابی انجام می شود .

دادخواست شکایت از عملیات اجرایی ثبت به چه صورت ارائه می شود؟

شکایت از عملیات اجرایی ثبت از سوی مدیون یا شخص ثالث به موجب لایحه به رئیس ثبت ارائه می شود و نیازی به ثبت دادخواست حقوقی جهت شکایت از عملیات اجرایی ثبت نمی باشد. اما چنانچه شخص ثالث شکایت از عملیات اجرای ثبت داشته باشد، باید در قالب دادخواست نسبت به طرح خواسته ابطال اجراییه ثبتی و تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در کنار خواسته ای که موجبات ابطال اجراییه ثبتی را فراهم می آورد اقدام نماید. که با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی مذکور بهره مندی از تخصص وکیل متخصص ثبتی و بانکی امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

اعتراض به توقیف ملک در اجرای ثبت چگونه انجام می شود؟

محکوم علیه سند اجرایی چنانچه مدعی مستثنیات دین بودن ملک توقیفی یا پرداخت مبلغ سند به محکوم له باشد و ادعای وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی است، می تواند نسبت به ثبت اعتراض به توقیف مستثنیات دین یا تادیه دین و لغو مزایده ملک در رهن بانک یا اداره ثبت ، طی لایحه ای خطاب به رئیس ثبت اقدام نماید، رئیس ثبت با صدور رای نسبت به درخواست های مذکور اقدام می نماید. معترض به  رای می تواند وفق مقررات در هیات نظارت اعتراض نماید.

ولی چنانچه معترض شخص ثالثی باشد که ادعای واگذاری ملک توقیفی به خود را قبل از توقیف دارد و ادعای وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، که تاریخ تقدم واگذاری را اثبات نماید، از ملک رفع توقیف می شود. در غیر اینصورت چنانچه مستند وی سند عادی است و طرح دعوایی نشده است. می بایست با مراجعه به دادگاه حقوقی نسبت به اثبات تقدم واگذاری به خود اقدام نماید.

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت

به موجب رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 ،چنانچه ادعای شخص ثالث نسبت به تو قیف مال مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد، توسط اجرای ثبت ، دستور رفع توقیف صادر می شود. اما چنانچه ادعای ثالث بر اساس اسناد عادی همچون مبایعه نامه عادی باشد، ثالث جهت اثبات حقانیت ، می بایست به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

آیا با اعتراض شخص ثالث عملیات اجرایی ثبت متوقف می شود؟

صرف طرح دعاوی همچون ابطال اجرائیه ثبتی و یا اثبات وقوع عقد بیع ، اثبات مالکیت ، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند رسمی مالکیت ملک که ممکن است، توسط شخص ثالث جهت اثبات مالکیت مال توقیف شده مطرح گردد، مانع توقف عملیات اجرایی ثبت نمی شود. مگر اینکه دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت، توسط معترض ثالث مطرح و دادگاه نسبت به پذیرش درخواست، با اخذ خسارت احتمالی موافقت نماید.

آیا شکایت از عملیات اجرایی ثبت مانع ادامه عملیات اجرایی می شود؟ | در چه مواردی عملیات اجرایی ثبت متوقف می شود؟

براساس ماده 143 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت در موارد زیر صرفا عملیات اجرایی ثبت متوقف می گردد.

1.وصول حکم یا دستور موقت با قرار توقیف عملیات اجرایی

2.اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت

3.رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی ثبتی

4.پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی

نحوه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت پس از تنظیم صورت مجلس مزایده

بموجب ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، پس از تنطیم و امضای صورتمجلس مزایده ثبت شکایت از عملیات اجرا از کسی مسموع نخواهد بود.

اما این امر مانع از آن نیست، که هر گاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف با قانون تشخیص دهد، اقدام به صدور رای مبنی تجدید عملیات اجرایی ثبت نماید، رای صادره طبق ماده 169 این آیین نامه به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی

مرجع اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی به موجب تصریح ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رییس اداره ثبت محل است . منظور از رییس اداره ثبت محل ، رییس ثبت محلی است که عملیات اجرایی مورد نظر در حوزه آن در جریان است . بنابراین در مواردی که اوراق اجرایی به موجب ماده 30 آیین نامه از حوزه ای به حوزه دیگر ارجاع می شود، رییس اداره ثبت محل مرجوع الیه مکلف است، برابر مقررات آیین نامه اجرا بع اعتراض رسیدگی نماید .

مرجع صالح جهت اعتراض به نظر رییس اداره ثبت

نظر و رای رییس اداره ثبت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات نظارت استان می باشد . 

بنا بر ماده 6  اصلاحی قانون ثبت ( برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیآتی به نام هیات نظارت مرکب از مدیر کل ثبت استان و یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل می شود ).

بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مقرر می دارد: رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت می باشد.

 بنابراین پس از ابلاغ رای رییس اداره ثبت به شخص شاکی و معترض و نیز سایر ذینفعان پرونده ، هرگاه اشخاص ذینفع شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظریه  رییس شکایت خود را به ثبت محل تسلیم نمایند . 

البته با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به شکایت از نظر و رای رییس ثبت، هیات نظارت استان می باشد، بنابراین شاکی در ارائه شکایت و اعتراض خود به اداره ثبت محل یا دفتر هیات نظارت استان اختیار دارد . 

آثار اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی

• توقیف عملیات اجرایی ثبتی

اعتراض به عملیات اجرایی به موجب ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی  در موارد زیر میتواند باعث توقف عملیات اجرایی شود :

1. در موردی که متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
2. در مواردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کند مبنی بر اینکع مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا در رهن و وثیقه طلب اوست .
3. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد .
4. هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارایه کند .
5. در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول ثبت و عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد .
6. در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت و یا شورای عالی ثبت تشخیص شدده باشد .

• ابطال عملیات اجرایی ثبتی

پس از رسیدگی به موضوع شکایت اگر دلایل و مدارک استنادی مورد قبول مرجع اعتراض قرار گیرد رای به فسخ و ابطال عملیات اجرایی ثبتی به طور کلی یا آن قسمت که بر خلاف قانون بوده است داده می شود.

رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت

نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

نظریه مشورتی 11/47/9/7 مورخ 1399/10/01 در خصوص طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی

استعلام :

با عنايت به اين كه تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مقرر مي دارد، در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نظريه اعلام شده تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپري شدن اعتبار شش ماهه نظريه كارشناس ارزياب ملك و همچنين با وجود اعتراض محكوم عليه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسيدگي نكرده و دستور تنظيم سند رسمي در حق محكوم له را صادر كند: 1- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظيم سند رسمي و انتقال مالكيت به محكوم له، آيا اين امر از موارد ابطال مزايده است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ رسيدگي به اعتراض محكوم عليه نسبت به اين موضوع مستلزم طرح دادخواست جديد و اثبات آن است و يا اين كه با درخواست از اجراي احكام مدني چنين خواسته اي قابل رسيدگي خواهد بود؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :

اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام كند. ثانياً، گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته اي مذكور در اين ماده است، اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله شكايت خارج از مهلت ذي نفع، متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد ضمن صدور دستور مقتضي، از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و حتي اگر دستور انتقال سند را صادر كرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن اين دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل مي تواند از اين دستور عدول كند. ثالثاً، با توجه به توضيحات فوق اصولاً بر شكايت محكوم عليه از عمليات اجرايي از جمله برگزاري مزايده، عنوان «دعوا» صدق نمي كند و مرجع رسيدگي به اين شكايت مرجعي است كه مزايده زير نظر آن انجام شده است.

نظریه شماره 1069/96/7 مورخ 1396/05/09در خصوص طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی و ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی

استعلام:

با توجه به اینکه از دعاوی و موضوعات شایع در این حوزه قضایی اعتراض به عملیات اجرایی پرونده های اجرایی واحد اجرای اداره ثبت می باشد خواهشمند است پیرامون سوالات ذیل اظهارنظر فرمایید.

۱-شخصی به بیع غیر رسمی ملکی را از مالک رسمی ابتیاع می نماید به جهت اینکه علیه مالک رسمی متعاقب انتقال عادی اشاره شده در اداره ثبت اجراییه صادر می گردد ملک مختلف فیه توقیف و از طریق علمیات اجرایی و اجرای مزایده به نام متعهد انتقال رسمی صورت می یابد خریدار به طرفیت فروشند که همان مدیون پرونده اجرایی است و به طرفیت متعهد له پرونده اجرایی دادخواستی به خواسته ثابت بیع الزام به تنظیم سند رسمی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم می دارد آیا رسیدگی به ادعای ابطال عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت رئیس ثبت؟ بر فرضی که هنوز سند انتقال به نام متعهد تنظیم نشده باشد آیا رسیدگی به خواسته ابطال عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رئیس ثبت است یا خیر؟

۲-راجع به یک سند مالی در راستای مقررات در اداره ثبت اجراییه صادر و ملکی که رسما به نام متعهد می باشد توقیف می گردد در واحد اجرای اداره ثبت پس از جری تشریفات قانونی ملک به مزایده گذاشته شد و سند به نام خریدار متعهد له سند انتقال می یابد مدیون پس از انتقال سند دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی به جهت اینکه نظر کارشناس ابلاغ و قطعی نشده بود و همچنین کارشناس صلاحیت ارزیابی نداشت و ابطال سند انتقالی تقدیم می دارد آیا رسیدگی به خواسته ابطال عملیات اجرایی ثبتی موضوع سوال در صلاحیت دادگستری است یا بر اساس ماده ۱۷۲ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در صلاحیت رئیس ثبت می باشد؟

۳-با توجه به اینکه برخی از دوایر ثبت در صورتی راجع به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی ثبتی اظهارنظر می نمایند که عملیات اجرایی انجام شده واجد اشکال باشد سوال این است چنانچه رئیس ثبت عملیات اجرایی انجام شده را صحیح بداند با این وصف اعتراض واصل می گردد آیا تکلیف به اظهارنظر دارد یا خیر؟ آیا این اظهارنظر قابل اعتراض و قابل رسیدگی در هیأت نظارت می باشد یا خیر.

پاسخ:

۱- اولا: با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۲ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۸۷ رئیس قوه قضاییه، صلاحیت رئیس ثبت محل برای رسیدگی به شکایت اشخاص ذی نفع از عملیات اجرایی، پس از صدور دستور اجرا شروع و با پایان عملیات اجرایی خاتمه پیدا می کند. با اجرای مزایده و تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی تمام می شود و بعد از آن تاریخ رئیس ثبت محل برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی صلاحیت ندارد. ثانیا: طبق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ هر کس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است، مگر این که قانون صریحا مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

۲- در فرض مطرح شده در این سؤال با عنایت به ماده ۱۷۲ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم-الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رئیس ثبت محل پس از تنظیم و امضاء سند انتقال، نمی تواند به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی کند و در نتیجه مدعی باید به دادگاه ذی-صلاح مراجعه کند.

۳- مستفاد از ماده ۱۶۹ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، رئیس ثبت محل، با تقدیم شکایت از سوی ذی نفع تکلیف به رسیدگی پیدا می کند و در هر حال باید در مورد شکایت مطرح شده رسیدگی و رأی صادر کند و رأی صادر شده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت صلاحیتدار می باشد.