ابطال شروط قراردادهای بانکی

ابطال شروط قراردادهای بانکی از دعاوی بانکی رایج در محاکم دادگستری است. توضیح اینکه شروط قراردادی خود تعهدات و قرارداد های فرعی هستند، که در متن یک قرارداد اصلی درج می شوند. که بقا و زوال آن تابع قرارداد اصلی است.بر همین اساس شروط قراردادهای بانکی علاوه بر ضرورت تبعیت آنها از قواعد عمومی صحت قراردادها، می بایست منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن، مصوبات هیات محترم دولت، قانون پولی و بانکی کشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشند. در غیر اینصورت مشتری می تواند بر حسب مورد نسبت به ابطال قرارداد بانکی یا ابطال شرط مندرج در قرارداد بانکی اقدام نماید.

با توجه به اینکه در طرح دعوای ابطال شروط قراردادهای بانکی بعضا طرح دعاوی نظیر ابطال اجراییه بانکی ، ابطال سند رهنی بانک، ابطال مزایده بانکی و… نیز ممکن است ضرورت یابد، در مقاله های مجزایی که با مراجعه به لینک های اعلامی قابل مطالعه و بهره برداری است به بررسی هر یک از موضوعات پرداخته ایم.

جهات ابطال شروط قراردادهای بانکی

علاوه بر جهات عمومی ابطال شروط قراردادی که در ادامه بیان خواهد شد، جهات اختصاصی ابطال شروط قراردادهای بانکی بر حسب نوع قرارداد بانکی و قوانین و مقررات پولی و بانکی ،دستور العمل ها و بخشنامه های صادره متفاوت است. لذا نمی توان یک ضابطه کلی برای ابطال تمامی قراردادهای بانکی بیان نمود. بر همین اساس در مقاله های ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی،‌ ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیک بانکی، ابطال قرارداد مرابحه بانکی، ابطال قرارداد جعاله بانکی، ابطال قرارداد مضاربه بانکی به تفکیک به جهات اختصاصی ابطال شروط هر یک از قراردادهای بانکی پرداخته ایم. که با مراجعه به لینک های تقدیمی قابل مطالعه و بهره برداری می باشد.

لذا در ادامه به موارد شایع و مبتلا به دعاوی ابطال شروط قراردادهای بانکی خواهیم پرداخت.

ابطال شروط قراردادهای بانکی به جهت مخالفت با قانون و نظم عمومی 

درج هر گونه شرطی که مخالف با قانون و نظم عمومی باشد، به عنوان شرط نامشروع تلقی شده و باطل است. همانگونه که بیان شد. در قراردادهای بانکی تبعیت از شرایط قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن، مصوبات هیات محترم دولت، قانون پولی و بانکی کشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار الزامی است. بر همین اساس درج هر گونه شرطی ضمن قرارداد بانکی که مغایر قوانین و مقررات آمره مذکور باشد باطل است.

که مصداق شایع آن ابطال شرط تعیین نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار است. که در ادامه به جهت اهمیت موضوع به آن اشاره می نمائیم.

ابطال شرط نرخ سود قرارداد بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار

همانگونه که بیان شد، تبعیت از مقررات پولی و بانکی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری الزامی است. عدم رعایت نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی موجب ابطال شرط سود مازاد در قرارداد بانک می گردد.

بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴  مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دریافت سود مازاد بر میزان قانونی، خلاف قانون بوده و این شرط باطل است. که رویه قضایی قائل به تسری رای وحدت رویه نسبت به پرونده های مختومه بانکی و امکان استرداد اضافه مبلغ پرداختی از بانک می باشد و محاکم صرفا نسبت به ابطال دریافت سود اضافه دریافتی و نه ابطال کل شرط دریافت سود تمایل دارن

لازم به ذکر است، در جهت ایجاد رویه واحد و ممانعت از تخلفات بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۰دیوان عالی کشور را به دوایر اجرای ثبت ابلاغ نمود. بموجب آن دفاتر اسناد رسمی مکلفند، حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضا نامه های اجراییه قراردادهای بانکی، درج میزان سود بانکی مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار از طرف متعهدله الزامی است و سردفتر موظف به احراز این ضوابط شده است.

در صورت عدم رعایت این مقررات ادارات اجرای ثبت مکلفند، در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سردفتر نیز موظف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید.

ابطال شرط ضمن قرارداد بانکی به جهت مخالفت با مقتضای ذات عقد 

منظور از مقتضای ذات عقد اثری است، که اگر از عقد گرفته شود، جوهر و اثری که مقصود توافق طرفین قرارداد است از بین خواهد رفت. که بر حسب نوع قرارداد بانکی مقتضای ذات آن متفاوت است. به عنوان مثال عدم واریز سهم الشرکه طرفین درحساب مخصوص مختص به شرکت مدنی در قرارداد مشارکت مدنی بانک یا  عدم تصریح نسبت سود شرکا در قرارداد مضاربه بانکی از شروط مخالف با مقتضای ذات عقد بوده و موجب باطل شدن قرارداد اصلی نیز خواهد بود.

ابطال شرط ضمن قرارداد بانکی به جهت ربوی بودن شرط سود مازاد 

بموجب قانون عملیات بانکی بدون ربا درج هرگونه شرط زیاده ای در قراردادهای بانک ها بصورت صریح یا ضمنی ربا تلقی شده و باطل است. ولی موجب باطل شدن قرارداد اصلی نخواهد شد.

ابطال شرط ضمن قرارداد بانکی به جهت تسری مجهول بودن شرط به عوضین قراردادی

اگر شرط مجهولی در قرارداد بانک درج شود که به یکی از شرایط اساسی صحت معامله به عنوان مثال معلوم بودن مورد معامله (مبیع یا ثمن ) خدشه ای وارد نماید، به نحوی که یکی از عوضین قراردادی، قابل تشخیص و تعیین نباشد، آن عقد غرری شده و شرط تعیین شده موجب باطل شدن قرارداد اصلی نیز خواهد شد.

ابطال شرط ضمن قرارداد بانکی به جهت غیرمقدور بودن انجام شرط

شرطی که انجام آن برای طرفین قرارداد بانکی ناممکن و غیرمقدور است باطل می باشد. ولی موجب باطل شدن قرارداد اصلی نخواهد شد.

ابطال شرط ضمن قرارداد بانکی به جهت بی فایده بودن شرط 

شرطی که فایده ای در آن اعم از مادی یا معنوی برای طرف قرارداد نداشته باشد باطل است. ولی موجب باطل شدن قرارداد اصلی نمی شود.

نحوه طرح دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی 

دادخواست ابطال شروط قراردادهای بانکی به انضمام دلایل و مستندات کافی و جامع می بایست به طرفیت بانک مطرح گردد. که بعضا محاکم در موارد فنی و تخصصی به تشخیص خود یا به درخواست متقاضی نسبت به ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری اقدام می نمایند و انتخاب کارشناس ذی صلاح در موارد فنی و تخصصی به جهت اعلام نظر دقیق واجد اهمیت بسزایی است.

لازم به ذکر است در مواردی که خواهان غیر از طرف قرارداد بانک یا تسهیلات گیرنده است، طرف دعوا قراردادن آنها نیز ضروری است.

دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی دعوی مالی یا غیرمالی است؟

رویه قضایی محاکم در حال حاضر متمایل به مالی بودن دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی است.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی 

بموجب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان جهت رسیدگی به دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد بانکی می بایست در دادگاه محل اقامت بانک یا موسسه مالی اعتباری طرح دعوا نماید.