ابطال شرط داوری

ابطال شرط داوری یا قرارداد داوری موجب از بین رفتن شرط داوری و در نتیجه صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اختلافات خواهد بود . ماده 481 قانون آیین دادرسی ناظر به موارد ابطال شرط داوری است البته موارد ابطال شرط داوری تنها به موارد مطروحه به ماده مزبور محدود نمی شود بلکه علل دیگر ابطال شرط داوری وجود دارد که می توان به طور خلاصه به ، بی اعتباری شرط داوری و انقضای مدت داوری و یا به مواردی که داوری از نوع مقید باشد و  فوت یا حجر طرفین شرط داوری یا داور اشاره کرد . بر اساس قواعد عمومی قراردادها، در صورت ابطال شرط داوری ، داوری زائل شده ( منتفی ) و مطابق تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه برقرار می شود  و برای حل اختلاف باید دادگاه صالح مراجعه کرد .

موارد ابطال شرط داوری 

• فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 

شرط داوری به موجب بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با فوت یا حجر هر یک از طرفین دعوا ( قرارداد داوری ) از بین می رود . بنابراین شرط داوری یا قرارداد داوری بعد از مرگ یا حجر یکی از طرفین باطل می شود و حتی قید و شرط طرفین داوری مبنی بر اینکه داوری بعد از مرگ آنها باقی باشد بر خلاف قانون امری می باشد . 

ورشکستگی نیز با توجه به اینکه  موجب حجر شخص می شود و با توجه به ماده 419 قانون تجارت که مقرر می دارد : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. از موارد ابطال شرط یا قرارداد داوری بوده و به تبع موجب ابطال رای داوری است .

• بطلان موافقتنامه داوری

 بطلان شرط یا قرارداد داوری به جهت بطلان موافقتنامه داوری از موارد ابطال شرط داوری است . باید متذکر شد که بطلان به جهت بطلان موافقتنامه داوری و بطلان قرارداد پایه دو امر جداگانه است با است ، با این توضیح که  بطلان قرارداد پایه لزوما به شرط داوری سرایت نمی کند، حتی اگر داوری ضمن آن شرط شده باشد. مطابق اصل استقلال شرط داوری، طرفین در واقع نه یک قرارداد، بلکه دو توافق مجزا را اراده کرده اند که تأثیر شرط داوری از ابتدا موکول به بروز اختلاف حتی در صحت قرارداد پایه است . با این وصف برخی جهات مانند عدم اهلیت علاوه بر قرارداد منشأ به شرط داوری نیز تسری می یابد، زیرا در شمار جهات عمومی است و حتی در تئوری استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی نیز قابل استناد می باشد .البته در خصوص سرایت بطلان قرارداد پایه و اصلی ، در شرط داوری نظر مخالف وجود دارد که مبتنی بر قواعد عمومی قراردادها بوده و  بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان شرط داوری می داند .  از جهات اختصاصی بطلان موافقتنامه داوری می توان به داوری ناپذیری بودن موضوع اختلاف ، تراضی بر داور خارجی پیش از بروز اختلاف  و ممنوعیت داور مقید از داوری  اشاره کرد.در این فروض که رأی داور به جهت بطلان موافقتنامه داوری باطل است، مطلقا زمینه داوری برچیده شده و صالحیت دادگاه برقرار می شود، اعم از اینکه شرط داوری مطلق یا مقید باشد.

• انقضای مدت قرارداد داوری

 عدم رعایت مدت داوری رأی را در معرض ابطال قرار میدهد. ضرورت معلوم بودن مدت داوری از آن روست که بلاتکلیفی در مدت با اصل سرعت در داوری و لزوم معلوم بودن حدود تعهدات طرفین و داور مغایرت دارد. با این وجود باید میان دو فرض قائل به تفکیک شد. گاه موافقتنامه و قرارنامه داوری همزمان تنظیم میشود، مانند آنکه »دعوی ظرف شش ماه از سوی هیات سه نفره داوری حل و فصل شود«. در این فرض، مدت، قید شرط داوری نیز محسوب شده و »هرگاه داوران در مدت رای ندهند و طرفین بر تجدید یا تمدید داوری توافق نکنند، داوری زایل میشود و }دعوی{ در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد . اما در فرضی که شرط داوری از نظر زمانی مطلق باشد، مانند آنکه شرط شود »کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد از طریق داوری حل وفصل میشود« ابطال رأی داور خللی به شرط داوری وارد نیاورده و صرفا قرارنامه داوری را که مقید به زمان است برطرف میسازد. 

• داوری مقید ( داور شخص خاصی تعیین شود )

مصداق دیگر ابطال شرط داوری ، داوریهای مقید است. مطابق ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از جهاتی که داوری ممکن است بدان مقید شود توافق بر داوری شخص یا اشخاص معین از جهاتی چون تخصص، تسلط بر زبانی خاص و یا حتی جنسیت است . قرارداد داوری مقید در ذات خود، قراردادی معلق به قبول از سوی داور است که طی قرارداد ثانویه موسوم به قرارنامه داوری نهایی میشود و بدینوسیله داور رسیدگی به دعوی را به عنوان موضوع تعهد بر عهده میگیرد  درحالیکه در داوری مطلق به تنظیم شرط داوری اکتفا میشود، بدون آنکه بر شخص معینی به عنوان داور توافق شده باشد. در داوریهای مقید، به جهت اینکه شخصیت داور قید تراضی است، در صورتی که داور تعیین شده در قرارداد داوری به هر دلیلی نتواند یا نخواهد داوری نماید این موضوع داوری را زائل می سازد .در ادامه به موارد ابطال شرط داوری مقید یعنی در صورتی که شخص خاصی به عنوان داور تعیین شده باشد پرداخته میشود .

موارد ابطال شرط داوری ناظر به داور 

• فوت داور 

در صورتی که شخص خاصی در قرارداد داوری به عنوان داور تعیین شده باشد و داور مزبور فوت کند با توجه به اینکه شخصیت داور در شرط داوری لحاظ بوده و مورد تراضی قرار گرفته است بنابراین با فوت داور تعیین شده ، شرط داوری زایل شده و مورد از موارد ابطال شرط داوری است . 

• حجر داور 

بی شک طرفین دعوا یا قرارداد رضایت به داوری شخص محجور نیستند . این موضوع مورد توجه قانونگذار بوده در بند 1 ماده 466 قانون آیین دادرسی به آن چنین اشاره کرده است : اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند را نمی توان به عنوان داور تعیین کرد . با توجه به اینکه حکم این ماده جنبه امری داشته تخلف از آن موجب ابطال شرط داوری خواهد شد .

• ممنوعیت داور 

به موجب بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند و حق داوری ندارند را حتی با توافق طرفین نیز نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود . و در صورت داوری و صدور رای توسط این دسته از اشخاص رای داوری قابل ابطال می باشد . 

آثار ابطال شرط داوری

•  صلاحیت دادگاه عمومی جهت رسیدگی به اختلاف

در صورت ابطال شرط یا قرارداد داوری به هر دلیلی موضوع داوری منتفی شده و برای حل اختلاف باید به مراجع قضایی مراجعه کرد . در حالت عادی و در فرض عدم شرط داوری و عدم وجود قرارداد داوری طرفین دعوا برای حل و فصل اختلافات خود با توجه به قاعده صلاحیت عام دادگستری باید به دادگاه صالح مراجعه و طرح دعوا نمایند . اما با شرط داوری و با توافق طرفین بر داوری موضوع صلاحیت دادگاه منتفی می شود و به اختلافات طرفین دعوا فقط از طریق داوری می توان رسیدگی کرد ، مگر در صورت ابطال شرط داوری که مجدد صلاحیت دادگاه به رسیدگی به موضوع اختلاف برقرار می شود .

• ابطال رای داور

در صورتی که داور به موضوع اختلاف رسیدگی کرده و منجر به صدور رای داوری شده باشد با ابطال شرط داوری ، رای داوری باطل و بلااثر خواهد شد . بنابراین ابطال شرط داوری از موارد ابطال رای داور است و میتوان بر مبنای آن تقاضای ابطال رای داوری را مطرح کرد .

نظریه مشورتی در خصوص ابطال شرط داوری

نظریه مشورتی شماره ۳۵۰۶/۷ – 1390/07/03در خصوص ابطال شرط داوری 

طرح دعوای بطلان شرط داوری مندرج در قرارداد و رسیدگی به آن، منع قانونی ندارد. و پرداختن به این موضوع، منوط به صدور رأی داوری نیست. وقتی که یکی از طرفین دعوی مدعی است که شرط داوری مندرج در قرارداد باطل است ،و در این خصوص طرح دعوی می‌کند، فی‌الواقع می‌خواهد قبل از ارجاع به داور و مداخله او که مستلزم صرف وقت و هزینه است؛ از انجام این کار جلوگیری کند. مثلاً اگر در قراردادی که یک طرفین آن دولت است و بدون رعایت تشریفاتی که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ پیش‌بینی شده حل اختلافات به داوری ارجاع شده باشد این شرط به لحاظ مخالفت با قانون قابل ابطال است.