ابطال مزایده انجام شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، با توجه به مبنای ضبط کالا و یا نوع تخلف اداری صورت گرفته در فرآینده مزایده تابع احکام متفاوتی است. و غالبا در فروضاتی مطرح می شود، که ارزش گذاری کالا و حقوق و عوارض اعلامی گمرکی و یا نرخ ارزیابی ارزش کالا توسط کارشناس و یا روند عملیات اجرایی مزایده از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مورد پذیرش صاحب کالا نمی باشد، چرا که به علت تصمیمات و اقدامات نادرست مدیران دستگاه های مذکور، عملا موجبات کاهش ارزش اعلامی کالا و در مواردی تحمیل هزینه های دولتی بالاتر از قیمت کالا و نتیجتا بدهکاری صاحب کالا به گمرک می گردد. نتیجتا بنا به جهت یا جهات اعتراض، شرایط و نحوه طرح دعوا و مرجع صالح به رسیدگی متفاوت است.
توضیح دیگر اینکه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس قانون تشکیل آن، وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه دولت را بر عهده دارد. بعبارت بهتر برطبق قانون، سازمان اموال تملیکی، امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است. و هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید، باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال بعهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
جهات ابطال مزایده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
جهات شایعی که مبنای ابطال مزایده انجام شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشند، عبارتند از:
- نقض و ابطال تشخیص متروکه شدن کالا در گمرک
- عدم رعایت تشریفات مقرر قانونی نسبت به فرآیند انجام صحیح مزایده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
- نقض و ابطال رای منتج به قاچاق بودن کالا
- نقض و ابطال رای دادگاه نسبت به ضبط و مصادره اموال محکوم علیه
- ابطال دستور مقام قضایی جهت ضبط وثیقه
- ابطال آرایی که با توجه به اصل 44 قانون اساسی موجب ضبط و مصادره اموال شده اند.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال مزایده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
چنانچه مبنای ضبط کالا دستور یا رای مرجع قضایی باشد، و کالا پس از واگذاری به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش یا واگذار گردد، ذی نفع پس از ابطال رای صادره، می تواند با طرح دعوای حقوقی در مرجع قضایی نسبت به ابطال مزایده و ابطال سند رسمی واگذاری اقدام نماید.
اما اگر صاحب مال قائل به این باشد، که به جهت عدم تشریفات شیوه نامه جامع جمع آوری، نگهداری، اداره، سرپرستی و فروش اموال تملیکی مصوب 1398/04/17 مزایده صحیحا انجام نشده است و به عنوان مثال ، بخش مازاد حاصل از فروشی که می بایست به ایشان مسترد می شد، کاهش یافته است، بدوا می بایست بر اساس بندهای الف و ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، نسبت به طرح شکایت جهت ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ماموران آن ، در دیوان عدالت اداری اقدام نماید و پس از اخذ حکم بر ورود شکایت، با ضمیمه نمودن رای ماخوذه ، نسبت به ابطال مزایده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام نماید.
شرایط و نحوه طرح شکایت نسبت به ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در فرآیند انجام مزایده در دیوان عدالت اداری
-
رعایت فرجه زمانی جهت مراجعه به دیوان عدالت اداری
همانگونه که بیان شد، چنانچه به جهت صدور دستورات نادرست و یا طی تشریفات قانونی، فرآیند مزایده انجام نشود، طرح شکایت مقدماتی در دیوان عدالت اداری ضرورت دارد. با این توضیح که، ذی نفع وفق تبصره 3 الحاقی 1402/02/10 به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، موظف به رعایت فرجه زمانی جهت طرح اعتراض خواهد بود.
به عنوان مثال چنانچه ذی نفع با انجام ابلاغ از سوی سازمان از فرآیند اقدامات نادرست مزایده مالش مطلع شود، در فرض مقیم ایران بودن باید ظرف مدت شش ماه و در صورتی که مقیم خارج از کشور باشد، باید ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ، نسبت به طرح اعتراض نسبت به تصمیم و یا اقدام خلاف قانون انجام شده در دیوان عدالت اداری عمل نماید.در غیر اینصورت، دعوا مشمول مرور زمان شده و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نخواهد بود. اما اگر شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته باشد، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور در این تبصره، اضافه خواهد شد.
- ثبت اعتراض نسبت به فرآیند مزایده در دبیرخانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
چنانچه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به ابلاغ مراتب تصمیم یا اقدام مبنای شکایت به ذی نفع اقدامی ننماید، ذی نفع، بهتر است، ابتدائا وفق تبصره 4 الحاقی 1402/02/10 به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به ثبت اعتراض نسبت به فرآیند نادرست صورت گرفته و درخواست اقدام صحیح قانونی، در دبیرخانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام نماید. و آن دستگاه مکلف است، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی، پاسخ قطعی را ( نفیا یا اثباتا ) به ذی نفع ابلاغ نماید.
حال اگر جوابیه سازمان مورد پذیرش متقاضی نبود یا با انقضای مهلت مذکور، آن سازمان از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی نفع می تواند، با ضمیمه نمودن گواهی طرح اعتراض و رعایت مواعد مذکور در تبصره 3 این ماده ( طرح شکایت ظرف مدت 6 ماه برای اشخاص مقیم ایران و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ ) نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری جهت ابطال تصمیم یا اقدام مد نظر عمل نماید.
لازم به ذکر است، عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق ارسال اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به اطلاع سازمان برساند، مبداء محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می باشد.
اما اگر خواهان بدون طرح درخواست اولیه مستقیما نسبت به ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند، به جهت عدم طرح صحیح دعوا ، قرار رد شکایت صادر خواهد شد. که با طی مراحل اعلامی امکان ثبت مجدد دادخواست در دیوان عدالت اداری وجود دارد. و عدم رعایت مهلت های مذکور نیز موجب صدور قرار رد شکایت و عدم ورود شعبه به موضوع خواهد شد.
-
ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی یا ثبت حضوری آن در دبیرخانه دیوان عدالت اداری یا نمایندگی های آن در مرکز استان
-
ذکر جهت یا جهات قانونی خلاف قوانین و مقررات یا مغایرت بودن تصمیم یا اقدام معترض عنه در متن دادخواست
خواندگان در دعوای ابطال مزایده به طرفیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چه کسانی هستند؟
با توجه به مواد 1 و 4 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان در قالب شرکت دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است، لیکن زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند، لذا به جهت ممانعت از طرح هر گونه ایراد شکلی احتمالی طرف دعوا قراردادن این سازمان به همراه سازمان امور اقتصادی و دارایی به صواب نزدیک تر است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، وفق اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مرکز اصلی آن در تهران مستقر می باشد. که به نظر می رسد، با توجه به عدم شخصیت حقوقی مستقل ادارات آن در سایر استانها، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در محل اقامت این سازمان در تهران صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به موضوع را دارد.
دعوای ابطال مزایده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دعوای مالی است یا غیرمالی؟
دعوای ابطال مزایده به جهت ارزش مالی، مال موضوع خواسته، دعوای مالی است. لکن به جهت تعیین مرجع صالح به رسیدگی و قابلیت تجدیدنظرخواهی یا عدم آن قابل تقویم است. ولی در خصوص اموال غیرمنقول، علی رغم امکان تقویم آن، هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه و از خواهان اخذ می گردد.
نحوه طرح دعوای ابطال مزایده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در دادگاه
با توجه به توضیحات تقدیمی و با فرض عدم وجود مانع قانونی، ذی نفع می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست ابطال مزایده به طرفیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام نماید. لکن با توجه به اینکه ممکن است، مال متنازع فیه، با تنظیم سند رسمی به اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشد، طرف دعوا قراردادن آن ها به همراه درج خواسته های اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به همراه ابطال سند رسمی در ستون دادخواست ضرورت دارد. در غیر اینصورت خواهان با قرار عدم استماع دعوا مواجح خواهد شد.
