ابطال قرارداد مرابحه بانکی یکی از دعاوی بانکی رایج در محاکم دادگستری است. بنا به دلایل مختلفی همچون عدم رعایت شرایط اساسی و عمومی صحت قراردادها و عدم رعایت مقررات آمره قوانین پولی و بانکی کشور ایجاد می شود.
توضیح اینکه بموجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد مرابحه بانکی و شروط ضمن آن تا زمانی لازم الاجرا می باشند، که منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن، مصوبات هیات محترم دولت، قانون پولی و بانکی، دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد. در غیر اینصورت ممکن است، موجب باطل شدن قرارداد مرابحه بانکی و طرح دعاوی احتمالی نظیر ابطال شروط قراردادهای بانکی ، ابطال اجراییه بانکی، ابطال عملیات اجرایی ثبتی بانک، ابطال شرط جانشینی بانک درطرح های تولیدی، ابطال سند رهنی بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک ها در محاکم دادگستری خواهد شد.
جهات ابطال قرارداد مرابحه بانکی
عدم رعایت شرایط اساسی صحت قراردادها و قوانین و مقررات پولی و بانکی از شرایط ابطال قرارداد مرابحه بانکی است.که مصادیق آن عبارتند از:
الف.عدم اهلیت طرفین
ب.صوری بودن قرارداد
پ.عدم تعیین موضوع در قرارداد
ت.نامشروع بودن جهت انعقاد در قرارداد
ج.درج کردن شرط خلاف مقتضای ذات عقد
چ.خلاف قانون و نظم عمومی بودن موضوع قرارداد
که در ادامه به مصادیق شایع دعاوی ابطال قرارداد مرابحه بانکی اشاره می نمائیم.
ابطال قرارداد مرابحه بانکی به علت عدم اهلیت طرف قرارداد
عدم اهلیت وام گیرنده بنا به شرایط سنی، بیماری و کهولت سنی او که دلالت فقدان قوه تشخیص باشد. می تواند از موجبات باطل بودن قرارداد مرابحه بانکی باشد.
لازم به ذکر است، شرکت ها و موسسات نیز در حدود اساسنامه و مقررات داخلی خود دارای صلاحیت و اهلیت قانونی هستند و خروج از این مقررات می تواند موجب باطل شدن قرارداد مرابحه بانکی شود.
ابطال قرارداد مرابحه بانکی به علت مخالفت قرارداد با نظم عمومی یا قانون
قرارداد مرابحه بانکی به مانند تمامی قراردادها می بایست براساس مقررات پولی و بانکی کشور و سیاست های پولی و بانکی ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح تنظیم گردد، فلذا توافق بانک با مشتریان خود برخلاف خصیصه آمریت قوانین مذکور بلااثر و باطل است و بر حسب مورد ممکن است موجب باطل شدن قرارداد بانکی یا ابطال شروط قرارداد مرابحه بانکی گردد.
ابطال قرارداد مرابحه بانکی به علت صوری بودن
در صورتی که قصد واقعی بانک و مشتری از تنظیم قرارداد مرابحه بهره مندی از شرایط قانونی این نوع قرارداد بانکی نباشد. بلکه به دلایلی از جمله اعطای تسهیلات به مشتری در جهت بازپرداخت بدهی های معوق او به بانک یا فرار از ربوی شدن اعطای وام یا تسهیلات باشد. با توجه به اینکه قصد واقعی طرفین در واقع چیز دیگری است و شکل ظاهری قرارداد نمی تواند موجب صحت عمل خلاف قانون شود. بر همین اساس قرارداد مرابحه بانکی به جهت صوری بودن باطل است.
ابطال قرارداد مرابحه به جهت عدم رعایت نرخ سود بانکی
بموجب قوانین پولی و بانکی و دستورالعمل اجرائی مرابحه حداقل نرخ سود مورد انتظار(پیش بینی شده) در قراردادهای موضوع مرابحه، براساس دستورالعمل ابلاغی شورای پول و اعتبار خواهد بود.
تبعیت از مقررات پولی و بانکی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری الزامی است و عدم رعایت نرخ سود بانکی موجب امکان طرح دعوای ابطال شرط سود مازاد دریافتی و استرداد وجوه مازاد گرفته شده علیه بانک خواهد شد. که بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دریافت سود مازاد بر میزان مصوب شورای پول و اعتبار برخلاف قانون اعلام شده و این شرط باطل خواهد بود.
لازم به ذکر است، در مقاله ابطال شروط قراردادهای بانکی تفصیلا به این موضوع پرداخته ایم. که قابل مطالعه و بهره برداری با مراجعه به لینک اعلامی می باشد.
ابطال قرارداد مرابحه بانکی به جهت عدم مشخص بودن حداقل یا حداکثرسود بانکی
بموجب دستورالعمل اجرائی مرابحه بانکی میزان سود بانکی می بایست در قرارداد مشخص باشد. در غیر اینصورت مخالف با قوانین آمره پولی و بانکی کشور و جهل به عوضین قراردادی و نتیجتا موجب باطل شدن قرارداد مرابحه بانکی خواهد شد.
ابطال قرارداد مرابحه بانکی به دلیل تسویه تسهیلات بانکی پیشین قبل از اعطای تسهیلات جدید بانکی
تسهیلات موضوع قرارداد مرابحه می بایست با هدف انجام موضوع قرارداد مرابحه اعطا شود و در صورتی که هدف از اعطای تسهیلات جدید پرداخت بدهی های تسهیلات بانکی سابق باشد، با توجه به اینکه موجب صوری شدن قرارداد مرابحه خواهد شد.از موجبات باطل شدن قرارداد مرابحه خواهد بود
ابطال قرارداد مرابحه بانکی به علت عدم تعیین موضوع در قرارداد
جهت انعقاد قرارداد مرابحه بانکی به مانند تمامی قراردادها می بایست مقصود دو طرف یک یا چند موضوع مشخص که بر آن توافق نموده اند. لذا در صورتی که طرفین در موضوع قرارداد مرابحه به جمع بندی و اتفاق نظر نهایی نرسند یا یکی از طرفین متوجه تفاوت در موضوع قرارداد نشده باشد. براساس قواعد عمومی قراردادها، قرارداد مرابحه بانکی باطل است.
ابطال قرارداد مرابحه بانکی به علت نامشروع بودن جهت قرارداد
جهت قرارداد که مبنا و هدف هر یک از طرفین قرارداد است می بایست مشروع باشد. در صورتی که طرف یا طرفین قرارداد مرابحه بانکی از ابتدا با هدفی نامشروع برای تنظیم قرارداد مرابحه اقدام نماید. و این هدف بیان یا مورد تصریح قرار گرفته باشد. قرارداد مرابحه با توجه به خلاف نظم عمومی و قانونی بودن جهت انعقاد آن باطل می شود.
نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد مرابحه بانکی
دادخواست ابطال قرارداد مرابحه بانکی و یا شروط ضمن آن به انضمام دلایل و مستندات کافی و جامع می بایست به طرفیت بانک اعطا کننده تسهیلات مطرح گردد.که بعضا محاکم در موارد فنی و تخصصی به تشخیص خود یا به درخواست متقاضی نسبت به ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری اقدام می نمایند و انتخاب کارشناس ذی صلاح جهت اعلام نظر واجد اهمیت بسزایی است. لازم به ذکر است در مواردی که طرح دعوا از سوی وثیقه گذار صورت می پذیرد، طرف دعوا قراردادن تمامی طرفین قرارداد بانکی لازم است.
دعوای ابطال قرارداد مرابحه بانکی دعوی مالی یا غیرمالی است؟
رویه قضایی محاکم در حال حاضر متمایل به مالی بودن دعوای ابطال قرارداد مرابحه بانکی است.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد مرابحه بانکی
بموجب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می بایست دادخواست ابطال قرارداد مرابحه بانکی را در دادگاه محل اقامت بانک یا موسسه مالی اعتباری مطرح نماید.
نکات کاربردی:
- درحال حاضر رویه قضایی واحدی در برخورد با دعاوی ابطال قرارداد مرابحه بانکی وجود ندارد. هرچند علیرغم الزام دادگاه های حقوقی به رعایت قوانین پولی و بانکی کشور، بخشنامه و آئین نامه های مربوط، دادگاه ها غالبا از پذیرش خواسته ابطال تمام قرارداد مرابحه بانکی امتناع نموده و متمایل به ابطال شروط قراردادهای بانکی هستند و در خصوص ابطال جزئی از قرارداد ا مرابحه حساسیت کمتری به خرج می دهند.
