ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک از جمله دعاوی بانکی رایج در محاکم دادگستری است.که به علت فقدان شرایط اساسی صحت قراردادهای مصرحه در مواد ۱۰، ۱۹۰ قانون مدنی در کنار عدم رعایت مقررات آمره قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرائی فروش اقساطی و مقررات پولی و بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از جهات ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی است.
جهات ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک
شرایط ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی به دو بخش جهات عمومی و اختصاصی قابل تقسیم است.
-
جهات عمومی ابطال قرارداد فروش اقساطی
عدم رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها که عبارتند از،عدم اهلیت طرف یا طرفین قرارداد،صوری بودن قرارداد،عدم تعیین موضوع در قرارداد،نامشروع بودن جهت انعقاد قرارداد،درج کردن شرط خلاف مقتضای ذات عقد در متن قرارداد،خلاف قانون و نظم عمومی موضوع قرارداد می تواند از جهات ابطال قراردادهای بانکی رایج از جمله قرارداد فروش اقساطی بانکی،قرارداد مشارکت مدنی بانکی،قرارداد مضاربه بانکی،قرارداد جعاله بانکی ،قرارداد مرابحه بانکی،قرارداد اجاره به شرط تملیک بانکی گردد.
-
جهات اختصاصی ابطال قرارداد فروش اقساطی
بموجب ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱،ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ هیات وزیران،دستورالعمل اجرایی عقد فروش اقساطی،ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف اند عملیات بانکی خود از جمله درخصوص نحوه تنظیم قرارداد فروش اقساطی بانکی را مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن،مصوبات هیات محترم دولت،قانون پولی و بانکی،دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام دهند،در غیر اینصورت موجب بطلان قرارداد فروش اقساطی بانکی (باطل شدن قرارداد فروش اقساطی بانک) و طرح دعوی ابطال قرارداد فروش اقساطی دردادگاه های حقوقی خواهد شد.
که به مصادیق مبتلا به آن اشاره می گردد.
۱.ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به علت عدم اهلیت طرف قرارداد
داشتن قوه اراده و تشخیص شرط لازم و ضروری جهت انعقاد قرارداد است.بر همین اساس چنانچه وام گیرنده ،وثیقه گذار و ضامن قرارداد فروش اقساطی بانکی بنا به شرایط سنی،بیماری و کهولت سن فاقد قوه تشخیص لازم جهت انعقاد قرارداد باشند.قرارداد در معرض باطل شدن قرار می گیرد.
در خصوص اشخاص حقوقی طرف قرارداد با بانک ها و نیز بانک ها و موسسات اعتباری و مالی رعایت مقررات مندرج در اساسنامه از سوی مدیران آنها ضروری است.لذا خارج شدن از مقررات مصوب در اساسنامه می تواند قرارداد فروش اقساطی را در بعلت فقدان اهلیت در معرض باطل شدن قرار دهد.
۲. ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به علت صوری بودن قرارداد
در صورتی که قصد واقعی بانک و مشتری از تنظیم قرارداد فروش اقساطی بانکی بهره مندی از شرایط این قرارداد نباشد.بلکه به دلایلی از جمله اعطای تسهیلات به مشتری در جهت پرداخت بدهی های معوق تسهیلات سابق یا فرار از ربوی شدن اعطای تسهیلات و… باشد با توجه به اینکه قصد واقعی طرفین چیز دیگری است و قرارداد براساس قصد انشای واقعی طرفین منعقد می گردد و شکل ظاهری نمی تواند موجب صحیح شدن عمل خلاف قانون طرفین قرارداد شود.بر همین اساس قرارداد فروش اقساطی بانکی به جهت صوری بودن باطل است.
۳. ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به علت عدم تعیین موضوع در قرارداد
جهت انعقاد قرارداد فروش اقساطی بانکی به مانند تمامی قراردادها می بایست مقصود دو طرف یک یا چند موضوع مشخص باشد،که بر روی آنها به اتفاق نظر رسیده باشند.لذا در صورتی که طرفین در قرارداد فروش اقساطی بانکی نظر به موضوع متفاوتی از ابتدا داشته و به اتفاق نظر نهایی نرسند یا یکی از طرفین متوجه تفاوت در موضوع قرارداد نشده باشد.براساس قواعد عمومی قراردادها قرارداد فروش اقساطی بانک باطل است.
۴.ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به علت نامشروع بودن جهت قرارداد
جهت قرارداد که مبنا و هدف هر یک از طرفین قرارداد است می بایست مشروع باشد.در صورتی که طرف یا طرفین قرارداد فروش اقساطی بانکی از ابتدا با هدفی نامشروع برای تنظیم قرارداد فروش اقساطی بانکی قدم برداشته و در تراضی این موضوع مطرح یا توافق شود با توجه به خلاف نظم عمومی و قانون بودن جهت انعقاد قرارداد،قرارداد فروش اقساطی بانکی باطل می شود.
۵.ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به علت مخالفت قرارداد با نظم عمومی یا قانون
قرارداد فروش اقساطی بانکی به مانند تمامی قراردادها می بایست براساس مقررات پولی و بانکی کشور و سیاست های پولی و بانکی ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح تنظیم گردد،فلذا توافق بانک با مشتری برخلاف این مقررات و با توجه به خصیصه آمره بودن این قوانین و بلااثربودن توافقات اشخاص می تواند موجب باطل شدن قرارداد فروش اقساطی بانک یا شرط ضمن آن گردد.
۶. ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی به علت غیرمقدور بودن انجام موضوع قرارداد
هدف از انعقاد قرارداد فروش اقساطی بانکی بهره مندی از تسهیلات از سوی مشتری جهت انجام فعالیت اقتصادی مشخص در طرح های تولیدی و صنعتی و… است.لذا در صورتی که موضوع قرارداد فروش اقساطی بانکی بنا به دلایل مختلفی از جمله ممنوعیت های قانونی،تحریم و…از ابتدا قابلیت انجام را نداشته است.قرارداد فروش اقساطی بانک باطل خواهد بود.
۷.ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به علت درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد در قرارداد
قرارداد فروش اقساطی بانکی به مانند هر نوع قراردادی دارای ماهیت و ویژگی خاصی است.که در مقاله قرارداد فروش اقساطی بانکی به تفصیل به ماهیت آن پرداخته ایم.لذا هر شرطی که مخالف تعریف فروش اقساطی که واگذاری عین به بهای معلوم به غیر باشد مخالف ذات قرارداد فروش اقساطی است و عملا موجب بلا اثرشدن این عقد و از موجبات باطل شدن قرارداد فروش اقساطی بانکی خواهد بود.
۸.ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به جهت عدم مشخص بودن حداقل یا حداکثرسود بانکی
بموجب دستورالعمل های اجرائی فروش اقساطی بانکی میزان سود بانکی می بایست در قرارداد مشخص باشد.درغیراینصورت مخالف ضوابط آمره اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار است.که نتیجتا موجب باطل شدن قرارداد فروش اقساطی بانک خواهد شد.
۹.ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به دلیل تسویه تسهیلات بانکی پیشین قبل از اعطای تسهیلات جدید بانکی
تسهیلات موضوع قرارداد فروش اقساطی بانکی می بایست با هدف انجام موضوع قرارداد فروش اقساطی بانک اعطا شود و در صورتی که هدف از اعطای تسهیلات جدید پرداخت بدهی های تسهیلات بانکی وام گیرنده باشد با توجه به اینکه موجب صوری شدن قرارداد فروش اقساطی بانک خواهد شد.از موجبات باطل شدن قرارداد فروش اقساطی بانک خواهد بود.
۱۰.ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به جهت عدم رعایت سود بانکی
بموجب دستورالعمل های اجرائی فروش اقساطی بانکی حداقل نرخ سود مورد انتظار(پیش بینی شده) براساس دستورالعمل ابلاغی شورای پول و اعتبار خواهد بود.
همانگونه که در بیان شد،تبعیت از مقررات پولی و بانکی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری الزامی است و عدم رعایت نرخ سود بانکی ابلاغی به بانک ها موجب ابطال شرط سود مازاد در قرارداد فروش اقساطی بانکی و نهایتا طرح دعاوی متعددی از قبیل طرح دعوی ابطال شرط سود مازاد قرارداد بانکی، ابطال اجرائیه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی یا طرح دادخواست ابطال محاسبات بانک و استرداد وجوه مازاد گرفته شده علیه بانک در این قبیل قراردادها می گردد.
که بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دریافت سود مازاد بر میزان قانونی،خلاف قانون اعلام شده و این شرط باطل خواهد بود.
نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک
اشخاصی که اقدام به اخذ تسهیلات در قالب قرارداد فروش اقساطی بانکی می نمایند.ولی بنا به جهات اعلامی در بندهای مذکور ادعای تحقق یکی از شرایط ابطال قرارداد را دارند.می بایست با ثبت دادخواست به طرفیت بانک و با ارائه دلیل متقن اقدام به اثبات شرایط ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک نمایند.که با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع دلایل اعلامی خواهان و دفاعیات نمایندگان بانک به صورت تخصصی و فنی بررسی خواهد شد و در صورت درخواست خواهان یا تشخیص دادگاه اختلافات فنی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد.
دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک دعوی مالی یا غیرمالی است؟
رویه قضایی محاکم در حال حاضر متمایل به مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی می باشد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک
بموجب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می بایست دادخواست ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی را در دادگاه محل اقامت بانک مطرح نماید.
نکته کاربردی:
درحال حاضر رویه قضایی واحدی در برخورد با دعاوی بانکی ازجمله ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی وجود ندارد.هرچند علیرغم الزام دادگاه های حقوقی به رعایت مقررات آمره قوانین پولی و بانکی کشور و بخشنامه و آئین نامه های مربوط در آرای صادره،دادگاه ها غالبا از پذیرش خواسته ابطال کل قرارداد فروش اقساطی امتناع نموده و متمایل به ابطال شروط قرارداد اقساطی هستند و در خصوص ابطال جزئی از قرارداد فروش اقساطی حساسیت کمتری به خرج می دهند.
