ابطال اجراییه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

ابطال اجراییه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ، در فرضی حادث می شود ، که حق بیمه و جرایم اعلامی سازمان با انقضای مهلت اعتراض قطعی شده یا با ارجاع اعتراض به هیات های بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، منتج به محکومیت مودی شده باشد. لذا مودی به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری می تواند ، جهت ممانعت از توقیف حساب ها و اموال خود ، نسبت به طرح درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی به همراه اعتراض به برگ تشخیص سازمان تامین اجتماعی و ابطال اجراییه صادره یا طرح درخواست نقض رای قطعی هیات تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

جهات ابطال اجراییه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری 

بنا به شرایط هر پرونده دلایل و جهات ابطال اجراییه سازمان تامین اجتماعی و آرای هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی متفاوت است. لیکن مصادیق شایع عدم رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها عبارتند از :

1. اختلاف در لیست اعلامی بیمه شدگان 
2. عدم بررسی دقیق صورتحساب ها و اسناد مالی شرکت
3. انتقال حسابهای مالی سال قبل به سال جدید
4. اختلاف در خصوص شاخص و ملاک محاسبه ضرایب حق بیمه و جرایم محاسباتی
5. عدم اعمال بخشودگی های قانونی 
6. عدم اعمال نرخ های مصوب محاسباتی قانونی از سوی سازمان تامین اجتماعی

شرایط طرح دادخواست ابطال اجراییه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری 

1. قطعیت برگ تشخیص سازمان تامین اجتماعی یا صدور رای قطعی از طرف هیات های بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی 
2. ضمیمه نمودن برگ تشخیص قطعی یا اجراییه سازمان تامین اجتماعی یا رای قطعی هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و گواهی ابلاغ رای 
3. ضمیمه نمودن دلایل و مستندات کافی جهت اثبات عدم رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
4. رعایت مهلت مقرر قانونی جهت اعتراض به تصمیم یا رای 

نمونه دادخواست ابطال اجراییه سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری 

با توجه به فنی و تخصصی بودن دعوای ابطال اجراییه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری و تنوع قوانین و آیین نامه های اجرایی و رویه های متفاوت قضایی ، عملا امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد.

لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری ، نقش بسزایی در نحوه طرح صحیح دعوا و ارائه دفاعیات مقتضی در شعب دیوان عدالت اداری خواهد داشت.

دلایل اثباتی جهت ابطال اجراییه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری 

دلایل و مستندات استنادی بنا به شرایط هر پرونده متفاوت است ، اما به صورت کلی حسب مورد ، می توان به دلایلی همچون لیست حق بیمه های ارسالی ، اسناد مالی واریزی سال های قبل ، مفاصا حسابهای مالی ، اسناد مالکیت واگذاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره  و ارجاع امر به کارشناسی را نام برد. 

مهلت قانونی جهت طرح دعوای ابطال اجراییه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ( مهلت شکایت از تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری )

بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ، مدت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ قطعیت تشخیص و یا ابلاغ رای قطعی هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری است

نکته مهم اینکه ، وفق تبصره اعلامی ، هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند ، که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . 

لیکن اگر اعتراض خارج از مهلت های اعلامی باشد و ابلاغ به شخص خواهان به صورت واقعی نباشد و معترض ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید ، شعبه دیوان عدالت اداری ، ابتدائا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در فرض پذیرش عذر ، نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام خواهد نمود، درغیر اینصورت ، نسبت به رد درخواست خواهان اقدام می نماید. 

نکته دیگر اینکه ؛ در مواردی که به موجب قانون سابق ، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند ، مهلت مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.

نحوه ابطال اجراییه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری 

رسیدگی در دیوان عدالت اداری بصورت غیرحضوری است. و براساس دادخواست و لوایح تقدیمی طرفین دعوا صورت می گیرد و یک نسخه از دادخواست خواهان ، برای سازمان تامین اجتماعی ارسال و سازمان تامین اجتماعی موظف است ، ظرف یک ماه نسبت به ارسال لایحه دفاعیه اقدام نماید.

با ارسال پاسخ ، شعبه در وقت نظارت و در صورت معد بودن صدور رای ، نسبت به صدور رای اقدام می نماید.

 اما در خصوص حدود صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری دو حالت وجود دارد.

• حالت اول : چنانچه مودی به برگ تشخیص سازمان تامین اجتماعی ، بنا به هردلیل در فرجه مقرر قانونی در هیات بدوی تشخیص مطالبات اعتراض ننماید و عملا منتج به قطعیت برگ تشخیص شود. رسیدگی در دیوان عدالت اداری دو مرحله ای است. که ابتدا به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و در صورت رد شکایت امکان تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. 

در این حالت با توجه به 11 قانون دیوان عدالت اداری ، شعب دیوان با ورود در ماهیت موضوع ، اقدام به رسیدگی و صدور حکم  دال بر تایید یا رد اعتراض می نماید. که رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است. 

که با فرض صدور حکم بر رد شکایت ، رای صادره حسب مورد ، قابل اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری است. 

• حالت دوم : در فرضی است که ، مودی نسبت به طرح اعتراض در هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی اقدام می نماید. حال اگر نهایتا با طی مراحل در هیات های بدوی یا تجدیدنظر منتج به محکومیت مودی گردد. امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود دارد. 

اما به موجب تبصره 2 الحاقی 1402/02/10 به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، از تاریخ ابلاغ این مقرره ، نحوه رسیدگی به آرای هیات ها و کمیسیون های مراجع اداری به صورت تک مرحله ای است. و دادخواست مستقیما به یکی از شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و رای صادره قطعی است.

نکته مهم اینکه ، در حالت اخیر به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، شعبه تجدیدنظر دیوان ، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، اقدام به رسیدگی می نماید. یا به عبارتی رسیدگی به صورت شکلی است و شعبه دیوان از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ممنوع است و با نقض رای و صدور حکم به ورود شکایت ، پرونده را مجددا هیات هم عرض صادرکننده رای قطعی را با رعایت ایرادات اعلامی از سوی شعبه دیوان مکلف به رسیدگی خواهد نمود.

 اما چنانچه هیات هم عرض ، باز هم به رای سابق خود اصرار نماید  یا رای صادره مطلوب خواهان نباشد ، امکان طرح مجدد پرونده در دیوان عدالت اداری وجود دارد. در این صورت شعبه تجدیدنظر دیوان ، برخلاف رسیدگی اولیه ، این بار امکان ورود در ماهیت موضوع  و صدور حکم قطعی را خواهد داشت. که در فرض تایید رای هیات هم عرض کلا یا جزئا ، امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری از طریق ریاست قوه قضاییه و ریاست محترم دیوان عدالت اداری و نیز اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری در شعبه صادرکننده رای قطعی با اثبات یکی از جهت ششگانه مصرحه در این ماده امکان پذیر است.