ابطال سند منابع طبیعی 

ابطال سند منابع طبیعی فرع بر طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است. بر همین اساس تا زمانی که نظریه تشخیص ملی بودن در مرجع صالح به رسیدگی نقض نگردد، امکان ابطال سند منابع طبیعی و سایر اسناد واگذاری احتمالی و دعوای خلع ید وجود ندارد.در حال حاضر بر طبق آخرین بازنگری که در تاریخ ۲۳/ ۰۴ /۱۳۸۹ برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطابق با تبصره یک ماده ۹ مزبور به تصویب رسیده، اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به ملی بودن زمین در دستور کار قوه قضاییه و شعب ویژه دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان قرار گرفته است.

نحوه ابطال سند منابع طبیعی 

در حال حاضر اشخاص ذی نفع با عنایت به قواعد دادرسی جهت ابطال برگ تشخیص منابع طبیعی و متعاقبا ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت می بایست دو مرحله را طی نمایند.

• اعتراض به تشخیص ملی شدن و نقض رای 

اشخاص به دو روش می توانند نسبت به برگ تشخیص اراضی ملی در محاکم عمومی حقوقی اعتراض نمایند و با فرض پذیرش مقدمه ابطال سند منابع طبیعی و اراضی ملی میسر می شود.

روش اول: اعتراض در کمیسیون ماده واحده 

این روش مربوط به اشخاصی است که در گذشته به کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده اند و اکنون می خواهند به تصمیمات این نهاد شبه قضایی در محاکم اعتراض نمایند. در این گونه دعاوی تنها اشخاصی ذی نفع تلقی می شوند که در رسیدگی ابتدایی در کمیسیون موصوف حضور داشته اند. چنین افرادی باید برابر مقررات به آرای صادره از مراجع قضایی و اداری در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اعتراض نمایند و حق مراجعه به شعب ویژه که در ادامه بیان خواهد شد، ندارند.

روش دوم:‌اعتراض در شعب ویژه دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان

مربوط به شعب ویژه حقوقی در مراکز استانها می باشد، که بموجب  تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ تنها مرجع رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی در حال حاضر می باشد.

مالکین یا معترضین می بایست با تقدیم دادخواست نسبت به ثبت اعتراض خود نسبت به تشخیص ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت خود با ارائه مستنداتی از جمله ارائه اسناد اصلاحات ارضی ، اسناد مالکیت رسمی، نقشه های هوایی، نقشه های توپوگرافی، نظریه کارشناسی ذی صلاح ، سوابق ثبتی، قراردادهای عادی واگذاری نسبت به اثبات سابقه احیای زمین خود قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور در ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ اقدام نمایند.

• طرح دعوای ابطال سند مالکیت دولت در دادگاه حقوقی 

با فرض پذیرش اعتراض و نقض شدن رای ملی بودن اراضی، اشخاص می بایست با استناد به رای قطعی صادره ، با طرح دعوای حقوقی نسبت به ابطال سند مالکیت صادره بنام دولت و سایر اسناد انتقال احتمالی و در صورت لزوم طرح دعوای خلع ید جهت رفع تصرف متصرف در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اقدام نمایند.

نکته کاربردی:

اگر اشخاص بدون مراجعه به مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض ملی شدن اراضی، مستقیما نسبت به طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت دولت در محاکم حقوقی اقدام نمایند، دعوایشان با عنایت به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و عدم طرح صحیح دعوا منتج به صدور قرار عدم استماع خواهد شد.

چه افرادی حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را دارند؟

ذینفع در لغت بمعنای سود ، امتیاز و منفعت است و در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذی نفع بودن خواهان بعنوان یکی از شرایط لازم و ضروری جهت اقامه دعوا بیان شده است. مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوا می بایست نفع حقوقی، مشروع، به وجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم در دعوا داشته باشد، در غیراینصورت دعوا منتج به صدور قرار رد خواهد شد.

در مقررات قوانین اراضی ملی از جمله در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۲ و هم چنین ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ و آیین نامه اجرایی آن، اشخاص ذینفع در کمیسیون های ماده ۲۰ و ماده ۵۶ احصاء نشده اند، اما در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ صاحبان حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات عبارتند از، زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغ ها و تاسیسات، ورثه ، مالکان مشاعی، موقوفه و بنیاد مستضعفان و جانبازان می باشند.

آیا دارنده سند عادی می تواند اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی نماید؟

یکی از سوالات مبتلا به اشخاص این است که آیا داشتن سند مالکیت رسمی جهت اعتراض به ملی شدن اراضی لازم است یا خیر؟ توضیح اینکه (مستند به بند 2 ماده یک آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 07-10-1390) دایره شمول مالکین بعنوان افراد دارای حق اعتراض مطابق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ تعیین شده اند. در این بند آمده است:

( منظور از مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات، اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد ‌و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشند. )

با استناد به تعریف فوق در مورد مالکین، میتوان اینگونه بیان نمود که ادله اثبات دعوا مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مانند شهادت شهود و یا تحقیقات محلی برای ذینفع دانستن معترض و پذیرش آن در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده کافی می باشد.

کما اینکه بنظر می رسد، مانعی برای پذیرش اسناد عادی اشخاص، استشهادیه و سایر ادله اثبات دعوا برای ذینفع دانستن معترضین در کمیسیون ماده واحده یا دادگاه ویژه مرکز استان وجود ندارد، چراکه اگرفقط اشخاص دارای حکم قطعی مالکیت و اسناد ثبتی حق اعتراض در کمیسیون ماده واحده را داشته باشند، افراد زیادی که سالها متصرف زمین بودند و در برخی موارد آن احیا نموده اند، از شمول مالکین و دارندگان حق اعتراض خارج می شوند که به هیچ عنوان عادلانه نیست، مضافا اینکه در بخش بزرگی از نقاط کشور، اراضی زیادی وجود دارند که تاکنون بنام اشخاص ثبت نشده است و الزام این اشخاص به داشتن سند مالکیت ثبتی و یا حکم دادگاه از مصادیق تکلیف مالایطاق تلقی می شود.

نحوه اعتراض مالکین مشاعی به ملی شدن اراضی و ابطال سند منابع طبیعی 

مالکین مشاعی نیز واجد حق اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی خود می باشند و ذینفع در دعوا تلقی می گردند، بدین صورت که اگر در ملکی چند نفر بطور مشاعی مالک باشند هر یک از آنان به تنهایی می توانند به تشخیص اداره منابع طبیعی در کمیسیون ها یا در محاکم اعتراض نمایند.

در برخی موارد مانند اسناد اصلاحات ارضی، سند مالکیت یک پلاک یا یک ده بنام صدها نفر بطور مشاعی صادر شده اما تصرفات آنها در آن ده یا پلاک ثبتی بصورت مفروز و معین است. در اینصورت هر یک از زارعین صاحب نسق می تواند نسبت به ملک مورد تصرف خود که بصورت معین و مشخص می باشد اعتراض کند. سند اصلاحات ارضی دلیل ذینفعی او محسوب می شود.

در صورتی که تصرفات مالکین مشاعی بصورت مشاع باشد و هیچ تقسیمی انجام نگرفته باشد، هر یک از مالکین مشاع می تواند به تشخیص اعتراض کند.

نکته کاربردی:

 اما نکته قابل توجه آنکه که اگر یکی از مالکین مشاع به میزان قدرالسهم خود اعتراض نماید، با عنایت به اینکه کلیه مالکین مشاع در جز به جز ملک مشاعا سهیم می باشند، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به ناچار در ارتباط با کل ملک تصمیم گیری خواهد نمود. به همین جهت بقیه مالکین مشاع دیگر نمی توانند دوباره به تشخیص ملی بودن اعتراض نمایند. زیرا سابقاً در ارتباط با آن تصمیم گیری شده است و رسیدگی مجدد به آن چه بسا باعث صدور آرای معارض گردد. در این حالت مالکین مشاعی که در رسیدگی حضور نداشتند، می توانند به عنوان معترض ثالث ( اعتراض شخص ثالث ) نسبت‌ به رای صادره اعتراض نمایند.

مهلت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

بموجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعتراض اشخاص ذی‌نفع به فرآیند تشخیص، مقید به مهلت خاصی نشده است و در هر زمانی قابلیت استماع دارد.

ملاک تشخیص زمین ملی چیست؟

براساس قانون ملی شدن داشتن سند مالکیت ملاک نیست و سابقه احیا قبل از تاریخ 27/10/1341 دارای اهمیت است.

استرداد زمین پس از نقض تشخیص ملی شدن اراضی 

چنانچه بعد از رسیدگی به اعتراض اشخاص، نظر دادگاه دال بر پذیرش تمام یا بخشی از اعتراض باشد ، دولت موظف است زمین را به صاحب آن بازگرداند. همچنین چنانچه بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تحویل عین زمین امکانپذیر نباشد و همچنین در صورت رضایت مالک، عوض زمین یا قیمت کارشناسی شده پرداخت می‌شود.

بنابرابن اگر مالک زمین به هر دلیلی نسبت به أخذ ارزش زمین رضایت دهد، دولت می‌تواند با پرداخت این مبلغ، زمین را تصاحب کند. همچنین در مواردی که امکان استرداد زمین وجود نداشته باشد، دولت ملزم به بازگرداندن عوض زمین خواهد شد. امکان‌پذیر نبودن استرداد زمین ممکن است به سبب واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب طرح‌های عمرانی و … باشد. به هرحال تشخیص این مسئله با محکمه است. یعنی دادگاه می‌تواند در این مورد به نظر کارشناس، نتیجه تحقیقات محلی و معاینه محل استناد کند.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال سند منابع طبیعی 

همانگونه که بیان شد، با فرض قبول اعتراض ذی نفع در خصوص نقض نظریه ملی بودن اراضی، ذی نفع می بایست نسبت به طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اقدام نماید.