ابطال علامت تجاری یکی از دعاوی حقوق مالکیت فکری می باشد که شمار بسیاری از پرونده های مطروحه در این حوزه را به خود اختصاص داده است.در حقوق ایران حق استعمال علامت تجاری فقط برای کسانی که آن را ثبت نموده اند داده شده است. و از این طریق می توانند از عرضه کالا های مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری آنها باشد جلوگیری نمایند. ابطال علامت تجاری می تواند به جهت مواردی که در ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری از سوی ذینفع درخواست گردد و یا هنگام طرح دعوای نقض حقوق علامت تجاری از سوی خوانده دعوا مطرح شود.
نحوه ابطال علامت تجاری
طبق ماده 37 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ، هر ذینفع می تواند حداکثر تا 30 روز از تاریخ انتشار آگهی ،اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند الف ماده 30 و ماده 32 این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.
ابطال علامت تجاری یا در مرحله قبل از ثبت با عنوان ابطال تقاضای ثبت صورت می گیرد یا در مرحله پس از ثبت که تحت عنوان درخواست ابطال ثبت علامت تجاری می باشد.
ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری
همانگونه که اشاره نمودیم در ماده 37 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری قید گردیده هر شخصی ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری می تواند اعتراض خود را اعلام نماید.
این اعتراض باید به اداره مالکیت صنعتی ارائه شود .اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اعتراض باید رونوشت آن را به متقاضی ابلاغ نماید که طی مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ ، نظر خود را اعلام کند.
چنانچه متقاضی پاسخی ارائه ندهد ، اظهارنامه وی مسترد شده تلقی می گردد.اما در صورت ارسال پاسخ ، رونوشت آن به معترض ارسال می شود.مرجع مزبور پس از بررسی لوایح و مدارک تصمیم به ثبت یا رد آن می گیرد.
مرجع رسیدگی به ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری
در صورتی که اعتراض در مرحله پیش از ثبت علامت تجاری باشد ، در کمیسیونی متشکل از رئیس اداره ثبت علائم تجاری و نماینده مدیر کل اداره مالکیت صنعتی و یک نفر کارشناس که می تواند خارج از سازمان نیز باشد رسیدگی می شود.تاریخ و ساعت و محل تشکیل جلسه ده روز پیش از آن تاریخ به طرفین اختلاف ابلاغ می گردد که در صورت تمایل در جلسه حضور داشته باشند.
طبق ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب 1387 این کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم خود را به صورت مستدل و مستند اعلام می نمایند.تصمیم کمیسیون ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد .اعتراض به رای کمیسیون ماده 172 در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
جهات ابطال ثبت علامت تجاری
دعوای ابطال ثبت علامت تجاری باید مدلل باشد بدین معنی که خواهان ابطال علامت تجاری می بایست جهات ابطال را در دادخواست خویش مشخص نماید.طبق قانون جهات ابطال ثبت علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:
-
عدم استفاده به مدت سه سال
طبق ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 ، هر ذینفع که ثابت کند مالک علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضاکند.
عدم استفاده به دو صورت ممکن است رخ دهد. صورت اول زمانی است که مالک یا شخص دارای مجوز از تاریخ ثبت ، در مدت تعیین شده از سوی قانون از علامت استفاده ننماید و صورت دوم زمانی است که مالک پس از ثبت ، تا مدتی از علامت استفاده نموده و سپس استفاده از علامت به حالت تعلیق در می آید.
در قانون مذکور فقط به حالت اول اشاره گردیده لذا می توان اینگونه بیان نمود که تعلیق در استفاده از علامت تجاری از موجبات ابطال ثبت به جهت استفاده نیست. همچنین در قسمت آخر ماده 41 قانون فوق الذکر مقرر گردیده ، در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است ثبت علامت لغو نمی شود.
-
مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه
قانونگذار در بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 ، مغایرت علامت تجاری با اخلاق حسنه و نظم عمومی و یا موازین شرعی را یکی از موارد غیر قابل ثبت بودن علامت تجاری تلقی نموده است.ماده 41 قانون مذکور یکی از موارد ابطال علامت تجاری را با توجه به ماده 32 همان قانون ، مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه می داند.اما مقرره فوق فرضی را پیش بینی می نماید که که علامت تجاری در زمان ثبت ، خلاف اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشد و نسبت به فرضی که علامت تجاری پس از ثبت خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می گردد ساکت است.به ویژه که در ایران ابطال علامت تجاری از روز ثبت تاثیرگذار است.
-
ابطال علامت جمعی
در ماده 43 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری هرگاه خواهان ثابت نماید که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده 42 استفاده کرده و یا اجازه استفاده آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.
-
عدم رعایت مقررات در تسلیم اظهارنامه
شروع ثبت علامت تجاری با تقدیم اظهارنامه به مرجع ثبت به عمل می آید.ممکن است هنگام تسلیم اظهارنامه شرایط شکلی آن رعایت نشود با توجه به اینکه عدم رعایت مقررات ثبتی ، موجب ایجاد حقوق انحصاری برای ثبت کننده نمی گردد. لذا می توان به این جهت ابطال ثبت علامت تجاری را تقاضا نمود .البته تمامی شرایط مربوط به اظهارنامه را نباید مشمول این حکم دانست.مثلا در صورتی که اظهارنامه ثبت از سوی شخص حقوقی تسلیم شود اما به امضاء اشخاص صاحب امضاء نرسیده باشد از موجبات ابطال می باشد.
-
عدم توان تمایز بخشی علامت تجاری
علامت تجاری باید توانایی ایجاد تمایز بین کالا یا خدمات را داشته باشد.لذا علائمی که عین یا مشابه علامت ثبت شده دیگر باشند قابل ثبت نیستند.وصف متمایزکنندگی باید در زمان ثبت علامت وجود داشته باشد .معیار تشخیص وصف متمایزکنندگی علامت تجاری دیدگاه مصرف کننده عادی است نه دیدگاه قاضی یا مامور ثبت.
بنابراین زمانی که بخواهیم این خصوصیت از علامت تجاری را مورد ارزیابی قرار دهیم باید بینیم آیا مصرف کننده عادی می تواند منشا کالا یا خدمات را تشخیص دهد یا اینکه گمراه می شود.پس از اینکه محرز گردید، علامت تجاری توانایی تمیز ندارد و طبق ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری قابلیت ابطال دارد.
مرجع رسیدگی به ابطال ثبت علامت تجاری
طبق ماده 59 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آئین نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقرمی شوند. در حال حاضر پرونده های حقوقی با موضوع ثبت علائم و اختراعات در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می گردد و در پروندهای کیفری مربوط به این دعاوی نیز در مجتمع قضایی شهید قدوسی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
اعتراض به رای ابطال ثبت علامت تجاری
دعوای ابطال ثبت علامت تجاری دعوایی غیر مالی می باشد و به همین جهت قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را دارد.اما طبق ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی ،قابل رسیدگی فرجامی نیست.
آیا علامت یا نام تجاری مقدم که ثبت نشده مورد حمایت قانون گذار است؟
هرچند مطابق ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد، اما قانون مذکور حتی از علامتهای ثبت نشده هم حمایت قانونی کرده است ،چون حق تقدم دارند.
ماده ۴۷ قانون فوق الذکر مقرر داشته ” با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی، این قبیل نامها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می تواند می شود.»
البته سابقه استعمال مستمر علامت باید در دادگاه به اثبات برسد (مثلاً محصولات تولید شده با علامت تجاری موضوع دعوا در سنوات گذشته را ارائه دهد ).
بند ۲ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس مقرر می دارد ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را که با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند در هر موقع میتوان تقاضا کرد».
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتى شماره ۷/۹۸/۱۲۸۶ مورخ ۱۰۱۳۹۸/۱۱ در این باره بیان داشت: «هر چند در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در خصوص حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت شناختن حق تقدم و جواز ابطال ثبت علامت تجاری به واسطة سابقة استعمال مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از نامهای تجاری فاقد سابقه ثبت در برابر اعمال خلاف قانون اشخاص ثالث، چنین مستفاد است که سابقه استفاده از نام تجاری به تنهایی میتواند دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد .لذا در فرض سؤال در صورت اثبات سابقة استفادة مستمر از نام تجاری، دارندۀ نام تجاری در مقابل دارنده علامت تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به ثبت رسانیده است، قابل حمایت است. عمل غیر قانونی دارنده علامت تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون، جرم تلقی شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی( از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال) یا حبس تعزیری (از نود و یک روز تا شش ماه )یا هر دوی آنها محکوم میشود.»
اگر هم زمان دو شخص از نام تجاری یا علامت تجاری به طور مستمر استفاده کرده باشند ولی یکی آن را ثبت کرده و دیگری نسبت به ثبت آن اقدام نکرده باشد کدام یک معتبر است؟
در فرض سؤال که دارندگان نام تجاری و علامت تجاری هر دو دارای سابقه استفاده مستمر هستند؛ اما دارنده علامت تجاری آن را به ثبت رسانیده است ،موجبات استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و مستند به ماده ۳۱ این قانون، حق استفاده انحصاری از علامت تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول ضمانت اجرای کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی گردد (قسمت دوم نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱).
ثبت علائم تجاری امری اختیاری است
مگر اینکه قانون ثبت آن را الزامی تشخیص دهد. مثل داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی، مواد غذایی که از لفاف یا ظروف به اسم مشخص باشد ،مانند کنسرو، مواد غذایی ،آردهای مخصوص ،چای های مختلف، لوازم آرایشی.
آیا استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری دیگران جرم است؟
بر طبق ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵ ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده ۴۷ عمل غیر قانونی تلقی شود ،مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود.
جعل برچسب تجاری چه نوع جرمی است؟
رفتار” جعل برچسب تجاری” ،عنوان “جعل و تزویر” فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را دارد و مشمول ماده ۵۲۹ این قانون است و از شمول نقض حقوق موضوع ماده ۶۱ ناظر به مادۀ ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ خارج است؛ ولی با توجه به ماده ۳۱ قانون اخیرالذکر، استفاده انحصاری از علامت تجاری ثبت شده به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانیده است؛ لذا اگر شخصی بدون رضایت مالک علامت از آن استفاده کند (استفاده از علامت تجاری) ،با توجه به بند «ب» ماده ۴۰ این قانون، رفتار وی موجب نقض حقوق مالک محسوب میشود و مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۱ این قانون خواهد بود (نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۰/۱۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸)
نحوه انتشار آگهی مربوط به ابطال علامت تجاری
ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقرر می دارد آگهی مربوط به ابطال علامت تجاری براساس مفاد رأی دادگاه باید منتشر شود . همچنین وفق مادۀ ۱۴۹ آیین نامه اجرایی موارد ذیل باید در مفاد رای ذکر شود؛
- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن؛
- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است؛
- اعلام عدم اعتبار گواهینامه ای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است.
هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأی نهایی صادر نماید، مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ میکند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه اقدام نماید.
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
با سلام
آیا علامت تجاری ثبت شده توسط اداره کل مالکیت معنوی (اداره ثبت علائم تجاری) قابل ابطال است؟ شرایط ابطال علامت چیست؟ مرجع صالح برای ابطال آن کجاست؟
ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مقرر می کند: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد و ماده ۳۲۰ همان قانون اشعار می دارد: «علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
هـ – عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است. و عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز – عين علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود».
بنابراین با توجه به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری و نیز ماده ٤١ همین قانون که بیان میدارد «هر ذینفع میتواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید علامتی قابل ابطال است که یا در طبقه یکسان به ثبت رسیده باشد یا اینکه عرفاً موجبات فریب و گمراهی را فراهم نماید یا تاریخ علامت ثبت شده مؤخر بر علامت ثبت شده مقدم باشد یا علامتی باشد که در ایران آن برند معروف شده است که این معروف شدن عرفاً باعث فریب و گمراهی مصرف کننده گردد.
و شایان ذکر است مرجع صالح برای ابطال سند ثبت علامت، دادگاههای حقوقی بوده و حسب ماده ۵۹ قانون فوق دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاههای تهران میباشد.