افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی  عام یکی از مهمترین مباحث مربوط به تغییرات در  شرکتهای سهامی است .  تغییرات سرمایه در شرکتهای سهامی ممکن است  به صورت اجباری یا اختیاری انجام شود . بخش 8 مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت از مواد 157 الی 188به این مباحث اختصاص یافته است. در این نوشتار درخصوص افزایش سرمایه و طرق آن ، مراحل افزایش سرمایه ،  مرجع صالح برای تصویب افزایش سرمایه، موارد ممنوعیت افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی از موضوعاتی است که اغلب شرکتها با آن سروکار داشته و بعلت وجود ابهامات قانونی و مالی از موضوعات اختلافی بین سهامداران می باشد . ابطال افزایش سرمایه از جمله دعاوی شرکتها می باشد که نیازمند تخصص و تبحر وکیل دادگستری در حوزه انواع شرکتهای تجاری می باشد . افزایش سرمایه اصولاً اختیاری است مگر در موارد خاص و استثنائی مانند ماده 5 لایحه اصلاحی که ممکن است اجباری باشد.

مراحل افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

مراحل افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده از طریق انتشار سهام طی مواد 170 الی 182 لایحه اصلاحی بیان شده است که ذیلاً بیان می گردد:

• انتشار آگهی افزایش سرمایه

 اولین ماده در خصوص تشریفات عملی ساختن افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید ماده 170 می باشد که مقرر می دارد : «در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد. در ماده 170 به سندی اشاره شده که « گواهینامه حق خرید سهم» یا به عبارتی «گواهینامه حق تقدم سهام» معروف است و همچنان که قبلاً نیز گفتیم این گواهینامه نوعی سند تجاری است(ماده 166) و دارندگان سهام با نام و بی نام طی تشریفات مقرر در ماده 170 گواهینامه حق خرید سهم خود را دریافت می دارند.

در افزایش سرمایه باید مبلغ پرداختی توسط صاحبان سهام به حساب سپرده واریز گردد نه حساب جاری (بند 4 ماده 171) و مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند در بند 5 ماده 171 تعیین نشده است ولی با توجه به ماده 166 این مهلت کمتر از شصت روز نخواهد بود و طبق تبصره ماده 171«گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد» با ملاحظه تبصره مذکور واضح است که گواهینامه حق خرید سهم هم طراز اوراق سهام بوده و باید همانند اوراق سهام به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد.(ماده25) در صورتی که صاحبان سهام دارای حق تقدم در مهلت مقرر از حق خرید سهم خود استفاده و سهام را خریداری نمایند، دیگر نیازی به عرضه سهام به سایر خریداران و انتشار اعلامیه پذیره نویسی و غیره نیست وإلا طبق ماده 172 تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

ماده 172:« در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند، حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.»

• پذیره نویسی در شرکت سهامی عام

تشریفات پذیره نویسی سهام جدید طی مواد 173 الی 182 بیان شده است.

اولین شرط عرضه عمومی سهام جدید، تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و تسلیم آن به مرجع ثبت شرکت ها و دریافت رسید است و در این رسید تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی باید درج شود تا اعمال ضمانت اجرای مندرج در ماده 182 امکان پذیر باشد.

در ماده 174 مندرجات ضروری طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر گردیده است.

غیر از تسلیم طرح پذیره نویسی، بایستی آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت نیز به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد.(ماده175)

ماده 175 :«آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد. این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.»

«مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود». (ماده176).

ماده 177 لایحه اصلاحی درخصوص تشریفات آگهی و مطلع نمودن عموم مردم از اعلامیه پذیره نویسی و مندرجات آن مقرر می دارد:« اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید، باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد اقلاً در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است. »

در ماده 178 مهلت و مکان پذیره نویسی و نحوه پذیره نویسی مشخص شده است:« خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا کرده و مبلغی را  که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.» بنابراین مهلت پذیره نویسی حداقل دو ماه است و نحوه پذیره نویسی و خرید سهام از طریق امضا ورقه تعهد سهم و پرداخت تمامی مبالغ آن می باشد لذا پرداخت باید تماماً نقدی باشد.

ماده 179 مندرجات ورقه تعهد خرید سهم را بیان می نماید «پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد .

ماده 181 تشریفات بعد از پایان پذیره نویسی را چنین بیان می نماید «پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضاء مدت تمدید شده هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع خواهند داد.

هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوطه بدهد».

طبق مفهوم ماده 181 مهلت پذیره نویسی قابل تمدید است و پس از پایان مهلت پذیره نویسی و تعهد و پرداخت نمودن تمامی سرمایه افزایش یافته توسط پذیره نویسان باید مراتب افزایش جهت ثبت و آگهی آن به مرجع  ثبت شرکت ها اطلاع داده شود.

درخصوص قسمت اخیر ماده 181 مبنی بر پذیره نویسی سهام شرکت بیش از میزان افزایش سرمایه باید گفت که اولاً: این امر نبایستی انجام شود و بانک مربوطه نبایستی بیش از میزان افزایش سرمایه سهم بفروشد. ثانیاً: بنظر می رسد که در صورت فروش سهام بیش از میزان سرمایه، ماده 181 راهکار مشخصی برای استرداد سهام اضافه فروخته شده ارائه نمی نماید و به عبارت «…. دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوطه بدهد». بسنده نموده است و بنظر می رسد که اصولاً وجه آن سهامی قابل استرداد است که بعد از تکمیل افزایش سرمایه فروخته شده است.

• ثبت افزایش سرمایه

قانونگذار در شرکت های سهامی عام در ماده 182 مهلتی را برای ثبت  افزایش سرمایه تعیین نموده (نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها) و در صورتی که در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد بایستی گواهینامه عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر گردد. ماده 182 در این خصوص مقرر می دارد:« هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد به درخواست هریک از پذیره نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می گیرد. »

البته بنظر می رسد که اگر افزایش سرمایه در مدت 9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها انجام شده باشد ثبت آن نیز براحتی قابل انجام است و عدم ثبت زمانی اتفاق می افتد که به هر دلیلی تمام سهام موردنظر در مهلت قانونی نه ماهه پذیره نویسی نشده باشند و از سوی دیگر اگر ثبت افزایش سرمایه بعد از نه ماه اتفاق بیافتد و گواهینامه عدم ثبت افزایش سرمایه هنوز صادر نشده باشد، ثبت درست بوده و موجبی برای صدور گواهینامه مزبور نیست و همان استدلالاتی که در ماده 19 بیان شد در اینجا نیز صادق است.

بدیهی است که در ماده 182 اگر عدم ثبت افزایش سرمایه به علت تقصیر مدیران و مدیرعامل شرکت باشد، شرکت مزبور طبق ماده 142 می تواند برای جبران خسارات وارده به شرکت  متضامناً به آن ها مراجعه نمای

روش های افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

در ماده 157 طرق افزایش سرمایه به صراحت بیان شده است : «سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد» البته به نظر می رسد که طبق ماده 11 اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس افزایش سرمایه فقط از طریق صدور سهام جدید امکانپذیر است .

الف . صدور سهام جدید

یکی از طرق افزایش سرمایه شرکتهای سهامی، صدور سهام جدید است.(ماده157) بدیهی است که مبلغ اسمی سهام جدید بایستی با مبلغ اسمی سهام قدیم یکسان باشد، این طریق افزایش سرمایه متداول ترین روش افزایش سرمایه شرکت های سهامی است.

ب . افزایش مبلغ اسمی سهام موجود 

روش دیگر افزایش سرمایه بالا بردن (افزایش) مبلغ اسمی سهام موجود است (ماده157) در این روش تعداد سهام شرکت افزایش نیافته و صرفاً میزان مبلغ اسمی سهام افزایش می یابد. این روش افزایش سرمایه کمتر رایج است مخصوصاً در شرکت های سهامی عام اگر مبلغ اسمی سهام ده هزار ریال باشد امکان افزایش سرمایه از این طریق وجود ندارد چون مبلغ اسمی سهام در سهامی عام نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد (ماده29) از سوی دیگر طبق ماده 159 افزایش سرمایه از این طریق منوط به این است که برای صاحبان سهام قبلی ایجاد تعهد نکند مگر اینکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند چون ماده 159 مقرر می دارد:« افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند».

طبق مفهوم مخالف ماده 159 اگر افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نکند نیازی به موافقت کلیه صاحبان سهام نیست و موافقت اکثریت مندرج در مجمع عمومی فوق العاده کافی است.

به نظر برخی اختصاص دادن سود تقسیم نشده شرکاء بابت اضافه ارزش سهام از مصادیق افزایش تعهد شرکاء نیست لذا نیازی به توافق کلیه صاحبان سهام نیست البته با رعایت ماده 90 مبنی بر لزوم تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام البته به نظر می رسد که طبق ماده 240 پرداخت مبالغ بابت اضافه ارزش سهام از اندوخته های اختیاری نیز امکان پذیر است که در این صورت نیز نیازی به توافق کلیه صاحبان سهام نیست و بند 3 ماده 158 نیز بر این امر صحه می گذارد. بنابراین مبالغ لازم برای این نوع افزایش سرمایه می تواند از طریق انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته های شرکت یا از طریق خود سهامداران تأمین شود.

 مرجع صالح به تصویب افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام

قانونگذار قبلاً در ماده 83 مرجع صالح درخصوص افزایش یا کاهش (تغییر در سرمایه) را منحصراً مجمع عمومی فوق العاده تعیین نموده بود و در این راستا ماده 161 نیز مجمع عمومی فوق العاده را صالح به تصویب افزایش سرمایه می داند.

ماده 161 مقرر می دارد:« مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ  تصمیم می کند»

بنابراین مجمع عمومی فوق العاده زمانی افزایش سرمایه را تصویب می نماید که هیأت مدیره آن را پیشنهاد داده و بازرسان نیز گزارشی درخصوص افزایش سرمایه به مجمع داده و این گزارش در مجمع عمومی فوق العاده قرائت شده باشد. درخصوص ماهیت پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان تبصره 2 ماده 161 مقرر می دارد:«پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد»

در شرکت های سهامی به ویژه خاص خیلی موارد اتفاق می افتد که اکثریت سهامداران که اکثریت هیأت مدیره را در اختیار دارند به منظور کاهش سهم سهامداران اقلیت مبادرت به پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده و تصویب آن توسط مجمع مزبور می نمایند و در اغلب موارد سهامداران اقلیت از افزایش سرمایه نیز مطلع نمی گردند چون سهامداران اقلیت در هیأت مدیره حضور نداشته و از سوی دیگر از آگهی های افزایش سرمایه منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت مطلع نمی باشند یا در صورت اطلاع وجوه کافی جهت خرید سهام جدید در اختیار ندارند لذا ناچاراً در خرید سهام جدید شرکت ننموده لاجرم سهم آن ها در شرکت کمتر از سابق می گردد و عملاً با این افزایش سرمایه غیر واقعی میزان سهام سهامداران اقلیت کاهش و میزان سهام سهامداران اکثریت بیشتر می شود. هرچند ظاهراً افزایش سرمایه طبق مقررات لایحه اصلاحی و اساسنامه شرکت انجام شده است ولی در صورتی که سهامداران اقلیت مدعی باشند که افزایش سرمایه لزومی نداشته می توانند تقاضای ابطال افزایش سرمایه را به علت عدم توجیه لزوم افزایش با جلب نظر کارشناس رسمی مربوطه در دادگاه عمومی صالح مطرح نمایند و دادگاه نیز در صورتی که طبق نظر کارشناس یا کارشناسان مربوطه احراز نماید که افزایش سرمایه بدون توجیه بوده است، بایستی طبق تبصره 2 ماده 161 حکم به ابطال افزایش سرمایه صادر نماید.

مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار خواهد نمود.(تبصره1ماده161)

درخصوص مرجع صالح برای افزایش سرمایه در ماده 164 قاعده آمره ای وضع شده است و آن اینکه:«اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد» ولی طبق ماده 162 مجمع عمومی فوق العاده می تواند کلیت و طریقه و مبلغ افزایش سرمایه را تصویب نموده ولی زمان اجرای آن را به هیأت مدیره واگذار نماید که البته هیأت مدیره حداکثر تا پنج سال بایستی افزایش سرمایه را به انجام رساند. ماده 162 در این خصوص مقرر می دارد:« مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد»

در صورتی که افزایش سرمایه طبق ماده 162 عملیاتی شود طبق ماده 163 «هیأت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.»

درخصوص ماده 163 نکات ذیل قابل اشاره است:

1-عبارت «در هر نوبت» بیانگر این است که عملی نمودن افزایش سرمایه می تواند در دو یا چند نوبت انجام شود و در هر نوبت مقداری از سرمایه افزایش پیدا نماید.

2-عبارت «…. هیأت مدیره در هر حال مکلف است………ضمن اصلاح اساسنامه ……….» به این معنا نیست که هیأت مدیره حق اصلاح اساسنامه را دارد چون این امر منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است(ماده83) در واقع در این ماده نیز افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب شده است لذا اساسنامه نیز توسط مجمع عمومی مزبور درخصوص سرمایه اصلاح گردیده است ولی ازآنجاکه این افزایش بعداً و در نوبت های مختلف انجام خواهد شد لذا هیأت مدیره در هر نوبت به میزان سرمایه افزایش یافته، اساسنامه را اصلاح خواهد نمود و در واقع اصل اصلاح توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب شده است. هیأت مدیره اصلاح اساسنامه را صرفاً عملیاتی می نماید و بند 1 ماده 183 نیز در این راستا بایستی تفسیر شود.

البته طبق ماده 10 اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ، دعوت از مجمع عمومی فوق العاده برای بررسی موضوع تغییر سرمایه ، موکول به اعلام تائید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می باشد .

موانع قانونی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام 

در ماده 165 قاعده آمره ای وضع شده است که براساس آن: «مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود» بنابراین افزایش سرمایه در صورتی که سرمایه قبلی شرکت به طور کامل پرداخت نشده باشد ممنوع می باشد و در صورت تصویب و عملی ساختن آن، این افزایش توسط هر ذینفعی قابل ابطال خواهد بود. به نظر می رسد که این قاعده آمره در جهت حمایت از اشخاص ثالث وضع شده است چون در صورت امکان افزایش سرمایه، سرمایه شرکت ظاهراً افزایش یافته است ولی در عمل قسمتی از آن هنوز به شرکت پرداخت نشده است.و ممنوعیت دیگر در بند ت ماده 20 قانون مجازات اسلامی جدید می باشد که براساس آن : «درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143)این قانون مسئول شناخته شود ، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود: ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت  پنج سال …….. »

حق تقدم صاحبان سهام در خید سهام در شرکت سهامی عام 

قانونگذار امتیاز خاصی به صاحبان سهام قبلی شرکت اعطا نموده است و این امتیاز، حق تقدم صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید شرکت بوده و این حق تقدم نیز قابل نقل و انتقال است.(ماده166) بنظر می رسد که ماده 166 جزء قواعد آمره شرکت های سهامی می باشد. ماده 166 مقرر می دارد:«در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامدار می تواند حق تقدم مذکور را اعمال کند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود.»

سلب حق تقدم از صاحبان سهام در شرکت سهامی عام

در مواد 167 و 168 لایحه اصلاحی شرایط و تشریفات لازم برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام جدید پیش بینی شده است.

ماده 167 :«مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیأت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند. به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره: گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت  این گونه سهام و عواملی  که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است، باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است. »

طبق ماده 263 لایحه اصلاحی برای رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالماً  برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام  جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند، مسئولیت کیفری برقرار نموده است.

بنابراین برای سلب حق تقدم خرید سهام جدید از صاحبان سهام بایستی تمامی تشریفات مندرج در ماده 167 و تبصره آن به درستی رعایت شده باشد وإلا این سلب حق تقدم باطل بوده و هر ذینفعی می تواند تقاضای ابطال آن را از دادگاه عمومی مربوطه بنماید.در صورتی که سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می شود، ماده 168 محدودیت های دیگری را پیش بینی نموده که در صورت عدم رعایت آن ها سلب حق تقدم باطل و بلااثر می باشد.

ماده 168 در این خصوص مقرر می دارد:«در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می گیرد، سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام، سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد» لذا با توجه به ماده 168، سلب حق تقدم مندرج در ماده مزبور منوط به موافقت اکثریت صاحبان سهامی است که حق تقدم آن ها سلب می شود و در صورت عدم تمایل آن ها، این سلب حق تقدم انجام نخواهد گردید و به این علت این نوع سلب حق تقدم عملاً در شرکت های سهامی کمتر اتفاق می افتد.