کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی 

کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی ، یکی از تغییرات در سرمایه شرکت های تجاری  است که در مواد 189 الی 197 لایحه اصلاحی به آن پرداخته شده است. کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی به دو نوع کاهش اجباری سرمایه  و کاهش اختیاری سرمایه انجام می شود .کاهش سرمایه شرکت سهامی مانند افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی مستلزم انجام تشریفاتی است که  به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت اجباری می باشد .

انواع کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی

کاهش سرمایه به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می شود. ماده 189 در این خصوص مقرر می دارد: « علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند…»

• موارد کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهامی

1. در صورتی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است به دعوت از مجمع عمومی فوق العاده جهت کاهش سرمایه اقدام نماید .

2-یکی از موارد اجباری کاهش سرمایه که در ماده 189 از قلم افتاده است، کاهش سرمایه اجباری مندرج در ماده 33 لایحه اصلاحی است. ماده 33 مقرر می دارد:« مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود درغیر اینصورت  هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند .

تبصره : مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید »

• موارد کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی

برخلاف کاهش سرمایه اجباری، موارد کاهش اختیاری سرمایه منحصر نمی باشد چون طبق ماده 189 کاهش اختیاری سرمایه در صورت رعایت تشریفات قانونی آن همیشه امکان پذیر است. البته اختیاری بودن کاهش سرمایه به این معنا نیست که مجمع عمومی فوق العاده هر موقع خواست، می تواند سرمایه شرکت را کاهش دهد بلکه منظور این است که در این نوع کاهش، شرکت اجباری به کاهش سرمایه ندارد و مختار است در صورت حصول شرایط قانونی سرمایه شرکت را کاهش بدهد یا ندهد.

مرجع صالح برای تصویب کاهش سرمایه شرکتهای سهامی

یکی از صلاحیت های انحصاری مجمع عمومی فوق العاده هرگونه تغییر در سرمایه شرکت (افزایش یا کاهش) می باشد (ماده 83)  و در این راستا ماده 189 نیز صراحتاً مرجع صالح برای کاهش سرمایه را مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیان نموده است. البته در مواد 33و141 نیز مرجع صالح برای کاهش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده است و استثنائاً در ماده 33 لایحه اصلاحی اگر هیأت مدیره شرکت مجمع عمومی فوق العاده را برای کاهش سرمایه شرکت دعوت و تشکیل ندهد، هر ذی نفع حق خواهد داشت برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند. لذا در این حالت خاص مرجع صالح برای کاهش سرمایه دادگاه عمومی حقوقی مربوطه خواهد بود نه مجمع عمومی فوق العاده.

تشریفات عملی ساختن کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهامی

قانونگذار تشریفات خاصی برای عملی ساختن کاهش اجباری سرمایه پیش بینی ننموده است. فقط در تبصره ماده 189 طرق کاهش اجباری را بیان نموده است و آن از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام می باشد. به عبارت دیگر در کاهش سرمایه اجباری یا تعداد سهام هر سهامدار کاهش می یابد مثل اینکه تعداد سهام هر سهامداری 20% کاهش می یابد و شخصی که 100 سهم دارد به 80 سهم کاهش می یابد یا اینکه مبلغ اسمی کاهش می یابد مثل اینکه مبلغ اسمی هر سهم 1000 ریال است و در اثر کاهش به 800 ریال کاهش می یابد.

هر چند قانونگذار از ثبت کاهش سرمایه صحبتی ننموده است ولی در هر صورت از آنجاکه کاهش سرمایه موجب تغییر در اساسنامه شرکت می شود، طبق بند 3 ماده 106 صورتجلسه مجمع به ضمیمه مدارک لازمه باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و آگهی شود.(ماده 200ق.ت)

تشریفات لازم برای تصویب کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی

برخلاف کاهش اجباری سرمایه، تصویب کاهش اختیاری سرمایه دارای تشریفاتی می باشد که در مواد 189و190و191 به تفصیل بیان شده است.  

برای تصویب کاهش اختیاری سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده برخلاف کاهش اجباری آن، بایستی شرایط چندی حاصل باشد که این شرایط و تشریفات عبارتند از: 

1-اولین شرط تصویب کاهش اختیاری سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده، پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه است. ماده 189 دراین خصوص مقرر می دارد:« ……. مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند….»

طبق ماده 190 «…. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد» بنابراین هرچند این نوع کاهش سرمایه اختیاری است ولی در هر صورت بایستی لزوم این کاهش سرمایه نیز بایستی دارای توجیه باشد وإلا توسط هر ذینفعی قابل ابطال است.

2- شرط دیگر در اول ماده 190 بیان شده است «پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد….» و رئیس و اعضای هیأت مدیره در صورت  عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده 190، طبق بند 2 ماده 264 دارای مسئولیت کیفری خواهند بود».

3-شرط بعدی در ماده 191 ابراز شده است «بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهند نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت». بنابراین طبق ماده 191 گزارش بازرس یا بازرسان به مجمع عمومی فوق العاده شرط دیگر کاهش سرمایه است. البته گزارش بازرس یا بازرسان می تواند در راستای تأیید پیشنهاد و یا رد پیشنهاد هیأت مدیره باشد.

4-یکی از شرایط مهم تصویب کاهش اختیاری سرمایه این است که بایستی پس از کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و این شرط به صراحت در ماده 189 بیان شده است و رئیس و اعضای هیأت مدیره در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام طبق بند 1 ماده 264 به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

درخصوص عبارت «تساوی حقوق صاحبان سهام» بایستی گفت که اولاً : تساوی حقوق صاحبان سهام یک اصل و قاعده اساسی و بنیادین در شرکت های تجاری به ویژه شرکت های سهامی است که رعایت آن در مواد 189 و بند 1 ماده 246 و سایر مواد لایحه اصلاحی به طور صریح و ضمنی مورد تأیید قرار گرفته است.

ثانیاً: قاعده مندرج در ماده 189 یک قاعده آمره بوده لذا خلاف آن را نمی توان در اساسنامه درج نمود مگر در موارد استثنائی که قانونگذار اجازه داده باشد، از قبیل سهام ممتاز  چون در اینگونه سهام اصل تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت نمی شود.

ثالثاً: منظور از عدم لطمه زدن به تساوی حقوق صاحبان سهام در ماده 189 این است که  ازآنجا که طبق تبصره ماده 189 کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد. لذا بایستی دستور تبصره ماده 189 در مورد همه صاحبان سهام رعایت شود بدین نحو که بهای اسمی سهام همه سهامداران به نسبت متساوی کاهش یابد و مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن مسترد گردد. 

5-آخرین و یکی از مهم ترین شرایط تصویب کاهش اختیاری سرمایه که در ماده 189 ذکر شده است، این است که «……… سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد» در صورت عدم رعایت این شرط، می توان بطلان آن را از دادگاه درخواست نمود. البته حداقل مقرر در ماده 5 درخصوص شرکت های دولتی و سایر شرکت های خصوصی که طبق قوانین خاصی از شمول ماده 5 خارج شده اند حاکم نیست مثل بانک ها و شرکت های بیمه خصوصی که درخصوص این نوع شرکت ها حداقل سرمایه مقرر در قوانین مربوطه حاکم است.

در صورت رعایت شرایط فوق، مجمع عمومی فوق العاده می تواند کاهش سرمایه را تصویب نماید.

تشریفات عملی ساختن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی

پس از تصویب کاهش  اختیاری سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده بایستی تشریفات دیگری نیز جهت عملی ساختن این کاهش انجام شود که در مواد 192 الی 197 به این تشریفات اشاره شده است.

اولین اقدامی که هیأت مدیره بایستی پس از تصویب کاهش سرمایه جهت عملی ساختن این کاهش انجام دهد در ماده 192 بیان شده است.

ماده 192: «هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند» آگهی های مندرج در ماده 192 به منظور آگاهی و اطلاع دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران شرکت است که منشا طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 می باشد که می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه تقدیم کنند.(ماده 193) بنابراین  یکی از تشریفات لازم برای ثبت کاهش اختیاری سرمایه ارائه گواهی از دفتر دادگاههای عمومی حقوقی مرکز اصلی شرکت  دائر بر عدم وصول دادخواست علیه شرکت راجع به کاهش سرمایه اختیاری است .

طبق بند 3 ماده 264 « در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن  در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد». رئیس و اعضای هیأت مدیره به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

در صورت اعتراض دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکاران مندرج در ماده 193 به کاهش سرمایه شرکت طبق ماده 194 وضعیت از دو حالت خارج نیست. 

حالت اول: به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص داده نشود. در این صورت اعتراض اشخاص مزبور رد و نامبردگان بایستی در سررسید طلب به شرکت مراجعه و مطالبات خود را دریافت نمایند.

حالت دوم: در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص داده شود، شرکت باید جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد بسپارد وإلا در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.(ماده 194) 

ماده 194: «در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد. »

با ملاحظه ماده 194 واضح و مبرهن است که اعتراض دارندگان اوراق قرضه یا بستانکاران شرکت به هیچ وجه موجب بطلان کاهش سرمایه نمی گردد و از سوی دیگر ماده 194 دارای ابهاماتی می باشد و مشخص نیست که دادگاه چگونه به صرف اعتراض طلبکار، حکم به پرداخت بدهی شرکت صادر می نماید در حالیکه هیچ گونه دادخواست مطالبه طلب مطرح نشده است و از سوی دیگرقانونگذار در ماده 194 هیچ گونه معیار و ضابطه ای برای قبول یا رد اعتراض معترض تعیین ننموده است ولی در هر صورت با ملاحظه ماده 195 برمی آید نظر قانونگذار این است که از دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران شرکت حمایت نموده تا مطالبات آن ها به راحتی وصول شود. چون ماده 195 مقرر می دارد:« در مهلت دو ماهه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است».  

برخی از حقوقدانان معتقد هستند که در صورتی که کاهش سرمایه با سوء نیت و با هدف تضییع حقوق طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه صورت بگیرد، مدیران و بازرسان به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب می باشند. البته بنظر می رسد که در صورت رعایت تشریفات مندرج در مواد 192و193و194و195 توسط هیأت مدیره به سختی بتوان مسئولیت کیفری برای اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت قائل شد.

در ماده 194 نحوه پرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن بیان شده است: «برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط  پست سفارشی ارسال گردد.»

ابطال کاهش سرمایه شرکت در شرکتهای سهامی

در خصوص شرکتهای سهامی خاص و عام قانونگذار در ماده 270 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در خصوص ضرورت رعایت شرایط قانونی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن اتخاذ تصمیم نموده است.که با اخذ وحدت ملاک از ماده مذکور میتوان نسبت به قابلیت تسری آن نسبت به ابطال کاهش سرمایه شرکت اعلام نظر نمود.

در این ماده آمده است:((هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکتهای سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.لیکن موسسن و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.))

که با مداقه در ماده اعلامی و سایر مقررات قانونی شرایط زیر جهت طرح دعوی ابطال اقدامات و تصمیمات مربوط به کاهش سرمایه شرکت سهامی مندرج در صورتجلسات استنتاج می گردد.

• خواهان می بایست ذی نفع در طرح دعوا باشد

که این شرط به عنوان یکی از شرایط طرح دعوا در تمامی دعاوی حقوقی می بایست اثبات گردد.درغیراینصورت دعوی مطروحه منتج به صدور قرار عدم استماع دعوا از سوی دادگاه خواهد شد.

• اثبات عدم رعایت مقررات قانونی 

عبارت مقررات قانونی صرفا به قوانین مصوب مجلس اطلاق نمی گردد،بلکه نقض مقررات شرکتنامه،اساسنامه،قانون تجارت یا لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین حاکم بر موضوع را در بر میگیرد.

• وجود ضرر بالفعل یا بالقوه

ضرورتی ندارد عملیات یا تصمیمات خلاف قانون موجب ضرر بالفعل به شرکت یا شریک گردد،بلکه همین که وجود ضرربالقوه به شرکت یا شرکا نیز اثبات گردد،برای طرح ابطال تصمیمات و عملیات خلاف مقررات کفایت می نماید.

• طرح دعوا به طرفیت خوانده واجد سمت

علی الاصول دعوی می بایست به طرفیت شخصی مطرح گردد که مستقیما از آثار دعوی منتفع یا متضرر گردد.ولی در خصوص تعیین شخص واجد سمت بعنوان خوانده این قبیل دعاوی در دکترین حقوقی و رویه قضایی جاری نظر واحدی وجود ندارد.که با توجه به موضوع مورد اختلاف تعیین شخص واجد سمت  اعم از شرکت یا شرکای آن ممکن است محل اختلاف گردد.

بر همین اساس با توجه به موضوع ابطال صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت ،تعیین دقیق خوانده درجهت ممانعت از صدورقرار عدم استماع دعوا و اتلاف وقت و هزینه های دادرسی امری فنی و تخصصی است.که بهره مندی از تخصص وکلای این بخش را بیش از پیش ضروری می نماید.