دعاوی شهرداری

رشد روز افزون شهرسازی و شهرنشینی در سال های اخیر سبب شد تا قانون گذار نسبت به تدوین قوانین در این حوزه اقدام نموده و مراجعی را برای مدیریت امور شهری ایجاد کند. حقوق و تکالیف ناشی از تصویب قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد موجب بروز اختلاف میان شهرداری ها و سایر اشخاص شد. از آنجا که شهرداری ها ارائه دهنده خدمات عمومی هستند، نحوه رسیدگی به دعاوی شهرداری و همچنین اجرای احکام علیه شهرداری در موارد متعدد با سایر دعاوی متفاوت است.

اهم دعاوی شهرداری

• شهرداری ها از طریق کمیسیون های مختلف اقدام به ارائه خدمات شهری می نمایند. در برخی موارد تصمیمات این کمیسیون ها مورد اعتراض اشخاص واقع می شود. بنابراین یکی از مهم ترین و پرتکرارترین دعاوی شهرداری، اعتراض اشخاص به تصمیمات کمیسیون های شهرداری ها است.
• نوع کاربری املاک در محدوده شهر توسط شهرداری ها معین می شود. مالکین و سایر اشخاص نیز مکلف به رعایت نوع کاربری ساختمان هستند و تخلف از این امر منجر به طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 خواهد شد. تغییر کاربری در برخی موارد امکانپذیر است که یکی از این موارد، درخواست مجوز تغییر کاربری از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است.
• شهرداری ها به منظور انجام وظایف خود اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص از جمله پیمانکاران می نمایند. این روابط قراردادی، زمینه طرح دعاوی میان شهرداری و طرف قرارداد را فراهم می آورد. رسیدگی به اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 قانون شهرداری ها است.
• شهرداری ها تحت شرایط و ضوابطی می توانند املاک متعلق به اشخاص ثالث را جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی خود تملک نمایند. اشخاص ذی نفع می توانند با اثبات فقدان شرایط قانونی تملک املاک واقع در طرح های شهرداری را بی اعتباری اقدامات شهرداری را از دیوان عدالت اداری بخواهند.
• یکی از مهم ترین وظایف شهرداری ها، صدور پروانه ساختمان است. چنانچه این مرجع علی رغم وجود شرایط قانونی از صدور پروانه ساختمان امتناع نماید، ذی نفع می تواند الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید. هم چنین پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات صادر شده باشد نیز در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
• برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی ‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌ باشد.

به این ترتیب اگر اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری سبب ایراد ضرر به اشخاص شود، امکان طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شهرداری وجود دارد. خواهان این دعوا مکلف است ابتدا اصل تقصیر شهرداری را در دیوان عدالت اداری به اثبات برساند و پس از آن جهت تعیین میزان دقیق خسارات وارده به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید.

همچنین طرح دعاوی خلع ید، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، الزام به رفع تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق، الزام به رفع مزاحمت از حق، مطالبه خسارت تاخیر تادیه و … نیز تحت شرایطی به طرفیت شهرداری میسر است.

قابلیت ارجاع دعاوی شهرداری به داوری

ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به ‌داوری پس از تصویب هیأت‌ وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌ در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌ است.

هم چنین بر اساس اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‏‌كند.

شهرداری ها از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی هستند و اموال متعلق به این مرجع از اموال عمومی محسوب می شود، به همین جهت و مستند به ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی، ارجاع دعاوی شهرداری به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.

اجرای احکام در دعاوی شهرداری

وفق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها، وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌ صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌ باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم ‌به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار ‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این‌ صورت ذی نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

پس از قطعیت حکم صادره و در فرض استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم به، اموال متعلق به شهرداری به درخواست محکوم له قابل توقیف است.