مطالبه خسارت وارده به خودرو امری اجتناب ناپذیر و جزئی از چالش‌ها و مشکلات جامعه ما است. اولین عملی که باید انجام داد، در صورت امکان از صحنه تصادف چند عکس و فیلم از زوایای مختلف گرفته و سپس خودروها را به کنار جاده هدایت کرد. پس از آن با پلیس تماس گرفته تا نسبت به تنظیم صورت جلسه و نیز ترسیم کروکی اقدام شود. زیان دیده می تواند با در دست داشتن صورت جلسه پلیس و نیز کروکی ترسیمی ، چنانچه خسارت وارده از ۲۰ میلیون تومان تجاوز نکند، به شورای حل اختلاف مراجعه کند و اگر متجاوز از آن باشد ، به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامتگاه خوانده مقصر حادثه مراجعه کرده و مطالبه خسارت نماید. در صورت عدم صورت جلسه پلیس ، متضرر بعضاً با مشکل مواجه خواهد شد.
شرایط طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو
- اثبات تحقق شروط سه گانه مطالبه خسارت ( ورود ضرر ، فعل زیان بار، و رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار )
- احراز مالکیت خواهان ( مدارک و مستندات مالکیتی خودرو باید ضمیمه دادخواست شود. )
- کروکی ترسیمی به علاوه صورت جلسه کلانتری ( در صورت ترسیم در صحنه تصادف ) ضمیمه دادخواست گردد.
- چنانچه تأمین دلیل جهت ارزیابی میزان خسارت وارد شده به خودرو اخذ شده باشد ، ضمیمه دادخواست شود.
- به خودروهای غیرمتعارف ( یعنی با ارزش بیش از نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام ) صرفاً تا اندازه خودروهای متعارف خسارت پرداخت می‌شود.
نکات کاربردی :
- بهتر است زیان دیده قبل از خروج خودرو از پارکینگ و تعمیر، از طریق شورای حل اختلاف نسبت به اخذ تأمین دلیل مبنی بر ارزیابی میزان خسارت وارده اقدام نماید تا کارشناس با مراجعه و رؤیت خودرو، میزان خسارت را برآورد کند و بعداً مشکلی از این بابت در خصوص اختلاف نسبت به میزان خسارت ایجاد نگردد. خواهان به همراه دادخواست باید مدارک مالکیتی خودرو یا متصرفی آن و کروکی ترسیمی توسط کارشناس تصادفات و در صورت اخذ تأمین دلیل، آن را نیز ضمیمه و ارائه دهد.
- اگر به هر دلیلی در زمان حادثه با پلیس تماس گرفته نشده و کروکی ترسیم نشود، خواهان باید ابتدا اصل وقوع تصادف را اثبات نماید. این اثبات می‌تواند از طریق شهادت شهود یا ارائه فیلم تصادف که از طریق دوربین های مداربسته یا غیره تهیه شده باشد، انجام گیرد. پس از اثبات اصل وقوع تصادف ، دادگاه با ارجاع امر به کارشناس تصادفات و با توجه به بر هم خوردن صحنه تصادف ، نسبت به ترسیم کروکی فرضی اقدام می‌نماید.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو
- مواد ۳۳۱، ۳۳۲ و ۳۳۵ قانون مدنی
- مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی
- مواد ۱، ۲، ۳ و ۸ و تبصره‌های ۳ و ۴ آن، ۳۰، ۳۹ و ۴۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- قاعده فقهی اتلاف ، تسبیب ، لاضرر ، اصل جبران کامل خسارت
دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو دعوای مالی است.
۱دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو در زمره دعاوی مالی پولی است ، اما با توجه به اینکه خسارت باید توسط کارشناس تعیین گردد، خواسته جهت تعیین مرجع صالح به رسیدگی قابل تقویم می باشد و هزینه دادرسی به صورت علی الحساب پرداخت می شود.
نمونه دادخواست مطالبه خسارت وارده به خودرو
با توجه به اینکه جهات و شرایط مطالبه خسارت وارده به خودرو ، بنا به شرایط و وضعیت هر پرونده ممکن است ، متفاوت باشد ، لذا نمی توان نسبت به اعلام یک نسخه واحد برای تمامی دعاوی اقدام نمود. لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص نقش بسزایی جهت طرح صحیح دعوا و ممانعت از تضییع حقوق مالی اشخاص خواهد شد.
چه زیان هایی را زیان دیده می تواند ار مقصر تصادف دریافت نماید؟
خواهان می تواند ، حسب مورد ، هر نوع خسارتی که به سبب تصادف به وی وارد گردیده را از شورای حل اختلاف یا دادگاه بخواهد. و معمولاً در این باره سه خواسته توأمان مطرح می شود:
- مطالبه خسارت مستقیم بابت آسیب به بدنه خودرو
- مطالبه افت قیمت خودرو
- مطالبه اجرت المثل بابت منافع از دست رفته خواب خودرو
برای مثال ، می تواند درآمد راننده تاکسی تلفنی باشد یا حتی زیان دیده که شغلی غیر مرتبط با خودرو دارد ، می‌تواند ایاب و ذهاب روزانه خود را به دلیل محرومیت از بهره مندی خودرو بخواهد.
البته در این فرض باید توجه داشت ، که مدت زمان متعارفی که جهت تعمیر خودرو لازم است می بایست به عنوان تعداد روز محرومیت از منفعت در نظر گرفته شود، نه بیشتر از آن.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۴۱ مورخ 1400/11/30 در این خصوص بیان داشته است :
(( برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، زوال منافع ممکن الحصول که بر آن صدق اتلاف کند ، قابل مطالبه است ؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیرات ناشی از تصادف و همچنین با لحاظ اطلاق بند « ب » ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود، در بر می گیرد.
بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر، تعمیرات به تأخیر افتاده باشد ، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان ، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد. ))
چه خسارت‌هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو نیز می باشد؟
با توجه به اطلاق بند « ب » ماده ۱ قانون بیمه اجباری و همچنین حمایتی بودن این قانون ، می توان گفت که شرکت بیمه مقصر حادثه علاوه بر خسارت مستقیم ، می بایست خسارت کاهش ارزش خودرو یا افت قیمت آن را نیز پرداخت نماید.
نظریات مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۵۱ مورخ 1396/10/27 و ۷/۹۸/۳۹۲ مورخ 1398/05/06مؤید همین نظر است. بنابراین ، علی رغم اینکه ماده ۳۹ قانون بیمه صرفاً هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده ۷ آیین نامه ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارت افت قیمت را نیاورده ، اما بنا بر اطلاق بند « ب » ماده ۱ قانون مزبور، زیان های مالی که شرکت بیمه باید جبران کند ، شامل هزینه های تعمیر و افت قیمت نیز می شود ؛ چرا که اثبات شيء نفی ما اداء نمی کند و عبارت هزینه های تعمیر در ماده مزبور از باب غلبه بوده است.
هرچند علی الاصول شرکت های بیمه ، زیر بار خسارت افت قیمت نمی روند و زیان دیده به مقصر حادثه رجوع می کند، اما بیمه گذار مقصر حادثه ، می تواند دعوای الزام شرکت بیمه به پرداخت افت قیمت خودروی خسارت دیده را مطرح کند. چه آنکه بر اساس عرف بازار، بعضاً افت قیمت خودرو از خسارت مستقیم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و کاهش ارزش خودرو قطعاً خسارت و ضرر به خودرو است. لذا خسارت ندانستن آن یا تحت پوشش قرار نگرفتن این خسارت توجیه منطقی ندارد. اما اجرت المثل یا منافع از دست رفته ، خسارت غیرمستقیم بوده و خارج از تعهد بیمه گر است ؛ زیرا خسارت وارده به مال وسیله نقلیه تحت شمول بیمه اجباری است ، نه خسارت وارده به حقوق .
آیا خواهان می تواند به جای خواسته ، مطالبه خسارت الزام راننده مقصر به تعمیر را بخواهد؟
پاسخ ، مثبت است، زیرا مستفاد از مواد ۳۲۸ و ۳۲۹ قانون مدنی ، اولویت با اعاده به وضع سابق است. مضافاً اینکه ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری صراحتاً این امر را پذیرفته است که در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت خودرو، از طریق تعمیرگاه مجاز یا کارگاهی که مورد قبول زیان دیده است، تعمیر گردد. اما با این وصف ، به دلیل سهولت در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم و آنکه علی الاصول زیان دیده به دنبال آن است که در سریع ترین زمان خودرو را تعمیر و مورد استفاده قرار دهد، ابتدائاً با اخذ تأمین دلیل ، محاسبه خسارت خودرو را انجام می‌دهد و سپس از زیان دیده مطالبه خسارت می نماید.
خواهان و خوانده در دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو باید چه کسانی باشند؟ دادگاه باید علیه راننده حکم صادر کند یا دارنده خودرو یا بیمه گر؟
اولاً، خواهان کسی است که به صورت رسمی یا عادی مالک خودرو است ، حتی اگر در زمان حادثه خودرو حضور نداشته باشد. خوانده نیز کسی است که در خودروی مقصر حادثه به عنوان راننده حضور داشته است ، حتی اگر مالک خودرو نباشد. در این حالت، مقصر حادثه عرفاً راننده است و نه دارنده وسیله نقلیه و اساساً ضرر را نمی توان منتسب به مالک دانست ، مگر اینکه سبب قوی تر از مباشر بوده یا به عبارت دقیق تر، فعل مستند به دارنده باشد.
ماده ۴ قانون بیمه اجباری در رابطه با پرسش فوق بیان می دارد که در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث، در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد ، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت ، زیان‌دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می‌کند.
این حکم نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب نیست ، هرچند به دلیل عدم اطلاع زیان دیده از رابطه قراردادی مسبب حادثه با شرکت بیمه ، معمولاً دعوا فقط علیه مقصر حادثه مطرح می‌شود. به نظر نمی رسد ، رسیدگی به دعوا به این شکل و محکومیت مقصر حادثه مانع قانونی داشته باشد ، زیرا پس از محکومیت مسبب حادثه و قطعیت حکم ، علی الاصول شرکت بیمه خسارت وارده را به میزان تعهد خود پرداخت می کند. حتی می توان گفت طرح دعوا مستقیماً علیه مسبب حادثه از دوباره کاری نیز جلوگیری می‌کند.
زیرا در زمان انشاء رأی مشخص نیست ، تعهد بیمه گر چه میزان بوده و کما اینکه امکان دارد ، پس از محکومیت شرکت بیمه ، مشخص شود قسمتی از محکومیت در تعهدات وی نبوده است. خاطر نشان می سازد ، در صورتی که زیان دیده هم مقصر حادثه و هم شرکت بیمه را طرف دعوا قرار دهد، دادگاه باید شرکت بیمه را به میزان مسئولیت خود و اگر سقف تعهدات بیمه تکافوی زیان وارده را ندهد، در خصوص مابقی خسارت ، خود مقصر حادثه را محکوم نماید.
در دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو، مقصر حادثه موظف است ، تا چه میزان خسارت وارده به زیان دیده را جبران نماید؟
قانون گذار در ماده ۸ و تبصره ۳ و ۴ آن ماده از قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، یکی از پرچالش ترین مقرره های سنوات اخیر را به تصویب رساند و با زیر پا گذاشتن تمام اصول فقهی و حقوقی ، که همان قاعدۀ تسبیب و اصل جبران کامل خسارت توسط مقصر می‌باشد، به حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه پرداخت. با در نظر داشتن قاعده حفظ نظام ( یا منع اختلال در نظم ) و با هدف عدالت اجتماعی و عدالت طبیعی توزیعی و انصاف (رعایت حقوق عمومی و نظریۀ نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول که بر اساس آن یک ریال برای انسانی تهی دست بیشتر از انسانی ثروتمند ارزش دارد) ، مقرر کرده خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده با گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. تبصره ۴ آن ماده نیز می‌گوید که منظور از خودروی متعارف ، خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50./. سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
بنابراین خودروی متعارف ، خودرویی است که قیمت آن تا نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد و خودرویی که بیش از آن قیمت داشته باشد ، خودرویی غیر متعارف است. شایان ذکر است ، با افزایش قیمت خودروها ، در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق خودروهای خارجی غیر متعارف محسوب می شوند.
فرمول محاسبه و تعیین خسارت خودروهای غیر متعارف چگونه است؟
ابتدا در سال ۱۳۹۶، بیمه مرکزی طی دستورالعملی یک فرمول نسبت گیری ارائه داد که در تاریخ 1398/02/31 توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد، اما در حال حاضر خسارت وارده به خودرو این گونه محاسبه می شود :
اگر خودرو متعارف باشد ، برای مثال پراید ، هر خسارتی که وارد شده باشد ، مقصر حادثه باید پرداخت کند و لذا آنچه تعهد شرکت بیمه است ، بیمه مربوطه و مابقی را خود مقصر حادثه باید بپردازد.
اگر خودروی حادثه دیده غیرمتعارف باشد، یعنی قیمت آن بیش از نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد، برای مثال ، اگر به آینه بغل خودروی سانتافه خسارت وارد شود، در این مورد خودرویی که به اندازۀ نصف دیه در ماه حرام می ارزد را ملاک جبران خسارت قرار می‌دهند. مثلاً اگر ارزش خودروی دنا را نصف دیه مرد در ماه حرام بدانیم ، به اندازه خسارت وارده به آینه بغل خودروی دنا ضرر باید جبران شود نه سانتافه و مابقی خسارت قابل مطالبه نیست، نه از شرکت بیمه مقصر حادثه و نه از خود مقصر حادثه.
نکته کاربردی :
مستفاد از تبصره 5 ماده 8 و ماده 39 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 ، ملاک قیمت خودروی متعارف ، زمان کارشناسی است و نه تصادف .
آیا تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شامل افت قیمت خودروی غیرمتعارف هم می شود یا اینکه مالک خودروی غیرمتعارف از باب خسارت افت قیمت می‌تواند به مقصر حادثه مراجعه کند؟
خیر، هیچ خسارتی بیشتر از آنچه گفته شد قابل پرداخت نیست ، یعنی افت قیمت نیز براساس خودروی متعارف محاسبه می‌شود، زیرا هدف و فلسفه تقنین این قانون حمایتی بودن آن است. لذا تفسیری غیر از این با هدف مقنن منافات داشته و در تعارض با آن است؛ کما اینکه بعضاً افت قیمت خودروهای گران قیمت بیشتر از اصل خسارت ارزیابی می شود.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۹۲ مورخ 1398/05/06 بیان داشته است ، که اطلاق عبارت خسارت مالی مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری با لحاظ بند « ب » ماده یک این قانون شامل افت قیمت خودرو نیز می گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل افت قیمت خودرو نیز می شود. همچنین قسمت اخیر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۹۵ مورخ 1399/05/13 نیز به این موضوع اشاره دارد.
با این وصف ، دارندگان خودروهای لوکس یا غیرمتعارف برای جلوگیری از ضرر هنگفت بهتر است خودشان نسبت به اخذ بیمه بدنه اقدام نمایند.
ملاک تعیین خسارت در دعوای مطالبه خسارت وارده به خورو چه تاریخی است؟
هر چند قانون مدنی ملاک زمان تقویم خسارت را صراحتاً بیان نکرده است ، اما در حقوق ایران ملاک تقویم خسارت با توجه به اصل جبران کامل خسارت ، یوم الادا یا زمان انجام کارشناسی است.
لیکن برای ارزیابی میزان خسارت وارده ، قیمت زمان کارشناسی ملاک است ، نه زمان تصادف ، با این شرط که از مدت متعارف بیشتر نشود ، چون در این زمان است که خسارت باید مورد حکم دادگاه قرار گیرد ، مگر اینکه خواهان خودرو را تعمیر کرده باشد که در این صورت زمان تعمیر خودرو ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
مؤید نظر فوق ، قسمت اخیر نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹/۱۹۹۶ مورخ1400/02/29 است که بیان داشته : «… ثانیاً، با توجه به ظاهر تبصره ۵ ماده ۸ یاد شده و ماده ۳۹ این قانون ، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه می‌شود و نه زمان وقوع تصادف.»
اگر زیان دیده قبل از طرح دعوا ، پس از اخذ تأمین دلیل از شورای حل اختلاف و ارزیابی خسارت ، خودرو را تعمیر کرده باشد و در زمان اقامه دعوا مبلغ معینی را به عنوان خواسته مطرح کند ، آیا خسارت تأخیر تأدیه شامل وی می شود؟
در حقوق ایران، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست و منصرف از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. با این حال، نویسنده کتاب نظر اداره حقوقی قضائیه را نیز در این باره جویا شد که آن اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ بیان داشت: «خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه، مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت رأی، موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزینه‌های ناشی از تعمیر آن به معنای دین ( مسلم ) نیست. »
اگر راننده فاقد گواهینامه باشد ، آیا خسارت مالی توسط شرکت بیمه باید پرداخت شود؟
به دلالت اطلاق ماده ۱۵ بیمه اجباری، در صورتی که راننده مسبب ، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، بیمه گر مکلف است ، بدون هیچ شرط و اخذ تضمین ، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقام زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است ، مراجعه کند.
آیا تبصره‌های ۳ و ۴ مادۀ ۸ قانون بیمه اجباری خودروهای متعارف شامل کلیه خودروها می شود یا صرفاً خودروهای سواری؟
هرچند در تبصره‌های مذکور به صورت عام از خودروهای نامتعارف نام برده شده ، اما این امر با فلسفه تقنینی ماده ۸ قانون بیمه اجباری و تبصره‌های آن منافات دارد. به علاوه، منطقاً و عرفاً نمی توان خودروی باری یا اتوبوس را خودروی غیرمتعارف محسوب کرد و بیان داشت که مالک به دلیل داشتن خودرویی نامتعارف مشمول محدودیت‌های مقرره مذکور شود.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۵۱ مورخ 1400/02/07بیان داشته است:
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده و در خصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است، همچنین با لحاظ آنکه حکم مقرر در تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره‌های یاد شده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد.
شایسته ذکر است ، که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/05/29شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ 1398/06/13 همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف ، تعاریف یاد شده را به خودروهای سواری محدود کرده است.
حوادث رانندگی چیست و چه حوادثی شامل پوشش خسارات مالی بیمه شخص ثالث می‌شود؟
در بند « پ » ماده ۱ قانون بیمه اجباری، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آن‌ها، از قبیل تصادم، سقوط، واژگونی ، آتش سوزی و یا انفجار، یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه به دلیل حوادث غیرمترقبه ، به عنوان حوادث مربوط به تصادف تعریف شده است. بنابراین، با توجه به این بند و عبارت «حوادث غیرمترقبه» که به نظر نگارندگان مترادف با عبارت قوه قاهره یا فورس ماژور است، حتی اگر خودرو خود به خود منفجر شود و به اموال دیگران آسیب بزند، شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات است.
در صورتی که تصادف بیش از یک مقصر داشته باشد، تقصیر به نسبت مساوی بین همه تقسیم می‌شود، حتی اگر یکی از مسببین درصد بسیار کمی مقصر باشد ( مثلاً یکی ۱۰ درصد و دیگری ۹۰ درصد ). برای مثال، اگر مقصر حادثه دو وسیله نقلیه باشد، هر کدام مسئول جبران پنجاه درصد از خسارت‌های وارده به طرف مقابل خود هستند. ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی به این امر اشاره دارد. چنانچه علت حادثه بروز تقصیر توسط هر دو وسیله نقلیه دخیل در حادثه باشد، از دیدگاه عرف به تساوی تقسیم می‌شود. در این صورت، هر راننده موظف است پنجاه درصد خسارت وارده به طرف مقابل را جبران کند، نه آنکه هر کسی مسئول جبران تمام خسارت وارده به خود باشد.
در صورت طرح دعوا توسط زیان‌دیده ، با توجه به اینکه وی با شرکت بیمه رابطه قراردادی ندارد، دادگاه راننده مقصر حادثه را محکوم می‌کند و زیان دیده پس از قطعیت حکم می تواند با در دست داشتن رأی صادره به شرکت بیمه که قائم مقام مقصر حادثه است مراجعه کرده و پس از تشکیل پرونده ، خسارت وارده را تا سقف تعهدات بیمه از آن شرکت و مابقی را از خود مقصر حادثه دریافت کند.
آیا در صورت نداشتن یا انقضای بیمه‌نامه خودروی راننده مقصر حادثه، آیا خسارت از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران است؟
همان طور که از نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص است، این صندوق صرفاً برای خسارت های بدنی و جانی منظور شده است و منصرف از خسارت های مالی می باشد. بنابراین ، زیان دیده باید خسارت را از خود راننده مقصر مطالبه کند.
چنانچه راننده مقصر حادثه پس از تصادف متواری شود و خسارت از نوع خسارت مالی باشد ، چه باید کرد؟
در این حالت، ابتدا باید با پلیس تماس گرفت تا صورت‌جلسه ای تنظیم شود و کروکی توسط کارشناس تصادفات ترسیم گردد. اما از آنجا که طرح دعوای حقوقی، برخلاف شکایت کیفری، نیازمند آگاهی دقیق از شخص خوانده و آدرس وی می باشد، در این مرحله هرچند متواری شدن از صحنه تصادف منجر به خسارت مالی جرم محسوب نمی شود، ولی در این موارد دادسرا می تواند نقش بسزایی ایفا کند تا با استعلام از پلیس راهور، حداقل نام و مشخصات مقصر حادثه مشخص شود و پس از آن ، زیان دیده از طریق محاکم حقوقی یا شورای حل اختلاف مبادرت به طرح دعوای حقوقی نماید. علی‌الاصول ، نوع جرم را تصادف منجر به جرح قید می کنند تا از حیث صلاحیت ، دادسرا صالح به رسیدگی ابتدایی باشد.
ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری بیان داشته که ابتدا شرکت بیمه و زیان دیده می توانند با یکدیگر توافق کنند، اما در صورت عدم توافق، خودرو به تعمیرگاه برده شده و هزینه توسط شرکت بیمه پرداخت می شود. اگر در زمینه ارزیابی هزینه اختلاف داشته باشند ، ارزیاب خسارت را تعیین می‌کند که نظریه وی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم است. ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری پیش بینی کرده که اگر بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد ، شرکت‌های بیمه حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ ، خسارت را بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
آیا بدون تعیین خسارت توسط ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی ، دادگاه ابتدائاً و بدون طی این مرحله می تواند به ادعای زیان دیده رسیدگی کند؟
اداره حقوقی قوه قضائیه به این سؤال پاسخ منفی داده است و در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۹ مورخ 1401/10/26 بیان داشت:
(( ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن می باشد. طرح دعوا بدون طی فرایند مذکور در ماده ۳۹ قانون یاد شده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرایند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن ، دعوا قابل استماع نیست. و دادگاه باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آنکه خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح کند و برای دادگاه صحت آن احراز شود. ))
بنابراین مطابق این نظر، اگر برای مثال ، ارزیاب خسارتی پایین تر از خسارت واقعی ارزیابی کند یا افت قیمت را محاسبه نکند ، زیان دیده می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام کتبی این نظریه در دادگاه صالحه به آن اعتراض نماید ، نه آنکه بدون طی این مرحله و بدون در نظر داشتن این کارشناسی ، رأساً و ابتدائاً با مراجعه به دادگاه طرح دعوا کند.
البته این موضوع مشروط بر آن است که نظریه ارزیاب که دارای مجوز بیمه مرکزی است ، نه هر ارزیابی به صورت مکتوب به زیان دیده ابلاغ و ضمانت اجرای عدم اعتراض در مهلت ۲۰ روزه به وی اعلام شود. خاطرنشان می سازد ، این شیوه هنوز به رویه واحد و عملی در محاکم سراسر کشور تبدیل نشده است ، چرا که بعضاً با مشکلات عملی مواجه خواهد شد. برای مثال ، زیان دیده از بیمه شخص ثالث خودروی مقصر حادثه اطلاعی ندارد و مقصر حادثه نیز همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
نکته حکم مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون بیمه اجباری صرفاً در حالتی است ، که در خصوص اصل وقوع تصادف و تقصیر هر یک از آنان اختلافی وجود نداشته باشد. بنابراین ، چنانچه دربارۀ مقصر حادثه یا میزان تقصیر هر یک اختلاف باشد ، موضوع از شمول مواد فوق خارج بوده و نیازمند رسیدگی قضایی و در صورت تشخیص دادگاه ، ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی است.
اگر خودروی خسارت دیده بیمه بدنه داشته باشد ، زیان دیده چگونه می تواند خسارت خود را دریافت کند؟
زیان دیده نمی تواند از دو منبع خسارت دریافت کند. بنابراین ، ابتدا بیمه گری که خودرو را بیمه بدنه کرده است ، خسارت زیان دیده را پرداخت می کند و پس از آن ، به استناد ماده ۳۰ قانون بیمه ، به قائم مقامی او از مقصر حادثه بازیافت می کند.
منظور از وسیله نقلیه موتوری چیست؟
منظور از وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، به هر نوع وسیله ای گفته می شود که با قدرت موتوری روی جاده یا ریل حرکت کند، مانند اتومبیل شخصی ، انواع وسیله نقلیه باری مثل کامیون‌ها ، انواع وسایل نقلیه عمومی مثل ون ، مینی بوس و اتوبوس ، و انواع وسایل نقلیه کشاورزی مثل تراکتور، کمباین ، تیلر و راه‌سازی مثل بیل مکانیکی ، بولدوزر، غلتک ، لودر و نیز حمل زباله و خدمات شهری مثل جاروی شهری ، جدول شوی ، برف روبی و خیابان پاک کن ها و غیره. لذا با این وصف ، وسایل نقلیه غیرموتوری ، مانند دوچرخه و گاری و نیز وسایل نقلیه موتوری هوایی و یا دریایی مشمول قانون بیمه اجباری نمی‌شوند. وضعیت دوچرخه برقی به نظر می‌رسد چون نیروی محرک در دوچرخه برقی، نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب نیست و حداقل یک موتور ضعیف سوار بر آن است که موجب به حرکت درآوردن آن می شود. لذا می توان براساس تعریف بند « ث » ماده ۱ قانون بیمه اجباری و ملاک این ماده، آن را وسیله نقلیه موتوری تلقی و تحت شمول قانون موصوف قرار داد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو
مرجع صالح با توجه به اینکه دعوا مربوط به الزامات خارج از قرارداد است ، صرفاً دادگاه محل اقامت خوانده یا مقصر حادثه ، نه محل تصادف ، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
