دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد 

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از متعهد ، دارای صور مختلفی است. لکن مقاله تقدیمی خارج از فرض امکان مطالبه ی وجه التزام قراردادی است و در فرضی است، که نسبت به میزان و نحوه جبران خسارت محل اختلاف در قرارداد توافقی انجام نشده است. که در ادامه به قواعد و شرایط مطالبه این نوع خسارت در دادگاه خواهیم پرداخت.

اقسام طرح دعاوی مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

دعوای مطالبه ی خسارت ممکن است به یکی از صور ذیل اقامه شود:

1. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
2. مطالبه ی وجه التزام قراردادی
3. مطالبه ی خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد

مستندات قانونی جهت طرح دعوای مطالبه ی خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد

1. مواد 226 الی 230 قانون مدنی
2. مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی

شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از متعهد توسط متعهدله 

• انقضای مهلت مقرر برای ایفای تعهد

اولین شرط مطالبه ی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد توسط متعهدله از متعهد، پایان یافتن مهلتی است که جهت اجرای تعهد تعیین شده است.

بر این اساس، به موجب ماده ی 226 قانون مدنی : (( در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفاء تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد…))

منظور ماده این نیست که مسئولیت متعهد مشروط به تعیین مدت معین است. بلکه قانونگذار، حکم موردی را بیان می کند که موعد انجام دادن تعهد در عقد، معین شده است. زیرا، در صورت عدم تعیین مدت برای ایفای تعهد و عدم تفویض اختیار تعیین موعد انجام آن به طلبکار، تعهد حال بوده و بلافاصله باید اجرا شود و متعهد در صورت تاخیر در انجام آن، مسئول خسارت ناشی از این تاخیر خواهد بود.

اگر در قرارداد مهلتی برای انجام تعهد تعیین نشده باشد، اطلاق عقد، اقتضاء دارد که تعهد، بلافاصله ایفاء شود، مگر اینکه اوضاع و احوال، اقتضاء انجام آن را در موعد دیگری بنماید. و چنان چه اختیار انجام تعهد به نظر متعهد واگذار شده باشد، در این صورت، متعهدله زمانی می تواند ادعای خسارت نماید که ثابت کند، مطالبه ی انجام تعهد را از متعهد کرده است. بر این اساس، قسمت اخیر ماده 226 قانون مدنی مقرر داشته است:

(( … و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.))

اثبات مطالبه از هر طریقی امکان دارد. ولی، مرسوم ترین راه، ارسال اظهارنامه به متعهد توسط متعهدله جهت اعلام مهلت به او می باشد. البته، در تعهدی که موضوع آن پول است، تاخیر مدیون پس از مطالبه، شرط ایجاد حق برای گرفتن خسارت است و گذشتن موعد کافی نیست. مگر این که قراردادی راجع به خسارت و تاریخ آن بسته شده باشد.

• احراز تقصیر متعهد در ورود ضرر به متعهدله 

به موجب قاعده ی تسبیب، مسبب وقتی مسئول جبران ضرر وارده به زیاندیده است که مقصر بوده و احتیاطات لازمه را برای پیشگیری از ورود ضرر به او انجام نداده باشد. در غیر اینصورت، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. مانند اینکه موسسه ی حمل و نقل، بردن کالائی را که به او سپرده شده است، یک ماه به تاخیر اندازد و پس از آن، در اثر نزول بهمن یا زلزله، قادر به حمل کالا نباشد، باید زیان های ناشی از عدم انجام تعهد را جبران نماید.

به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر شده است: 

(( خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب تلف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید.))

ماده 227 قانون مدنی نیز شرط محکومیت متعهد به پرداخت خسارت را چنین بیان می دارد: (( متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.))

ماده 229 این قانون نیز در تکمیل حکم این ماده مقرر داشته است: (( اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تادیه ی خسارت نخواهد بود.))

اما چنانچه متعهد به طور متعارف برای رفع مانع خارجی اقدام ننماید، حادثه، خارجی تلقی نخواهد شد و با مقصر تشخیص دادن او، مسئول خسارت متعهدله می باشد.

یکی از حقوقدانان در این خصوص می نویسد: (( داخلی یا خارجی بودن ( علت ) مهم نیست. بلکه، مهم این است که حادثه، قابل انتساب به متعهد و به تعبیر قانون مدنی ایران، چنان باشد که عرفا نتوان آن را به متعهد مربوط نمود. شاید، مقصود از کلمه ی ( خارجی ) در برخی نوشته ها و متون به ویژه در ماده 227 قانون مدنی ایران به همین معنی باشد نه بدان معنی که حادثه، مطلقا از قلمرو و وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد.))

• خسارت وارده به متعهدله ناشی از عدم انجام تعهد باشد.

ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در خصوص شرط لازم برای صدور حکم به این خسارت مقرر می دارد: (( در خصوص مطالبه ی خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر اینصورت، دادگاه دعوای مطالبه ی خسارت را رد خواهد کرد.))

منظور این ماده، مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر وارده است.مفهوم مخالف آن این است که، ضررهای غیرمستقیم و با واسطه، قابل مطالبه نیستند. بلاواسطه و مستقیم بودن ضرر یعنی دخالت انحصاری و بالمباشره فعل متعهد در ورود ضرر به متعهدله. بر این اساس، در صورت دخالت عوامل متعددی در ورود ضرر، با احراز رابطه ی سببیت عرفی بین فعل متعهد و زیان وارده، می توان او را مقصر و مسئول ورود ضرر دانست.

نکته کاربردی: 

ضرر قابل مطالبه از ناحیه ی متعهدله عبارت است: (( از بین رفتن مال و یا ایجاد نقص در آن )). در این خصوص، ماده 231 قانون مدنی تصریح نموده است که : (( هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.))

البته قانون مدنی در خصوص مطالبه ی خسارت بابت ضرری که منجر به اتلاف منفعت گردیده است، حکمی ندارد. اما، ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب تیرماه 1310، صراحتا به خسارت ناشی از فوت منافع که شخص از آن محروم شده است، اشاره نموده بود. عده ای، تلف شدن منفعت را ( عدم النفع ) می دانند که قابل مطالبه نیست. سابقا دادگاه ها در صدور حکم به جبران ضررهای وارده اعم از مثبت و منفی ( مانند خسارت ناشی از تنزل قیمت، که از مصادیق عدم النفع محسوب می شد. ) به استناد ماده 37 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 و سپس به موجب ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، اقدام می کردند.

طرفین دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد  

متعهد له که تعهد به نفع او باید انجام شود خواهان است و باید به طرفیت متعهد دادخواست بدهد.

نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد 

خواهان می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست حقوقی به طرفیت طرف قرارداد اقدام نماید. در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، به جای طرح خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ، بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی مطرح شود.

نکته حائز اهمیت اینکه، دادخواست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را می توان توامان با خواسته ی الزام به ایفای تعهدات قراردادی مطرح نمود. 

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ، تفاوت دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان با دادخواست مطالبه ی وجه التزام قراردادی در این است که در پرونده مطالبه وجه التزام صرف تخلف متعهد از قرارداد برای محکومیت وی به پرداخت وجه التزام کافی است؛ ولی در پرونده ی مطالبه ی ضرر و زیان خواهان باید اثبات کند که در نتیجه ی تخلف خوانده از اجرای تعهد به او ضرر وارد شده است.

دفاع در مقابل دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد 

اگر متعهد بتواند اثبات کند که عدم اجرای تعهد و یا تأخیر در اجرای تعهد از سوی وی به دلیل وقایع و اتفاقاتی است که خارج از ارادهی او بوده است، محکوم به پرداخت ضرر و زیان نخواهد شد. و نتیجتا حکم به بطلان دعوا به نفع وی صادر خواهد شد. 

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد  

بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متعهدله می تواند دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و یا محلی که تعهد باید در آن انجام بشود، مطرح نماید.

نحوه ی اجرای حکم مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد   

بعد از این که رای قطعی به نفع خواهان صادر شد و می بایست درخواست صدور اجرائیه را به دادگاه بدوی ارائه داد، با صدور دستور شعبه اجرائیه علیه محکوعلیه صادر و به او 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، فرصت جهت پرداخت خسارت و ایفای تعهدات یا معرفی مال جهت اجرای حکم داده خواهد شد. با انقضای مهلت و عدم اجرای حکم ، می بایست درخواست تشکیل پرونده اجرائی به شعبه داد و با ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، پرونده به احد از دادورزان سپرده خواهد شد. برای این که مبلغ خسارت را از محکوم علیه اخذ نمائیم یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کنیم و یا از طریق استعلام از نهادهای مربوطه اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف کنیم. پس از ارزش گذاری اموال محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن تأدیه می شود. اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له ( خواهان ) می تواند به استناد ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی درخواست جلب محکوم علیه را بنماید.

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد 

خسارت تاخیر تادیه و خسارت تاخیر در انجام تعهد، علیرغم شباهت ظاهری آن ها، دو اصطلاح حقوقی است که دارای تفاوت های ماهوی و شکلی در دعاوی مطالبه خسارت می باشند. ما در این جا تفاوت های مهم این دو را توضیح می دهیم تا در تنظیم قراردادها رعایت گردد: 

1.خسارت تاخیر در انجام تعهد ، یک خسارت قراردادی و توافقی و یک نوع وجه التزام ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که موضوع آن شامل کلیه تعهدات اعم از تعهدات پولی و غیر پولی می شود و میزان آن بنا به توافق طرفین است و حتماً باید در قرارداد بر آن توافق شود تا مورد پیدا نماید.

خسارت تاخیر تادیه یک خسارت قانونی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و … به شخص بدهکار تعلق می گیرد و میزان آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است اگر چه طرفین بر آن توافق ننموده باشند. 

2.خسارت تاخیر در انجام تعهد در ستون خواسته دادخواست به عنوان یک خواسته اصلی باید قید شود و یا نهایتاً طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در قالب افزایش خواسته باید تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام گردد و هزینه دادرسی از همان ابتدا بر اساس آن تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد. ولی در مورد خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی در ابتدا به آن تعلق نمی گیرد و مضافاً می توان در اثنای دادرسی به موجب یک لایحه آن را درخواست نمود.