مطالبه خسارت مازاد بر دیه

امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه همواره مورد اختلاف فقها، دکترین حقوقی و دادگاهها بوده است. دلیل اختلاف، رویکردهای مختلف نسبت به ماهیت دیه است.که  آیا دیه مجازات است، خسارت است یا ترکیبی از این دو است؟ جمع مواد 14 و 452 قانون مجازات اسلامی مؤید ماهیت ترکیبی آن است. اگر ماهیت ترکیبی باشد، فرض اولیه آن است که جبران انواع خسارات نیز به نوعی در دیه ملحوظ است. اما مداقه در دیه نشان می ‌دهد، که مبالغ پرداختی در اغلب اوقات، تمامی هزینه‌ های زیان‌دیده را جبران نمی ‌کند. پس باید به دنبال راهی بود که خسارات اضافی را نیز علاوه بر دیه مطالبه کرد. قانونگذار در خصوص خسارات مازاد بر دیه حکم صریحی ندارد، حتی بالاتر از این، تصویب ماده 14 و تبصره‌ های آن که از ابهام زیادی برخوردار است، بر آتش اختلافات نظری افزوده است. با وجود این، گرایش دادگاهها بر جبران خسارات مازاد بر دیه است. لکن جهت امکان پاسخ دقیق تر به تفکیک به بیان مصادیق انواع خسارت وارده  مازاد بر دیه و نحوه طرح دعوای آن اشاره می نماییم.

ادله و مستندات فقهی و قانونی جهت طرح دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه 

 در این مسیر به ادله و مستندات فقهی و قانونی مختلفی استناد شده است تا مطالبه خسارت مازاد بر دیه را توجیه نمایند. عدالت، اخلاق، اصل جبران کامل خسارت، قواعد فقهی مانند لاضرر، لاحرج، اتلاف و تسبیب از جمله این ادله است.

ارکان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه 

1. عدم کفایت دیه جهت جبران خسارات

مطالبه خسارات مازاد بر دیه زمانی مطرح می گردد که مبلغ دیه، کفایت هزینه های متضرر را ننماید و چنانچه مبلغ دیه به میزانی باشــد که تمامی هزینه هاي متضــرر را در تامین نماید، دیگر بحث مطالبه خسارات بیشتر جایگاهی ندارد و صرفاً زمانی متضرر می تواند خساراتی بیش از دیه را درخواســـت نماید که مبلغ دیه کفایت هزینه های درمان و محرومیت از کسب و کار را ننماید.

2. ورود ضرر از جانب زیان زننده

دومین رکن دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه، انتســاب خســارات مازاد بر دیه به مسبب حادثه می باشـد که از نظر قانون به عنوان مقصر حادثه و مسئول پرداخت دیه، شناخته شده اســت. بنابراین اگر بین خسارات مازاد بر دیه و خسارت اصـلی و یا مسبب خسارت اصلی هیچ نوع رابطه علیتی وجود نداشته باشد، مطالبه این نوع خسارات محمل قانونی نخواهد داشت.

3. قابل مطالبه بودن ضرر

ضرر باید مسلم، شخصی، مستقیم و جبران نشده باشد و مطالبه آن نیز مشروعیت داشتـه باشـد. بنابراین چنانچه ضرر غیرمستقیم بوده و یا قبلاً جبران شده باشد و یا ورود ضرر، قطعی نباشد، نمی توان جبران خسارات ناشی از آن را مطالبه نمود.

4. هم منشا بودن دیه و خسارات مازاد بر دیه

آخرین رکن مطالبه خسارات مازاد بر دیه این اســت، که منشأ دیه و خسارات مازاد بر دیه یکی باشد. به فرض مثال، شخصی به خاطر تصادف از ناحیه پا دچار شکستگی شـده و مجبور به تحمل هزینه های پزشکی و هزینه های رفت و آمد می شــود. در این حالت از بابت شکستگی های ایجاد شده از تصادف، مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه دریافت می کند، لیکن از بـابـت هزینـه هـای بیمـارســـتانی و ایاب و ذهاب و هزینه های محرومیت از کار می تواند خساراتی تحت عنوان خسارت مازاد بر دیه دریافت نماید.

نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه 

مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی حقوقی مطالبه خسارات مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد. خواسته دعوا، عبارت است از مطالبه خسارات مازاد بر دیه ناشی  ( از واقعه تصادف یا حادثه حین کار و … ) است. 

هزینه دادرسی دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه 

این دعوا نیز یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق هزینه دعاوی مالی محاسبه خواهد گردید. لکن با فرض عدم امکان تعیین دقیق آن، امکان تقویم خواسته برای خواهان وجود دارد. که تا سقف 100 میلیون تومان پرونده به دادگاه صلح و بالاتر به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع خواهد شد. 

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه

• تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری

هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگیهای ذاتی محاکم کیفری نیست، لیکن مقنن به جهت وصول هرچه سریع تر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محاکم کیفری نسبت به موضوع اجازه داده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید ، که به تکلیف مقرر در ماده 17 قانون آیین دادرسی، دادگاه کیفری مکلف است، ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد. که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.

• تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی 

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از مسبب یا مقصـــر یـا مرتکـب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشـــه به عنوان یک راهکار اصـلی موجود بوده و هســـت، اما بنا به اظهار ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می دارد: « هرگاه دعواي ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شــود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است، که در این صورت می تواند با استرداد دعوی ، به دادگاه کیفری مراجعه کند، اما چنانچه دعواي ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسـی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست. )).  بنابراین باید گفت که طرح ابتدایی دعوای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در محکمه حقوقی در صورتی که شرایط صدرالذکر را داشتـه باشـد، مانع طرح این چنین دعوایی در محکمه کیفری نخواهد بود.

 در مورد صلاحیت محلی نیز چنانچه، مطالبه خسارات مازاد بر دیه در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، در دادگاه محل وقوع تصادف مطرح خواهد گردید و در صورت این دعوا به دادگاه حقوقی تقدیم شــده باشــد مطابق قواعد کلی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح خواهد بود.

خواهان و خوانده در دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه چه کسانی هستند؟ 

در دعواي مطالبه خسارات مازاد بر دیه، خواهان دعوی، زیان دیده از حادثه تصادف می باشد و خوانده بر حسب مورد ممکن است بیمه گر و یا زیان زننده باشد.

کدام یک از خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است ؟ 

این سؤال را در چند فرض باید پاسخ داد:

1. مطالبه دیه : اگر خواهان علاوه بر مطالبه دیه ی مقرر یا ارش، مطالبه دیه دیگری داشته باشد، پاسخ منفی است. مثلاً، اگر خواهان علاوه بر دیه شکستگی، دیه پارگی تاندون را هم بخواهد، در این موارد چون خود قانونگذار با لحاظ این موضوع و در نظر داشتن حالت ‌های مختلف شکستگی، دیه را مشخص کرده، پس دیهٔ دیگری در نظر گرفته نمی ‌شود.
2. هزینه درمان : مثل هزینه بیمارستانی و عمل جراحی و غیره، با توجه به تصریح بند «الف» ماده ۱ و ۳۵ قانون بیمه اجباری، در تعریف خسارت بدنی قابل مطالبه است. این رویکرد صحیح به نظر‌ می ‌رسد. آن‌ چه به عنوان دلیل پایه‌ ای قابل توجه است، تفاوت قایل شدن در خصوص ماهیت دیه از هزینه‌ های درمانی است؛ بدین معنا که دیه صرفاً مابه‌ ازای ورود زیان بدنی است و خسارات مازاد مانند هزینه‌ های درمان داخل در مفهوم دیه نیست، بلکه این دسته از خسارات مادی هستند. یعنی، هزینه ‌ای که نسبت به خرید دارو انجام می ‌شود، مالی است که از کف زیان‌ دیده رفته و با خسارتی که به بدن وی وارد شده متفاوت است، هرچند که منشاء خسارت مادی، خسارت بدنی باشد.
3. خسارت از کارافتادگی : برای مثال قطع نخاع، با توجه به اینکه این موضوع در دیه مقرر قانونی لحاظ شده، لذا خسارت دیگری قابل پرداخت نیست.
4. در خصوص خسارت مالی محرومیت از کار : سابقاً بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت. برخی آن را ممکن الحصول و قابل مطالبه می ‌دانستند و برخی دیگر عدم النفع و غیر قابل مطالبه، اما تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعیین تکلیف کرده و آن را قابل مطالبه ندانسته است.

چرا ابهام در جبران این خسارت، بسیار بیشتر از خسارات قبلی است. دلیل ابهام، عدم وضوح معنای عبارت منافع ممکن ‌الحصول در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری است. در تبصره 2 این ماده، منافع ممکن ‌الحصول با دیه قابل جمع نیست. اما دادگاهها به لطایف ‌الحیل و با توجه به ناعادلانه بودن این حکم، سعی در ارائه تفاسیری دارند که پرونده‌ های مطروحه را از شمول این عبارت خارج کنند. بعضی معتقدند که تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، « متنی است، مجمل که دلالت آن بر معانی مختلف، علی‌ السویه است و به زعم دادگاه، استثنای دیه در تبصره فوق، ناظر بر خسارات بدنی است که در مورد آن، دیه یا ارش تعیین می ‌شود….». برخی دیگر، معتقدند که آری، منافع ممکن ‌الحصول با دیه قابل جمع نیست. لکن خسارت ناشی از کارافتادگی، تفویت منفعت است که از شمول تبصره فوق خارج است. برخی دیگر نیز به درستی، این تبصره را صرفاً به منافع محتمل ‌الحصول اختصاص داده و منافع قطعی ‌الحصول را از شمول آن خارج کرده ‌اند.

5. خسارات معنوی از قبیل تحمل درد و آلام و صدمات روحی : به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل مطالبه نیست.

صورتجلسه نشست قضایی در خصوص امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه – هزینه های درمانی 

تاریخ برگزاری: 1398/06/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع :

دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی

پرسش :

آیا در پرونده های ایراد صدمه بدنی (عمدی – غیرعمدی) به غیر از دیه، هزینه درمان نیز قابل مطالبه است ؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 2913/ 97/ 7 مورخ 24/ 10/ 97 در خصوص سوال بشرح ذیل الذکر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است :

اولاً: هرچند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، «دیه» یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به ماده 17 همین قانون، « دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می ‌شود.» و برابر ماده 452 قانون مزبور « دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد.».

بنابراین برای مصدوم ابتدائاً چیزی بیش از دیه نیست. مگر اینکه دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

 ثانیاً: با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیر الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد (10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می ‌شود. بنابراین، به نظر می ‌رسد تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق سازوکار پیش بینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال می‌ شود.

نظر اکثریت

در مورد امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد، باید گفت هر چند براساس رأی وحدت رویه شماره 619 و برخی از آرای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه استنباط می‌ شود و لیکن رأی وحدت رویه مذکور تأکید دارد.بر اینکه چون ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مذکور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص دیه تعیین شده است. لذا در این حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد.بنابراین در این رای اشاره ای به موضوع مذکور ندارد.

 ثانیاً آرای اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور، نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارت مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند، بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع، تعبداً مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفاً با عبارت دستوری مطالبه ضرر و زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد قانونی یا موازین فقهی است و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند. 

لیکن در مقابل مشاهده می‌ شود، که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند، بر دلایلی همچون آیه شریفه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده تسبیب و اتلاف، مبنای عقلاً مبنی بر قبح ظلم و مواد یک، دو و سه قانون مسئولیت مدنی که بر صحت موضوع مذکور دلالت دارد، به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکنندگان موظف به جبران می ‌باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه خسارات از کار افتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است. 

البته توجه به دو نکته نیز ضروری و لازم است. اول آنکه میزان خسارات مازاد دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه را صادر کند. در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکم حکمی صادر نکند خواهان می ‌تواند برای مطالبه مازاد دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست، چرا که در دادگاه کیفری صرفاً برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.

نظر اقلیت

با عنایت به متن رأی وحدت رویه شماره 619 و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و نظرات فقهای شورای نگهبان در خصوص تبصره 2 ماده 14 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطالبه خسارات مازاد بر دیه صحیح نمی ‌باشد، چرا که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییر آن توسط قانون گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان در شرع مقدر شده، مبنای عمل شده است. همانطوری که در مورد زیادی دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفاً یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است، به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل 1/5 تا 3 میلیون تومان می ‌شود را در بر می‌ گیرد و هزینه های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت های متعدد ممکن معادل چند دیه کامله باشد. همچنین آرای اصراری دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه دارد. از جمله رأی اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور 110 – 1368/09/21 اشعار می دارد: (( در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارات مازاد بر دیه دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد. )) و رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور  1369/05/02 نیز بیان داشته است: (( دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هر یک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است، بنابراین در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان علاوه بر دیه فاقد مجوز قانونی است.))

نظریه مشورتی خسارت مازاد بر دیه به شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24 در حوادث رانندگی

استعلام :

با توجه به اختلاف نظرها و عدم رویه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی آیا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا:هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، دیه یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به ماده ۱۷ همین قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است، که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود و برابر ماده ۴۵۲ قانون مزبور دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

ثانیا: با توجه به اینکه مقنن حکم ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 را با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون اخیر الذکر برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود بنابراین، به نظر می رسد، تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق سازوکار پیش بینی شده در ماده ۳۰ یاد شده اعمال می شود.

نظریه مشورتی در مورد مطالبه خسارت مازاد بر دیه به شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27

استعلام : 

فردی بر اثر تصادف قطع نخاع می‌ شود؛ پزشکی قانونی ضمن ذکر دیات زیان ‌دیده بیان می‌ دارد که وی از کار افتادگی به صورت کلی دارد. در راستای بند « الف » ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا به زیان ‌دیده غیر از دیات ذکر شده، خسارتی تحت عنوان از کار افتادگی تعلق می ‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « دیه » یکی از انواع مجازات ‌ها است؛ اما با توجه به مواد 17 و 448 این قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌ شود؛ بنابراین برای مصدوم ابتدا چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این‌ که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بنا به مراتب فوق در فرض سوال، پرداخت خسارت تحت عنوان از کارافتادگی مصدوم منتفی است.