مطالبه خسارت مالی یا دیه اشخاص ثالث از کارفرما بابت تقصیر کارگر 

مطالبه خسارت مالی یا دیه اشخاص ثالث از کارفرما بابت تقصیر کارگر، اگر در اثر فعل یا ترک فعل کارگر باشد، شخص ثالث آسیب دیده، می تواند با استناد به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی خسارات خود را از کارفرما و کارگر توامان مطالبه نماید. 

مسئولیت کارفرما مطلق نیست. با این توضیح که به دلالت ماده 12 صدرالذکر، اگر کارفرما ثابت نماید، که تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نمود را به عمل آورده است و علیرغم رعایت این موارد ، خسارت توسط کارگر به بار آمده که معمولاً کمتر اثبات می شود. در این حالت کارفرما مسئولیتی جهت پرداخت خسارت یا دیه به شخص ثالث ندارد و آسیب دیده باید مستقیماً به کارگر مراجعه نماید.

ولی اگر کارفرما نسبت به پرداخت قدرالسهم تقصیر کارگر اقدام نماید، پس از پرداخت خسارت یا دیه به آسیب دیده میتواند به کارگر مراجعه کند و مبالغ پرداختی را از وی مسترد نماید. ولی اگر مسئول نهایی حادثه خودش باشد و خسارت را اصالتاً از طرف خودش پرداخت کند. حق رجوع به کارگر را ندارد، زیرا زمانی میتواند به کارگر مراجعه کند که کارگر مقصر بوده و او حسب تکلیف قانونی مندرج در مادهٔ ۱۲ نیابتاً خسارت را از طرف کارگر به آسیب دیده پرداخت کرده باشد.

شرایط مطالبه خسارت مالی یا دیه اشخاص ثالث از کارفرما بابت تقصیر کارگر | دادخواست مطالبه خسارت یا دیه از کارفرما توسط شخص ثالث 

1. احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
2. فعل زیان بار کارگر
3. ورود خسارت به ثالث هنگام کار یا به مناسبت آن
4. وجود رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل کارگر و ضرر وارده

مستندات قانونی طرح دعوای مطالبه خسارت مالی یا دیه اشخاص ثالث از کارفرما بابت تقصیر کارگر 

مواد ۱، ۲، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون کار

مبنای مسئولیت کارفرما در دعوای مطالبه خسارت مالی یا دیه شخص ثالث از کارفرما بابت تقصیر کارگر 

مبنای مسئولیت کارفرما مبنای مسئولیت کارفرما در قبال زیان دیده به دلیل سبب اقوی از مباشر نیست. چون اگر این گونه بود کارفرما پس از پرداخت خسارت امکان رجوع به کارگر را نداشت. لذا مسئولیت درپرداخت خسارت صرفاً به دلیل حکم قانون است و به نظر فلسفۀ آن نیز بیشتر جنبه حمایت از کارگر که قشر ضعیف تر نسبت به کارفرما است میباشد.

نکته مهم اینکه، کارفرما حسب ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی مکلف است تمام کارگران را بابت خساراتی که ممکن است وارد آورند بیمه مسئولیت مدنی نماید اما متأسفانه به دلیل عدم وجود ضمانت اجرا برای این ماده در عمل بسیاری از کارفرمایان از انجام این تکلیف قانون امتناع می ورزند، مع هذا اگر کارگر بیمه مسئولیت مدنی باشد، خسارات از ناحیه شرکت بیمه جبران می شود.

نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت یا دیه اشخاص ثالث از کارفرما بابت تقصیر کارگر

در رویه قضایی غالب مراجع قضایی جهت احراز تقصیر کارگر و کارفرما و تعیین حدود مسئولیت هر یک اقدام به ارجاع امر به کارشناسی می نمایند. که تعیین کارشناس مربوط به حوادث ناشی از کار ارجاع می دهند. و اگر نظریه کارشناسی مطابق با اوضاع و احوال مسلم قضه باشد، بر همان اساس حکم صادر می کنند.

در صورت تحقق شرایط مسئولیت کارفرما، آیا امکان مراجعه شخص ثالث به کارگر جهت جبران خسارت وارده وجود دارد؟ 

در صورت تحقق شرایط مسئولیت کارفرما، مانعی نیست که زیان دیده با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی به کارگر رجوع کند. البته رجوع به کارفرما در عمل بهتر است زیرا اولاً تقصیر کارفرما مفروض است و لازم نیست در دادگاه به اثبات برسد در حالی که تقصیر کارگر باید توسط زیان دیده ثابت شود و ثانياً، به طور معمول وضع مالی کارفرما بهتر است ولی کارگرممکن است از لحاظ مالی توانگر نباشد. درعین حال میتوان هم علیه کارفرما و هم علیه کارگر اقامه دعوی نمود.

مسئولیت تضامنی کارگر و کارفرما جهت پرداخت خسارت یا دیه به شخص ثالث بابت تقصیر کارگر 

یکی از سوالات مبتلابه این است که در صورت تعدد مقصرین در حادثه ، مادهٔ ۱۴ قانون مسئولیت مدنی ابتدائاً از مسئولیت تضامنی صحبت کرده اما در بخش پایانی به مسئولیت هر یک براساس نحوه مداخله یا میزان تقصیر اشاره کرده است این تعارض چگونه قابل حل است؟

چون اصل بر عدم تضامن است و هر کس باید تنها مسئول خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل خویش باشد میتوان گفت چون منظور قانون گذار حمایت زیان دیده است نه کارفرما، ماده ۱۴ ناظر به مسئولیت تضامنی کارگران در برابر زیان دیده است و قانون گذار به زیان دیده حق داده است تا برای دریافت همه خسارت علیه کارفرما یا هر یک از کارگران اقامه دعوای مسئولیت کند. البته پس از جبران خسارت توسط کارفرما یا یکی از کارگران، خسارت باید میان مسئولان اصلی حادثه تقسیم شود و رفع تعارض بین دو بخش ماده بدین گونه ممکن است که مسئولیت تضامنی در رابطه بین زیان دیده شخص ثالث یا (کارفرما با مسئولان کارگران) متعدد و گاه کارفرمایان حکم فرماست ولی در رابطه بین خود مسئولان میزان مسئولیت هر یک با توجه به نحوه مداخله او از طرف دادگاه معین می شود.

آیا در صورت عدم وجود تقصیر از سوی کارفرما مسئولیتی جهت جبران خسارت یا دیه وارده به شخص ثالث به جهت فعل یا ترک فعل کارگر وجود دارد؟ | حدود مسئولیت کارگر

در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما به طور استثنایی مسئول زیانهای ناشی از فعل کارگر به شمار آمده است. بنابراین چنانچه کارگر از موقعیتش سوء استفاده کند و وظایف سپرده شده به او به تنهایی زمینه ورود ضرر را ایجاد کرده باشد کارفرما نباید مسئول تلقی شود. اما با این وصف در عمل مشاهده می شود، به دلیل حمایتی بودن قانون کار و حمایت از قشر ضعيف على الاصول حتی اگر حادثه به دلیل فعل خود کارگر اتفاق افتاده و کارفرما هیچ دخالتی اعم از فعل یا ترک فعل نداشته باشد، درصدی از حادثه و جبران خسارت را به دلیل عدم آموزش صحیح منتسب به کارفرما اعلام کنند. مثلاً در جایی که قطعه ای به دلیل لغزش دست کارگر ماهری بیفتد و آسیبی به دیگری بزند، دراین فرض از لحاظ منطقی کارفرما هیچ تقصیری مرتکب نشده است. اما بعضاً مشاهده می شود کارفرما را به جهت عدم آموزش صحیح و نظارت مسئول جبران قسمتی از خسارت معرفی می کنند.

لازم به ذکر است، مفاد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی درحقوق ما تازگی دارد و بر مصالح اجتماعی مبتنی است و قانون گذارخواسته است، کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها و کارگاهها زبان می بینند در مقام جبران خسارت با کارگران و کارمندان روبه رو نسازد و زیانی جبران نشده باقی نگذارد. عدالت اجتماعی اقتضا دارد، کسی که از این کارگاه سود می برد، زیانهای ناشی از آن را تحمل کند به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلوگیری شود.

مطالبه خسارت یا دیه ناشی از تصادف رانندگی کارگر با شخص ثالث از کارفرما 

به موجب نظریه مشورتی شماره 861/98/7 مورخ 1398/11/06 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده است:

((اولاً، با عنایت به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶، حادثه ناشی از کار، مصوب 1339 حادثه ای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به اینکه در محیط کارگاه باشد نیست.

 ثانیاً، کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگراشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می افتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار می گیرد و درنتیجه در این گونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو، استفاده شود.))

به نظر در جایی که راننده کارگاه گواهینامه مرتبط با رانندگی داشته و موضوع نیز از مواردی نباشد که نیاز به آموزش کارفرما بوده و حادثه نیز به دلیل عدم رعایت مقررات و یا نظامات دولتی توسط خود کارگر اتفاق افتاده باشد. باید شخص راننده را مسئول دانست نه کارفرمایی که هیچ دخالتی اعم از فعل یا ترک فعل در قضیه نداشته است. علی الخصوص در جایی که خودرو تحت پوشش بیمه است، زیرا مسئولیت کارفرما معمولاً در راستای حمایت از کارگری است که به دیگری آسیب رسانده و به جهت توانگر بودن کارفرما او را  نیز مسئول جبران بخشی از خسارت میدانند. مع هذا درجایی که به سبب خطای کارگر درعدم رعایت مقررات رانندگی سانحه ای رخ میدهد و خسارت نیز تحت پوشش بیمه است و مسئولیتی متوجه کارگر نیست، توجیهی در مقصر دانستن کارفرما وجود ندارد.

مرجع صالح به رسیدگی مطالبه خسارت مالی یا دیه اشخاص ثالث از کارفرما بابت تقصیر کارگر 

اگر حادثه منجر به آسیب دیدگی بدنی یا فوت شود، با توجه به اینکه موضوع جنبه کیفری نیز دارد، مطالبه دیه میتواند از طریق مراجع کیفری و دادسرا نیز انجام شود. معمولاً نیز به جهت سهولت و سرعت در کار و عدم پرداخت هزینه دادرسی از همین طریق اقدام میشود. اما اگر خسارت مالی باشد، حسب مورد شورای حل اختلاف یا دادگاه صالح به رسیدگی می کنند و مراجع کیفری صلاحیت ندارند، چون جرم محسوب نمی شود.