چگونگی مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه 

طرح دعوای مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه در فرضی متصور می گردد، که به موجب قرارداد فی مابین اصحاب دعوا، برای خواهان امکان مطالبه طلب به صورت ارز خارجی پیش بینی شده باشد. که مصادیق شایع آن انعقاد عقد قرض یا اعطای تسهیلات ارزی به واردکنندگان کالا می باشد. که در صورت امتناع متعهد به ایفای تعهدات در مهلت مقرر قراردادی، امکان طرح دعوای مطالبه ارز خارجی پیش بینی شده در قرارداد از طریق مراجع صالح به رسیدگی به موضوع وجود دارد.در چنین شرایطی، متعهدله ، می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا اعطای وکالت به وکلای دادگستری نسبت به الزام متعهد به ایفای تعهد قراردادی خوانده اقدام نماید. 

لازم به ذکر است، در دعاوی اعطای تسهیلات ارزی، بانک ها حسب مورد، علاوه بر امکان مراجعه به مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری، جهت بهره مندی از مکانیزم های سازمان تعزیرات حکومتی، با طرح دعوا در شعب سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به الزام به ایفای تعهد ارزی تسهیلات گیرنده نیز اقدام می نمایند. که تشریفات طرح دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط به هر یک از مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی کاملا متفاوت است. 

شرایط و نحوه طرح دعوای مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه 

1. مراجعه خواهان به دفاتر خدمات قضایی و ثبت نام در سامانه ثنا
2. انقضای مدت قراردادی یا قانونی ایفای تعهد 
3. تنظیم دادخواست حقوقی از طریق دفاتر خدمات قضایی با موضوع مطالبه مقدار ارز خارجی موضوع قرارداد فی مابین 
4. ضمیمه نمودن قرارداد و مستندات مثبت ادعای خواهان به دادخواست 
5. ارسال پرونده به واحد قضایی صالح به رسیدگی 

نحوه مطالبه ارز خارجی توسط بانک 

نحوه مطالبه ارز خارجی توسط بانک تابعی از شرایط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات و وثایق و ضمانت های اخذ شده از متعهد است. که غالب مواقع با توجه به اخذ وثایق غیرمنقول، بانک ها با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به طرح درخواست صدور اجرائیه و ارسال درخواست به واحد ثبتی مربوطه و انجام فرآیند کارشناسی و مزایده وثیقه نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می نمایند.

لکن در مواردی نیز، حسب مورد، با مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای جرایم اقتصادی نسبت به طرح شکایت عدم رفع تعهد ارزی اقدام می نمایند.

در سایر موارد که مکانیزم های حقوقی و کیفری مذکور وجود ندارد و یا بنای بر مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز هم وجود دارد، نسبت به طرح دعوای حقوقی در دادگاه اقدام می نمایند. 

نتیجتا اینکه با عنایت به تنوع دعاوی بهره مندی از خدمات وکیل دعاوی ارزی نقش بسزایی در نحوه طرح صحیح دعوا و در مقابل طرح دفاعیات مقتضی جهت ممانعت از اخذ آراء نسبت به متعهدین ارزی خواهد داشت.

نحوه تقویم خواسته در دعوای مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه به چه صورت است؟

به موجب بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در ستون خواسته باید، بهای ارز خارجی، بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ تقدیم دادخواست، به ریال تقویم گردد و باید دانست، از حیث تعیین صلاحیت دادگاه و میزان تمبر هزینه دادرسی، نرخ دولتی در تاریخ تقدیم دادخواست، ملاک و مبنا خواهد بود.

هزینه دادرسی مطالبه ارز خارجی در دادگاه 

هزینه دادرسی مطالبه ارز خارجی بر اساس مبلغ مورد مطالبه محاسبه خواهد شد. همانگونه که تقدیم حضور شد، باید در دادخواست بهای خواسته را مشخص نمود. بهای خواسته نیز بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می شود. بنابراین هزینه دادرسی در مرحله بدوی ۵/۳ درصد مبلغ خواسته و در مرحله تجدیدنظرخواهی ۵/۴ درصد مبلغ خواسته خواهد بود.

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ارز خارجی 

دعوای مطالبه ارز خارجی به عنوان یکی از مصادیق دعاوی ارزی، یکی از اقسام دعاوی منقول بوده و قاعدتا می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود. لکن چنانچه مبنای مطالبه قرارداد باشد، امکان طرح دعوا در دادگاه محل انعقاد و اجرای قرارداد نیز وجود دارد.

 نحوه اجرای حکم مطالبه ارز خارجی در دادگاه  

اجرای احکام نسبت به دعاوی ارزی تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر قوانین و مقررات خاص اجرایی است. که با قطعیت حکم، محکوم له ابتدائا می بایست نسبت به طرح درخواست صدور اجرائیه در شعبه بدوی صادرکننده حکم اقدام نماید. با صدور اجرائیه و انقضای مهلت 10 روز و عدم اجرای حکم، می بایست نسبت به طرح درخواست تشکیل پرونده اجرائی و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی اقدام شود.

 با ارسال پرونده به واحد اجرای احکام و محکوم له می بایست با ارائه لایحه نسبت به طرح درخواست اخذ استعلامات مقتضی از بانک های مربوطه، پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت شرکتها و … جهت شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه اقدام نماید. در فرض شناسایی اموال، دستور توقیف و ارجاع امر به کارشناسی جهت ارزیابی ارزش مال توقیف شده و انجام فرآیند مزایده وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صادر می شود.

اما در فرض عدم شناسایی اموال، وفق ماده 3 قانون محوه اجرای محکومیت های مالی، امکان طرح درخواست صدور جلب سیار محکوم علیه وجود دارد. که در عمل واحد اجرای احکام با اخذ استعلام از بانک مرکزی، نسبت به محاسبه ارزش ریالی ارز و متعاقبا به میزان ارزش ریالی محاسبه شده، نسبت به صدور دستور جلب محکوم علیه اقدام می نماید.

چنانچه محکوم علیه از قادر به تهیه ارز نباشد، یا ارز مورد نیاز در دسترس نباشد، یا نحوه وصول آن منوط به رعایت مقرراتی باشد، نحوه اجرای حکم مطالبه ارز در واحد اجرای احکام مدنی به چه صورت است؟ 

یکی از مشکلات مبتلابه ای که در خصوص دعاوی مطالبه ارز خارجی وجود دارد، نحوه اجرای حکم است. چرا که با توجه به نوسانات شدید ارزی و ممنوعیتی معاملاتی ممکن است امکان تامین ارز میسر نباشد، که با توجه به اختلاف نظرهای حادث شده در خصوص اجرای حکم مطالبه ارز خارجی، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 07/۱۴۰۱/۴۲۳ مورخ 1401/06/06 مقرر نموده است: 

(( اگر محکوم به ارز باشد و تهیه محکوم به ارز متعذر باشد یا در دسترس نباشد، محکوم علیه موظف است، همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنانجه از تهیه آن متعذر باشد، طبق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت روز پرداخت به نرخ آزاد محاسبه و از محکوم علیه گرفته می شود.

اگر محکوم به ارز موجود باشد اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی باشد و یا نحوه وصول آن منوط به رعایت مقرراتی است، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.))

آیا به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ 

یکی از سوالات مبتلابه این است که آیا امکان طرح خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه ارز خارجی وجود دارد یا خیر؟ 

باید گفت، در این خصوص، میان حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد و در رویه قضایی واحدی در عمل وجود ندارد. رویه غالب قضات متمایل به عدم امکان تعلق خسارت تاخیر تادیه به این نوع دعاوی می باشند. با این استدلال که اولا: رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منسوخ ضمنی شد. 

ثانیا: به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار امکان تعلق خسارت تاخیر تادیه صرفا در خصوص وجه رایج که همان ریال است، پیش بینی نموده است. ثالثا: ملاک و مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است، که این نرخ در خصوص ارزهای خارجی معنا ندارد.

در مقابل گروه اقلیتی از حقوقدانان و قضات معتقدند، خسارت تاخیر تادیه، صرفا، ناظر به تغییر فاحش قیمت وجه رایج نیست، بلکه شامل منافعی که مدیون در خلال مدت تاخیر، از وجه موضوع تعهد، استفاده و داین را در این مدت از آن، محروم نموده است، نیز می گردد. بنابراین با ورود خسارت به متعهدله و عدم امکان بهره مندی از منافع ارز مورد مطالبه، امکان صدور حکم با ارجاع امر به کارشناسی وجود دارد.

نرخ تبدیل ارز چگونه محاسبه می شود؟

نرخ تبدیل ارز با اخذ استعلام از بانک مرکزی و بر اساس نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان پرداخت محاسبه می شود.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/874 مورخ 14/08/ 1401 در خصوص نوع نرخ ارزی مبنای محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی مطالبه ارز 

استعلام :

نظر به این‌ که در مواردی خواسته مطرح شده در پرونده‌ ها به صورت ارزی است و با توجه به چند نرخی بودن ارز ( ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزی با دیگر ارزها، جهت محاسبه هزینه دادرسی، خواهشمند است اعلام فرمایید جهت محاسبه هزینه دادرسی، کدام نرخ باید ملاک عمل قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می ‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌ های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیمایی و یارانه‌ ای منتفی است و نرخ رسمی موضوع بند یک ماده 62 یاد شده بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می ‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/717 مورخ 1395/03/25 در خصوص نرخ تبدیل ارز خارجی

استعلام :

چنانچه حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر پرداخت ارز از جمله یورو باشد، نحوه محاسبه و اجرای آن آیا ضمن استعلام از بانک مرکزی به قیمت نرخ رسمی بانک مرکزی و یا آزاد محاسبه و به محکوم له پرداخت می ‌شود و یا اینکه عین محکوم به همان ارز خارجی باید به محکوم له پرداخت گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این که در فرض استعلام محکومٌ‌ به، برابر حکم دادگاه، یورو می‌باشد لذا محکوم‌ علیه موظف است همان میزان یورو مندرج در حکم را به محکوم ‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم ‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم ‌علیه وصول و به محکوم ‌له پرداخت می‌ شود.