دعاوی پیمانکار علیه کارفرما

دعاوی پیمانکار علیه کارفرما در پیمان های دولتی و عمومی دارای مصادیق متعددی است و با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری دولتی، قراردادهایی الحاقی و شرایط آن بر پیمانکاران تحمیل می شود و پیمانکاران فاقد آزادی عمل در تنظیم مفاد پیمان هستند، به کرات شاهد تخلفات متعدد کارفرمای دولتی و نتیجتا تضییع حقوق پیمانکار و نتیجتا طرح دعاوی از سوی پیمانکار هستیم. که با توجه به اهمیت موضوع در خصوص مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری در مقاله مجزایی به آنها پرداخته ایم. که قابل مطالعه و بهره برداری می باشد.

 مصادیق مبتلابه دعاوی پیمانکار علیه کارفرما

• دعوای اعلام بطلان فسخ پیمان از طرف کارفرما 

در جهت طرح دعوای اعلام بطلان فسخ پیمان ، اشرافیت به مقررات شرایط عمومی پیمان در خصوص  فسخ قراردادهای پیمانکاری ضروری است. که به لحاظ اهمیت موضوع به صورت مجزا به آن پرداخته ایم.

 اختصارا، کارفرما با استناد به مواد ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان، می تواند با فسخ پیمان به حیات قرارداد خاتمه دهد و در انجام این امر، الزامی به مراجعه به محاکم قضایی ندارد. اما این به معنای این نیست که پیمانکار حق مراجعه به مراجع حل اختلاف را جهت احقاق حقوق تضییع شده خود را نخواهد داشت.

 چرا که اگرکارفرما بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان و بدون اخذ نظر مثبت هیات سه نفره یا چهارنفره حسب مورد و تائید وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما و یا حتی با اخذ تائیدهای فوق اقدام به فسخ نماید. ولی پیمانکار بتواند دلایل متقنی در اختیار داشته باشد که دلالت بر عدم رعایت شرایط شکلی فسخ پیمان ( عدم رعایت تشریفات مقرر در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان )  و هم از حیث ماهوی ( عدم انطباق جهات فسخ پیمان با واقعیت امر) نماید، می تواند با طرح دعوای اعلام بطلان فسخ پیمان ، نسبت به الغای عمل فسخ کارفرما اقدام نماید.

• دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان

در جهت طرح دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان از سوی پیمانکار اشرافیت به مقررات شرایط عمومی پیمان در خصوص  خاتمه قرارداد پیمانکاری ضروری است. که به لحاظ اهمیت موضوع به صورت مجزا به آن پرداخته ایم.

اختصارا، در شرایط عمومی پیمان‌، صراحتا حق فسخی برای پیمانکار پیش بینی نشده است. با این وجود در صورت تحقق برخی از رویدادها بقای پیمانکار در قرارداد به ضرر او ممکن است باشد، بر همین اساس پیمانکار می تواند از شرایط ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان جهت فسخ و خاتمه پیمان به نفع خود استفاده کند. ولی چون مکانیزم خاتمه پیمان در اختیار کارفرما می باشد، اجرای آن بنا به اراده او محقق می شود. ولی اگر کارفرما از پذیرش درخواست خاتمه پیمان از سوی پیمانکار امتناع نماید و یا در خصوص وجود یا عدم وجود شرایط خاتمه پیمان اختلاف نظر وجود داشته باشد و پیمانکار کماکان اصرار بر خاتمه پیمان داشته باشد، می تواند با ذکر جهت یا جهات خاتمه پیمان نسبت به الزام کارفرما به خاتمه پیمان در مراجع حل اختلاف اقدام نماید.

به هر تقدیر در موارد اعلامی زیر پیمانکار حق فسخ و خاتمه پیمان را دارا خواهد بود.

الف.عجز کارفرما از تحویل دادن کارگاه به پیمانکار

ب.کاهش مبلغ پیمان بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان

پ.علیرغم افزایش ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، کارها قابل بهره برداری نباشد.

ت.در زمان وقوع حوادث قهری اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد.

ث.موافقت نکردن پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه

نکته کلیدی اینکه، ممکن است پیمان از سوی کارفرما با استناد به ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ گردد و پیمانکار با فسخ پیمان مخالف باشد، ولی براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خود را مشمول مقررات خاتمه پیمان که به نفع اوست بداند، در این حالت دعوی اعلام بطلان فسخ پیمان در کنار دعوی الزام کارفرما به خاتمه پیمان ضروری است.

• دعوای الزام کارفرما به آزاد سازی ضمانت نامه بانکی و استرداد وجه ضمانت نامه بانکی

در خصوص آزاد سازی تضامین در قراردادهای پیمانکاری در مقاله ضمانت نامه های بانکی در قرارداد پیمانکاری تفصیلا به آن پرداخته ایم.

اختصارا اینکه تضمین انجام تعهدات پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت براساس شرایط مصرحه در  تبصره ۱ ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان آزاد می شود. تصویب صورت مجلس تحویل موقت زمانی صورت می گیرد که هیات تحویل، عیب و نقصی در کارها مشاهده ننماید و کارفرما پس از تائید، تحویل موقت را به پیمانکار ابلاغ می نماید..

لازم به ذکر است، در تبصره ۱ ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان به صراحت قید گردیده حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت و آخرین صورت وضعیت موقت در صورتی که پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد، ضمانت نامه انجام تعهدات آزاد می گردد. اما چنانچه پیمانکار، بدهکار باشد و بدهی او از نصف کسور حسن انجام کار بیشتر باشد می بایست پس از بررسی صورت وضعیت قطعی یا پس از بررسی صورت حساب نهایی و موقع تسویه حساب آزاد گردد.

• دعوای الزام کارفرما به استرداد وجوه سپرده حسن انجام کار

آزادسازی تضمین حسن انجام کار بدین صورت است که، نصف آن مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی موضوع پیمان است. طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را تهیه و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور نیز ظرف سه ماه، آن را بررسی و جهت تصویب برای کارفرما ارسال می نماید و کارفرما باید ظرف ۲ ماه نظر نهایی خود را اعلام کند. چنانچه پس از بررسی مشخص شود که پیمانکار بدهکار نیست، نصف تضمین آزاد می شود. در غیر اینصورت مبالغ کسر شده نزد کارفرما باقی می ماند و قابل استرداد نیست.

نصف دیگر تضمین حسن انجام کار نیز، پس از تحویل قطعی آزاد می گردد. تحویل قطعی زمانی صورت می پذیرد که معایب و نقایص اعلامی از سوی کارفرما، توسط پیمانکار رفع گردد و به تصویب کارفرما برسد و یا اینکه پیمانکار، درخواست تحویل قطعی را ارائه دهد و کارفرما با گذشت بیش از سه ماه به درخواست وی اعتنایی ننماید. در صورتی که پیمانکار نسبت به رفع نقایص اعلامی از سوی کارفرما عمل ننماید، کارفرما می تواند معایب و نقایص را خودش بر طرف نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار برداشت کند.

• درخواست صدور دستور موقت نسبت به ممانعت از ضبط و وصول ضمانتنامه بانکی

همانگونه که بیان شد، کارفرما با فسخ پیمان ، می تواند نسبت به ضبط تضمین انجام تعهد و ضمانت حسن انجام کار  و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید.

بر همین اساس ممکن است، پیمانکار بتواند دلایلی دال بر اعتباری فسخ پیمان و نتیجتا ضبط تضمین انجام تعهد و ضمانت حسن انجام کار ارائه دهد ، لذا در جهت ممانعت از ضیط ضمانت نامه ها پیمانکار می تواند درخواست صدور دستور موقت نسبت به ممانعت از ضبط و وصول ضمانتنامه بانکی و ضمانت حسن انجام کار را مطرح نماید.

• درخواست صدور دستور موقت نسبت به ممانعت از ضبط و وصول ضمانت نامه بانکی

همانگونه که بیان شد، کارفرما با فسخ پیمان ، می تواند نسبت به ضبط تضمین انجام تعهد و ضمانت حسن انجام کار اقدام نماید.

ولی ممکن است پیمانکار بتواند، دلایلی دال بر بی اعتباری فسخ پیمان و نتیجتا ضبط تضمین انجام تعهد و ضمانت حسن انجام کار ارائه نماید که موجبات لغو اقدامات صورت گرفته را موجب گردد، لذا در جهت ممانعت از ضبط تضامین و طرح دعوای استرداد وجوه دریافتی در آینده ، پیمانکار می تواند درخواست صدور دستور موقت نسبت به منع کارفرما نسبت به ضبط و وصول ضمانتنامه بانکی و ضمانت حسن انجام کار را مطرح نماید.

• دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات پیمانکار

دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات پیمانکار، بنا به جهات مختلف زیر می تواند ایجاد شود. که نحوه مطالبه این حقوق تابع موافقت نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی مراجع مربوط است، که اهم آنها عبارتند از:

.مطالبات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت موقت

.مطالبات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت نرخ تعدیل

.مطالبات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت قطعی

.مطالبات ناشی از تغییر در مقادیر و سفارشات اضافی کارفرما

.مطالبات ناشی عدم پرداخت صورت وضعیت عملیات های اجرایی اضافه شده به پیمان

.مطالبات ناشی حقوق و دستمزد نیروی انسانی پروژه

.مطالبات ناشی از سود پیمانکار

.مطالبات ناشی از هزینه های بالاسری

.مطالبات ناشی از کرایه حمل بار‌، خاکبرداری و…

• دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین آلات و مصالح پای کار

بموجب مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان، از جمله آثار فسخ و خاتمه پیمان ، در جهت مجازات پیمانکار و نیز کاستن از زیان های کارفرما، استیلای کارفرما بر ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار برای مدت معین است.

حال چنانچه کارفرما فراتر از مدت مشخص شده و یا بنا به علل بی اساس نسبت به فسخ پیمان اقدام نماید، پیمانکار می تواند دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین آلات و مصالح پای کار را مطرح نماید. البته در صورت ادعای بطلان فسخ پیمان صورت گرفته از سوی کارفرما‌، پیمانکار می بایست دعوی اعلام بطلان فسخ پیمان را نیز مطرح نماید.

• دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان

با انجام تحویل موقت تعهدات اصلی پیمانکار ساقط می شود و دوره تضمین آغاز می شود و با رفع عیوب احتمالی دوره تضمین خاتمه یافته و پیمان وارد مرحله قطعی تحویل موضوع پیمان می شود و این مرحله به معنای پایان یافتن کامل پروژه است. که همانگونه که بیان شد، با ورود به هر یک از این مراحل، کارفرما موظف به استرداد تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار و تسویه با پیمانکار می شود. لذا چنانچه کارفرما از تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان امتناع نماید و نتیجتا از آزاد سازی تضامین و یا پرداخت سایر مطالبات ادعایی کارفرما امتناع نماید، طرح دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت یا  الزام کارفرما به تحویل قطعی در کنار سایر دعاوی احتمالی قابل طرح است.

• دعوای تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری

تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری یا تعدیل آحاد بها یکی از دعاوی پیمانکاری بسیار پیچیده و مبتلا به در محاکم دادگستری است. توضیح مقدماتی اینکه، مبلغ پیمان همان مبلغی است که پیمانکار هنگام برگزاری مناقصه، کمترین قیمت متناسب را به عنوان قیمت پیشنهادی خود به مناقصه گزار ( کارفرما ) اعلام و بر پایه آن برنده مناقصه شناخته شده و سپس پیمان را امضا می کند.

 بر همین اساس تعدیل در لغت به معنای معنای برابر کردن، معتدل کردن و در اصطلاح تعدیل به معنای به روز رسانی مبلغ پیمان به علت افزایش یا کاهش هزینه های نیروی انسانی و یا کالا و خدمات است. که با اشرافیت به مقررات تعدیل پیمان، امکان خروج از قرارداد پیمانکاری و کاهش تبعات منفی آن با روشهایی همچون فسخ قرارداد پیمانکاری، ابطال قرارداد پیمانکاری و خاتمه قرارداد پیمانکاری و کاهش دعاوی پیمانکار علیه کارفرما به حداقل خود خواهد رسید.