انواع وثیقه در قراردادهای بانکی ( شرایط ترهین و نحوه مطالبه و نحوه آزاد سازی وثیقه بانکی )

انواع وثیقه در قراردادهای بانکی و شرایط ترهین و مطالبه و نحوه آزاد سازی آنها، از مباحث فنی و پیچیده حقوق بانکی است. وثیقه های بانکی به هر نوع مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد مالی مورد تائید بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اطلاق می شود، که بانک و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات و جهت تضمین اجرای تعهدات و بازپرداخت اصل و سود و خسارات احتمالی از تسهیلات گیرنده یا وثیقه گزاران یا ضامنین وی دریافت می نمایند.

به موجب ماده 6 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/10/12 هیات وزیران، به تکلیف بانکها به اخذ تضمینات لازم، بر حسب تشخیص خود، جهت حفظ منابع بانک و حسن اجرای تعهدات قراردادی مربوطه تاکید شده است. که در عمل بانکها با شیوه های مختلفی ، همچون تنظیم قرارداد رهنی ، اخذ اسناد تجاری همچون چک و سفته از تسهیلات گیرنده یا ضامنین، نسبت به اطمینان از بازپرداخت تسهیلات اقدام می نمایند. که با تسویه تسهیلات یا با اخذ حکم قضایی دائر بر الزام به فک رهن علیه بانک یا با ابطال تمام یا بخشی از شروط قرارداد اصلی، امکان آزاد سازی تمام یا بخشی از وثایق بانکی وجود دارد.

انواع وثایق مورد قبول بانکها در قراردادهای تسهیلات بانکی | ترهین وثیقه به چه معنا می باشد؟

ترهین وثیقه یا در وثیقه گذاشتن، به معنای در گرو قراردادن مالی، جهت تضمین انجام کار یا تعهد است. مالی که جهت وثیقه در رهن مرتهن ( بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی ) قرار می گیرد، می تواند متعلق به تسهیلات گیرنده یا شخص ثالث باشد. درحالت دوم، راهن شخص ثالث خواهد بود. که با عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی تسهیلات گیرنده، بانک ها می توانند، براساس مقررات مندرج در ماده 34 قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/06/11، اقدام به درخواست صدور اجراییه از طریق دفتر تنظیم کننده سند رهنی و ارجاع پرونده به اداره اجرای اسناد رسمی، جهت مزایده یا تملک آن از محل وثیقه می نمایند.

که انواع وثایق مورد قبول بانکها، جهت اعطای تسهیلات بانکی عبارتند از:

1.تنظیم اسناد رهنی و ترهین اموال تعرفه شده، که شامل اموال منقولی یا در حکم منقولی همچون (ضمانت نامه های بانکی ، اوراق مشارکت، سپرده های بلند مدت بانکی و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، ابزار و ماشین آلات ، تجهیزات و خودروها )  و اموال غیرمنقولی همچون ( املاک مسکونی ، تجاری و اداری )

2.اخذ اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات

3.اخذ اسناد ذمه های از قبیل قراردادهای فی مابین بانک و مشتری، اسناد تعهد آور تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

انواع اسناد تجاری به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی 

یکی از ویژگی های اسناد تجاری، همچون چک، سفته، برات و ضمانت نامه بانکی، جنبه توثیقی و تضمینی آن ها می باشد.

که در رویه جاری بانکی، هر گاه تسهیلات گیرنده از بازپرداخت تسهیلات تخلف نماید، بانک ها می توانند علیه صادر کننده و ضامنین اسناد تجاری توثیقی اقدام و نسبت به دریافت اصل مبلغ و خسارت تاخیر آن حسب مورد عمل نمایند.

 درحال حاضر در بانک های ایران برای اخذ وثیقه از طریق اسناد تجاری از سه نوع سند استفاده می گردد.

الف.چک :

 که سند تجاری محسوب می شود و به حکم قانون، سند لازم الاجرا محسوب می گردد و از طریق اداره اجرای ثبت و دادگاه های حقوقی قابلیت پیگیری و وصول دارد.

ب.سفته :

 که سند تجاری محسوب می شود، لیکن سند لازم الاجرا محسوب نمی شوند و بدون دادخواست و بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از دادگاه قابلیت صدور اجرائیه نسبت به آن وجود ندارد و بانک ناگزیر به طرح دعوای حقوقی جهت مطالبه وجه آن می باشد.

پ.ضمانت نامه های بانکی :

 که سند تجاری محسوب می شوند و غالبا ضمانت نامه های حسن انجام تعهدات، به عنوان وثیقه در رویه بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مراحل و نحوه سپردن و ترهین وثیقه بانک

سپردن وثیقه بانکی در ازای اخذ تسهیلات از بانک در قالب قراردادهای بانکی و با تنظیم سند رهنی رسمی در دفترخانه اسناد رسمی صورت می پذیرد. که تا زمان تسویه تسهیلات ملک در رهن بانک به عنوان تضمین ایفای تعهدات باقی می ماند.

سند متمم رهنی چیست؟ 

چنانچه بنا به توافق تسهیلات گیرنده و بانک یا موسسه مالی و اعتباری، سند رهنی نیازمند تغییراتی در خصوص شرایط و مفاد از قبیل افزایش مبلغ سند رهنی یا مدت آن و یا سایر شرایط مورد نظر طرفین باشد، دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اولیه بنا به توافقات طرفین نسبت به تنظیم سند رهنی متمم یا تکمیلی اقدام خواهد نمود. لازم به توضیح است، سند رهنی متمم به صورت مجزا تنظیم لیکن مراتب تنظیم آن در بخش ملاحظات سند رهنی اصلی اشاره و ثبت می گردد. مضافا اینکه تنظیم سند متمم رهنی ممکن است به دفعات صورت پذیرد.

تمدید مدت قراردادهای رهنی مورد وثیقه بانک در صورت تجدید تسهیلات 

در مواردی که بنا جهات مختلف قرارداد اعطای تسهیلات بانکی تمدید گردد  و یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت شود ، چنانچه مدت قرارداد رهنی منقضی شده باشد و یا در شرف انقضاء باشد، ضرورت دارد سند رهنی تمدید گردد یا سند رهنی متمم تنظیم شود..

 در این صورت بانک، موظف است، پیش نویس متمم سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که سند رهنی اصلی در آنجا تنظیم شده تقدیم نماید تا دفترخانه تحت عنوان سند متمم رهنی، نسبت به تنظیم سند تکمیلی اقدام نماید. حال چنانچه تمدید مدت قراردادهای رهنی به جهت تجدید تسهیلات یا پرداخت تسهیلات جدید باشد، تنظیم سند متمم رهنی ، منوط به این است که راهن ( مالک مورد وثیقه ) یک اقرارنامه مالی در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تنظیم نماید.

آیا وثیقه گذاشتن ملک مورد رهن به صورت مشترک با سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری امکان پذیر است؟ | توثیق مازاد ارزش ملک

با توجه به بخشنامه های بانکی و رویه عملی بانکها با تجمیع شرایط زیر توثیق مازاد ارزش ملک بلامانع است.

1.موافقت بانک ابتدایی، به ترهین مجدد ملک

2.ارزیابی مجدد ملک و تامین سقف لازم جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانک دوم و موافقت بانک دوم

3.عدم بدهی معوق تسهیلات گیرنده

4.حال شدن هر دو بدهی اسناد رهنی با معوق شدن بازپرداخت هر یک از قراردادهای اخذ تسهیلات

نحوه اقدام علیه صادرکننده اسناد تجاری وثایق بانکی جهت بازپرداخت تسهیلات قرارداد بانکی توسط بانک 

بانکها جهت وصول مطالبات خود و امکان بهره مندی از اسناد تجاری توثیقی خود، حسب مورد می توانند از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ( چک و ضمانت نامه بانکی ) و دادگاه حقوقی علیه تسهیلات گیرنده و ضامنین اقدام نمایند.

نحوه اقدام بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای وصول مطالبات اسناد تجاری وثایق بانکی از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی 

به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، صرفا چک به عنوان سند تجاری لازم الاجراء مانند اسناد رهنی قابلیت صدور اجرائیه از طریق دفاتر اداره اجرای ثبت را دارد.

در رویه جاری، بانکها همزمان با درخواست ممنوع الخروج کردن متعهدین چک اعم از صادرکننده و ضامنین اقدام به توقیف و مزایده اموال آنها تا میزان مطالبات خود می نمایند.

درخواست اجرای چک، از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، واقع در محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن واقع شده یا محل اقامت متعهدله به عمل می آید. بر همین اساس بانک موظف است، تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و هم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفتر خانه اصل چک را ممهور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد می نماید.

اگرعدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضا باشد، در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد. پس از صدور اجرائیه چک دارنده می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را نماید. در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجرا چنانچه مالی توقیف شود باید پرداخت شود. هرچند درعمل بعضا ادارات اجرای اسناد رسمی، صرف صدور اجراییه را ملاک اخذ حق الاجرا می دانند.

به موجب تبصره 2ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورت مجلس مزایده، نسبت به پرداخت تمام بدهی خود نماید، نصف حق الاجرا وصول می شود.

 همچنین براساس ماده 126 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ( اصلاحی 1398 ) ، چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم مینماید، که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابه‌التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. درصورت عدم حضوربستانکار ( نماینده بانک )، مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ میگردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت ما به التفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می‌آید.

نحوه اقدام جهت وصول مطالبات معوق بانکی از طریق اسناد تجاری در دادگاه حقوقی 

بانک برای وصول مطالبات خود از طریق اسناد تجاری همچون سفته می بایست نسبت به اقامه دعوا و ثبت دادخواست حقوقی به طرفیت تسهیلات گیرنده و ضامنین سند اقدام نمایند. دادگاه حقوقی نیز با بررسی موضوع و اثبات بدهی تسهیلات گیرنده ، چنانچه ادعای بانک را بپذیرد، نسبت به صدور حکم به پرداخت اصل مبلغ سند تجاری و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی اقدام می نماید. البته بانک ها در خصوص سند چک با توجه به امکان مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی و سرعت بالاتر و هزینه دادرسی کمتر، از مراجعه به مراجع حقوقی امتناع می نمایند.

اتمام مسئولیت و تعهدات قرارداد رهنی و فک رهن وثیقه بانکی 

با عنایت به اینکه ویژگی ذاتی عقد رهن که تابع عقد اصلی است. با ایفای تعهدات تسهیلات گیرنده یا انحلال قرارداد اصلی، تعهدات قرارداد رهنی نیز خاتمه خواهد یافت و بانک موظف به فک رهن می باشد.

چنانچه بانک ادعای طلب بیشتری نماید و تقاضای صدور اجراییه نموده باشد و پرونده وارد مرحله اجرا و مزایده شده باشد، طرح درخواست توقف عملیات اجرای ثبت ، ابطال اجراییه ثبت  و ابطال مزایده ثبتی ، جهت ممانعت از فروش و دارا شدن بلاجهت بانک می بایست درخواست گردد.

استنکاف بانک از فک رهن سند وثیقه بانکی بعد از تسویه تسهیلات قرارداد بانکی 

چنانچه علیرغم ایفای تعهدات از سوی تسهیلات گیرنده، بانک بنا به دلایل ادعایی خود از فک سند رهنی امتناع نماید. تسهیلات گیرنده یا راهن می توانند با طرح دعوای الزام به فک رهن در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مورد رهن و ارائه دلایل و مستندات لازم که مثبت تسویه تسهیلات است. نسبت به اخذ حکم جهت الزام بانک به فک رهن اقدام نمایند.

لازم به ذکر است، ممکن است تسهیلات گیرنده یا وثیقه گزار، مدعی تخلف بانک از سود و جریمه مقرر قانونی و ابطال شرط نرخ سود مازاد در قرارداد بانکی و نیز ابطال اخذ خسارت تاخیر تادیه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار باشد، دراین حالت ها طرح دعوا جهت ابطال شروط قرارداد های بانکی  مذکور جهت امکان الزام بانک به فک رهن ضرورت دارد.

جهات و شرایط ابطال سند در رهن بانک | دلایل و نحوه ابطال سند رهنی بانکی 

بنا به جهت یا جهات هر پرونده بانکی ، جهات و دلایل ابطال سند رهنی می تواند متفاوت باشد و نتیجتا نوع خواسته های مصرحه در متن دادخواست و ارائه دفاعیات لازم متفاوت خواهد بود.

 لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی جهت اخذ مشاوره حقوقی لازم امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. که به اختصار جهات شایع ابطال سند رهنی بانک عبارتند از:

1.ابطال سند در رهن بانک به جهت صوری بودن قرارداد اصلی

2.ابطال سند در رهن بانک به جهت اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید

3.ابطال سند در رهن بانک به جهت ابطال شرط نرخ سود مازاد در قرارداد بانکی

4.ابطال سند رهن بانک به جهت ابطال شرط نرخ مازاد خسارت تاخیر تادیه در قرارداد بانکی 

5.ابطال سند در رهن بانک به جهت عدم اهلیت راهن

نحوه آزاد کردن سند ملک در رهن بانک بدون نیاز به تسویه تسهیلات

نقل و انتقال ملکی که در رهن بانک است، امکان پذیر نیست، مگر با تسویه کامل تسهیلات دریافتی و یا انتقال تسهیلات به خریدار جدید ( که در بانک مسکن مرسوم است) و یا طی توافق با بانک جهت تعویض وثیقه، در غیر اینصورت بانک از آزاد سازی سند رهنی امتناع خواهد نمود.

نحوه تعویض وثیقه و خارج نمودن ملک از رهن بانک | تعویض وثیقه ملکی بانک به چند روش انجام می شود؟

در مواردی که امکان تسویه کامل تسهیلات برای تسهیلات گیرنده یا و ثیقه گزار امکان پذیر نباشد، می توان با شرایطی اقدام به تعویض وثیقه و خارج نمودن ملک از رهن بانک نمود.

 تعویض وثیقه می تواند به دو طریق انجام شود.

روش اول:

 حالت اول اینکه، خود خریدار ملک رهنی، سند دیگری که متعلق به خودش است را جهت تعویض وثیقه معرفی نماید.

روش دوم:

حالت دوم اینکه، متقاضی فک رهن، سند دیگری که متعلق شخص دیگری به عنوان جایگزین معرفی نماید. در این مورد تعویض صرفا با موافقت بانک، امکان پذیر خواهد بود. با انتقال تسهیلات به خریدار یا معرفی مرهونه یا وثیقه جدید، بانک اقدام به تعویض وثیقه و پذیرش وثیقه جدید می نماید. که با پذیرش بانک سند ملک آزاد خواهد شد و به تبع آن خریدار می تواند جهت تنظیم سند رسمی و انتقال ملک به نام خود اقدام نماید.

اخذ وجه التزام در قرارداد رهنی بانک | نحوه صدور اجراییه جهت بازپرداخت تسهیلات و خسارت وجه التزام قرارداد بانکی

در قراردادهای تسهیلاتی، بانکها جهت تضمین باز پرداخت تسهیلات اعطایی، غالبا اقدام به اخذ وثایق ملکی با تنظیم سندرهنی می نمایند. از سوی دیگر با درج شرط ضمن قرارداد، مبلغی را به عنوان وجه التزام جهت ضمانت اجرای تخلف وام گیرنده نسبت به عدم انجام تعهد یا تاخیرات در انجام تعهدات در نظر می گیرند.

حال اگر، تسهیلات گیرنده برخلاف تعهدات قراردادی خود، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدامی ننماید، بانک می تواند از طریق صدور اجراییه وصول مطالبات خود را از دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی درخواست نماید و چنانچه تسهیلات گیرنده، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننماید، بنا به تقاضای بانک، اداره ثبت پس از ارزیابی مال مرهونه و قطعیت آن رقم کارشناسی ، حداکثر به مدت 2 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی مال، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات بانک مرتهن اقدام و مازاد را به راهن مسترد خواهد نمود.

نحوه اجرای اجراییه اسناد رهنی، اسناد تجاری و اسناد ذمه ای توسط بانک ها در اداره اجرای ثبت 

به موجب ماده  8 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است، از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردیکه در قانون معین شده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

در حال حاضر به اجرا گذاشتن وثایق بدهکاران اسناد توثیقی مذکور اعم از اسناد رهنی، اسناد تجاری و اسناد ذمه ای مطابق آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تابع تشریفات و مقرراتی همچون ارزیابی اموال موضوع  اسناد توثیقی، ابلاغ اجراییه، برگزاری مزایده و … است.

 در صورت عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، بانک موظف است، در چهار چوب مقررات مربوطه، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات سررسید گذشته یا معوق به مشتری (تسهیلات گیرنده) ابلاغ نماید. هر چند در عمل این امر غالبا انجام نمی شود.

 در صورت عدم پرداخت مطالبات، اسناد مذکور قابل مطالبه و وصول هستند و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی موظف اند، براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

برای دعوای الزام بانک به فک رهن چقدر باید هزینه دادرسی بپردازم؟

در صورتی که علیرغم تسویه کامل تسهیلات، بانک از فک سند رهنی امتناع نماید، تسهیلات گیرنده یا وثیقه گزار می توانند با مراجعه به دادگاه حقوقی؛ با پرداخت هزینه دادرسی معادل 3 و نیم درصد قیمت منطقه ای ملک، اقدام به طرح دعوای الزام به فک رهن نمایند.

آیا قبل از تسویه تسهیلات بانکی، خرید یا فروش ملک در رهن بانک امکان پذیر است یا خیر؟ | وضعیت فروش ملک در رهن بانک قبل از تسویه تسهیلات 

خریداران املاک بهتر است، قبل از هر گونه خرید ملک با اخذ استعلامات مقتضی از در رهن نبودن ملک مطلع شوند، چرا که تا زمانی که نسبت به فک رهن اقدام نشود، امکان تنظیم سند رسمی به نام آنان میسر نخواهد بود و چه بسا به علت عدم پرداخت تسهیلات منتج به صدور اجراییه از سوی بانک و مزایده ملک در رهن بانک و نتیجتا تضییع حقوق خریدار گردد. مضافا اینکه در صورتی که خریدار با اخذ وکالت اقدام به خرید ملک رهنی نماید، با فوت فروشنده وکالت باطل خواهد شد و به مشکلات خریدار جهت اثبات حقوق خود به طرفین وراث اضافه خواهد گردید. که در صورت امتناع وراث از حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت اعطای وکالت مجدد یا تنظیم سند رسمی، خریدار می بایست از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. در این صورت دادگاه وراث فروشنده را ملزم به انجام تشریفات و فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خواهد نمود.

البته تا قبل از تصویب رای وحدت رویه شماره 832 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص امکان انتقال ملک رهنی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده اختلاف نظر حقوقی وجود داشت، که با تصویب رای اعلامی با شرط حفظ حقوق مرتهن امکان انتقال آن در قالب اسناد عادی بلامانع اعلام شد و نتیجتا امکان طرح دعوای الزام فروشنده به فک رهن به همراه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت ملک امکان پذیر اعلام شد و اجرای رای منوط به تسویه حقوق بانک گردید.

در رأي وحدت رويه شماره 832 ـ 1402/03/30 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است:

(( نظر به اينكه با تحقق عقد رهن، مالكيت عين، كماكان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عين مرهونه، حق عيني دارد و به استناد اين حق، مي تواند از محل فروش آن با رعايت تشريفات قانوني طلب خود را استيفاء نمايد، چنانچه حقوق مرتهن به نحوي از انحاء، تأمين يا طلب وي تأديه شود، انجام بيع نسبت به عين مرهونه توسط راهن، منافاتي با حقوق مرتهن و ماده 793 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 620 ـ 1376/8/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ندارد و دعوي الزام به فك رهن به طرفيت فروشنده مال مرهونه قابليت پذيرش را دارد. بنا به مراتب، رأي شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود و طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.))