وصول مطالبات معوق بانکی

وصول مطالبات معوق بانکی به روشهای مختلفی همچون استمهال، احیاء، تقسیط، تخفیف سود و جرائم و در نهایت برخورد قانونی از طریق طرح دعوا در مراجع ثبتی و قضایی صورت می پذیرد. 

اهمیت موضوع تا بدان جاست که در سال ۱۳۶۸ قانونی تحت عنوان نحوه وصول مطالبات بانکها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در بر دارنده ی قوانین و مقررات جامع در این رابطه است. که درسالهای بعد نیز منتج به صدور آیین نامه اجرایی این قانون و قوانین و مقررات مختلف دیگری در تکمیل شیوه های امکان وصول مطالبات سیستم بانکی شده است. که به علت فنی و پیچیدگی این قوانین و مقررات بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

روشهای وصول مطالبات معوق بانکی 

بانک ها جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی به اقدام به تنظیم اسناد ذمه ای همچون قراردادهای بانکی و تنظیم سند رهنی و اخذ اسناد تجاری از تسهیلات گیرنده و ضامن و راهن می نمایند. که نحوه وصول مطالبات معوق  بانک ها و موسسات اعتباری بنا به هر یک از روش های اعلامی متفاوت است.

1. تنظیم اسناد رسمی رهنی و به وثیقه گذاشتن اموال منقول یا در حکم منقولی همچون (ضمانت نامه های بانکی، اوراق مشارکت، سپرده های بلند مدت بانکی و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، ابزار و ماشین آلات ، تجهیزات و خودروها )  و اموال غیرمنقولی همچون ( املاک مسکونی ، تجاری و اداری )
2. اخذ اسناد تجاری از قبیل سفته، چک و برات
3. اخذ اسناد ذمه های از قبیل قراردادهای فی مابین بانک و مشتری، اسناد تعهد آور تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

نحوه وصول مطالبات معوق بانکی از طریق وثایق بانکی

در وثیقه گذاشتن مال ، به معنای در گرو قراردادن مالی به جهت تضمین انجام کار یا تعهد است. مالی که جهت وثیقه در رهن مرتهن ( بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی ) قرار می گیرد، می تواند متعلق به تسهیلات گیرنده یا شخص ثالث باشد. درحالت دوم ، راهن شخص ثالث خواهد بود. که با عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی تسهیلات گیرنده، بانک و موسسات اعتباری می توانند، براساس مقررات مندرج در ماده 34 قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/06/1387، اقدام به درخواست صدور اجراییه از طریق دفتر تنظیم کننده سند رسمی رهنی و ارجاع پرونده به اداره اجرای اسناد رسمی مربوطه، جهت مزایده یا تملک بانک مورد وثیقه نمایند.

نکته مهم اینکه، به موجب تبصره 2ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اگر بدهکار یا راهن قبل از تنظیم و امضا صورت مجلس مزایده، نسبت به پرداخت تمام بدهی خود نماید، نصف حق الاجرا وصول می شود.

 همچنین براساس ماده 126 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ( اصلاحی 1398 ) ، چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم می نماید، که ظرف یک ماه نسبت به واریز ما به ‌التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. درصورت عدم حضوربستانکار نماینده ( نماینده بانک )، مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ میگردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت ما به التفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک سند رهنی یا رفع بازداشت به عمل خواهد آمد .

وصول مطالبات معوق بانکی از طریق اسناد تجاری 

یکی از ویژگی های اسناد تجاری، همچون چک، سفته، برات و ضمانت نامه بانکی، جنبه توثیقی و تضمینی بودن آن ها می باشد. که در رویه جاری بانک ها و موسسات اعتباری، هر گاه تسهیلات گیرنده از بازپرداخت تسهیلات امتناع نماید، بانک و موسسات اعتباری، می توانند علیه صادر کننده و ضامنین اسناد تجاری اقدام و نسبت به دریافت اصل مبلغ و خسارت تاخیر آن حسب مورد اقدام نمایند.

که به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، صرفا چک به عنوان سند تجاری لازم الاجراء مانند اسناد رهنی قابلیت صدوراجرائیه از طریق دفاتر اداره اجرای ثبت را دارد.

در رویه جاری، بانکها همزمان با درخواست ممنوع الخروج کردن متعهدین چک اعم از صادرکننده و ضامنین اقدام به توقیف و مزایده اموال آنها تا میزان مطالبات خود می نمایند.

درخواست اجرای چک، از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، واقع در محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن واقع شده یا محل اقامت متعهدله به عمل می آید.

نکات کاربردی:

1. اگرعلت عدم پرداخت وجه چک به جهت عدم مطابقت امضای صادرکننده چک باشد، اداره اجرای ثبت از صدوراجرائیه امتناع خواهد نمود.
2. پس از صدور اجرائیه نسبت به چک، دارنده می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی درخواست مطالبه لاشه چک را نماید. در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجرا چنانچه مالی توقیف شود، باید پرداخت شود. هر چند درعمل بعضا ادارات اجرای اسناد رسمی، صرف صدور اجراییه را ملاک اخذ حق الاجرا می دانند.

نحوه وصول مطالبات معوق بانکی از طریق اسناد تجاری در دادگاه حقوقی 

بانک برای وصول مطالبات خود از طریق اسناد تجاری، همچون سفته و برات می بایست نسبت به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تسهیلات گیرنده و ضامنین سند اقدام نمایند. دادگاه حقوقی نیز با بررسی موضوع و اثبات بدهی تسهیلات گیرنده ، چنانچه ادعای بانک را محرز نماید، نسبت به صدور حکم علیه مسئولین سند، مبنی بر الزام به پرداخت اصل مبلغ سند تجاری و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی اقدام می نماید.

 البته بانک ها در خصوص سند چک با توجه به امکان مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی و سرعت بالاتر و هزینه دادرسی کمتر، از مراجعه به مراجع حقوقی امتناع می نمایند.

نحوه صدور اجراییه نسبت به قراردادهای بانکی 

به موجب ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی مصوب 1365/12/28 مقرر شده است.(( کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی است و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد))

اما قید عبارت (در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند) موجب هموار شدن تعابیر و تفسیرهای گوناگون گردیده است. که بانک ها جهت پیشگیری از این معظل، در قراردادهای جدید عبارت (طرفین در مفاد این قرارداد اختلافی ندارند) را درج می نمایند.

با توجه به اینکه قراردادهای بانکی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی گردد، قانونا صدور اجرائیه به استناد قراردادهای داخلی بانک ها از وظایف و اختیارات اداره اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد است.

اجرای ثبت وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، موظف است، ظرف مهلت قانونی اجرائیه صادر و اوراق اجرایی را طبق مقررات به بدهکار و ضامن یا ضامنین ابلاغ و مراتب ابلاغ اجرائیه و تائید آن را مطابق ماده ۱۱۱ آئین نامه جدید اجرا به بانک اعلام و از بانک بخواهد که نحوه وصول طلب خود را اعلام نماید.

مضافا اینکه، به موجب ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح ها و تسریع در اجرای طرح های تولیدی مصوب ۱۳/۴/ 1384مقرر شده است:

((کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایایی اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می شود.))

همچنین طبق بند پ ماده ۱۹ مورخ 1394/02/01 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متنی را به عنوان تبصره ۴ به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت الحاق نموده است.

به موجب این تبصره، روش هایی را در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی اعلام نموده است.

دراین تبصره مقرر شده است، که به درخواست واحد تولیدی بدهکار، بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده به بازار فرابورس یا کارشناسی رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و یک مناقصه برگزار می نماید تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار ، تمام بدهی او را می پردازد با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.

نکته مهم اینکه، هرگاه مال مورد وثیقه ، به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و راهن ، مهلت دو ماهه جهت پرداخت داده می شود.

حال چنانچه ظرف مدت مذکور، طلب طلبکار پرداخت نگردد، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش خواهد رسید و طلب بستانکار وصول می شود. ولی هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

نکته کاربردی:

نکته مهم اینکه، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین هر قرارداد می توانند هرگونه شرطی را که مبطل عقد نباشند، در متن قرارداد قید نمایند. بنابراین چون درج عبارت مذکور در قراردادهای داخلی، مخالفت صریحی با قانون ندارد، برهمین اساس معتبر است.اما با توجه به اینکه قوانین ثبتی و مقررات پولی و بانکی از قوانین آمره می باشد و افرادی نمی توانند نسبت به آن تراضی نمایند. به نظر می رسد، امضای این گونه قرارداد ها اختیار اعتراض به دستور اجرا و ابطال اجراییه ثبتی و اعتراض و ابطال عملیات اجرایی ثبت را از بدهکار سلب نمی نمایند.

آیا بانک می‌تواند برای وصول مطالبات خود از حساب‌های دیگر بدهکار یا ضامنان او برداشت کند؟

خیر؛‌ براساس رای دیوان عدالت اداری، بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست. که درصورت انجام این عمل تخلف و امکان طرح دعاوی مقتضی علیه بانک وجود دارد.