کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی ، به عنوان یک نهاد کارشناسی درخصوص تخلفات درمانی، بهداشتی ، دارویی اعلامی از سوی شهروندان به دبیرخانه این کمیسیون یا با ارجاع پرونده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، نسبت به اعلام نظر کارشناسی اقدام می نماید. که در صورت احراز وقوع تخلف یا ارتکاب جرائم درمانی و بهداشتی و دارویی، حسب مورد نسبت به ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی صالح به رسیدگی اقدام می نماید.
اعضای کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی
به موجب ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، اعضای این کمیسیون متشکل از ریاست سازمان نظام پزشکی، فرد تام‌الختیار وزارت بهداشت به عنوان نماینده وزارت بهداشت و همچنین ریاست دانشگاه علوم پزشکی هر استان می باشند.
حدود صلاحیت و وظایف کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی
به موجب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی نسبت به اظهار نظر کارشناسی در خصوص تخلفات بهداشتی اقدام می نماید، که این تخلفات، اقداماتی هستند که درحین تولید یا فروش مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی ارتکاب می یابد و درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و دارویی مصوب 1367/12/23 و سایر قوانین مربوطه به بیان مصادیق و ضمانت های برخورد با متخلفین آن پرداخته شده است. که مصادیق اهم آن عبارتند از:
- ساخت و راه‌اندازی مراکز پزشکی بدون کسب پرونده‌ها و مجوز‌های پزشکی لازم
- استفاده از افراد فاقد پروانه کار در مراکز بهداشتی و درمانی
- عدم پذیرش بیمار در اورژانس یا عدم ارائه موارد ضروری پزشکی در بخش اورژانس مراکز درمانی
- اخذ مبالغ اضافی از بیمار جهت ارائه سرویس‌های غیر ضروری
- تحصیل مبالغ بالاتر از حد تعیین شده از بیمار
- استفاده از افراد ناتوان از نظر عقلی و فیزیکی برای کار در مراکز بهداشتی و درمانی
- عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته
- فروش محصولات فاقد پروانه ساخت و تاریخ انقضا
- عدم ارائه محصولات دارویی به بیمار توسط افراد فاقد صلاحیت
- فروش هرگونه دارو بدون وجود نسخه پزشک
- فروش دارو توسط داروخانه به قیمت بالاتر از نرخ درج شده بر روی کالا
- تخلف تعطیلی یا تغییر ساعت فعالیت داروخانه
- تولید یا عرضه دارو بدون حضور مسئول فنی
- اخذ مجوز وزرات بهداشت و رعایت شرایط استاندار در عرضه محصولات خوراکی داروخانه از قبیل شیرخشک
- بررسی تخلف شرکت های توزیع نسبت به تولید یا وارد نمودن کالا با ارز دولتی
- بررسی تخلف شرکت های توزیع نسبت به دریافت دارو و محصولات داروخانه از شرکت های تولیدی یا وارداتی مجاز
- بررسی تخلف ساخت مواد غذایی، آشامیدنی و مواد آرایشی و بهداشتی و غیره بدون اخذ پروانه ساخت
زمان برقراری جلسات کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی
جلسات کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی هر دو ماه تشکیل می‌گردد و پرونده‌های ارسالی اعم از تخلفات درمانی، بهداشتی، دارویی بررسی می‌شوند و در صورت احراز تخلف جهت رسیدگی و صدور رأی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع می گردند.
تشریفات و نحوه رسیدگی به تخلفات بهداشتی در کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی
تخلفات دارویی و بهداشتی اعلامی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی ،غالبا مورد قبول متخلفین است و حاضر به پرداخت جریمه های اعلامی نیز می شوند و لذا در عمل نیازی به اظهارنظر ابتدایی کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی نمی باشد.
مگراینکه متخلف، نسبت به ادعای تخلفات دارویی و بهداشتی انتسابی به خود معترض باشد یا شاکی خصوصی اقدام به ثبت شکایت علیه وی نماید، در این صورت پرونده، ابتدائا می بایست به کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی جهت اظهارنظر فنی و کارشناسی نسبت به آن ارسال شود و با احراز تخلف ازسوی این کمیسیون، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
نکته مهم این که ،شعب سازمان تعزیرات حکومتی الزامی به تبعیت از نظریه کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات ندارند.
لیکن چنانچه پرونده ای با نظر منفی کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات مبنی برعدم وقوع هرگونه تخلف واصلی شود.علی الاصول برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال نمی گردد. ولی در صورت ارسال و ثبت شعب تعزیرات حکومتی وارد رسیدگی می شوند و با توجه به اصل 37 قانون اساسی نسبت به صدور حکم برائت متهم اقدام خواهد نمود، ولی اگرثبت کیفری نشده باشد، بایگانی اداری خواهد شد.
درصورتیکه نظرکمیسیون ماده 11 تعزیرات به صورت مبهم باشد. به نحوی که وقوع یا عدم وقوع تخلف قابل احراز نباشد، نسبت با انجام مکاتبه نسبت به رفع ابهام اقدام خواهد شد. بدیهی است، تا زمان اعلام نظر کمیسیون صدور حکم در این پرونده میسر نخواهد بود.
آیا نظریه کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی برای شعب تعزیرات حکومتی لازم الاتباع است؟
خیر؛ نظریه کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات برای شعب تعزیرات حکومتی لازم الاتباع نیست، بلکه اظهارنظرهای آن دارای جنبه فنی و کارشناسی است و زمانی که نظر به وقوع تخلف یا جرم یا توجه اتهام در زمینه اموربهداشتی درمانی و دارویی دارد، پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند و ولی شعبه تکلیفی به تبعیت از نظر کمیسیون ندارد و می تواند علی رغم اظهارنظر این کمیسیون مبنی بر وقوع تخلف، مبادرت به صدور قرار منع پیگیرد و یا حکم برائت متهم نماید.
آیا کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی اختیار تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات متخذه توسط شعب ویژه رسیدگی به تخلفات دارویی و بهداشتی یا مراجع قضایی را دارد یا خیر؟
باید گفت که شأن کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات، شأن کارشناسی است و در اعتراض به رای تعزیرات حکومتی و یا اعتراض به رای قاچاق کالا علیه اشخاص و شرکتهای دخیل در امور درمانی و دارویی، نفع و ضرری برای وی متصور نمی باشد. از این رو نمی تواند نسبت به طرح هرگونه اعتراض به حکم صادره اقدامی نماید.
نظریه شماره ۴۳۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تخلفات و جرایم بهداشتی و درمانی و مرجع صالح به رسیدگی
- با توجه به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه فصل سوم این قانون و نیز ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 و مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/04/22 و اصلاحات بعدی و ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۶۸ این قانون، رسیدگی به تخلفات بهداشتی مربوط به صنوف در حوزه کالا و خدمات (به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد) در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرایم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی آنها مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
- ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقرراتی نموده که در فعالیت صنفی موضوع ماده ۲ قانون مذکور، اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات فنی باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در صورت تخلف، طبق ماده ۶۸ قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می شوند؛ در حالی که موارد اشاره شده در بند ۲ استعلام، یعنی مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده و به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی یا لوازم بازی کودکان طبق بندهای ۲ و ۵ ماده ۱قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در ماده ۲ همین قانون محکوم خواهد شد.
- همانطور که در بند ۱ نیز بیان شد، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و رسیدگی به تخلفات صنفی افراد صنفی، طبق مقررات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی صورت می گیرد؛ بنابراین، مغایرتی بین قوانین یاد شده وجود ندارد.
- چنانچه جوش شیرین از جمله مواد اضافی غیرمجاز باشد، افزودن آن به خمیر نانوایی ها طبق بند ۵ ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم محسوب و حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های ماده ۲ قانون مذکور است..
