کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی ، به عنوان یکی از کمیسیون های رسیدگی به تخلفات گمرکی در ماده 114 قانون امور گمرکی پیش بینی شده است. که براساس این مقرره ، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب رای قطعی شعب تعزیرات و مراجع قضایی به اتهام تخلف یا جرم قاچاق کالا محکوم شده و دارای کارت بازرگانی باشد ، بنا به پیشنهاد گمرک ایران ، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.
که امکان طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 114 موضوع قابل امور گمرکی ، با نقض رای شعبه تعزیرات یا مرجع قضایی رسیدگی کننده به قاچاق کالا ، به عنوان مبنای صدور رای کمیسیون ماده 114، در دیوان عدالت اداری امکان پذیر می باشد.
لازم به ذکر است ، ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.
نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی
در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه ابلاغ وقت دادرسی ، نحوه رسیدگی و امکان اعتراض به رای کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی مقرره ای وضع نشده است و صرفا در دو ماده 114 قانون امور گمرکی به حدود صلاحیت این کمیسیون و نیز در ماده 188 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به استقرار دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 114 قانون در گمرک ایران اشاره شده است.
هر چند در نهایت ، با توجه به رویه جاری این کمیسیون ها ، که به صورت یک مرحله ای می باشد ، می توان به رای صادره در دیوان عدالت اداری آن هم از نظر شکلی و رعایت قوانین شکایت نمود، اما باز هم عدم تعیین مرجع تجدیدنظر ، موجب تضییع حقوق فرد می شود.
مضافا اینکه ، نمی توان با اخذ وحدت ملاک از بخش دوازدهم قانون امور گمرکی ،قائل به تسری قواعد آیین دادرسی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات گمرکی به کمیسیون موضوع ماده 114 قانون امور گمرکی شد. چرا که علاوه بر اینکه اعضای این کمیسیون ها متمایز از کمیسیون های رسیدگی به تخلفات گمرکی می باشند، حدود صلاحیت آنها نیز متفاوت است.
نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی و ابطال آن
با توجه به اینکه مبنای صدور رای کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی ، رای قطعی صادره از سوی شعب تعزیرات حکومتی و یا مراجع قضایی از قبیل دادگاه انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
لذا معترض به رای کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی ، نمی تواند مستقیما به دیوان عدالت اداری جهت نقض رای کمیسیون ماده 114 صادره مراجعه نماید.
بلکه حسب مورد ، ابتدائا می بایست نسبت به اعتراض به رای قاچاق کالا و نقض آن در شعب تعزیرات و مراجع قضایی اقدام نماید و متعاقبا با ضمیمه نمودن حکم برائت خود ، نسبت به طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری عمل نماید. در غیر اینصورت با قرار رد شکایت در دیوان عدالت اداری مواجح خواهد شد.
لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی ، نقش بسزایی در نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی و اخذ حکم برائت در شعب تعزیرات و دیگر مراجع قضایی صالح به رسیدگی ، همچون دادگاه انقلاب خواهد داشت.
نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی در دیوان عدالت اداری
در فرضی که معترض، ابتدائا نسبت به اخذ حکم برائت از رای قاچاق کالای صادره از شعب تعزیرات و مراجع قضایی اقدام می نماید ، می تواند نسبت به مراجعه به دیوان عدالت اداری عمل نماید.
با این توضیح که ، به موجب بند ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ها از جمله کمیسیون موضوع ماده 114 قانون امور گمرکی ، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و یا به عبارت دیگر به صورت شکلی و نه ماهیتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
نکته مهم دیگر اینکه ، به موجب تبصره 2 ماده 3 الحاقی مورخ 1402/02/10 به قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از جمله کمیسیون موضوع ماده 114 قانون امور گمرکی ، منبعد به صورت یک مرحله ای و با ارجاع مستقیم پرونده به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. که رای صادره قطعی است
البته پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظری که سابق بر لازم الاجرا شدن این مقرره مطرح شده اند ، مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی خواهند شد.
نحوه اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی در دیوان عدالت اداری
هر چند رای صادره از سوی شعب تجدیدنظر نسبت به اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده 114 قانون امور گمرکی ، قطعی است. که در فرض رد شکایت بنا به هر دلیل ، امکان اعاده دادرسی براساس مقررات مواد 79 قانون دیوان عدالت اداری جهت نقض رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای معترض کماکان وجود دارد.
با این توضیح که ، اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری ، یکی از روشهای اعاده دادرسی به جهت مخالفت با شرع یا قانون از طریق رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری است. و اعتراض موضوع ماده 79 یک بار قابلیت طرح دارد. و در قانون دیوان عدالت اداری ، مهلتی جهت اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است. برهمین اساس محکوم علیه در هر زمانی فرصت طرح درخواست را دارد.
که با پذیرش درخواست اعمال ماده 79، رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده را، حسب مورد، به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر جهت رسیدگی ماهیتی به موضوع ارجاع خواهد داد و رای صادره قطعی است. البته چنانچه رای قطعی صادره از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
که با توجه به تخصصی بودن دعاوی قاچاق کالا و یک مرحله ای بودن رسیدگی به آرای کمیسیون ماده 114 قانون امور گمرکی ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری جهت ممانعت از رد شکایت و تضییع حقوق اشخاص در دیوان عدالت اداری امری ضروری است.
