کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی و نحوه اعتراض به رای آن 

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی و نحوه اعتراض به رای آن 

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی ، برابر بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب ، در خصوص شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای می‌ نماید. و به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از رای کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها عمل می نماید و وظیفه اصلی و ذاتی آن شناسایی و پلمپ چاه های فاقد پروانه و غیرمجاز است.

رای صادره از این کمیسیون قطعی است و کمیسیون تجدیدنظری جهت طرح اعتراض در آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه پیش بینی نشده است. لکن وفق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی از حیث عدم رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ترکیب اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی 

به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب ، اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی عبارتند از:

  1. یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی با حکم ریاست سازمان
  2. یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل
  3. یک نفر قاضی با حکم ریاست قوه قضاییه

کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی در مدیریت منابع آب ایران و در شرکت های آب منطقه ای مستقر است. تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی بر عهده وزارت نیرو بوده و در هر استان به صورت مجزا تشکیل می‌ گردد.

وظایف کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی 

به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون اعلامی ، وظایف این کمیسیون عبارتند از:

  1. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و قانون توزیع عادلانه آب
  2. رسیدگی به اعتراض مربوط به ابطال و عدم تمدید پروانه های کمیسیون صدور پروانه ها
  3. رسیدگی به اعتراضات مالکین دستگاه های حفاری

نحوه رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی 

به موجب آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری ، شاکی مکلف است ، شکایت کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده ، تسلیم مدارک به کمیسیون ، چگونگی ثبت و بایگانی پرونده های واصله راسأ و به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه ارایه کند و دبیرخانه آن را ثبت نماید.

لکن آن دسته از پرونده هایی که از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و غیرقضایی به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی احاله می‌شود از ترتیبات مقرر در این ماده مستثنی می ‌باشند.

دبیرخانه کمیسیون موظف است پس از وصول مدارک لازم از شاکی، گزارش مربوط را تهیه و برای اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ارسال نماید.

نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه ، نظر کارشناسی خود را ظرف 20 روز برای دبیرخانه ارسال می نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یاد شده برای قاضی عضو کمیسیون ، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یاد شده قرار دهد.

پس از تشکیل کمیسیون این آیین نامه با حضور کلیه اعضا ، رأی لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر و دبیرخانه رأی صادره را به شاکی ابلاغ می‌ نماید. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا می باشد.

با توجه به اصل استقلال قضایی ، قاضی کمیسیون ، تکلیفی جهت تبعیت از نظریه های اعضا ندارد . لکن می بایست جهت رد نظریه یا نظریه های صادره ، نسبت به ارائه استدلال جهت تقویت حکم صادره اقدام نماید.

نکات کاربردی :

  1. صدور پروانه بهره برداری منوط است به احراز الف.حفر و شناسایی چاه محفوره قبل از سال ۱۳۸۵ توسط وزارت نیرو و درج مشخصات در لیست مربوطه، ب-فعال بودن چاه در زمان تقدیم درخواست صدور مجوز، پ- اختصاص آب استحصالی صرفاً به امر کشاورزی، ت- عدم احراز سابقه پر یا مسلوب المنفعه شدن چاه حسب اقدام قانونی مراجع مربوط و یا به واسطه حکم قضایی، ث- واقع شدن چاه مورد درخواست در دشت های آزاد و وجود ظرفیت آبی دشت، ح- عدم اضرار به عموم و دیگران و واقع نشدن در حریم چاه های مجاز فعال و سایر منابع آبی از قبیل چشمه ها و انهار، خ- اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری
  2. به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه ، وزارت نیرو (شرکت ) موظف است ، در صورت تأیید کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی و با احراز اجرای آبیاری تحت فشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام کند.
  3. شاکیان و وکلای آنان باید توجه داشته باشند که چاههای آب فعال فاقد پروانه که واجد شرایط پروانه بهره برداری در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه و آیین نامه آن نباشند ، مشمول قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی آن می باشد.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی در دیوان عدالت اداری 

در آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری ، کمیسیون تجدیدنظرخواهی پیش بینی نشده است. لذا رای صادره از این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا می باشد. 

به موجب تبصره ماده 18 آیین نامه اعلامی ، رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری می‌ باشد . که این تبصره با توجه به تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده است که از زمان تصویب این قانون ، مهلت تقدیم دادخواست ، راجع به رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ‌هایی مانند کمیسیون ‌های مالیاتی ، هیات حل‌ اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ‌ها ، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) است.

 مراجع مربوط مکلفند ، در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌ اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

شرایط طرح اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در دیوان عدالت اداری 

  1. صدور حکم از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی 
  2. ضمیمه نمودن نسخه ابلاغ حکم به دادخواست
  3. رعایت مهلت قانونی اعتراض در دیوان عدالت اداری 
  4. ضمیمه نمودن دلایل و مستندات لازم جهت اثبات سابقه حفر و بهره برداری از چاه قبل از سال 1385 
  5. تقدیم دادخواست به صورت حضوری به دبیرخانه دیوان در تهران یا نمایندگان آن در دادگستری های مراکز استان و یا ارسال آن از طریق دفتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد 

نحوه طرح اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی در دیوان عدالت اداری 

به موجب ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری ، معترض می بایست دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی ، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکان ‌پذیر است :

  1. ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی
  2. ثبت در دفاتر استانی دیوان
  3. ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
    تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.  

در چه صورتی دیوان عدالت اداری می تواند رای قاضی کمیسیون آب را رد نماید؟ ( جهات نقض رای کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی در دیوان عدالت اداری ) 

مهم ترین دلیلی که موجب می‌ شود تا رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در دیوان عدالت اداری نقص گردد ، عدم مستند و مستدل بودن رای صادره است. به خصوص این موضوع زمانی حادث می شود که نظر یا نظریه های کارشناسان مخالف در رای صادره لحاظ نشود. 

یا به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع ، تحقیقات و معاینه محلی از وضعیت چاه و زمین و اسناد و مدارک بهره برداری آن در مورد توجه اعضای کمیسیون قرار نگیرد.

نکته بسیار مهم اینکه ، برای طرح تقاضای اشخاص در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ، ابتدائا باید خواسته صدور پروانه در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ ها طرح و بررسی شود . در غیر این صورت از علل نقص رای کمیسیون خواهد بود. در نتیجه این موضوع در ابتدا باید در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ ها ارجاع و مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه متقاضی به رای کمیسیون مزبور اعتراض نماید، کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی صلاحیت ورود در موضوع را خواهد داشت.

نکات کاربردی :

  1. مستفاد از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب اعمال مصوب 1361/12/16 ، مجازات و حکم به اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده در صلاحیت دادگاه های کیفری است.
  2. بر اساس رای شماره ۱۴۹ مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تفویض مسئولیت حفظ و نظارت بر ‎برداری انواع آب های سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نیرو، مفید پلمپ چاه های فاقد پروانه قانونی و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و یا جمع آوری منصوبات چاه های آب مجاز که بیش از حد مقرر بهره برداری می نمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نمی باشد. 
  3. مطابق نظریه مشورتی شماره ۹۷/ ۹۵/ ۷ مورخ1395/01/24 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده است : (( با لغو تبصره ۳ ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب ، بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384 و همچنین عدم پیش بینی پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه ها توسط وزارت نیرو ، وزارت خانه مزبور نمی تواند طبق مقررات فوق الذکر دستور مسدود نمودن چاه ها را صادر نماید. لذا باید مراتب را به مرجع قضایی اعلام و چنانچه حکمی علیه صاحب یا صاحبان چاه ها مبنی بر انسداد آن صادر شده مطابق حکم عمل نماید. ))
  4. شکایت وزارت نیرو از اشخاص خارج از حدود صلاحیت این کمیسیون می باشد.

نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی در دیوان عدالت اداری 

بر اساس تبصره 2 الحاقی 1402/02/10 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، از تاریخ ابلاغ این تبصره ، نحوه رسیدگی به آرای هیات ها و کمیسیون های مراجع اداری به صورت تک مرحله ای است. و دادخواست مستقیما به یکی از شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و رای صادره قطعی می باشد . و عملا امکان رسیدگی اولیه در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب این مقرره منتفی شده است. 

شعبه دیوان ابتدا با تکمیل بودن پرونده ، یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای طرف دعوا ارسال می نماید و خوانده موظف است ، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاع نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید. نهایتا با تعیین وقت نظارت و وصول پاسخ ، در وهله اول اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی در دیوان عدالت اداری از این جهت بررسی می‌ شود که آیا چاه مذکور قبل از سال ۱۳۸۵ به عنوان سال مقرر در قانون مربوطه حفر شده است یا خیر؟ و در صورتی که این مورد مورد پذیرش قرار گیرد ، شعبه دیوان ، موارد دیگر امکان اعطای پروانه بهره برداری چاه را مورد بررسی قرار می‌ دهد.

نکته مهم  اینکه ، به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آرای صادره از کمیسیون های اداری صرفا از جهت رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رسیدگی می نمایند. یا به عبارتی رسیدگی به صورت شکلی است و شعبه دیوان از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ممنوع است. نتیجه اینکه ، چنانچه شعبه دیوان عدالت اداری قائل به عدم بررسی دقیق اسناد و مدارک خواهان یا عدم رعایت تشریفات آمره قانونی در زمان دادرسی شود یا رای صادره را برخلاف اسناد و مدارک متقن خواهان و قوانین و مقررات جاری بداند ، نسبت به نقض رای اقدام می نماید.

با نقض رای ، کمیسیون هم عرض کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی ، موظف به رسیدگی مجدد با رعایت جهات اعلامی دیوان می باشد. 

اما اگر شعبه دیوان نسبت به تایید رای کمیسیون اقدام نماید ، صرفا امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری جهت امکان نقض رای برای معترض وجود دارد.

 اما چنانچه با ارجاع پرونده ، کمیسیون هم عرض ، بازهم به رای سابق خود اصرار ورزد  ، امکان طرح مجدد پرونده در دیوان عدالت اداری وجود دارد. در این صورت شعبه تجدیدنظر دیوان ، برخلاف رسیدگی اولیه ، این بار امکان ورود در ماهیت موضوع  و صدور حکم قطعی را خواهد داشت.البته این به معنای نقض رای کمیسیون نمی باشد و چه بسا شعبه تجدیدنظر نسبت به تایید رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی اقدام نماید. 

در این صورت محکوم علیه می تواند به دو طریق اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری با اثبات یکی از جهت ششگانه مصرحه در این ماده در شعبه صادرکننده رای قطعی اقدام نماید. یا با فرض عدم موفقیت یا عدم امکان بهره مندی از شرایط این ماده ، می تواند نسبت به اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری عمل نماید.

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی 

با توجه به تفاوت در شرایط هر پرونده و تفاوت در اسناد و مدارک ابرازی طرفین، عملا امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد و چه بسا به کررات شاهدیم ، به جهت بهره مندی از نمونه های دادخواست مشابه ، موجبات رد شکایت خواهان و تضییع فاحش حقوق مالی وی در شعب دیوان عدالت اداری هستیم.

 مضافا اینکه ، با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و یک مرحله ای شدن رسیدگی به این قبیل دعاوی ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری و آشنا به امور اراضی نقش بسزایی در نحوه طرح صحیح دعوا ، پیگیری شکایت و ارائه دفاعیات موثر در پاسخ به دفاعیات دستگاه اجرایی و ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا خواهد شد.

 

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up