شهرداری ها بعنوان یکی از موسسه های عمومی غیردولتی به علت ارائه خدمات اجتماعی وعمومی متنوعی با اقشارمختلف مردم واشخاص حقوقی اعم ازخصوصی و عمومی در ارتباط بوده و بدین سو با توجه به نوع وظایف وخدمات محوله و عدول و استنکاف از قانون به کررات شاهد افزایش روزافزون دعاوی متعدد ومتنوع حقوقی و کیفری و اداری علیه شهرداری ها درمراجع دادگستری و کمیسیون های مربوط و دیوان عدالت اداری می باشیم.که برحسب نوع اقدامات اختلافی مراجع رسیدگی کننده و مقررات قانونی متفاوتی برآنها بارخواهد شد.که به کررات بعلت وسعت قوانین وعدم اشراف آحاد مردم و بعضا عدم تسلط قضات و همکاران محترم به قوانین و مقررات مربوطه به کررات شاهد تضییع حقوق مردم توسط شهرداری ها هستیم.
که درخصوص کمیسیون های متعدد مرتبط به شهرداری ها دربه تفصیل درمباحث مربوط به کمیسیون های شهرداری درخصوص شرح وظایف ونحوی طرح اعتراضات و دعاوی به آنها پرداخته شده است و لذا دراین مقاله به اختصاربه ذکرمراجع دادگستری وکمیسیون های های مربوط و دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.
۱.مراجع دادگستری
با توجه به اصل 159 قانون اساسی ،مراجع دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشند.لذا در مواردی که شهرداری ها نیز به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از باب مسئولیت های غیرقراردادی و ضمان قهری مانند اتلاف و تسبیب موجب ایجاد ضررمالی و خسارت علیه اشخاص گردند. برحسب اینکه عمل انجام شده واجد جنبه حقوقی یا کیفری است.موضوع قابلیت طرح و رسیدگی درمراجع عمومی حقوقی و دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاههای جزائی را برحسب مورد خواهد داشت.
لذا بعنوان اصل و یک قاعده کلی می توان اعلام داشت،طرح هر گونه شکایت علیه شهرداری ها تفاوت خاصی با طرح دعاوی علیه سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد،مگردرمواردی که قانونگذار با وضع مقررات قانونی خاص نظربه صلاحیت اختصاصی سایرمراجع اختصاصی نظیرمراجع شبه قضایی از قبیل کمیسیون های تخصصی ازقبیل کمیسیون های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها و دیوان عدالت اداری برحسب مورد داشته باشد.لذا در موارد شک و تردید در صلاحیت مراجع دادگستری و سایر مراجع شبه قضایی و… اصل بر صلاحیت عام مراجع دادگستری است.
2.دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری بعنوان عالی ترین مرجع نظارتی اداری کشور وبراساس بند الف وب از ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/09/1390 مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها و ماموران واحدهای آن درخصوص امور راجع به وظایف آنها می باشد.
و همانگونه که از بندهای الف و عبارت در امور راجع به وظایف آنها در ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری استنباط می گردد،در امورخارج از وظایف و اختیارات محوله بر شهرداری ها و مامورین آنها دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت رسیدگی است و می بایست قائل به صلاحیت عام مراجع دادگستری اعم از حقوقی و کیفری بر حسب مورد شد.
لازم به ذکر است،درخصوص تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری به تفصیل در بخش مربوط به دیوان عدالت اداری به تشکیلات و حدود صلاحیت ها نحوی طرح و دفاع از دعاوی در دیوان عدالت اداری نسبت به تعدیات دستگاههای عمومی و دولتی از حدود وظایف و اختیارت محوله بر آنها پرداخته ایم.لذا با توجه به حجم بالای مطالب ارائه شده و درجهت ممانعت از اطاله کلام ازذکر مجدد آن اجتناب می گردد.
3.کمیسیون های اداری مربوط به امور شهرداری ها
همانگونه که بیان گردید،قانونگذار در جهت رسیدگی تخصصی تر به دعاوی مرتبط به وظایف و اختیارات قانونی محوله برشهرداری و شکایت از تخلفات شهرداری ها بر حسب موضوع کمیسیون های مختلفی را در مقررات قانونی پیش بینی نموده است.که می توان باختصار به کمیسیون ماده 100 و بند 20 ماده 55 و 77 قانون شهرداری ها و کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 7 قانون گسترش فضای سبز شهرها کمیسیون مناقصه (معاملات دولتی) و کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی و کمیسیون نظارت و کمیسیون تشخیص باغات (کمیسیون ماده 7 شهرداری ) و کمیسیون مشاغل و امکان مزاحم را نام برد که به تفصیل به هریک از این کمیسیون ها و ساختار تشکیلاتی و حدود وظایف و اختیارات قانونی و نحوی طرح و دفاع و اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره از این کمیسیون ها در مبحث مجزایی کمیسیون های شهرداری پرداخته ایم.لذا در این مقال از ارائه مجدد آن خودداری می نمائیم.
