شکایت از عملیات اجرایی مزایده و اقدامات مامورین اجرا

شکایت از عملیات اجرایی مزایده و اقدامات مامورین اجرا در خصوص تخلف از مقررات مزایده، نحوه ارزیابی موضوع مزایده و نحوه تنظیم صورت مجلس مزایده و سایر اقدامات غیرقانونی داورز ( مامور اجرا ) ظرف مدت یک هفته از تاریخ وقوع آن، می بایست به دادگاهی که داورز در آنجا ماموریت دارد، داده شود. 

دادگاه در وقت فوق ‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی می نماید و در صورت رد اعتراض، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. اما در صورتی که دادگاه ایراد مطروحه را وارد بداند، حسب مورد اقدام به ابطال اقدامات مامور اجرا ، ابطال اجراییه دادگاه ، ابطال عملیات اجرایی ، ابطال مزایده واحد اجرای احکام مدنی و ابطال سند انتقال اجرایی خواهد نمود. و تا قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید، سند انتقال اجرایی صادر نخواهد شد.

موارد شکایت از عملیات اجرایی مزایده و اقدامات مامورین اجرا ( موارد طرح شکایت از مزایده واحد اجرای احکام مدنی ) 

به موجب ماده ١٤٢ قانون اجرای احکام مدنی، جهات اعتراض از مزایده واحد اجرای احکام مدنی می‌ تواند به موجب یکی از موارد ذیل مطرح شود: 

1. شاکی نسبت به نحوه تنظیم صورتمجلس ملک ( مال غیر منقول ) و محتوای آن صورت ایراد و اعتراضی داشته باشد.
2. شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت ارزیابی ملک مال غیرمنقول معترض باشد.
   
3. از مقررات مزایده تخلفی صورت گرفته باشد.
   
4. بعضی دیگر از اقدامات دادورز مورد ایراد شاکی باشد.  

هر یک از این موارد مستلزم تبیین و توضیح است، اما نکته مهم آن است که واژگان « شکایت » و « شاکی » در اینجا به معنای طرح امر جزایی نیست و مدنظر قانونگذار، شکایت کیفری نبوده است. بلکه شکایت در معنای عام آن مورد نظر بوده است. بنابراین، با این که مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تقدیم شکایت به مراجع قضایی مستلزم ابطال تمبر به میزان یک هزار ریال است؛ اما در شکایت موضوع ماده ۱۴۲، الصاق و ابطال چنین تمبری لازم نیست؛ چرا که اساساً این شکایت، متضمن درخواست تعقیب کیفری نمی ‌باشد. تلقی شکایت کیفری از شکایت مذکور در ماده ۱۴۲ مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد که از جمله آنها ضرورت مراجعه شاکی به دادسرا به جای دادگاه است؛ زیرا در نظام دادسرایی، اصل آن است که هر نوع شکایت کیفری باید در دادسرا مطرح شود و اگر شکایت موضوع ماده ۱۴۲ در دادسرا مطرح گردد، منظور قانونگذار از این ماده غیرممکن خواهد بود.  

شکایت از عملیات اجرایی مزایده به جهت اقدامات دادورز ( شکایت از مزایده به جهت اقدامات دادورز ) 

ماده ١٤۲ قانون اجرای احکام مدنی را می ‌توان یکی از موادی دانست که در جهت سالم‌ سازی جریان اجرای حکم مدنی تدوین و مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به منظور تضمین سلامت روند عملیات اجرایی، قانون ‌گذار اجازه داده است نسبت به هر اقدام دادورز اعلام شکایت شده و به این شکایت رسیدگی شود.

واقعیت آن است که در مسیر اجرای حکم، آفات زیادی مأمور اجرای حکم را احاطه می‌ نماید و این آفات قطعاً می ‌توانند در شیوه عملکرد نامبرده تأثیر بگذارند. تأثیر آفات و حواشی جریان اجرای حکم، چه بسا خللی به حقوق محکوم له یا محکوم علیه و یا شخص ثالث وارد کند. به منظور بررسی صحت و سقم عملکرد مأمور اجرا، لازم است جواز قانونی در این خصوص موجود باشد و ماده ١٤٢ قانون اعلامی، بر مبنای تأسیس این مجوز تنظیم گردیده است. اما شکی نیست که در پرونده‌های اجرایی از این مزیت قانونی کمتر بهره ‌برداری شود و این امر هم ناشی از سطح دانش حقوقی کسانی است که بدون استفاده از مشاور یا وکیل رسمی، عملیات اجرایی را شخصاً تعقیب می‌نمایند یا متأسفانه ناشی از عقیده عدم تأثیر طرح شکایت در احقاق حق آنان است. به عبارت دیگر، کسانی هم که به ضوابط قانونی واقفند، چه بسا مرعوب این دیدگاهند که شکایت نه تنها مشکلی از آنان حل نمی‌کند، بلکه آنان را به ورطه مشکلات دیگری می‌اندازد.

شکایت از عملیات اجرایی مزایده به جهت تخلف از مقررات نحوه تنظیم صورت مجلس مزایده ( شکایت از مزایده به جهت عدم رعایت نحوه تنظیم صورتمجلس مزایده ) 

 نحوه تنظیم صورت ملک غیرمنقول و محتوای آن صورت یکی از جهاتی است که شخص می‌تواند نسبت به آن اعلام ایراد و شکایت نماید. منظور از صورت اموال غیرمنقول، صورت مذکور در ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی است. این صورت باید مطابق با شرایط مقرر در مواد ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون مذکور تنظیم شده باشد. بنابراین، اگر یکی از شرایطی که قانونگذار برای تنظیم این صورت تعیین کرده توسط دادورز رعایت نشود، ذینفع به موجب ماده ۱۴۲ خواهد توانست مراتب را شکایت و ایراد خود را به دادگاه تقدیم نماید. به عنوان مثال، تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود. در غیر این صورت، موضوع در قالب شکایت قابل طرح نزد دادگاه خواهد بود.

شکایت از عملیات اجرایی مزایده به جهت تخلف از مقررات ارزیابی مال مورد مزایده ( شکایت از مزایده به جهت تخلف از مقررات ارزیابی ) 

شیوه یا کیفیت ارزیابی مال غیر منقول می ‌تواند موجبی برای طرح شکایت از سوی ذینفع باشد، به دلالت ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی مال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ قانون مذکور صورت می‌گیرد. از جمله شرایط ارزیابی مال آن است که :

• اولاً: ارزیابی حین توقیف باشد.
• ثانیاً: این ارزیابی در صورت اموال درج شود.
• ثالثاً: در وهله اول، قیمت مال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین نمایند. 
• رابعاً: در صورت عدم حضور طرفین یا در فرض حضور و عدم توافق، ارزیاب برای ارزیابی تعیین شده باشد.
• خامساً: اول ارزیاب توسط طرفین تعیین شده باشد. 
• سادساً: نتیجه ارزیابی به طرفین ابلاغ شده باشد. بنابراین، نادیده انگاشتن یکی از این شرایط یا شرایط دیگری که در مواد ۷۳ تا ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده‌اند، کافی است تا شخص ذینفع بتواند شکایت خود را مطرح کند.

شکایت از عملیات اجرایی مزایده به جهت تخلف از مقررات مزایده و سایر قوانین و مقررات اجرایی 

تخلف از مقررات مزایده جهت دیگری است که شخص ذینفع می ‌تواند شکایت خود را بر آن استوار نماید. عدم رعایت هر یک از مواد ۱۱۳ تا ۱۴۱ و همچنین عدم رعایت ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، تخلف از جریان مزایده را پدید می‌آورد. بنابراین، جریان مزایده نمی ‌تواند منحصر به عملیات فروش مال غیرمنقول باشد که با وقت قبلی در محل معین صورت می‌گیرد، بلکه تمامی مقدمات مزایده نیز تشکیل ‌دهنده روند جریان مزایده می‌باشند.

 آنچه که مؤید این استدلال می‌باشد، این است که حتی شرایط آگهی فروش به شرح ماده ۱۳۸ به عنوان زیرمجموعه مبحث فروش اموال غیرمنقول ذکر شده است. بنابراین، دادورز باید بطور کامل دقت نماید تا مقررات و مقدمات فروش و مزایده مال غیرمنقول رعایت شده باشد.

علاوه بر تنظیم صورت ملک و نحوه ارزیابی آن و مقررات مزایده که تخطی از هر یک از آنها می ‌تواند از عوامل شکایت ذینفع باشد، سایر مقررات قانون اجرای احکام مدنی که در مقام بیان وظایف مأمور اجرا بوده و یا اجرای آنها معمولاً به وسیله دادورز صورت می‌گیرد، می‌توانند جهت شکایت شخص ذینفع قرار گیرند به شرطی که دادورز از یکی از آنها تخطی کرده باشد.

 بنابراین، قانونگذار سطح وسیع امکان طرح شکایت از اقدامات دادورز را تدارک دیده است؛ چرا که در ماده ۱۴۲ شکایت از اقدامات دادورز مطرح گردیده است و منظور از اقدامات دادورز، اقدامات قانونی او نیست؛ چرا که اقدام قانونی دادورز نه تنها مستحق شکایت نیست، بلکه مستحق تشویق و تقدیر است. بنابراین، اقدامات غیرقانونی دادورز است که می‌تواند جهت شکایت قرار گیرد. البته از نظر نباید دور داشت که اگر اقدامی از اقدامات قانونی دادورز قابل شکایت باشد، لازم است قانونگذار صریحاً به آن اشاره کرده باشد. به عنوان مثال، در ماده ۷۶ تعیین حق الزحمه ارزیاب به دادورز محول شده است و تعیین حق الزحمه اقدامی قانونی است، اما به هر حال قابل اعتراض نیز می‌باشد.

مهلت اعتراض به عملیات اجرایی مزایده و اقدامات مامورین اجرا ( مهلت اعتراض به مزایده اجرای احکام مدنی ) 

مهلت طرح شکایت به شرح مذکور در ماده ۱۴۲ یک هفته و مبدأ آن تاریخ وقوع تخلف اعلام شده است. تاریخ وقوع تخلف قطعاً در مواردی می ‌تواند مبدأ محاسبه مهلت شکایت تلقی گردد که شخص ذینفع در جریان عملیات اجرایی شاهد عملکرد مأمور اجرا بوده باشد.

 به عنوان مثال، به دلالت ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند مال توقیف شده نزد خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر دادورز از پذیرفتن مال خودداری کند، شخص ثالث ظرف یک هفته از تاریخ خودداری حق شکایت دارد؛ چرا که حضوراً از وقوع تخلف اطلاع می‌یابد. اما در مواردی که تخلف مأمور اجرا در غیاب طرفین صورت می‌گیرد، چگونه می‌ توان مهلت یک هفته شکایت را از تاریخ تخلف محاسبه نمود؟ مثلاً به دلالت ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی، تعیین حافظ دیگر توسط دادورز باید پس از تصویب دادگاه باشد. اما دادورز در غیاب طرفین و بدون تصویب دادگاه، حافظ دیگری تعیین می ‌نماید. در این صورت نمی ‌توان گفت مهلت یک هفته ‌ای شکایت از تاریخ تعیین حافظ جدید شروع می ‌شود؛ چرا که لازمه اطلاع از تخلف، حضور دادورز در زمان وقوع تخلف است یا این که به طریق دیگری، از جمله ابلاغ، حاصل می‌گردد. بنابراین در فرضی که مطابق قانون، ابلاغ تصمیم دادورز به طرفین لازم نیست، باید مهلت یک هفته ‌ای از تاریخ اطلاع محاسبه گردد و اگر در موردی همچون ماده ۶۰، ابلاغ به طرفین مقرر شده باشد، بدیهی است مهلت یک هفته ‌ای از تاریخ ابلاغ شروع خواهد شد. بنابه مراتب فوق، در مواردی که اعتراض واصل می‌گردد، وظیفه دادگاه است که تاریخ اطلاع شخص را به نحو مقتضی احراز کند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مزایده و اقدامات مامورین اجرای احکام مدنی ( مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت از مزایده ) 

حکم مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با صورت اموال با حکم مقرر در ماده ۱۰۵ این قانون در تعارض است؛ زیرا در ماده ۱۰۵، مدیر اجرا شخص واجد صلاحیت برای رسیدگی به شکایت از صورت اموال غیرمنقول دانسته شده است، در حالی که در ماده ۱۴۲، صلاحیت رسیدگی به شکایت به دادگاه تفویض گردیده است. در مقام مقایسه مواد ۱۰۵ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی با ماده ۷۰ این قانون، تعارض دیگری آشکار می‌شود؛ چرا که در ماده ۷۰، در وهله اول، شخص دادورز مرجع قبول یا رد ایراد چگونگی تنظیم صورت اموال دانسته شده است.

برای رفع تعارض بین مواد ۷۰، ۱۰۵ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی چه راهکاری باید انتخاب شود؟ 

در پاسخ به این سوال باید گفت شایسته است هر یک از این سه ماده در جایگاه خود مورد استفاده قرار گیرند به این صورت که مطابق ماده ۷۰، اگر محکوم له یا محکوم علیه یا نماینده قانونی پس از آنکه آنان در زمان تنظیم صورت اموال حاضر بوده و ایراد یا اعتراضی مطرح نمایند، در وهله اول دادورز در صورت ‌جلسه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد ایراد بیان می‌کند. در این صورت، اگر طرفین حاضر نبوده و صورت اموال به آنها ابلاغ شده باشد، در صورت اعتراض، رسیدگی با دادگاه خواهد بود. در مورد ماده ۱۰۵ نیز باید گفت که صلاحیت مدیر اجرا نسبت به بررسی شکایت از صورت اموال منحصراً در موردی است که از ابلاغ محکوم‌ علیه شکایت نماید. در سایر موارد، حکم مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی لازم‌ الرعایه خواهد بود.

 به عبارت دیگر، حکم عام ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی تنها در دو مورد تخصیص زده شده است که یک مورد آن ماده ۷۰ و مورد دیگر ماده ۱۰۵ می‌باشد. بعید نیست بتوان گفت که چون ماده ۱۴۲ موخر بر مواد ۷۰ و ۱۰۵ می‌باشد، لذا در همه حال دادگاه مرجع رسیدگی به شکایت خواهد بود، ولی این گفته قابل اعتنا نمی‌باشد. چرا که تمام مواد قانون یک هیئت واحد هستند و در یک قانون نمی‌توان قائل به ناسخ و منسوخ شد.

ضرورت ذینفع بودن معترض در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مزایده و اقدامات مامورین اجرای احکام مدنی 

شکایت موضوع ماده ١٤٢ قانون اجرای احکام مدنی از هر شخص ذینفع قابل پذیرش است و نمی ‌توان حق شکایت را به محکوم له و محکوم علیه منحصر نمود. بنابراین، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی، ذینفع بودن شخص است، اعم از اینکه محکوم له یا محکوم علیه، یا شخص ثالث اعم از اعتراض ثالث اجرایی ، حافظ و ارزیاب باشد. در مورد رسیدگی دادگاه به این شکایت نیز باید گفت که رسیدگی در وقت فوق ‌العاده خواهد بود. وقت فوق ‌العاده نیز وقتی است که دادگاه بنا به تکلیف قانونی و یا با تشخیص ضرورت، در آن وقت به امری رسیدگی می‌نماید. 

به عنوان مثال، مطابق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر دادگاه موظف شده است، پرونده متضمن درخواست تأمین خواسته را به نظر دادگاه برساند تا دادگاه بدون حضور طرفین به درخواست رسیدگی کند. این رسیدگی در وقت فوق ‌العاده است.

تاثیر شکایت از مزایده بر ادامه عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی

وصول شکایت از سوی شخص ذی نفع در فرجه مقرر قانونی از موجبات توقیف عملیات اجرایی تا زمان اظهار نظر قطعی دادگاه می باشد.

در صورت رد اعتراض از سوی دادگاه، عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام مدنی ادامه خواهد یافت، اما در صورتی که دادگاه ایراد مطروحه را وارد بداند، حسب مورد اقدام به ابطال اقدامات مامور اجرا، ابطال اجراییه ، ابطال عملیات اجرایی دادگاه ، ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه را خواهد داد.

نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض به عملیات اجرایی مزایده و اقدامات مامورین اجرا 

در ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی مشخص نشده است، که دادگاه در وقت فوق ‌العاده با حضور معترض و معترض علیه به موضوع رسیدگی می ‌نماید یا رسیدگی دادگاه بدون حضور طرفین است. در این خصوص باید گفت، تشخیص این که حضور طرفین لازم است یا خیر، با دادگاهی است که مرجع رسیدگی است.

بنابراین، قاعده ثابتی نمی ‌توان وضع نمود. به هر حال، پس از رسیدگی دادگاه، یکی از دو تصمیم ذیل اتخاذ خواهد شد:

الف – شکایت را وارد و مؤثر تشخیص و آن را خواهد پذیرفت.  

ب – شکایت را غیر وارد تشخیص و آن را مردود اعلام خواهد کرد.  

در صورتی که شکایت وارد تشخیص گردد، لازم خواهد بود که به تشخیص دادگاه، تخلف مأمور اجرا نیز مؤثر درعملیات اجرایی و نتیجه آن بوده باشد. بنابراین، اگر تخلف امر جزئی بوده باشد، تأثیری در نتیجه عملیات اجرایی نخواهد داشت. ولی اگر شکایت وارد و تخلف مأمور مؤثر تشخیص داده شود، دادگاه اقدام مأمور را ابطال و دستور مقتضی مبنی بر اعاده امر به صورت قانونی خواهد داد. اما در صورتی که شکایت به نظر دادگاه غیر وارد تشخیص گردد، دادگاه آن را رد خواهد نمود. دستور دادگاه در هر دو مورد قطعی خواهد بود، با این که ماده ۱۴۲ در مورد آن سکوت نموده است.

بدیهی است قبل از اظهار نظر، دادگاه ادامه عملیات اجرایی صورت نخواهد گرفت و ماده ۱۴۲ فقط به یکی از این موارد، یعنی عدم تنظیم سند انتقال، اشاره کرده است.

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مزایده و اقدامات مامورین اجرا در صورت اعطای نیابت قضایی 

در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به شکایت در صلاحیت دادگاهی گذارده شده که مأمور اجرا در حوزه آن دادگاه انجام وظیفه می‌کند. بنابراین، اگر دادورز قسمت اجرای دادگاه مجری نیابت اجرایی مرتکب تخلف شده باشد، این دادگاه مرجع رسیدگی خواهد بود نه دادگاهی که رسیدگی بدوی به پرونده را انجام داده است.

 به عنوان مثال، اجرائیه توسط دادگاه شهرستان تهران صادر شده ولی برای استیفای محکوم به مال غیر منقول از محکوم‌علیه معرفی می ‌شود که در حوزه قضایی شهرستان قم می‌باشد. در این صورت، چون با نیابت قسمت اجرای دادگاه تهران، قسمت اجرای دادگاه شهرستان قم عملیات اجرایی را دنبال خواهد کرد، اگر مأمور اجرای شهرستان قم تخلفی بنماید، دادگاه شهرستان قم مرجع رسیدگی به این تخلف خواهد بود، با این که پرونده اجرایی اساساً متعلق به قسمت اجرای دادگاه شهرستان تهران بوده و پس از رسیدگی به تخلف، باید قسمت اجرای دادگاه به تهران اعاده گردد. در فرضی که بدون استفاده از نیابت قسمت اجرای دادگاه، حکم را اجرا می‌ کند، شکی نیست که مرجع رسیدگی به شکایت، دادگاه موضوع ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی است که اجرائیه صادر نموده است.