شکایت از دستور اجرای سند رسمی و عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت که توسط مامورین اجرا و یا سایر مسئولین مربوطه انجام می شود، تابع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است، تا چنانچه در اثر عملکرد اشتباه مأمور اجرا و هر یک از مسئولین که در جریان عملیات اجرایی اقداماتی را بر عهده دارند، حقی از طرفین ضایع گردد و یا در روند عملیات اجرایی اشتباهی صورت پذیرد، با رسیدگی در مراجع بالاتر، از جمله رئیس ثبت، هیأت نظارت و نهایتاً شورای عالی ثبت، امکان اجرای هر چه بهتر و بیشتر مقررات قانونی و عدالت فراهم گردد.
همچنین در برخی موارد، عملیات اجرایی گاه در نتیجه احکام صادره از محاکم بوده که بنا به تقاضای ذی نفع، دستور توقیف عملیات اجرای ثبت توسط مقام ذی صلاح صادر گردیده و یا آنکه از جمله مواردی بوده که اداره ثبت وفق مقررات مربوطه خود اقدام به توقیف عملیات اجرایی نموده است. که با توجه به شکایت از دستور اجرا و نیز شکایت تخلفات و اشتباه در عملیات اجرایی و شخص معترض نحوه طرح اعتراض و مرجع رسیدگی متفاوت است.
جهات و نحوه شکایت از دستور اجرای سند رسمی و عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت
-
شکایت از دستور اجراء سند رسمی به دلیل ادعای مجعول بودن سند موضوع اجرا
چنانچه شاکی مدعی باشد که سندی که به اجرا گذاشته شده، سندی جعلی است، این ادعا در اداره ثبت قابل رسیدگی نبوده و نمی تواند سبب توقف عملیات اجرائی گردد. بلکه مدعی باید برای اثبات ادعای خود به مراجع قضائی مربوطه مراجعه نماید. البته صرف ابراز شکایت در مراجع قضائی نیز نمی تواند مانع از روند اجرای سند گردد و تنها در صورتی که قرار مجرمیت صادر گردد و دادستان هم آن را تأیید نماید، صدور قرار مزبور سبب توقیف عملیات اجرائی خواهد شد.
که ماده ۹۹ قانون ثبت در این خصوص مقرر می دارد : (( ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از آنکه مرجع صالح قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد. ))
لذا از آنجایی که ادعای جعل از جمله دعاوی است که رسیدگی بدان و احرازصحت و سقم آن نیاز به رسیدگی قضائی دارد. این امر از صلاحیت اداره ثبت خارج می باشد و اداره ثبت حق ورود در ماهیت این گونه دعاوی را ندارد. با توجه به اعتبار سند رسمی و سایر اسناد قابل اجرا، اداره ثبت با تقاضای ذی نفع و متعهدله این گونه اسناد، مکلف به اجرای آن می باشد.
-
شکایت از دستور اجرای سند رسمی به ادعای مخالفت با مفاد سند یا قانون
برابر ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲، هر کس دستور اجرای اسناد را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته و یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است. بنابراین، ادعای مذکور نیز در اداره ثبت قابل رسیدگی نبوده و سبب توقیف عملیات اجرائی نمی شود. مدعی باید با طرح دادخواست در محاکم صالحه قضائی اقامه دعوی نماید و صرف اقامه دعوی نیز مانع عملیات اجرائی نیست، مگر آنکه دادگاه دلائل شاکی را قوی بداند و با گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نماید و یا آنکه دادگاه نهایتاً حکم به بطلان دستور اجرا دهد.
بنابراین، به استناد ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲، هرگاه شکایت از دستور اجرای سند یا به عبارتی شکایت از صدور اجرائیه تحت هر عنوان و یا هر ادعائی صورت بگیرد، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به شکایت مزبور را ندارد و با صدور اجرائیه و ابلاغ آن، ناگزیر از اجرای مفاد آن است.
هرچند این رویه در عمل برخی اوقات اشکالاتی را ایجاد نموده و سبب گردیده که اجرائیه ای که به ناروا از طرف دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یا اداره ثبت صادر شده، به ناگزیر مورد عمل و اجرا قرار گیرد. مع ذلک، از آنجا که با صدور و ابلاغ اجرائیه، اداره ثبت مقام صالح برای تعیین صحت صدور اجرائیه نبوده و نمی تواند مانع از اجرای آن گردد یا اجرائیه را ابطال نماید، لذا شاکی بایستی از طریق محاکم صالح قضائی در خصوص ادعای خود اقدام به اقامه دعوی ابطال اجرائیه ثبتی نماید.
در این خصوص، دکتر جعفر لنگرودی عقیده بر آن دارد که در مواردی که سندی ازدفترخانه بر خلاف قانون تنظیم شده باشد، مانند اینکه با شرکت صغیر سند خرید تنظیم گردد، صدور اجرائیه روا نیست و عمل لغوی است و اثر بر آن مترتب نمی شود. به فرض صدور اجرائیه، نباید بر وفق آن مبادرت به عملیات اجرائی گردد، زیرا ادارات ثبت صلاحیت اجرای اسناد عادی را ندارند. شکایت از صدور چنین اجرائیه ای مشمول ماده یک قانون مصوب 1322/06/27 نمی باشد و ارجاع شاکی به دادگاه هم مورد ندارد. آراء شورای عالی ثبت، هر چند برخلاف این نظریه صادر شده، بدون مستند است و متعارف عمل ادارات ثبت، هر چند با این نظر مبانیت دارد، اساس قانونی ندارد. دکتر لنگرودی در مواردی که رسمی بودن سند از جهت احتمال مخالفت آن با قانون امری نظری باشد، ادارات ثبت را ناگزیر از ترتیب اثر دادن بدان دانسته و رسیدگی قضائی را در شان دادگاه می داند.
- ابطال دستور اجرای سند رسمی به جهت تادیه و پرداخت دین توسط متعهد سند
چنانچه محکوم علیه پرونده اجرایی ، مدعی پرداخت وجه موضوع سند لازم الاجرا باشد، می بایست جهت ابطال اجراییه ثبتی نسبت به طرح دعوا و ارائه مستندات پرداخت به دادگاه اقدام نماید.
مثال شایع این موارد ، ادعای زوج دال بر پرداخت مهریه یا ادعای تسهیلات گیرنده بانکی دال بر تسویه بدهی بانکی و الزام بانک از باب فک رهن ملک می باشد.
-
ابطال دستور اجرای سند رسمی و اجراییه ثبتی به جهت بی اعتباری قرارداد مبنای صدور اجراییه
صدور اجرائیه بر مبنای یک سند لازم الاجرا صادر شده است و نتیجتا منوط به احراز صحت این سند است. فلذا در صورتی که سند مبنای صدور اجرائیه بی اعتبار باشد، اجرائیه نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. به عنوان مثال، اگر حکم قطعی مبنی بر بی اعتباری قرارداد بانکی مبنای صدور اجراییه از سوی مرجع صالح صادر شود، اجرائیه ای هم که بر اساس قرارداد مزبور صادر شده محکوم به بطلان است.
بسیاری از اجرائیه های ثبتی در مورد عقود بانکی بر مبنای سند رهنی صادر می شود که به صورت جداگانه بین بانک معطی تسهیلات و تسهیلات گیرنده منعقد شده است. بی اعتباری سند رهنی نیز به اجرائیه صادر شده بر اساس آن سرایت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر سند رهنی به موجب عدم اهلیت راهن یا تعلق عین مرهونه به شخص ثالث باطل شود، اجرائیه مربوطه هم باطل اعلام خواهد شد. یا در فرض تخطی از مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر شرایط و ضوابط حاکم بر عقود بانکی، اجرائیه به جهت مخالفت با قانون از درجه اعتبار ساقط می شود. از جمله این شرایط و ضوابط می توان به بند 7-7 قانون بودجه سال 1391 اشاره کرد. بر اساس این بند، دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه هاي در رهن بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مي باشد و وثيقه گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل نمايند. پس در صورتی که بانک معطی تسهیلات بر خلاف حکم اخیرالذکر عمل کرده و اقدام به اخذ وکالت بلاعزل از راهن نموده و به موجب اختیارات ناشی از این وکالتنامه اقدام به طرح تقاضای صدور اجرائیه نماید، اجرائیه صادره محکوم به بطلان است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا ( ابطال اجراییه ثبتی )
به موجب ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی و و به تبع آن ابطال عملیات اجرایی ثبت را خواهد داشت.
با توجه به این که در این دعوا اصل صدور اجرائیه محل اعتراض و اختلاف است، سازمان ثبت و رئیس آن و همچنین سایر مراجع حل اختلاف ثبتی صلاحیت اظهار نظر در خصوص موضوع را نخواهند داشت. لازم به ذکر است رسیدگی به این دعوا به صورت خارج از نوبت و در وقت فوق العاده خواهد بود.
مرجع شکایت از تخلفات و اشتباهات در عملیات اجرائی در اداره اجرای ثبت
شکایت از تخلفات و اشتباهات مامورین اداره اجرای ثبت در فرض صحت صدور دستور اجرا یا اجرائیه صادره یا با فرض عدم موفقیت محکوم علیه جهت ابطال دستور اجرا ممکن است مطرح شود. با این توضیح که، چنانچه در جریان عملیات اجرائی تخلف، اشتباه یا اقداماتی صورت گیرد که مورد اعتراض هر یک از طرفین پرونده اجرائی ( اعم از متعهد و متعهدله ) و یا اشخاص ثالث باشد، برابر ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، شخص معترض می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند. در تهران، مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، معاون مدیر کل ثبت استان در اجرای اسناد می باشد. بنابراین، مرجع رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی، رئیس ثبت محل است. منظور از رئیس ثبت محل، رئیس ثبت محلی است که عملیات اجرائی مورد اعتراض در حوزه آن در جریان است.
در مواردی که اوراق اجرائی به موجب ماده ۳۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع و نیابت داده می شود، رئیس ثبت محل مکلف است که برابر مقررات آئین نامه اجرا اقدام نماید. چنانچه اوراق اجرائی به جهت اقامت متعهد در حوزه ثبت محل نیابت‌گیرنده جهت ابلاغ ارجاع شده باشد و یا به لحاظ وقوع اموال متعهد در آن حوزه، ثبتی توقیف اموال مزبور مورد تقاضا باشد، رئیس ثبت محل نیابت گیرنده مکلف است نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام لازم به عمل آورد.
هر گونه اعتراض به عملیات اجرائی در حوزه ثبتی همان محلی که عملیات مورد اعتراض در جریان است، توسط رئیس ثبت همان محل مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین، چنانچه تقاضای صدور اجرائیه به لحاظ وقوع بانک طرف حساب صادرکننده چک در رشت به عمل آید و پرونده اجرائی در اداره ثبت رشت تشکیل شده باشد و ملک متعهد در زنجان بنا به تقاضای متعهدله توقیف گردد، هرگونه اعتراض به عملیات بازداشت مزبور که از ناحیه ذی نفع به عمل آید، مرجع رسیدگی آن رئیس ثبت زنجان خواهد بود و رئیس ثبت رشت در این خصوص صلاحیتی ندارد.
نحوه رسیدگی به شکایت از تخلفات و اشتباهات در عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت
شکایت از عملیات اجرائی نیاز به فرم مخصوص نداشته و شاکی اعتراض خود را کتباً بر روی اوراق عادی نوشته و تسلیم می نماید. شاکی باید دلائل شکایت خود را ذکر کرده و مدارک مورد استناد را نیز به شکوائیه خود ضمیمه نماید. رسیدگی به شکوائیه مزبور فاقد هرگونه هزینه می باشد.پس از آنکه شکایت به رئیس ثبت محل تسلیم گردید، نامبرده مکلف به رسیدگی می‌باشد. ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مقرر نموده که رئیس ثبت باید فوراً رسیدگی نماید. مع هذا ملاکی که مشخص کننده فوریت باشد، ارائه نداده است.
پس از آنکه رئیس ثبت به موضوع شکایت شاکی رسیدگی نمود، مکلف است که نظریه خود را به طور کتبی اعلام نماید. نظریه مزبور از طریق صدور اخطاریه به اشخاص ذی نفع ابلاغ می‌گردد تا چنانچه به نظریه صادره اعتراض داشته باشند، در ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام دارند.
مهلت طرح شکایت از نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت
نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می گردد. منظور از مقررات مزبور، مقرراتی است که در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که در فصل سوم در خصوص ابلاغ مقرر گردیده است، می باشد.
پس از ابلاغ نظریه رئیس ثبت به شخص شاکی و نیز سایر افراد ذی نفع در پرونده، هرگاه اشخاص ذی نفع شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل تسلیم نمایند. از آنجا که مرجع رسیدگی به شکایت از نظریه رئیس ثبت، هیأت نظارت ثبت استان می‌باشد، لذا شاکی در ارائه شکایت خود به اداره ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت استان مربوطه مخیر می‌باشد. اداره ثبت محل در این گونه موارد، شکایت شاکی را به انضمام سایر مدارک مربوطه که در جای خود بدان خواهیم پرداخت، جهت رسیدگی به اداره کل ثبت استان مربوطه ارسال می‌نماید تا در هیأت نظارت مورد رسیدگی قرار گیرد.
مرجع طرح شکایت از نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت
بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مقرر داشته که رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیأت نظارت است.
برابر ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت، برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید. برای این هیأت، یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت و مرکز استان از طرف وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) تعیین خواهد شد. بنابراین، چنانچه از نظریه رئیس ثبت محل اعتراضی به عمل آید، مرجع رسیدگی به شکایت مزبور هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت استان خواهد بود که هیأت مزبور برابر مقررات مربوطه به شکایات واصله رسیدگی می‌نماید.
نحوه رسیدگی به شکایت از نظریه رئیس ثبت در هیات نظارت استان نسبت به عملیات اجرایی اداره اجرای ثبت
آئین نامه اجرائی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/02/16 در رسیدگی به شکایت از نظریه رئیس ثبت، مواردی را متذکر گردیده است.
که به موجب آن هرگاه به نظر رئیس ثبت اعتراض به عمل آید، بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع، صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده به هیأت نظارت فرستاده شود:
- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی‌نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگه هایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.
هرگاه اعتراض به نحوی باشد که ارسال پرونده را به هیأت نظارت ایجاب نماید، در این صورت بایستی اداره ثبت نسبت به ارسال پرونده اجرائی مربوطه به هیأت نظارت اقدام نماید. در این موارد باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیأت نظارت مطرح و در حال رسیدگی است، عملیات اجرائی متوقف نگردد و بتوان بر اساس سایر مدارک موجود، عملیات اجرائی را تعقیب نمود، جز در مورد انجام مزایده که برابر ماده ۱۴۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مواردی که به نظریه رئیس ثبت اعتراض می‌شود، تا رسیدگی در هیأت نظارت، مزایده متوقف می شود.
در مقررات جاری در خصوص حضوری بودن یا غیابی بودن رسیدگی و تعداد جلسات رسیدگی، هیچ گونه پیش بینی به عمل نیامده است. مع الوصف، طبق رویه معمول، رسیدگی به شکایت مزبور غیابی و بدون حضور اصحاب پرونده و اشخاص ذی نفع یا وکلای آنان صورت می گیرد. هیأت نظارت جهت رسیدگی با حضور اعضا اقدام به تشکیل جلسه داده و در جلسه، پس از طرح موضوع شکایت و رسیدگی های لازم، اقدام به صدور رأی می نماید، مگر آنکه مدارک ارسالی را ناقص تشخیص دهد و یا آنکه جهت رسیدگی، ارائه مدارک دیگری را لازم بداند یا محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد. در این موارد، هیأت با صدور قرار، توضیحات و مدارک مورد نیاز را از ثبت محل خواسته و ثبت محل پس از اجابت خواسته هیأت، مراتب مورد نظر را جهت رسیدگی نهایی به هیأت نظارت ارسال می دارد.
صدور رأی توسط هیات نظارت و نحوه شکایت از آن در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت
هیأت نظارت پس از رسیدگی به موضوع شکوائیه، مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره ممکن است، ممکن است مبنی بر فسخ تمام یا قسمتی از نظریه رئیس ثبت یا تأیید تمام یا قسمتی از آن بوده و یا در تکمیل نظریه رئیس ثبت اقدام بصدور رای بنماید.
شخص معترض گاه، علاوه بر اعتراض به نظریه رئیس ثبت، ممکن است موارد دیگری را طرح نماید که بدواً رئیس ثبت نسبت به آن‌ها رسیدگی ننموده و یا نظر خود را اعلام نداشته است. در این موارد، هیأت نظارت رسیدگی به موارد طرح شده را مجدداً به رئیس ثبت ارجاع می نماید.
آراء هیأت نظارت دارای مقدمه ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و باید منجز، مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر شود. چنانچه آراء به اتفاق آراء نباشد، نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد؛ در این صورت، نظریه اکثریت اعضای هیأت ملاک عمل می‌باشد و برابر آن اقدام خواهد شد. همچنین، آراء صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدید نظر. رأی هیأت نظارت پس از صدور به اداره ثبت محلی که عملیات اجرائی مورد اعتراض در آن جریان دارد، ارسال می شود تا عملیات اجرائی وفق رأی صادره تعقیب گردد.
نکته مهم اینکه وفق بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت رای هیات نظارت در خصوص اعتراض به نظریه رئیس ثبت در خصوص تخلفات و اشتباهات اجرایی قطعی و غیرقابل شکایت در شورای عالی ثبت می باشد و صرفاً آراء که در مورد بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده مزبور صادر گردیده، بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود. ولی برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون فوق، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید.
حال با توجه به این مطلب، این سؤال مطرح می گردد که آیا می توان در این قبیل موارد، اجرای رأی را به ادعای خلاف قانون بودن آن و یا تناقض با سایر آراء موقوف نمود تا رأی صادره از شورای عالی ثبت مورد رسیدگی قرار گیرد؟
ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت مقرر می‌دارد که با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، اجرای رأی متوقف می گردد و هرگاه شورا در تجدید رسیدگی رأی قبلی را تأیید نماید، عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد. رویه معمول نیز بر آن است که تنها موردی که باعث توقف اجرای رأی می‌گردد، زمانی است که وفق ماده ۱۵ آئین نامه مذکور، دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت از طرف رئیس سازمان صادر شده باشد و قبل از صدور دستور فوق، نمی توان اجرای رأی صادره از هیأت نظارت را موقوف نمود.
مرجع رسیدگی به آراء متناقض یا خلاف قانون نسبت به عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت
تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت به رئیس سازمان ثبت این اختیار را داده است تا در مواردی که آراء متناقض و یا خلاف قانون از هیأت‌های نظارت ادارات ثبت استان صادر می شود، علیرغم قطعی بودن این آراء، دستور طرح آن را در شورای عالی ثبت صادر نماید. با صدور دستور طرح از طرف رئیس سازمان، شورای عالی ثبت نسبت به آراء صادره و یا خلاف قانون بودن آن‌ها رسیدگی به عمل می‌آورد.
نحوه رسیدگی به شکایات در شورای عالی ثبت نسبت به اعتراضات در خصوص عملیات اجرایی ثبت
شورای عالی ثبت که بالاترین مرجع رسیدگی به اعتراض به رای هیات نظارت در سازمان ثبت می باشد، مرکب از دو شعبه است:
- شعبه مربوط به املاک
- شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه عضو تشکیل می شود که دو نفر از آن‌ها از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه هستند و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد می باشند.
شعبه املاک شورای عالی ثبت مرجع رسیدگی به شکایت از آراء است که هیأت نظارت در اجرای بندهای ۱ و ۵ از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت صادر نموده و نیز آراء صادره در اجرای بندهای ۲، ۳، ۴ و ۶ ماده مزبور که به علت متناقض بودن با سایر آراء یا خلاف قانون بودن آن‌ها بنا به دستور رئیس سازمان قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص گردیده اند، که از موضوع بحث ما خارج می باشند.
شعبه اسناد نیز مرجع رسیدگی به شکایت از آراء است که در اجرای بند ۷ ماده مزبور صادر گردیده و نیز آراء که در اجرای بند ۸ صادر شده اند، یعنی آراء مربوط به رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی و حسب طرح در شورای عالی ثبت تشخیص گردیده اند. دستور ریاست سازمان ثبت به علت متناقض بودن با آراء دیگر و یا خلاف قانون بودن آن ها قابل رسیدگی است.
نحوه رسیدگی به شکایات در شورای عالی ثبت همانند رسیدگی در هیأت نظارت می باشد. برابر رویه جاری، با وصول شکایت از آراء هیأت نظارت که در اجرای بند ۸ صادر گردیده، پرونده مربوطه از هیأت نظارت مطالبه می شود. پس از وصول پرونده، جریان امر به رئیس سازمان گزارش و در صورت صدور دستور طرح در شورای عالی، پرونده جهت رسیدگی به آن مرجع ارجاع می گردد. رسیدگی بدون حضور اشخاص ذی نفع و به صورت غیابی انجام می شود. آراء شورا در مورد وحدت رویه به کلیه هیأت های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عند الاقتضاء در هفته نامه قوه قضائیه درج می گردد.
از موارد دیگر رسیدگی شورا، صدور رأی اصلاحی است. هرگاه معلوم شود در آراء شورای عالی ثبت سابق و یا آراء که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رأی، اشتباهی آمده باشد، چنانچه رأی اجرا نشده باشد، شورا به صدور رأی اصلاحی مبادرت می‌نماید. در این صورت، دبیر شورا مکلف است در دفتر آراء و در مقابل رأی اولیه، مفاد رأی اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.
