دعوای تایید بطلان معامله به دلیل غیر قانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله

دعوای تایید بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله به موجب بند 3 ماده 191 قانون مدنی و  بنا به جهاتی همچون مالیت نداشتن و یا مردد و مجهول بودن مورد معامله ، عدم وجود مورد معامله  در زمان انعقاد قرارداد در معامله عین معین یا کلی در معین ، عدم انجام موضوع قرارداد یا غیرقابل تسلیم بودن مورد معامله ، عدم منفعت عقلایی داشتن مورد معامله و جهت نامشروع نسبت به انعقاد قرارداد می تواند مطرح شود.

شرایط طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله 

1. احراز انعقاد قرار داد.
2. مورد معامله که مال ( مثل منزل یا خودرو )  یا عمل ( اعم از فعل تا ترک فعل ) است، یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:

• مالیت نداشته باشد.
• در زمان وقوع عقد وجود نداشته باشد.
• منفعت مشروع نداشته باشد.
• مردد و مجهول باشد.
• انجام آن نامقدور باشد یا غیر قابل تسلیم باشد.
• منفعت عقلایی نداشته باشد.

هر گاه مورد معامله یکی از شرایطی که فوقاً بیان شد را نداشته باشد ، معامله باطل بوده و هر یک از طرفین، میتواند نسبت به طرح دعوای بطلان قرارداد اقدام کرده و تأیید آن را از دادگاه بخواهند.

نکته کاربردی :

 نامشروع بودن مورد معامله با نامشروع بودن جهت معامله متفاوت است، متعاقباً در خصوص نامشروع بودن جهت معامله بحث خواهیم کرد.

مستندات قانونی طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل غیر قانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله

1. مواد ۱۹۰، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۴۷، ۳۴۲، ۳۴۸، ۳۷۰ و ۹۷۵ قانون مدنی
2. الممنوع الشرعاً كالممتنع العقلاً ( چیزی که شرعاً ممنوع است از حیث عقلی هم ممکن نیست.)
3. قاعده ملازمه یا ( الملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع ). یعنی اگر عقل به چیزی حکم کند، شرع نیز به همان چیز حکم میکند و بالعکس

دعوای بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله دعوای مالی است یا غیرمالی ؟

دعوای بطلان معامله در زمرۀ دعاوی مالی است و اگر مال منقول باشد، هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه براساس مبلغ تقویمی محاسبه خواهد شد. ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه ای دریافت می شود، ولی از حیث تجدید نظرخواهی حقوقی و فرجام خواهی وفق مبلغ تقویمی از سوی خواهان عمل خواهد شد، تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل میگردد.

نمونه دادخواست دعوای بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله | نحوه طرح دعوای بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله

با توجه به فنی و تخصصی بودن این دعوا و تنوع موضوعات آن و رویه های متفاوت قضایی، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد. مضافا اینکه، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص امری لازم وغیرقابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.

اگر مورد معامله ( انتقال مال )  باشد، چه شرایطی جهت صحت قرارداد  لازم است؟  | عدم وجود چه شرایطی در مورد معامله ( انتقال مال )  موجب بطلان معامله و نتیجتا امکان طرح دعوای  تایید بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله خواهد شد؟

• اگر مورد معامله انتقال مال باشد باید چه شرایطی داشته باشد : 

1. مورد معامله باید مالیت داشته باشد:

 به دلالت ماده ۲۱۵ قانون مدنی ، مورد معامله باید مالیت داشته باشد. یعنی در بازار دارای ارزش اقتصادی بوده و مورد دادوستد قرار گیرد، البته شی باید برای طرفین دارای مالیت باشد، هر چند دیگران آن را بی ارزش بپندارند، مانند، عکس خانوادگی

2. مال باید در زمان وقوع عقد موجود باشد :

به دلالت مادۀ ۳۶۱ قانون مدنی، اگر در بیع عین معین معلوم شود ، که مبیع وجود نداشته باطل است.

در اینجا باید به سه مطلب اشاره کرد:

• اولاً، با توجه به اینکه این حکم مطابق با قاعده است، مفاد آن قابل سرایت به عقود دیگر نیز است.
• ثانیاً، مال کلی، مثل گندم و برنج از حكم فوق مستثناست. زیرا تعهدی است که باید انجام شود.
•  ثالثاً، باتوجه به اینکه در خصوص پیش فروش آپارتمان قانون خاص تصویب شده، لذا مشمول قاعدة فوق نمی شود.

3. مال باید معلوم و معین باشد : 

 بر اساس ماده ۳۴۲ قانون مدنی ، مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد. عبارت ( معلوم ) باشد. یعنی مجهول یا مبهم نباشد، بلکه باید مشخص باشد، مثلاً قطعه زمینی که حدود اربعه آن مشخص نبوده و دادگاه حتی با ارجاع امر به کارشناس نمیتواند مورد معامله را مشخص کند یا مانند اینکه مورد معامله یک دستگاه تلویزیون باشد، بدون اشاره به مشخصات دیگر، در صورتی که مشخصات باید بدین گونه ذکر شود یا برای طرفین معلوم باشد، یک دستگاه تلویزیون ال جی (جنس) ۴۲ اینچ سری ۱۰ (وصف).

ضرورتی ندارد، که اوصاف و شرایط کامل مورد معامله در عقد آورده شود، اما آنچه حائز اهمیت میباشد، این است که برای طرفین معامله معلوم و مشخص باشد.

مطابق بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مورد معامله باید معین باشد و گرنه معامله باطل خواهد بود. معین باشد، یعنی بین دو یا چند چیز مردد نباشد. مثل اینکه شخصی که دارای دو اتومبیل مختلف است، یکی از آن دو را به طور غیر مشخص به کسی که تمام خصوصیات هر دو دستگاه را میداند بفروشد، همچنین مستفاد از مواد ۴۷۲ و ۶۹۴ قانون مدنی ، برخی ها معلوم بودن و معین بودن مورد معامله را یکی میدانند، اما مشاهده کردیم که با یکدیگر تفاوت دارند. به دلالت مادۀ ۲۱۶ قانون مدنی، در عقودی که مسامحه ای هستند، علم اجمالی به مورد معامله کافی است. مثل هبه یا صلح

4. تسلیم مال باید مقدور باشد :

مفاد و موقع ماده ۳۴۸ قانون مدنی نشان میدهد ، که بطلان قرارداد ویژه موردی است که قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی، عدم مثلاً حیوان فراری فروخته شود یا اتومبیل دزدیده شده را به اجاره دهد، ولی هر گاه مالک به دلیل بیماری یا غیبت یا ورشکستگی نتواند به تعهد خود عمل کند قرارداد هیچ نقصی ندارد.

نکات کاربردی :

1. ناتوانی در تسلیم ، اگر از ابتدا وجود داشته باشد ، عقد باطل است.
2. اگر بدواً قابل تسلیم بود، ولی پس از عقد غیر قابل تسلیم شود. (مثلاً تلف شود) ، عقد منفسخ می شود. (ماده ۳۸۷ قانون مدنی )  3. عدم قدرت بر تسلیم باید دائمی باشد نه موقت،  مثلاً کالایی در گمرک مانده و هنوز ترخیص نشده است. در این صورت عقد باطل نیست و طرف مقابل حق حبس یا در صورت وجود خیار تعذر تسلیم در فرض ضبط کالا توسط گمرک میتواند نسبت به فسخ  قرارداد اقدام کند ، ولی اگر تعهد وحدت باشد، حتی عدم قدرت بر تسلیم موقتی نیز عقد را باطل میکند .
3. مال باید دارای منفعت مشروع باشد (  یا قابلیت نقل و انتقال قانونی داشته باشد. )

تعهد باید ناظر به مالی باشد که به حکم قانون قابل نقل و انتقال باشد، زیرا  امری که قانون گذار منع کرده،  از نظر حقوقی در حکم غیر ممکن است. پس اگر قراردادی نسبت به خرید و فروش اسلحه بدون مجوز مواد مخدر اموال عمومی و وقفی امضا شود، باطل است (مستفاد از مادهٔ ۲۱۵) و بند ۳ ماده ۲۳۲ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی )

دکترین حقوقی معتقدند، چیزی را که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد نباید از نظر حقوقی مال محسوب کرد پس میتوان تمام این شرایط را در مالیت داشتن موضوع معامله خلاصه کرد ، امروزه با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اینکه تغییر قانون باید هماهنگ با قانون اساسی و مقررات شرعی باشد، میتوان گفت منظور از کلمۀ  ( مشروع )  که در مواد مختلف قانون مدنی به کار رفته است،  موافق قواعد آمره ،  اعم از قوانین موضوعه و مقررات شرعی است و نامشروع چیزی است که برخلاف قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد.

.مصادیق مورد معامله نامشروع عبارتند از :

• حیات و سلامت شخص انسان :

معاملاتی که به تمامیت جسمی انسان لطمه می زند، به جز در مواردی که برای معالجه شخص باشد یا نفع مشروع فرد یا نفع عمومی آن را توجیه کند باطل است.

• اشیایی که از نظر بهداشت و سلامت عمومی جریان داد و ستد مردم خارج شده است :

 معامله راجع به این اشیا، مانند مواد مخدر یا داروهایی که خرید و فروش آنها ممنوع شده باشد. به علت نامشروع بودن موضوع باطل است یا مثلاً محصولات مواد غذایی که حتماً باید علامت استاندارد داشته باشند، فروشنده علامت استاندارد را جعل کرده و روی آن چسبانده باشد.

• اموال و مشترکات عمومی :

 این اموال نیز از جریان دادوستد خارج هستند و بدین جهت نمیتوان آنها را مورد معامله قرار داد.

5. اموالی که در انحصار دولت است :

هر گاه مالی مانند دخانیات برای مقاصد مالی و اقتصادی در انحصار دولت باشد، از جریان داد و ستد مردم خارج شده است و معامله راجع به آن تا آنجا که برخلاف مقررات انحصار باشد باطل است.

6. اموالی که طبق قانون بازداشت شده اند :

 طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

7. خرید و فروش اموال قاچاق :

 کالای قاچاق با توجه به ضربه سنگینی که به اقتصاد کشور وارد میکند، از سوی قانون گذار ممنوع اعلام شده است. بنابراین با این وصف و از آنجا که فروشنده تشریفات گمرکی را رعایت نکرده و برخلاف قانون کالا را وارد کشور کرده است، عمل وی نامشروع و غیرقانونی بوده و معاملات راجع به این نوع اموال نیز باطل است. یعنی علاوه بر اینکه موضوع عنوان مجرمانه دارد، طبق استفتائات مراجع عظام نامشروع نیز میباشد.

نکته مهم اینکه، در همه موارد فوق ، مال از جریان معاملات به حکم قانون خارج شده و از این رو مورد معامله نامشروع است. و  در این موارد میتوان به جای استناد به نامشروع بودن مورد معامله به مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه ( مادهٔ ۹۷۵ قانون مدنی )  تمسک جست. که نظم عمومی و اخلاق حسنه دارای قلمرو گسترده تری است، که موارد نامشروع بودن موضوع را نیز در بر می گیرد.

8. مورد معامله باید منفعت عقلایی داشته باشد :

این مورد به نظر میرسد، بیشتر جنبه نظری دارد، نه عملی. زیرا هیچ انسان عاقلی قراردادی منعقد نمی کند که منفعت عقلایی نداشته باشد، مگر اینکه مجنون باشد. که از این حیث عقد به دلیل عدم وجود قصد باطل است.

9. مورد معامله ملک و دارایی انتقال دهنده باشد :

 در غیر این صورت معامله فضولی بوده و عقد غیر نافذ است. و  نتیجتا امکان ابطال معامله فضولی وجود دارد. 

10. جهت معامله باید مشروع باشد .

مورد معامله یا مال است، مثل خودرو و منزل یا کار است، مثل تعمیر خودرو و نقاشی ساختمان. 

اما جهت معامله همان انگیزه طرف برای انعقاد معامله است که ذکر آن در عقد ضروری نیست، اما اگر آورده شود باید مشروع یابد. مثلاً شخصی خودرو خود را به قصد ادای دین می فروشد، پس معامله با این انگیزه صحیح است، اما  اگر به انگیزه و قصد فرار از ادای دین،  اقدام به واگذاری قطعی یا تنظیم قرارداد صوری نماید. حسب مورد ، امکان ابطال معامله به قصد فرار ادای دین و  یا ابطال معامله صوری وجود دارد.

اگر مورد معامله ( انجام تعهد ) ، چه شرایطی جهت صحت قرارداد لازم است ؟  / عدم وجود چه شرایطی در مورد معامله ( انجام تعهد  )  موجب بطلان معامله و نتیجتا امکان طرح دعوای  تایید بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله خواهد شد؟

• اگر مورد تعهد انجام دادن کار باشد، باید شرایط ذیل را داشته باشد، 

1. انجام دادن کار باید مقدور باشد :

 انجام دادن کار باید به طور مطلق نامقدور باشد تا عقد را باطل کند، مثلاً تعلیم زبان خارجه در یک هفته؛ ولی اگر نامقدور بودن کار نسبی باشد یا متعهد از انجام آن کار معذور باشد، ولی دیگری بتواند عمل مورد تعهد را انجام دهد ، عقد صحیح است.

2. تعهد باید مشروع باشد :

اگر کسی تعهد کند دیگری را بکشد یا خانه ای را آتش بزند یا تعهد کند، مواد مخدر را از ناحیه ای به ناحیۀ دیگر حمل کند، تعهد به سبب مخالف مخالفت موضوع آن با قانون باطل است. زیرا با قوانین امری و نظم عمومی است. (ماده ۹۷۵ قانون مدنی )

3. تعهد باید نفع عقلایی داشته باشد :

کاری که انجام دادن آن هیچ فایده ای برای متعهدله ندارد نمیتوان از متعهد خواست. ( ماده ۲۱۵ قانون مدنی ).

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن مورد معامله

مرجع صالح اگر مال منقول باشد، دادگاه محل وقوع عقد و محل سکونت خوانده صالح به رسیدگی است. ولی اگر مال غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.