دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت

دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت و یا  دعوای ابطال معامله به جهت محجور بودن احد از طرفین قرارداد ، ناشی از عدم وجود شرط اهلیت مندرج در بند 2 ماده 190 قانون مدنی به عنوان یکی از شرایط صحت قرارداد است. 

که این اهلیت دارای دو  چهره است، الف. اهلیت تمتع، به معنای توانایی برای دارا شدن است، هر شخصی به محض زنده به دنیا آمدن این اهلیت را دارد و براساس مواد ۹۵۶ و ۹۵۸ قانون مدنی همۀ افراد از حقوق مدنی بهره مندی می شوند و می توانند مالک اموال گردند یا بدهکار یا طلبکار شوند. ب. اهلیت استیفاء ، یعنی توانایی قانونی برای اجرای حق که به آن اهلیت تصرف نیز می گویند. به کسانی که اهلیت استیفا ندارند یا به عبارتی توانایی قانونی برای اجرای حق خود را ندارند، محجور گفته می شوند، که عبارتند از ، صغیر ، مجنون ، غیر رشید  و  ورشکسته 

مستندات قانونی جهت طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت | دعوای تایید بطلان معامله به جهت محجور بودن احد از طرفین قرارداد 

1. مواد190 ،210 ، ۲۱۲ ، ۲۱۳، ۹۵۶، ۹۵۸، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، 1216 ،۱۲۱۵  ،۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ قانون مدنی
2. ممنوعیت اکل مال به باطل
3. ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳

شرایط طرح دعوای بطلان معامله به جهت عدم اهلیت | شرایط طرح دادخواست بطلان معامله به جهت عدم اهلیت

اگر ادعای خواهان نرسیدن به سن بلوغ یا رشد باشد، خود دادگاه عمومی به این ادعا رسیدگی می کند و ضرورتی به اثبات آن توسط دادگاه خانواده نیست.

در غیر اینصورت ، دعوای بطلان معامله فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم برای محجور توسط دادگاه خانواده است و در صورت طرح دعوا بدون اثبات حجر، برخی از محاکم قرار عدم استماع دعوا و برخی دیگر به استناد ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ قانون امور قرار توقیف رسیدگی صادر میکنند.

نحوه طرح دعوای بطلان معامله به جهت عدم اهلیت طرف قرارداد | نحوه طرح دعوای ابطال معامله به علت حجر 

در دادخواست تقدیمی در قسمت ستون خواهان باید نام محجور قید شود ، نه ولی قهری یا قیم ، زیرا نماینده قانونی محجور ، صرفاً میتواند از طرف وی طرح دعوا کند یا برای وی وکیل بگیرد. اما در امور ورشکستگی ، حسب مورد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، باید طرف دعوا قرار گیرد.

نمونه دادخواست بطلان معامله به جهت عدم اهلیت | نمونه دادخواست بطلان معامله به جهت محجوریت 

با توجه به فنی و تخصصی بودن این دعوا و تنوع موضوعات آن و رویه های متفاوت قضایی، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد. مضافا اینکه ، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.

دعوای بطلان معامله به جهت عدم اهلیت دعوای مالی است یا غیرمالی ؟ 

دعوای بطلان معامله در زمره دعاوی مالی است و اگر مال منقول باشد. هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه براساس مبلغ تقویمی محاسبه خواهد شد،  ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه ای دریافت میشود، ولی از حیث تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی،  وفق مبلغ تقویمی از سوی خواهان عمل خواهد شد و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل میگردد.

سرنوشت معاملاتی که ولی قهری برخلاف مصلحت محجور و به نمایندگی از او انجام داده چه وضعیتی دارد؟  ( مثلاً  خانه مُولی علیه را به قیمت نازل به خود یا دیگری انتقال دهد. ) 

به دلالت ماده ۷۳ قانون امور حسبی هیچ محدودیتی برای پدر و جد پدری و وصی برای انجام معامله وجود ندارد. اما با این حال مادهٔ ۱۱۸۴ قانون مدنی تصریح دارد، که این افراد باید غبطه صغیر را در معاملات رعایت کنند، هر چند در خصوص ضمانت اجرای آن همانند وکیل، صحبتی نکرده است. غالب حقوقدانان معتقدند، که عمل وی غیر نافذ است و مولی علیه بعد از خروج از حجر و یا شخص دیگری که بعداً عهده دار سرپرستی محجور و اداره اموال او معامله را تنفیذ یا رد کند و معامله به استناد ماده 247 قانون مدنی غیرنافذ است. نتیجتا امکان بطلان معامله ولی قهری وجود دارد.

برخی دیگر از فقها  قائل به بطلان این معاملات هستند. به هر حال، به نظر میرسد ،که قول به بطلان با مصلحت محجور سازگارتر است؛ لیکن قائل به عدم نفوذ معامله با اصول حقوقی بیشتر وفق دارد.

وضعیت حقوقی بیع مال غیر منقولی که توسط قیم و بدون تصویب دادستان انجام می شود چگونه است؟

در صورت انجام معاملاتی که نیازمند تصویب دادستان یا موافقت ناظر استصوابی است و قیم بدون موافقت آنها معامله کند، قرارداد غیر نافذ است و در صورت تأیید این افراد معامله صحیح و در صورت رد آن معامله باطل است. اما نسبت به معاملاتی که مصلحت محجور رعایت نشده یا معاملاتی که قیم در انعقاد آن ممنوع بوده، مثل معامله با خود معامله در حالت باطل است.

وضعیت معاملات محجورین و حالتهایی که امکان طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت وجود دارد؟

• معاملات صغیر: ( در چه مواردی نسبت به معاملات صغیر امکان طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت وجود دارد؟ ) 

الف. صغير مميز (على الاصول ۱ تا ۷ سال ) : 

کلیه معاملات صغیر غیر ممیز باطل است. اعم از تملیک یا تملک، یعنی چه مالی به دیگری انتقال دهد، چه مالی به وی منتقل شود؛ حتی رایگان (مواد  ۲۱۲ و ۱۲۱۲ قانون مدنی)

ب .صغير مميز ( على الاصول ۸ تا ۱۵ سال قمری) :

معمولاً معاملات صغير مميز غیر نافذ است، اما دو استثنا  دارد:

۱- تملک بلاعوض صغیر غیر ممیز صحیح است، مثلاً هبه یا صلح رایگان به وی شود (ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی )

۲- تمليكات بلاعوض صغير ممیز باطل است، مثلاً مالی را به دیگری هبه کند.

•  معاملات سفیه : در چه مواردی نسبت به معاملات سفیه امکان طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت وجود دارد؟ ) 

که علی الاصول افراد بالای ۱۵ سال قمری تا ۱۸ سال شمسی و نیز افرادی که بیش از ۱۸ سال سن دارند ولی مجنون نیستند اما در زمینه معاملات مالی رفتار آنها عقلایی نیست و معمولاً گول میخورند. :

معاملات سفيه على القاعده غیر نافذ است و ولی قهری یا قیم باید رد یا تنفیذ کند (ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی ) اما این حکم ۳ استثنا دارد :

الف. عقود غیرمالی سفیه صحیح است. ( مانند نکاح )

ب. تملکات مالک (شدن بلاعوض صحیح است. ( مثل هبه یا صلح غیر معوض).

پ. تملیکات ( دارا کردن دیگران ) بلاعوض سفیه باطل است.  ( مثل هبه مال به دیگری )

• معاملات مجنون : در چه مواردی نسبت به معاملات مجنون امکان طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت وجود دارد؟ ) 

الف. مجنون دائمی :

کلیه معاملات مجنون دائمی باطل و کان لم یکن است، حتی اگر به رایگان مالی به او صلح شود، اما ولی قهری یا قیم میتواند به نمایندگی از او طـرف معامله قرار گیرد.

ب. مجنون ادواری:

 براساس ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است، مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

 نکته کاربردی : 

: در خصوص معاملات مجنون ادواری اصل صحت جاری نمی شود، بلکه اصل استصحاب جاری خواهد شد؛ بنابراین با توجه به ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی این گونه به نظر میرسد که معامله مجنون ادواری محکوم به بطلان است، مگر اینکه ثابت شود معامله در حال افاقه واقع شده است.

• معاملات ورشکسته : در چه مواردی نسبت به معاملات ورشکسته امکان طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت وجود دارد؟ ) 

فارغ از اینکه امکان اعتراض به حکم ورشکستگی از سوی ورشکسته یا سایر اشخاص وجود دارد ، معاملات ورشکسته را باید در سه دوره مورد بررسی قرار داد :

الف. معاملات قبل از توقف تاجر :

 معمولاً صحیح است، مگر آنکه برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حين المعامله بوده باشد که در این صورت امکان فسخ معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف وجود دارد. (مادهٔ ۴۲۴ قانون تجارت)

 ب. معاملات بعد از توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی ( دوران مشکوک): 

علی الاصول صحیح است، مگر صلح محاباتی ، هبه یا پرداخت دین یا در رهن قرار دادن مال از سوی ورشکسته،  که باطل است. در این فرض ها، امکان بطلان معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف وجود دارد. ( ماده ۴۲۳ قانون تجارت)

پ. معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی:

بعد از  صدور حکم ورشکستگی این معاملات کلاً باطل است.

مرجع صالح به رسیدگی جهت طرح دعوای بطلان معامله به جهت عدم اهلیت طرف قرارداد ( محجور بودن طرف قرارداد ) 

چنانچه مال مورد دعوا منقول باشد دادگاه محل وقوع عقد و محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی اند، ولی اگر مال غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/48 مورخ 31/4/1402 در خصوص بطلان معامله به دلیل عدم اهلیت و حجر طرف قرارداد و نحوه جبران خسارت طرف قرارداد یا شخص ثالث 

استعلام : 

• چنانچه حکم بر بطلان عقد بیعی به جهت (حجر فروشنده ) اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع ) قابل پذیرش است و یا آنکه به دلیل حجر فروشنده صرفاً همان ثمن پرداختی باید به خریدار مسترد شود؟
• آیا دعوای مطالبه غرامت ارزش روز مبیع به جهاتی غیر از مستحق للغیر بودن مبیع و از جمله به سبب ناموجود بودن مبیع در زمان عقد و جهل خریدار به آن نیز مسموع است؟

پاسخ :

 اولاً مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد، لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید، ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهاتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده ۳۶۱ قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاقی 29/4/1376و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است.

ثانیاً، با توجه به مراتب پیش گفته در فرض سوال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر مطلع نباشد،

 که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، با توجه به اطلاق و عموم ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یاد شده قابل مطالبه است، که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت تورم اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می ‌شود.