توقیف مازاد مال بدین معنا می شود که ، مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق انجام و یا توقیف صورت گرفته است. دراین وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری توقیف شود. به این، توقیف مازاد گفته می‌شود. به عنوان مثال، یک واحد آپارتمان که دارای دویست میلیون تومان ارزش است، در قبال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان توقیف می‌گردد. طلبکار دیگری بابت مطالبه وجه چک و یا مطالبه وجه سفته از صاحب آپارتمان پنجاه میلیون تومان طلب دارد و حکم قطعی دریافت نموده است، تقاضا می‌کند آپارتمانی که قبلاً در قبال یکصد و پنجاه میلیون تومان توقیف شده، در دفعه دوم به نفع او نیز در قبال مبلغ پنجاه میلیون تومان توقیف شود. به توقیف دوم که حسب درخواست ذینفع صورت گرفته، توقیف مازاد اطلاق می‌شود.
مستند قانونی توقیف مازاد مال
ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد:
( اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده، وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوم له، توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است، اطلاع می‌دهد. در این صورت، اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید، از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد، هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد، به هزینه او مال ارزیابی شده و از مقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد ) .
تبدیل توقیف مازاد مال
ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی ، در واقع به نوعی تبدیل مال توقیف شده را نیز تجویز نموده است، چرا که در صورت توقیف مازاد، مال به نفع محکوم له دوم، به موجب این ماده اجازه یافته است مال دیگری را که تکافوی طلب او را می‌نماید، جهت توقیف معرفی کند و در صورت توقیف مال جدید، از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. این قسمت از ماده ۵۴ اعلامی که به معرفی مال جدید و رفع توقیف از مازاد پرداخته، دارای این پیام است که در واقع توقیف مازاد تکافوی طلب محکوم له دوم را نداشته است و الا اگر توقیف مازاد تکافوی طلب او را می‌نمود، موجبی برای تبدیل توقیف مازاد به مال دیگر وجود نداشت. زیرا در ماده ۵۴ صدرالذکر صریحاً به توقیفی اشاره شده که به موجب آن طلب محکوم له تکافو می‌شود و منظور آن بوده که اگر ارزش ریالی توقیف مازاد کمتر از محکوم به دوم بود، محکوم له اجازه داشته باشد به جای مازاد مالی معرفی کند که یکپارچه طلب او را پوشش دهد.
قابلیت توقیف مازاد مورد وثیقه
ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا چنین مقرر داشته است: «مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است. مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف – اصل طلب، سود و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب – حق مزایده (حق حراج ).
ج – حق الاجرا.
هـ – حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.»
و حق بیمه و سایر هزینه‌هایی که بستانکار با وثیقه کسی که اصل ملک مقابل طلب او توقیف شده است، پرداخته و برابر مقررات این آیین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
منظور ماده ۶۵ آن است که بندهای «الف» تا «ه» این ماده باید برای توقیف‌کننده اول یا کسی که مال را در ذهن خود دارد، لحاظ شود و اگر مازادی باقی بماند، توسط ذینفع دوم قابل توقیف خواهد بود.
مزایده و فروش مالی که توقیفی مازاد دارد
تا زمانی که مالی توقیفی مقدم داشته باشد و نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد ، امکان مزایده و فروش مازاد مال یعنی توقیفی دوم یا سوم وجود ندارد . بنابراین محکوم له ی که مالی از محکوم علیه را توقیف مازاد کرده است یا باید نسبت به اخذ رضایت توقیف کننده مفدم جهت مزایده اقدام نماید و یا این که می تواند در صورتی که محکوم به ، مبلغ ناچیزی باشد نسبت به پرداخت آن و رفع توقیف اول اقدام نماید . در این صورت توقیف مازاد تبدیل به توقیف اصلی می شود و می توان اقدامات اجرایی را پیش برد .
نشست قضایی شهر اردبیل در خصوص توقیف مازاد مال
تاریخ برگزاری: 1397/10/20
موضوع:
بررسی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده
پرسش:
نظر به اینکه ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده یا مالی که قبلاً وثیقه دینی بوده را تجویز نموده و به دلالت ماده 55 قانون فوق‌الذکر، محکوم‌له جهت استیفای حقوق خود می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید، در مقام اجرای مدلول مقررات مزبور در عمل رویه‌های مختلفی مشاهده می‌گردد؛
1) آیا رویه قضایی محدود به موارد مزبور می‌باشد یا رویه‌های دیگری نیز قابل تصور است؟
2) آیا ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی در رویه‌ی دومی که مذکور افتاد قابل تسری به مراجع اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد یا صرفاً مدلول حکم ماده مزبور مربوط به محکوم‌علیه است؟
3) آیا توقیف مازاد مخصوصاً در رویه‌ی اول که محکوم‌له توانایی تودیع حقوق متقدمین را ندارد مانع اعمال ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی است؟ با این دیدگاه که اولاً؛ مال از محکوم‌علیه توقیف شده ثانیاً؛ فروش مال توقیف شده و استیفای طلب از آن عملاً ممکن نیست ثالثاً؛ با توقیف مال، موضوع از شمول ماده 34 قانون اجرای احکام در آن قسمت که اعلام می‌دارد «… یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد…» به نوعی خارج بوده، چراکه اجرای احکام در مرحله توقیف، محکوم‌به را از محل فروش آن قابل استیفا تشخیص داده و توقیف کرده و در مرحله فروش مشکل حادث شده است.
4) آیا محکوم‌له توقیف کننده‌ی مازاد می‌تواند از توقیف خود منصرف شده و تقاضای اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی را بنماید؟ (با این دیدگاه که اعمال ماده 3 قانون اخیرالذکر و حبس محکوم‌علیه مالی یک حالت استثنایی بوده که بایستی به صورت مضیق مورد تفسیر قرار گیرد.)
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی حوزه قضایی اردبیل در پاسخ به پرسش‌های طرح شده، مطلوب هیات عالی نشست‌های قضایی است.
نظر اتفاقی
1- در مقام اجرای مدلول مقررات مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی معمولاً دو رویه غالب و متداول که در سوال مطروحه نیز بیان شده است در مراجع اجرای احکام مدنی مورد توجه می‌باشد؛ اما غیر از دو رویه موصوف رویه های دیگری نیز قابل تصور می‌باشد؛ مثلاً اعتقاد برخی مراجع هم بر این است که چنانچه توقیف کننده متأخر تقاضای فروش ملک توقیف شده را بنماید اول بایستی از بستانکاران قبلی اذن گرفته شود و چنانچه اذن ندادند اول حقوق آن‌ها تودیع و سپس مزایده انجام گیرد. 2- مدلول حکم ماده 56 صرفاً ناظر به محکوم‌علیه است و قابل تسری به مراجع اجرای احکام مدنی نمی‌باشد. در نظریه مشورتی شماره 5969/7- 1377/10/13 آمده است: «اگر ملکی قبلاً از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است» همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضائی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد جاری است. 3- در توقیف مازاد چنانچه محکوم‌له توانائی تودیع حقوق متقدمین را نداشته باشد ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال نیست. چنانچه تعداد بستانکاران زیاد باشد مال مورد مزایده از طریق اجرا فروخته شده و به ترتیب متقدمین پرداخت می‌شود لیکن چنانچه مال فروخته شده تکافوی حقوق محکوم‌له آخر را ننماید در این صورت ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است. 4- نظر به اینکه مالی معرفی شده است و وجود دارد؛ لذا اعمال ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی فاقد وجاهت قانونی است.
