توقیف اموال محکوم علیه 

توقیف اموال یکی از مهمترین بخش های عملیات اجرایی برای وصول محکوم به می باشد .که به دو صورت انجام می شود . توقیف تأمینی و توقیف اجرایی . توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذی نفع به عمل می آید مانند دستور موقت و تامین خواسته  و مدعی علیه یا محکوم علیه به طور موقت از تصرف در مال خود منع میشود تا در خصوص موضوع اختلاف  حکم صادر یا به جهتی قرار تأمين مرتفع شود. اما توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به توقیف میشود .

توقیف اموال می تواند نسبت به اموال منقول و غیر منقول انجام شود . بنابراین توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است. 

شرایط توقیف اموال محکوم علیه

1. ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی ده روز؛
2. اینکه محکوم علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد؛
3. محکوم علیه با محکوم له قراری برای اجرای حکم نگذاشته باشد؛
4. محکوم له مالی برای استیفای محکوم به معرفی نکرده باشد یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد؛
5. محکوم له تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را کرده و قبل از آن نوع آن را هم معین کرده باشد.

اقسام توقیف اموال

توقیف اموال محکوم علیه بر حسب اینکه مال منقول باشد مانند خودرو یا دستگاه های صنعتی و حتی امتیاز خط تلفن همراه یا ما غیر منقول مانند زمین و آپارتمان و امثالهم متفاوت خواهد بود .

• توقیف اموال منقول

به موجب  ماده ۱۹ قانون مدنی که برای بیان خصوصیات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد. بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.

در توقیف اموال منقول مانند توقیف سهام یا سهم الشرکه و توقیف خودرو در خصوص خودرو علاوه بر توقیف سندی توقیف فیزیکی نیز باید انجام شود . برای مثال در توقیف خودرو توقیف سندی خودرو محکوم علیه به تنهایی فایده ای برای طلبکار و محکوم له نخواهد داشت زیرا برای اجرا و وصول طلب نیاز هست که در نهایت مال توقیف به مزایده گذاشته شود و در صورتی که خودرو توقیف فیزیکی  نشود امکان انجام مزایده وجود ندارد .بنابراین در خصوص اموال منقول مال توقیفی حتما باید در دسترس باشد تا شرایط مزایده و  فروش و در نهایت  وصول محکوم به مقدور باشد .

• توقیف اموال غیر منقول

در مورد اموال غیر منقول ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است : مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه شما استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود . توقیف اموال غیر منقول به دو صورت انجام میشود :

 الف . یا محکوم له ( طلبکار ) اموال محکوم علیه را شناسایی کرده است که در این صورت  به موجب ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی با معرفی مشخصات و پلاک ثبتی از دادورز مربوطه تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را می نماید .

ب . یا اینکه محکوم له اموالی از محکوم علیه را نتواند شناسایی نماید که در این صورت می تواند تقاضای استعلام از اداره ثبت نماید که در صورت وجود ملکی بنام محکوم علیه ملک مزبور توقیف خواهد شد .

شرایط واحکام توقیف اموال غیر منقول ( ملک )

۱.پلاک ثبتی ملک در اداره ثبت اسناد و املاک می بایست بنام طرف دعوا باشد.

۲.  ملک می بایست قابلیت تسلیم داشته باشد.

۳.  ملک ممنوعیت قانونی جهت بازداشت نداشته باشد.

آثار توقیف اموال غیر منقول

۱.مالک از هرگونه نقل و انتقال نسبت به آن ممنوع است.

بموجب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام ( هرگونه نقل اعم از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد.)

۲. ایجاد حق تقدم جهت وصول طلب برای توقیف کننده مقدم.

هر یک از طلبکاران که زودتر موفق به توقیف ملک بدهکار گردند، در وصول تمام طلب خود حق تقدم خواهند یافت.

توقیف ملک مشاعی

سوالی که ممکن است مطرح شود این می باشد که آیا محکوم علیه می تواند مال مشاع خود را به عنوان مال برای توقیف و فروش معرفی کند و یا اینکه آیا محکوم له می تواند مال مشاع محکوم علیه را به واحد اجرای احکام برای توقیف معرفی نماید؟ جواب هر دو سوال فوق مثبت می باشد.

هرچند که مشاع بودن مال نوعی عیب برای آن محسوب شده و خرید و فروش مال مشاع به نسبت مال طلق(آزاد) سخت می باشد اما این به معنای عدم امکان توقیف و فروش آن در اجرائیات ثبت و اجرای احکام دادگستری نمی باشد لذا با عنایت به اینکه اجرای حکم و استیفای محکوم به از مال مشاع ممکن می باشد لذا طبق مواد 34و 49و 51 قانون اجرای احکام مدنی برای مثال می توان یک دانگ از شش دانگ یا دو دانگ از شش دانگ یک ملک را برای بازداشت که متعلق به محکوم علیه یا متعهد اجرائیه ثبتی می باشد به اجرای ثبت یا واحد اجرای احکام برای توقیف و فروش معرفی کرد.

نحوه درخواست توقیف اموال محكوم عليه

مطابق مادۀ ٤٩ قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد .

در مورد موعد اجرای حکم در ماده ٤٩ قانون اجرای احکام مدنی مدتی ذکر نشده است، اما به استناد ماده ٣٤ و مادۀ ١٦٠ قانون اجرای احکام مدنی می توان چنین استدلال کرد که مهلت اجرای تعهد توسط محكوم عليه ده روز است .

توقیف اموال محکوم علیه خارج از حوزه دادگاه

دادورز مأمور اجراء باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر به توقیف اموال محكوم عليه اقدام کند و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجراء دادگاه واقع در حوزه دیگر بخواهد ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی)؛ زیرا نیابت قضایی در هر موردی که رسیدگی به عللی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، صورت میگیرد و مرجع رسیدگی کننده به دعوا به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و نتیجه را به وسیله صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده بفرستد.

البته این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. رویه هم در اجرای احکام بر این است که در این استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات موارد اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به اجرای دادگاه آن حوزه محول میکند .

توقیف معادل محکوم به و هزینه اجرایی

 از اموال محکوم علیه باید به میزانی توقیف شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه هم نباشد تمام آن مال توقیف می شود در این صورت اگر مال توقیفی به مزایده و فروش برود معادل محکوم به و هزینه اجرا از مبلغ حاصل از فروش کسر و مابقی به حساب محکوم علیه واریز خواهد شد .

تبدیل مال توقیف شده

هرگاه مالی از محکوم علیه در مقابل خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد، محكوم عليـه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش و مزایده تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری درخواست . مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از نظر ارزش و سهولت فروش کمتر از مال توقیف شده نباشد .