توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث ( بازداشت امول نزد شخص ثالث ) یکی دیگر از راه های وصول محکوم به از محکوم علیه است. که شخص ثالث می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در صورتی که شخص حقوقی مطرح باشد، فرقی نمی کند که شخص حقوقی عمومی باشد یا خصوصی. در هر حال، قسمت اجرا حق خواهد داشت. تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد، آن است که مال متعلق به محکوم علیه که در نزد ثالث است، باید مال طلق باشد و الا اگر آن مال در رهن یا وثیقه یا موضوع حق ثالث باشد، امکان توقیف آن وجود نخواهد داشت.
روش توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث ( ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی )
ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال نزد شخص ثالث را بیان می کند. بر اساس این ماده، اخطاریه ای در باب توقیف مال یا طلب به پیوست رونوشت اجرائیه برای شخص ثالث ارسال خواهد شد.
در خصوص اخطاریه موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، این سوال مطرح است که اخطاریه مذکور باید دارای چه شرایطی باشد؟
در پاسخ باید گفت این ماده فقط به ضرورت ذکر میزان وجه موجود نزد ثالث در اخطاریه ارسالی اشاره کرده است؛ اما شکی نیست که نام و نام خانوادگی محکوم علیه و نوع مالی که او در اختیار شخص ثالث دارد، باید در اخطاریه قید شود. چرا که لازمه توقیف مال در نزد ثالث، معین بودن آن است و اگر اخطاریه واجد این شرایط نباشد، اثری نخواهد داشت.
بنابراین، ذکر نوع مالی که در نزد ثالث است، ذکر نام و نام خانوادگی محکوم علیه و ذکر میزان و مقدار مالی که محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد، در اخطاریه ارسالی اجتناب ناپذیر خواهد بود، هر چند پیوست نمودن رونوشت اجرائیه به اخطاریه، نام و نام خانوادگی محکوم علیه را برای مخاطب مشخص می‌نماید.
اثبات وجود مال نزد ثالث جهت توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث
در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مشخص نگردیده است، که آیا ذکر دلایل اثبات کننده مال محکوم علیه نزد ثالث در اخطاریه ارسالی لازم خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که قسمت اجرا بدون دلیل و مدرک نمی تواند به صرف ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد ثالث اقدامی بنماید، شکی نیست؛ اما ضرورت وجود دلیل و مدرک به این معنا نیست که در اخطاریه ارسالی نیز باید به نوع دلیل یا دلایل مربوط اشاره شود.
در متن اخطاریه باید مواردی قید شود که در توقیف مؤثر است و نوع دلیل و ذکر آن تأثیری در توقیف ندارد. بنابراین، قسمت اجرا در خصوص ذکر دلیل یا دلایل وجود مال محکوم علیه نزد شخص ثالث در اخطاریه ارسالی تکلیفی نخواهد داشت؛ هر چند در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی ممنوعیتی نیز در این خصوص مقرر نگردیده است.
نحوه توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث
ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است، که رونوشت اجرائیه نیز باید به همراه اخطاریه برای شخص ثالث ارسال گردد. هرچند رونوشت غیر از اجرائیه است، اما به نظر می رسد اگر فتوکپی یا تصویر اجرائیه به اخطاریه تصویر ارسالی پیوست شود، کافی خواهد بود؛ زیرا منظور قانون گذار از این امر، اطلاع ثالث از طرفین پرونده اجرایی و نوع محکومیت محکوم علیه است که با ملاحظه فتوکپی نیز حاصل می گردد. به هر حال، اگر قسمت اجرا فتوکپی اجرائیه را برای ثالث بفرستد، باید به خوانا بودن آن توجه نماید. در مورد این که رونوشت یا فتوکپی اجرائیه به هزینه محکوم له تهیه شود یا خیر، قانون حکمی ندارد. به نظر می رسد بر اساس قاعده « من له الغنم فعليه الغرم »، پرداخت هزینه تهیه رونوشت یا فتوکپی به عهده محکوم له خواهد بود؛ زیرا همان گونه که او از این اقدام سود می برد، هزینه آن را نیز باید بپردازد.
نوع ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث جهت توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث
مطابق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی ، اخطاریه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود. نحوه نگارش این ماده موجب سوال است که آیا ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث باید به صورت واقعی صورت گیرد یا این که ابلاغ قانونی نیز کفایت می کند؟ در پاسخ به این سوال دو استدلال وجود دارد.
استدلال اول : آن است که ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، فقط از ابلاغ به شخص ثالث و اخذ رسید نام برده است و ابلاغ به مخاطب نیز اعم از ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی است و اخذ رسید در این ماده می تواند رسیدی باشد. که از بستگان شخص ثالث یا یکی از افراد مذکور در ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می شود. مضافاً، تقید به ابلاغ واقعی موجب می شود که عملیات اجرایی به طول انجامیده و امکان توقیف مال نزد شخص ثالث فراهم نشود. بنابراین، ابلاغ موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، هم می تواند ابلاغ واقعی و هم ابلاغ قانونی باشد.
استدلال دوم : نیز آن است که اخطاریه موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی ، دارای آثاری است که جز با ابلاغ واقعی اخطاریه ایجاد نخواهد شد. به عنوان مثال، نمی توان پذیرفت که اخطاریه به عموی شخص ثالث ابلاغ شود، ولی از همان لحظه ابلاغ، مال موجود نزد ثالث توقیف شده تلقی گردد و اگر آن را به محکوم علیه تحویل دهد، مسئول جبران خسارات محکوم له شناخته شود. بنابراین، تولید مسئولیت برای شخص ثالث زمانی صورت می گیرد که او با ابلاغ واقعی از مفاد اخطاریه قسمت اجرا مطلع شده باشد.
این که کدام یک از دو استدلال صحیح تر است، باید گفت به نظر می رسد، استدلال دوم از وجاهت بیشتری برخوردار است. آنچه که موجه بودن این استدلال را ثابت می کند، تصریح ماده ۸۷ می باشد. آنجا که به ابلاغ اخطار به شخص ثالث و اخذ رسید از او نه دیگری اشاره واضح دارد، این بیان ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، در واقع حاکی از دقت قانون گذار در اعلام دو مشخصه ابلاغ واقعی می باشد؛ زیرا ابلاغ واقعی به شرح مذکور در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی دارای دو خصیصه است.
اول تحویل به مخاطب و خصیصه دوم اخذ رسید از او، و ماده ۸۷ به این دو مشخصه اشاره صریح دارد. بنابراین، اگر اخطاریه مورد نظر به شخص ثالث ابلاغ واقعی نشود، فاقد آثاری خواهد بود که قانون گذار در نظر داشته است.
چگونگی ابلاغ واقعی به شخص حقوقی جهت توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث
مطابق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی ، اگر شخص ثالث، شخص حقوقی باشد، وظیفه خواهد داشت پس از ابلاغ اخطاریه ، همچون شخص حقیقی، مال نزد خود را توقیف شده تلقی کند. از طرفی، ماده ۸۷ ابلاغ واقعی به شخص ثالث را مد نظر قرار داده است. سوالی که مطرح می گردد این است که ابلاغ واقعی به شخص حقوقی چگونه محقق می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مطابق ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اخطاریه به افرادی که قانون‌گذار مشخص کرده است و در شخص حقوقی ذی سمت هستند، ابلاغ واقعی تلقی می گردد. بنابراین، اگر شخص حقوقی با ابلاغ واقعی اخطاریه مواجه شود، باید به وظایف خود عمل کند.
ابلاغ اطلاع نامه به محکوم‌علیه توقیف مال نزد شخص ثالث
ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر گردیده است که مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ شود. منظور از مراتب، گزارش ابلاغ به شخص ثالث است. شاید به ذهن برسد که قسمت اجرا نباید منتظر بماند تا پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده به شخص ثالث، گزارش آن را برای محکوم علیه ارسال نماید. بلکه به این معناست که به محض ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد که مال یا طلب او نزد شخص ثالث توقیف شده است. بعید نیست صحیح باشد که قسمت اجرا پس از استحضار از ابلاغ اخطاریه به ثالث، ابلاغ موضوع ذیل ماده ۸۷ را نسبت به محکوم علیه انجام دهد؛ چرا که اگر همزمان با ارسال اخطاریه برای ثالث، این امر به محکوم علیه اعلام شود، ممکن است اخطاریه محکوم علیه زودتر از اخطاریه ثالث ابلاغ و او با مراجعه به ثالث، مال یا طلب خود را در اختیار بگیرد و به این وسیله اقدامات دایره اجرا برای استیفای محکوم به از طریق شخص ثالث خنثی گردد. در مجموع، به نظر می رسد استدلال اخیر از قابلیت بیشتری برای دفاع برخوردار باشد.
در مورد نوع ابلاغ به محکوم علیه باید گفت، برخلاف ابلاغی که نسبت به ثالث صورت می گیرد، ضرورتی ندارد که ابلاغ به محکوم علیه نیز واقعی باشد؛ زیرا ماده ۸۷ نوع ابلاغ به محکوم علیه را مشخص نکرده است، در حالی که نوع ابلاغ به شخص ثالث را تعیین نموده است. بنا به مراتب مذکور، به محض اعاده نسخه ابلاغ شده اخطاریه شخص ثالث، قسمت اجرا باید مراتب توقیف مال یا طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث را به او ابلاغ کند؛ چرا که در ماده ۸۷ مقرر گردیده است این اقدام فوراً صورت گیرد.
توقیف مال نزد شخص ثالث در اجرای ثبت
ماده ۸7 قانون اجرای احکام مدنی ، معادل ماده ۷۴ آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ می باشد. ماده ۷۴ آیین نامه مذکور چنین مقرر داشته است:
((هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است، آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند، بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود، اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی باشد و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل.))
نکات مهم اینکه از مقایسه ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۴ آیین نامه مورد استناد، نتایج زیر حاصل می گردد:
الف – در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، مبنای شروع به توقیف مال یا طلب موجود نزد ثالث، وجود آن مال یا طلب دانسته شده است. در حالی که در ماده ۷۴ آیین نامه مورد نظر، اظهار متعهدله مبنای شروع اقدام به توقیف دانسته شده است. در حالی که صرف اظهار ذینفع نباید موجب توقیف شود؛ بلکه باید دلایلی نیز بر وجود مال یا طلب در نزد ثالث ارائه شود و از این جهت، ماده ۸۷ نسبت به ماده ۷۴ کامل تر است.
ب – در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، به توقیف مطلق مال یا طلب نزد ثالث اشاره شده و سقفی برای آن قرار داده نشده است. در حالی که در ماده ۷۴ آیین نامه مذکور، مقرر گردیده است که تا سقف بدهی و هزینه های اجرایی، نسبت به مال یا طلب ثالث توقیف صورت گیرد و از این جهت، ماده ۷۴ آیین نامه کامل تر از ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی است.
ج – در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، فقط ضرورت ابلاغ واقعی اخطاریه به ثالث مورد اشاره ضمنی قانون گذار قرار گرفته است؛ در حالی که در ماده ۷۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، ضرورت ابلاغ واقعی به ثالث مورد اشاره صریح واقع شده و این امر دلالت دارد که ابلاغ بازداشت نامه موضوع ماده ۷۴ ضرورتی ندارد و ابلاغ به متعهد واقعی باشد.
د – در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، به مؤجل یا حال بودن تعهد ثالث اشاره ای نشده است؛ اما در ماده ۷۴ آیین نامه استنادی در مورد دین به این مطلب اشاره شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دین مؤجل نزد ثالث و به تعبیر دیگر، طلب مؤجل محکوم‌علیه هم نزد شخص ثالث، قابل توقیف است.
عدم امکان وصول طلب محکوم علیه از شخص ثالث قبل از حلول موعد پرداخت
در صورتی که در اجرای ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، طلب مؤجل محکوم‌علیه نزد شخص ثالث توقیف شود، تا زمان حلول اجل، امکان وصول آن از ثالث نخواهد بود؛ زیرا ثالث الزامی به ایفای تعهد قبل از فرا رسیدن زمان آن ندارد.
اگر قبل از حلول اجل ، شخص ثالث معسر شود، چه اقدامی جهت توقیف مال محکوم علیه از شخص ثالث متصور خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت شکی نیست که اثر حادث شدن اعسار در شخص ثالث با اثر حدوث اعسار در محکوم علیه متفاوت است. در جایی که مالی از محکوم علیه توقیف و محکوم علیه سپس دچار اعسار و از دست دادن سایر اموالش می گردد، چون مال توقیف شده از اموال دیگر محکوم علیه جدا شده، قطعاً از دست رفتن سایر اموال خللی به مال توقیف شده وارد نمی کند و این مال همچنان در حیطه اختیار قسمت اجرا قرار دارد؛ چرا که در زمان توقیف، تصرفات محکوم علیه نسبت به آن مال قطع و سلب شده است.
اما وقتی طلب محکوم علیه از شخص ثالث در نزد شخص اخیر توقیف می گردد، این خلاف حالت قبل تحقق خارجی ندارد، بلکه فقط واجد جنبه اعتباری است و توقیف در حقیقت به معنای جانشین کردن محکوم له به جای محکوم علیه است. اثر ابلاغ اخطاریه به ثالث آن است که او را از تحویل مال به محکوم علیه ممنوع می گرداند، ولی در عالم خارج مال ملموسی وجود ندارد تا توقیف منصرف به آن شده باشد. بنابراین اگر بدون ابلاغ این اخطار و قبل از حلول سر رسید دین، اعسار حادث بدهکار نسبت به طلبکار تکلیفی نداشت و در اینجا نیز که محکوم له جانشین طلبکار اصلی شده است، همان وضعیت وجود دارد.
نکته قابل توجه در این مورد آن است، که این بحث فقط در موردی صادق است که طلب توقیف شده باشد، اما اگر محکوم علیه مال معینی در نزد ثالث داشته و آن مال توقیف شده باشد، اعسار ثالث تأثیری در موضوع نداشته و مال توقیف شده دارای حقیقت خارجی بوده و موضوع استیفای محکوم به واقع خواهد شد.
توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث در احکام دینی
شامل ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی است و احکام عینی نخواهد شد، چرا که لازمه اجرای احکام عینی توقیف مال یا طلب نیست و در این خصوص ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی حاکمیت دارد. سوالی که در ارتباط با احکام دینی و ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی پیش می‌آید، آن است که اگر شخص ثالث با وصول اخطاریه قسمت اجرا ادعا نماید که مال در ملکیت شخص در مورد شرکت‌ها، اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء ابلاغ می‌شود و در صورت انحلال شرکت تجاری ، به مدیر یا مدیران تصفیه ارسال می‌گردد. چنانچه اشخاص مزبور از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی می کند. اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند، اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.
