مصادره محل نگهداری کالای ممنوعه قاچاق و نحوه اعتراض به آن 

مصادره محل نگهداری کالای ممنوعه قاچاق ، در مقام تشدید مجازات مرتکبین قاچاق کالا ممنوعه، به موجب ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 جرم انگاری شده است، بدین جهت که، این کالاها اقلامی هستند، که برای حفظ ایمنی و امنیت کشور و شهروندان، نمی‌ توان آن‌ ها را وارد یا صادر کرد، مانند مشروبات الکلی، گوشت ‌های حرام، اسلحه، مواد مخدر و روان‌ گردان ، محصولات آشامیدنی و خوراکی ، بهداشتی و آرایشی در دسته کالاهای ممنوعه جای می ‌گیرند. که دولت هر ساله لیستی از جدیدترین کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی را  تعیین و منتشر می‌ نماید و تنها در صورت دارا بودن مجوزات قانونی از سوی ارگان های مربوطه می ‌توان نسبت به واردات و صادرات آن‌ ها اقدام نمود، نتیجتا دولت با شدت عمل بیشتری با مرتکبین این بخش برخورد می نماید. که در ادامه به آن ها اشاره می نمائیم.

شرایط و نحوه مصادره محل نگهداری کالای ممنوعه قاچاق 

شرایط و نحوه مصادره محل نگهداری تابع ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۵۴۱۰/۱۰۰ مورخ 1396/02/13 ریاست محترم قوه قضائیه می باشد.

 توضیح اولیه اینکه، به موجب ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفا محل نگهداری کالای قاچاقی که در دسته بندی کالای ممنوعه است، مشمول مقررات مصادره است و لاغیر. 

منظور از محل نگهداری وفق بند الف ماده 1 آیین نامه اعلامی، هر گونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقـف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری شود، می باشد.

که در خصوص دیگر شرایط لازم در این ماده آمده است:(( محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک (1.000.000.000 ریال ) میلیارد ریال باشد، مصادره می ‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک،‌ مورد مصادره قرار می‌ گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌ گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می‌ شود.

تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می ‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانونی به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌ رسد. ))

اما نکته حائز اهمیت اینکه، وفق ماده 2 آیین نامه صدرالذکر، مصادره محل نگهداری علاوه بر مال غیرمنقول در صورتی که مال منقول موجود در محل ملک، محل نگهداری کالای قاچاق باشد را نیز شامل می شود. در غیر اینصورت از شمول مصادره خارج خواهد شد.

و وفق مواد 3 و 4 و 5 و 8 و 9 آیین نامه اعلامی ، اموال غیرمنقول مشمول ماده ۲۴ قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجـع ذی صلاح توقیف ثبتی می شود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ و به ایشان تفهیم می شود که هر گونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آیین نامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال می شود. و اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره می شود. در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده ۲۴ قانون می شود. 

اما چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلاصاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه می شود..و ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمپ کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.

نهایتا وفق ماده 13 آیین نامه صدرالذکر، پس از طی مراحل صدور و قطعیت حکم، قاضی اجرای احکام موظف است، رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید. 

نحوه دفاع جهت ممانعت از مصادره محل نگهداری کالای ممنوعه ی قاچاق توسط مالک ملک 

به موجب ماده 6 آئین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۵۴۱۰/۱۰۰ مورخ 1396/02/13 ریاست محترم قوه قضائیه، دادگاه موظف است، وفق صدر ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر را نشانه اطلاع مالک لحاظ نموده است: 

• الف ـ علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیرمتعارف از مرتکب.
• ب ـ وجود جا سازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.

نتیجتا مالک جهت ممانعت از این قبیل تفاسیر، می تواند با تمسک به قرارداد اجاره و مبالغ واریزی به حساب خود، معرفی شهود و مطلعین و… نسبت به اثبات عدم سونیت خود و خروج خود از پرونده اقدام نماید.

نحوه اعتراض به مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوعه

توضیح مقدماتی اینکه، به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود. 

بنابراین با توجه به اینکه دادسرا و دادگاه انقلاب به عنوان مرجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالای ممنوعه امکان ورود در موضوع را دارند، نتیجتا در فرض غیابی بودن رای، شعبه صادرکننده رای امکان رسیدگی مجدد را خواهد داشت. و در غیر اینصورت دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه صلاحیت ذاتی جهت بررسی مجدد پرونده را خواهد داشت. که متهم و مالک می بایست، با تمسک به قواعد حقوق کیفری و نیز ارائه اسناد و مدارک خرید یا تحویل و باربری کالا، اثبات نوع رابطه قراردادی فی مابین صاحب کالا و مالک محل ( اجاره و …) نسبت به اثبات عدم اطلاع خود از ممنوعه بودن کالای در اختیار و مورد نگهداری در محل ملک اقدام نمایند.

مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به رای مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوعه 

 به موجب ماده ۵0 مکرر 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400/11/10 مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در خصوص  قاچاق کالا و ارز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین گردیده است. و با توجه به اینکه، در این قانون به مهلت اعتراض اشخاص خارج از کشور اشاره ای نگردیده است، به نظر با استنباط از ماده ۵۱ قانون صدرالذکر، که مقرر نموده است، مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است، می بایست مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود، قائل به مهلت اعتراض دو ماه از تاریخ ابلاغ شد. لیکن مهلت اعتراض ستاد و دستگاه کاشف ، ضابط ، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان ، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد.

جهات و دلایل تجدید نظر خواهی از رای مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوعه 

 جهات تجدیدنظرخواهی از آرای قاچاق کالا و ارز، همان جهاتی که در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. که عبارتند از:

1. ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
2. ادعای مخالف بودن رای با قانون
3. ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
4. ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

اعتراض به رای قطعی مصادره محل نگهداری کالای ممنوعه ی قاچاق 

اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا  ، وفق تشریفات مقرر در مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است. لکن شیوه طرح دفاع و نوع اسناد و مدارک در اختیار، با توجه به وضعیت هر پرونده متفاوت است و نمی توان به پاسخ واحدی در این خصوص اشاره نمود. 

مضافا اینکه، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات و آشنا به قوانین تعزیرات و قاچاق کالا و ارز، نقش بسزایی در پیشبرد صحیح روند پرونده خواهد داشت.

 علی ایحال درخواست اعاده دادرسی وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، می بایست به دیوان عالی کشور تسلیم ‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (474) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر اینصورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می ‌نماید.

لکن در نحوه اعاده دادرسی از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در این مقرره آمده است: (( در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می ‌نمایند.

• تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌ باشند.
• تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
• تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌ توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره، فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.))

ملاک و ضابطه تعیین قیمت محل نگهداری کالای ممنوعه قاچاق چه زمانی است؟ 

به موجب ماده 12 آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۵۴۱۰/۱۰۰ مورخ 1396/02/13 ریاست محترم قوه قضائیه ، ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری، زمان صدور حکم مصادره می باشد. که با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع باید با ارجاع امر به کارشناس رسمی متخصص تعیین و اعلام شود. و نظریه صادره می بایست جهت اعلام نظر متهم و امکان طرح اعتراض ابلاغ شود.

در صورت صدور حکم بر برائت متهم، نحوه استرداد محل مصادره شده ی نگهداری کالای قاچاق ممنوع به چه صورت است؟ 

به موجب ماده 14 آئین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۵۴۱۰/۱۰۰ مورخ 1396/02/13 ریاست محترم قوه قضائیه مقرر شده است، چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا جهات قانونی متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیراینصورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد می شود.

در صورتی که متهم کالای قاچاق ممنوعه، صرفا مالک عرصه یا اعیان ملک باشد، نحوه توقیف و مصادره ملک به چه صورت است؟

وفق ماده 10 آئین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۵۴۱۰/۱۰۰ مورخ 1396/02/13 ریاست محترم قوه قضائیه ، در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام می شود.