قرارداد جعاله یا عقد جعاله یکی از عقود معین موضوع ماده 561 قانون مدنی می باشد. جعاله یعنی اینکه شخصی خود را ملزم نماید به این که، مبلغی را در مقابل انجام عملی ( هر نوع عمل و کار مشروع و قانونی ) پرداخت کند. اعم از این که انجام دهنده شخص معین یا غیر معینی باشد. جعاله به دو صورت جعاله خاص و جعاله عام می باشد . عقد جعاله جایز است یعنی طرفین می توانند تا زمانی که کار به اتمام نرسیده هر وقت که بخواهند از ادامه آن منصرف شوند .
ارکان قرارداد جعاله
قرارداد جعاله یا همان عقد جعاله به موجب ماده 562 قانون مدنی دارای سه رکن است که عبارت است از :
- کسی که به موجب عقد ملتزم به پرداخت اجرت می شود؛ جاعل
- کسی که در ازای دریافت اجرت، عمل مورد نظر جاعل را انجام می دهد؛ عامل
- اجرتی که جاعل ملتزم به پرداخت آن به عامل می شود؛ جُعل
شرایط قرارداد جعاله
قرارداد جعاله یکی از عقود معین است که در قانون مدنی قواعد و مقررات خاصی در خصوص آن تعیین گردیده است. در قانون مدنی از 561 الی 569 به موضوع جعاله اختصاص یافته است ، برخی از مهمترین این مقررات عبارت است از :
- در جعاله ضروری نیست اجرت از تمام جهات معلوم باشد. بنابراین ممکن است جاعل ملتزم شود در صورت پیدا کردن مال وی، حصه مشاعی از آن را به مالکیت عامل درآورد.
- در جعاله ممکن است عامل معین یا نامعین باشد. عامل معین یعنی جاعل انجام کار را به شخص خاصی می سپارد. عامل زمانی نامعین است که جاعل شخص خاصی را برای انجام عمل نگمارد، بلکه به طور کلی اعلام نماید هر کس کار مورد نظر او را انجام داد مستحق دریافت جعل است.
- به موجب ماده 564 قانون مدنی در قرارداد جعاله عمل مورد نظر نیز ممکن است مردد و نامعلوم باشد. برای مثال جاعل ممکن است جعل را در ازای عمل کلی مثل پیدا کردن یکی از سه برادر گم شده جاعل یا کاشتن یک نهال گردو، بادام یا کاج به انتخاب عامل قرار داده باشد.
- همانطور که اشاره شد جعاله یک عمل حقوقی جایز است. بنابراین تا زمانی که انجام عمل مورد قرارداد جعاله به اتمام نرسیده است، هر کدام از طرفین می توانند از آن رجوع کنند. لیکن چنانچه در اثنای انجام دادن عمل، جاعل رجوع کند عامل مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.
- هنگامی که مال جاعل به دست عامل می رسد طبق ماده 569 قانون مدنی در دست او امانت است. عامل می بایست آن را به جاعل رد نماید. عامل تنها در صورتی مستحق دریافت اجرت است که مال را به جاعل رد نماید.
- انعقاد قرارداد جعاله بر امر نامشروع و یا غیر عقلایی باطل است.
شرایط عمل و کار در جعاله
- عمل در جعاله می بایست عملی مشروع باشد : یعنی جعاله برعملی نا مشروع از نظر قانون باطل است . مثلا فردی را برای جا به جا کردن مشروبات الکلی اجیر نماییم.
- عمل باید در عرف عقلایی باشد : انجام آن عمل بر جاعل واجب نباشد مانند اینکه نماز خواندن بر جاعل واجب است و او انجام این عمل را از دیگری در برابر اجرت درخواست نماید. در نتیجه مطابق ماده 570 قانون مدنی جعاله برعمل نامشروع و یا برعمل غیرعقلایی باطل است.
انواع قرارداد جعاله
- جعاله عام : دراین جعاله ، عامل فردی غیر معین است و جاعل شخص خاصی را برای انجام کار در نظر نمی گیرد. هدف اصلی جاعل رسیدن به نتیجه مورد نظرش است.
- جعاله خاص : جاعل انجام عمل را برعهده فرد یا اشخاص معینی قرار می دهد. در این مورد نه تنها نتیجه برای جاعل مهم است ، بلکه انجام دهنده کار(عامل ) نیز برای وی اهمیت دارد.
قرارداد جعاله بانکی
به موجب ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مجوز استفاده از قرارداد جعاله بانکی صادر گردیده است و به بانکها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری استفاده نمایند. بدین صورت که بانک ها جهت گسترش امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی نظیر سرمایه گذاری، صدور ضمانت نامه اقدام به انعقاد جعاله بین خود و مراجعین به بانک نمایند.
نکات مهم قرارداد جعاله
- اگر شخصی قسمتی از کار را انجام دهد وسپس قرارداد جعاله فسخ گردد عامل به همان مقدار عملی که انجام داده مستحق اجرت المثل خواهد بود.
- اگر انجام کاری تجزیه ناپذیر باشد یعنی عامل باید کل کار را انجام دهد تا مستحق اجرت باشد در غیر این صورت مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود.
- امکان رجوع هر یک از طرفین ، مطابق ماده 565 قانون مدنی ، جعاله عقدی جایز است و هریک از عامل و جاعل می توانند در اثنای انجام عمل رجوع نمایند . اما اگر جاعل در اثنای انجام کار و قبل از اتمام کار توسط عامل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را تادیه نماید. اما هرگاه عامل در اثنای انجام کار رجوع نماید عامل مستحق اجرتی نخواهد بود زیرا عامل انجام کار را به نتیجه نرسانده و به میل خود از انجام کار صرف نظر نموده است.
- امانی بودن مال موضوع جعاله ، مطابق ماده 569 قانون مدنی ، از زمانی که مالی که جعاله بر آن واقع شده بدست عامل رسید در دست عامل امانت است و در صورت تعدی و تفریط عامل در نگهداری آن و ایجاد هر نقص و عیبی در مال ، عامل ضامن این عیب و نقص و یا تلف خواهد بود.
- زمان استحقاق اجرت ، حسب ماده 567 قانون مدنی ، عامل زمانی مستحق دریافت اجرت می گردد که کار به اتمام رسیده باشد و یا مال موضوع جعاله تسلیم جاعل گردیده باشد.
- متعدد بودن عامل در جعاله ، طبق ماده 568 ق.م ، اگر چند نفر عامل با شراکت هم عملی را انجام دهند هر یک از آنان به نسبت عملی که انجام داده اند مستحق اجرت می باشند.
- فوت یا محجور شدن هر یک از طرفین در عقد جعاله ، عقد جعاله جزء عقود جایز می باشد که با فوت و حجر هر یک از دو طرف عقد جعاله منحل میشود و در صورتی که عملی انجام شده باشد عامل مستحق اجرت می باشد.
فسخ قرارداد جعاله
قرارداد جعاله یک عقد جایز می باشد بنابراین هر یک از طرفین قرارداد می توانند هر وقت که اراده کنند جعاله را به صورت یکطرفه فسخ نمایند. فسخ عقود جایز بر خلاف عقود و قرادادهای لازم بدون دلیل و در زمان که طرفین ارداده کنند امکان پذیر است . در صورتی که فسخ قرارداد های لازم بدون دلیل قانونی ممکن نیست . توجه داشته باشید که اگر قبل از شروع به عمل قرارداد جعاله فسخ شود عامل حقی بر جاعل پیدا نمیکند. ولی اگر پس از شروع به کار عامل قرارداد جعاله را فسخ نماید باید اجرت المثل عامل را بپردازد.در صورتی که موضوع جعاله دارای اجزای متعددی باشد یعنی کار قابل تجزیه و تقسیم باشد و قرارداد جعاله پس از انجام یکی از این موارد فسخ گردد، عامل مستحق اجرت المثل می باشد. زیرا عامل بخشی از کار را انجام داده است.
4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
ایا وکیل دادگستری بجای انعقاد قرارداد مالی بابت حق الوکاله میتواند با موکل قرارداد جعانه منعقد نماید؟ یا اینکه انعقاد قرارداد مالی مطابق ماده ۱۰۳ قانون مسئولیت مدنی اجباری است؟
از آنجایی که در قرارداد جعاله موضوع جعل می تواند کل امور از جمله انجام وکالت دادگستری باشد این امر ایرادی ندارد و در جعاله عامل تعهد به نتیجه نمیدهد بلکه جاعل تعهد به نتیجه دارد؛ یعنی اگر کار انجام گرفت متعهد به پرداخت حق الجعاله میشود و اگر قرارداد مالی وکالت در قالب جعاله منعقد شود در واقع وکیل و موکل توافق کردهاند که در صورت موفقیت در کار وكيل مستحق حق الوكاله يا حق الجعاله خواهد بود و این به مفهوم تعهد به نتیجه از طرف وکیل نیست که تخلف انتظامی باشد.
البته در اینجا شبهه ای که منتقدین مطرح میکنند این است که وکیل بخاطر فرار از مالیات چنین قراردادی منعقد کرده است که به نظر میرسد این شبهه هم قابل رفع است. چرا که هر چند وکیل در شروع کار حق الوکاله نگرفته ولی ایشان از هزینه خــود مطابق تعرفه تمبر مالیاتی باید باطل کند و اگر در پرونده نتیجه نگرفت بابت این هزینه موكل ضامن نیست ولی اگر نتیجه گرفت و حق الوکاله را دریافت نمود برای رفع هرگونه شبهه باید تمبر مالیاتی و هزینه کانون و صندوق را پرداخت کند. در اینصورت هیچگونه تخلف انتظامی و جرمی واقع نشده است.
ببخشید یک سوال؟ در عقد جعاله، اگر جاعل قبل از آگاه شدن از ایجاب جاعل، موضوع جعاله را انجام دهد، به طور معمول مستحق اجرت المثل است و نه اجرت تعیینشده. خب به هرحال اون مقصود جاعل انجام شده وعامل عمل روانجام داده
در عقد جعاله، اگر جاعل قبل از آگاه شدن از ایجاب جاعل، موضوع جعاله را انجام دهد، به طور معمول مستحق اجرت المثل است و نه اجرت تعیینشده. دلیل این امر این است که:
1. عدم توافق اولیه: چون جاعل پیش از انجام کار از ایجاب جعال آگاه نبوده و در نتیجه توافقی بر مبنای آن ایجاب وجود نداشته است، تعیین اجرت مشخصی برای کار انجامشده امکانپذیر نیست.
2. اجرای بدون توافق: از آنجا که جاعل در زمان انجام کار از شروط و اجرت توافقی اطلاع نداشته است، قانون اجرت المثل را برای جبران زحمات و هزینههای انجامشده در نظر میگیرد. اجرت المثل معیاری برای ارزش واقعی کار انجامشده است که مطابق با عرف و شرایط مشابه تعیین میشود.
به این ترتیب، اجرت المثل به عنوان جبرانکننده هزینهها و زحمات عمل انجامشده در نظر گرفته میشود، در حالی که اجرت معینشده به دلیل عدم توافق پیشین قابل اعمال نیست.