دعوای فسخ قرارداد

دعوای فسخ قرارداد در صورتی مطرح میشود که یکی از طرفین قرارداد مدعی وجود حق فسخ باشد.فسخ به معنای انحلال و خاتمه قرارداد می باشد.بنابر اصل صحت و اصالت اللزوم هیچ قراردادی قابل فسخ نیست مگر در صورت وجود علل قانونی فسخ مقرر در ماده 396 قانون مدنی که تحت عنوان خیارات شناخته می شوند و یا به توافق طرفین اقاله قراردادی شود و یا به دلیل تخلف متعهد از شروط قراردادی قابل فسخ است و لذا اصل بر الزام به ایفای تعهدات قراردادی است.

در صورت وجود حق فسخ به دلایل فوق دارنده حق فسخ باید ابتدا حق فسخ خود را به هر وسیله ای اعم از لفظ یا فعل که دلالت بر انشاء و اعمال حق فسخ دارد ابراز نماید.معمولا اعمال حق فسخ بوسیله اظهارنامه به اطلاع طرف مقابل می رسد. در دعوای تایید و اعلام فسخ قرارداد دادگاه مرجع فسخ قرارداد نیست بلکه تنها اقدام به اعلام فسخ قرارداد می نماید در واقع این طرفین معامله هستند که اقدام به فسخ قرارداد می نمایند.

در این نوشتار موسسه حقوقی آبان در صدد است عناوین : 1.فسخ قرارداد 2.حق فسخ چیست 3. انواع حق فسخ 4. شرایط فسخ قرارداد 5. آثار فسخ قرارداد 6. دعوای اعلام فسخ قرارداد 7. دادخواست تایید و اعلام فسخ قرارداد را مختصرا توضیح داده و بررسی نماید.

انواع فسخ قرارداد

فسخ در اصطلاح حقوقی  به معنای بر هم زدن و انحلال معامله و پایان بخشیدن ارادی به قرارداد است . فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می شود و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است.حق فسخ عبارت است از حق و استیلایی که بواسطه قانون و یا اشتراط احد طرفین در عقد یا قرارداد به منظور جلوگیری از ضرر یا حدوث پشیمانی  و برای هریک از متعاملین یا هر دو و یا ثالث ایجاد شده و به دارنده  آن حق می دهد به طور یکطرفه  عقد یا قرارداد را منحل نماید.

حق فسخ قرارداد با توجه به نحوه وجود اراده و تراضی طرفین به 3 شکل ظاهر خواهد شد : 1.انحلال قرارداد اگر ارادی و یکطرفه باشد فسخ نامیده می شود 2. اگر انحلال ارادی و با تراضی و توافق طرفین قرارداد باشد تفاسخ یا اقاله قرارداد گویند 3. دست آخر اگر انحلال با اراده وتراضی طرفین در زمان انحلال نباشد را انفساخ یا شرط فاسخ گوییم.در عرف همه موارد فوق را تحت عنوان فسخ می شناسند.

انواع فسخ قرارداد به لحاظ منشاء حق فسخ به دو دسته تقسیم می شود: 1.حق فسخ قانونی 2. حق فسخ قراردادی

1. حق فسخی که به موجب خیارات مقرر در ماده 396 قانون مدنی برای طرفین عقد و قرارداد ایجاد شده باشد را حق فسخ قانونی گویند.به حکم ماده فوق در صورت وجود خیارات ذیل :1خیار مجلس 2. خیار حیوان 3. خیار شرط 4. خیار تاخیر ثمن 5. خیار رویت و تخلف از وصف 6. خیار غبن 7. خار عیب 8. خیار تدلیس 9. خیار تبعض صفقه 10. خیار تخلف شرط ، ذوالخیار اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. البته علاوه بر خیارات تصریح شده در ماده 396 خیارات دیگری نیز وجود دارد که منشاء قانونی دارد و قانونگذار بدون تعیین نام ویژه برای انها ، تحت شرایط خاصی آنها را برای هر یک از متعاقدین در نظر گرفته است.
2. حق فسخ به غیر از موارد معین شده در قانون ، می تواند بر مبنای اصل حاکمیت اراده  و آزادی قراردادها و بر اساس ماده 10 قانون مدنی با تراضی طرفین قرارداد در عقد یا قرارداد ایجاد شود.حق فسخ ناشی از تخلف متعهد از شروط قراردادی از این دسته می باشد

آثار فسخ قرارداد 

1. انحلال عقد یا قرارداد

 مهمترین اثر اجرای خیار ،  به هم خوردن و گسیختن پیوند ناشی از قرارداد از زمان اعمال حق فسخ و نسبت به آینده است. عقدی که با شرایط قانونی و به نحوه صحت ایجاد شده باشد آثار خود را قهرا به جا می‌گذارد مگر اینکه سبب ارادی یا قانونی از ادامه آثار مزبور جلوگیری نماید.در صورت فسخ قرارداد توسط دارنده حق فسخ قرارداد از لحظه اعمال و انشاء فسخ منحل شده و خاتمه میابد.

2. اعاده به وضعیت قبل از عقد

بازگشت و اعاده طرفین قرارداد به وضعیت قبل مستلزم اجرای دو موضوع است :

 یکی اینکه هریک از عوضین عقد به ملکیت و تصرف مالک قبل از عقد خود برگردد و دیگر اینکه تکلیف منافعی که در فاصله میان عقد و فسخ ایجاد شده است روشن شود. به طور کل در خصوص منافع باید گفت اگر منافع متصل باشد به مالک عین برمی‌گردد و اگر منافع متصل نباشد منافع به مشتری تعلق خواهد داشت.

 شرایط فسخ قرارداد

 برای اینکه طرفین بتوانند عقد یا قرارداد لازمی را فسخ نمایند ، وجود شرایط زیر ضروری می باشد:

1-وجود حق فسخ :عقود و قراردادها بنابر اصل صحت و اصالت اللزوم قابل انحلال و فسخ نیستند مگر در موارد استثنایی وجود خیارات و یا حق فسخ ناشی از تخلف متعهد از شروط قراردادی .

2- اعمال حق فسخ : حق فسخ از دو طریق اعمال می شود ، یکی به واسطه لفظ و دیگری از طریق عملی . ماده ۴۴۹ قانون مدنی در نحوه اعمال حق فسخ مقرر می‌دارد؛ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود . بنابراین برای فسخ قرارداد یا عقد تنها داشتن حق فسخ کافی نبوده بلکه ذوالخیار یا دارنده حق فسخ باید حق خود را به وسیله ای که دلالت بر فسخ نماید انشاء نماید. معمولا برای اعمال حق فسخ از طریق ارسال اظهارنامه استفاده می شود. اظهار نامه حاوی اعمال حق فسخ ، دلیل مثبت ابراز اراده است. به طور معمول در اظهارنامه علت فسخ قرارداد که یکی از خیارات قانونی و یا وجود حق فسخ قراردادی است ذکر می‌شود. آنچه مهم است مفاد اظهارنامه باید به صراحت دلالت بر فسخ داشته باشد.

 مهلت اعمال حق فسخ 

اصل حق و زمان اعمال آن دو موضوع مهم و مرتبط به هم هستند. در خصوص وجود حق فسخ گفتیم اما موضوع مهم دیگر مهلت اعمال حق فسخ است گاهی تاخیر در اجرای حق فسخ و سپری شدن موعد قانونی ، موجب سقوط حق فسخ میشود . اصل بر فوری بودن زمان اعمال حق فسخ است یعنی دارنده حق فسخ باید بعد از اطلاع از حق فسخ  فورا نسبت به اعمال آن اقدام نماید. منظور از فوری در اینجا فوریت عرفی است. تشخیص اینکه چه میزان تاخیر منافی با فوریت اعمال حق فسخ است به دادرسان سپرده شده است . در برخی معاملات تعلل چند روزه منافی با فوریت نخواهد داشت و فوریت در فسخ به موضوع قرارداد و عقد نیز بستگی دارد. اما بعضی از خیارات مدت دار هستند مانند خیار مجلس که تا پایان مجلس عقد قرارداد اعتبار دارد و خیار حیوان که مربوط به معامله حیوان می باشد  سه روز است.  بعضی از خیارات نیز مهلتی برای اعمال ندارند. خیار تعذر تسلیم و خیار تخلف از شرط و تاخیر ثمن از این دسته می باشند . دارنده حق فسخ در این خیارات مدتها بعد از معامله نیز می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

دعوی اعلام فسخ قرارداد

 دادگاه اصولا مرجع فسخ قرارداد نیست فسخ در اختیار طرفین قراردادی که حق فسخ دارد می باشد و دادگاه تنها مرجع اعلام آن است . خواهان پس از فسخ معامله اعاده به وضعیت حقوقی قبل از عقد را می خواهد و چون با مخالفت طرف دیگر قرارداد مواجه می‌شود به دادگاه می‌رود تا با اثبات ذی حقی خود نتیجه مطلوب را تحصیل نماید. بنابر این خواسته دعوا باید اعلام فسخ باشد تا دادگاه با احراز شرایط خیار (حق فسخ ) و تایید اقدام خواهان آن را اعلام نماید. به طور معمول دعوای اعلام فسخ همراه با استرداد عوض قرار دادی مطرح می‌شود و چنانچه فسخ پذیرفته شود به استرداد عوضین نیز حکم داده می‌شود . اگر به رضا استرداد صورت نگیرد به اجبار از خوانده مسترد می شود

دادخواست اعلام فسخ قرارداد

برای فسخ هر قراردادی اعم از قرارداد اجاره یا قرارداد خرید و فروش و یا قرارداد های  تجاری ، ذینفع باید بعد از اعمال حق فسخ اقدام به طرح دادخواست اعلام و تایید فسخ قرارداد بنماید عنوان صحیحی که باید در ستون خواسته درج شود اعلام فسخ است ولیکن عنوان های تایید فسخ و تنفیذ فسخ نیز در رویه محاکم پذیرفته شده است در واقع اگرچه دادگاه جز در موارد استثنایی مرجع تایید و به خصوص تنفیذ اعمال حقوقی نیست و فسخ نیز از مصادیق آن نمیباشد لکن به طور معمول قضات این عناوین را هم در معنای اعلام دانسته اند.

 مالی و غیرمالی بودن دعوای فسخ قرارداد

دعوای اعلام فسخ قرارداد دعوایی تبعی است و به ذات نه مالی است یا نه غیرمالی ، مالی یا غیر مالی بودن دعوای اعلام فسخ تابع قراردادی است که اعلام فسخ آن ، موضوع دعوا قرار گرفته است.

اثرفسخ قرارداد نسبت به معاملات بعدی ( تفسیر رای وحدت رویه ۸۱۰ ) 

یکی از سوالات مبتلا به این است اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد و قبل از فسخ چیست؟ برای پاسخ باید قائل به دو حالت شد:

• حق فسخ و استرداد مبیع در قرارداد شرط شده باشد.

چنانچه در متن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق حق فسخ و اعمال آن، حتی در صورت انتقال مبیع به دیگری، عین مبیع باید به فروشنده برگردد،ولو اینکه شرط عدم امکان فروش خریدار سلب نشده باشد.

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ 04/03/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درصورتی‌که ضمن قرارداد، شرط خیار یا خیار شرط پیش‌بینی شود و به عنوان مثال شرط شود که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن یا باقی‌مانده ثمن، فروشنده حق فسخ یا استرداد مورد معامله را داشته باشد و خریدار بعدی بدون اطلاع از شرط مذکور، اقدام به معامله نماید، با تحقق شرط و حق اعمال فسخ فروشنده اولیه، نقل و انتقال بعدی موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود و تلف حکمی تلقی نمی‌شود، مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد درج نشده باشد که در این وضعیت فسخ قرارداد، تأثیری در معاملات بعدی نخواهد گذاشت و مورد معامله به منزله تلف حکمی است و فروشنده و مالک اولیه مستحق دریافت بدل می‌باشد.

• حق فسخ و استرداد مبیع در قرارداد شرط نشده باشد.

دراین حالت واگذاری خریدار به شخص ثالث بلااشکال است و درصورت فسخ قرارداد امکان ابطال قرارداد دوم وجود ندارد و صرفا خریدار مکلف به استرداد مثل یا قیمت مال از باب تلف حکمی می باشد.

رای وحدت رویه درمورد فسخ معامله و استرداد مبیع

• رأی وحدت‌ رویه شماره 810 مورخ 04/03/1400  هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

• نظریه مشورتی شماره 317/1400/7 مورخ 31/5/1400 در مورد تفسیر رای وحدت رویه 810

استعلام :

طبق ماده ۳۶۳ قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تأدیه ثمن ، مانع انتقال نیست . در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست ؛ زیرا جميع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند . میرزای قمی در صفحه ۸۹ جلد دوم جامع الشتات در این خصوص معتقدند : هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد ، على الاظهر چون نمی تواند استرداد عین بکند ، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند . مرحوم سید یزدی نیز در صفحه ۱۷۵ جلد اول کتاب سوال و جواب معتقدند تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست ؛ در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود . با توجه به توضیحات فوق شخصی در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداری و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند ؟ مالکان جدید نیز در بهمن ماه ۱۳۹۳ ملک را به عقد بیع به دیگری انتقال داده اند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ ( غبنی بودن معامله ) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدید نظر انتقال بعدی مبیع را مانع اعمال حق خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفيذ فسخ معامله اولیه داده است .

۱. آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آن که به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد ؟

۲.تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیش از فسخ معامله شهریور تا اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست ؟

۳.آیا از احکام اقاله مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد ؟ به عبارت دیگر ، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسری است ؟

۴- آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبيع محسوب می شود ؟

پاسخ :

بين پس اقاله و شرط فسخ ، در صورت اعمال توسط ذی حق ، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است .

و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که « هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمی شود … » و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد « اگر از عقد مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد … » و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷ ، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون ، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است ، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند ؛ مگر این که بر خلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریح یا ضمنا برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد . رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ 4/3/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است .

تحقق حق فسخ مبایعه نامه به علت عدم پرداخت چک ثمن معامله به چه صورت است؟ (فسخ معامله به علت برگشت چک ) 

در صورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک، ثمن معامله وقتی شرط فسخ را محقق می کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی کند.

 مرجع صلاحیت دار  در دعوای فسخ قرارداد

• صلاحیت ذاتی

 رسیدگی به دعاوی غیر منقول و دعاوی غیر مالی و دعاوی مالی بیش از ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین دعوای اعلام فسخ قرارداد بیع آپارتمان که غیر منقول است و دعوای اعلام فسخ قرارداد فروش اتومبیل که بیش از ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه است ولیکن اگر موضوع قرارداد مالی و کمتر از بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

• صلاحیت محلی

 اگر موضوع قرارداد و معامله اموال غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی می باشد و اگر موضوع قرارداد اموال منقول باشد در دعاوی منقول مرجع صلاحیتدار بنابر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انعقاد قرارداد خواهد بود.

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در خصوص غبن افحش

مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.