دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی،یکی از ضمانت اجراهای مقرر در شروط قرارداد می باشد، که غالبا در کنار امکان فسخ قرارداد و یا انفساخ آن از سوی متعهدله به عنوان جریمه متخلف در قرارداد پیش بینی می شود.

شرایط طرح دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

به موجب ماده 230 قانون مدنی، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.

بنابراین در صورت تعیین وجه التزام در قرارداد، دادگاه اختیاری در تعیین میزان خسارت ندارد و ملزم است طبق توافق طرفین مبادرت به صدور رای نماید. فلذا در وهله اول ضروری است که طرفین در خصوص وجه التزام و میزان آن توافق کرده باشند، در غیر این صورت متعهد له می تواند الزام به ایفای تعهد و جبران خسارات وارده را علیه متعهد درخواست نماید.

شرط دوم تخلف متعهد از قرارداد است. وجه التزام، ضمانت اجرای تعهدات قراردادی است و تنها پس از تخلف متعهد قابل مطالبه است. برای مثال متبایعین می توانند ضمن مبایعه نامه توافق کنند که اگر فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر نشده و اسناد رسمی انتقال را امضاء نکند، باید مبلغ صد میلیون ریال در حق خریدار بپردازد. به محض سررسید تعهد و تخلف متعهد، خریدار می تواند ضمن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، وجه التزام مقرر را نیز مطالبه نماید. همچنین اگر فروشنده بدون طرح دعوا از سوی خریدار، روز بعد از تاریخ مقرر نیز در دفترخانه حاضر شود، وجه التزام همچنان قابل مطالبه است؛ مگر آنکه عدم ایفاء تعهد در موعد مقرر مستند به متعهد نباشد.

تاثیر قوه قاهره (فورس ماژور) بر دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

به طور کلی شخصی مسئول پرداخت خسارت خواهد بود که ورود خسارت مستند به فعل او باشد و در صورت فقدان این شرط، نمی توان خسارت را مطالبه کرد. وجه التزام نیز نوعی خسارت است که میزان آن پیشتر با توافق طرفین تعیین شده است و بر همین اساس وجه التزام در شرایطی قابل مطالبه است که عدم ایفاء تعهد یا تاخیر در آن مستند به فعل متعهد باشد. یکی از مواردی که ارتباط میان ورود خسارت و فعل متعهد را از بین می برد، بروز قوه قاهره یا فورس ماژور است.

ماده 227 قانون مدنی در این خصوص اعلام می دارد متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود. همچنین به موجب ماده 229 همین قانون اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

فلذا اگر متعهد اثبات کند بروز شرایطی که مربوط به او نبوده و از سوی او قابل دفع و قابل پیش بینی نبوده، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد شد.

تفاوت وجه التزام قراردادی با خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد

وجه التزام قراردادی از دو جهت با خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد متفاوت است. اولین تفاوت در این است که وجه التزام، مبلغی است معین که توسط متعاقدین معین می شود. در حالی که خسارت اصولا بعد از ارجاع از سوی دادگاه و توسط کارشناس رسمی دادگستری معین خواهد شد.

همچنین مطالبه خسارت متوقف بر اثبات ورود خسارت است و تا زمانی که مدعی، ورود خسارت را ثابت نکند، طرف مقابل محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد. در حالی که مطالبه وجه التزام قراردادی در هر صورت ممکن است؛ حتی اگر متعهد له متحمل ضرر و زیان نشده باشد.

جمع وجه التزام قراردادی و اجرای اصل تعهد

در خصوص امکان جمع میان مطالبه وجه التزام قراردادی و الزام متعهد به ایفاء اصل تعهد میان حقوقدانان اختلاف نظر است. عده ای معتقدند این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند و اگر متعهد له، وجه التزام را دریافت کند، نمی تواند الزام متعهد به ایفاء تعهد را نیز بخواهد. در واقع این گروه، وجه التزام را بدل اصل تعهد می دانند. در مقابل عده ای بر این عقیده اند که متعهد له می تواند بابت تاخیر در انجام تعهد، وجه التزام را مطالبه نماید و همچنین اجرای اصل تعهد را نیز بخواهد.

علی رغم وجود این اختلافات به نظر می رسد نمی توان هیچ یک از نظرات فوق الذکر را به صورت مطلق پذیرفت؛ بلکه لازم است حسب مورد با مراجعه به متن قرارداد، قصد مشترک طرفین احراز شود و بر همین اساس مشخص شود آیا مقصود طرفین جمع وجه التزام و ایفاء تعهد اصلی بوده است یا خیر. بهتر است اشخاص در متن قرارداد این امر را به صراحت مشخص نماید.

وجه التزام قراردادی نامتعارف

قانون مدنی صراحتا دادگاه ها را مکلف کرده تا در صورت وجود شرایط، متعهد را به پرداخت وجه التزام مورد توافق طرفین محکوم کنند و دادگاه حق ندارد این مبلغ را افزایش یا کاهش دهد. در مواردی که میزان وجه التزام به طور نامتعارفی زیاد باشد و تناسبی با اصل تعهد نداشته باشد، برخی معتقدند دادگاه می تواند متعهد را به میزان متعارفی از این مبلغ محکوم کند و در مقابل عده ای با استناد به ماده 230 قانون مدنی، اصل لزوم و قاعده المومنون عند شروطهم، محکومیت متعهد به پرداخت تمامی مبلغ وجه التزام را ضروری می دانند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی از قرارداد ناشی می شود و به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می تواند دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده اقامه نماید.

نظریه مشورتی در خصوص نحوه رسیدگی به اعسار از پرداخت محکوم به ،خسارت وجه التزام روزانه قراردادی

شماره نظریه : 7/1402/896شماره پرونده : 1402-3/1-896حتاریخ نظریه : 1403/03/20
استعلام :
در پرونده‌ایی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه ‌التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی از تاریخ مشخص تا زمان اجرای حکم (در خصوص تنظیم سند رسمی) صادر شده و محکوم‌علیه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح کرده است. با توجه به اینکه مبلغ خسارت روزانه در حال محاسبه می‌باشد، آیا دادگاه در فرض احراز اعسار محکوم‌علیه، صرفاً نسبت به تقسیط جمع وجه التزام تا تاریخ صدور رأی اعسار اقدام می‌نماید یا آنکه می‌تواند وجه ‌التزام روزانه ناظر بر زمان پس از صدور رأی را نیز تقسیط کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی تا زمان اجرای حکم (تنظیم سند رسمی) صادر شده است و محکوم‌علیه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به (وجه التزام) را مطرح کرده است، نظر به این‌که دادگاه در مقام رسیدگی به اعسار، محکوم‌به و یا دین قطعی و مسلم محکوم‌علیه را تقسیط می‌‌کند و در خصوص میزان وجه التزام پس از صدور حکم چنین قطعیتی وجود ندارد؛ بنابر‌این ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط، میزان وجه‌ التزام تا زمان صدور حکم اعسار است و دادگاه نمی‌تواند مبالغی که پس از صدور حکم بر عهده محکوم‌علیه قرار می‌گیرد را مبنای صدور حکم اعسار یا تقسیط قرار دهد.