جرم تبانی در معاملات دولتی

جرم تبانی در معاملات دولتی ،از جمله جرایم اقتصادی در انجام معاملات دولتی ، مانند جرم اختلاس و جرم اخلال در نظام اقتصادی می باشد که در حقوق کیفری ایران شایع است. معاملات دولتی به موجب قانون محاسبات عمومی باید به دو شكل مناقصه و مزایده انجام شوند. تبانی اشخاص برای شرکت در مناقصات یا مزایده های دولتی به ترتیبی که منجر به ضرر دستگاههای دولتی شود توسط قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی جرم انگاری شده است . تبانی به معنای توافق و  هم دستی مخفیانه برای انجام موضوعی غیر قانونی و با ظاهر قانونی است . جرم تبانی در معاملات دولتی زمانی محقق می شود که اشخاص در معاملات دولتی به نحوی با یکدیگر توافق کنند که منجر به ضرر به آن دستگاه دولتی شود .

شرایط تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی 

1. تبانی باید با توسط دو یا چند نفر صورت بگیرد .
2. باید ضرری به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری های تابعه آن وارد گردد .
3. مستخدمین دولتی  با علم و آگاهی در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت کنند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند.

به موجب قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ، تبانی را در صورتی جرم دانسته است كه در نتیجة آن ضرری متوجه دستگاه ِ های اجرایی ذكرشده در ماده واحده شود. بنا بر این، صرف تبانی مادام كه به ضرر منتهی نشود جرم نیست.  طرف مقابل مععامله باید دستگاه های دولتی به معنای اعم باشد . این جرم سه حالت را در برمیگیرد: .1 اشخاص غیركارمند دولت در برگزاری یک مناقصه با هم تبانی میكنند؛ .2 كاركنان دولت از وجود تبانی از سوی اشخاص غیردولتی آگاه شده و با وجود این معامله را انجام میدهند؛  .3 كاركنان بخش دولتی در تبانی انجام گرفته از سوی افراد تبانی‌کننده شرکت یا معاونت میكنند .

مصادیق و موارد تبانی در معاملات دولتی 

• ارائه قیمتهای بسیار بالا به منظور برنده كردن ارائه كنندة قیمت نسبتا پایینتر این مورد شایعترین نوع تبانی است. در این حالت، مناقصه گران صالحیتدار با علم و به عمد با شركت در مناقصه و با هماهنگی یكدیگر قیمتی را پیشنهاد میكنند كه سبب برنده شدن شخص مورد نظرشان شود. دستگاه مناقصه گذار  نیز معموال پیشنهادهای حاوی قیمت بالا را حذف میكند و در نتیجه، شخصی كه قیمت كمتر و مناسبتر را ارائه كرده است برنده میشود.
• ارائه پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از نوبت بر اساس بند 3 مادة 10 قانون آیین نامة معامالت دولتی مصوب ،1349 »دستگاه مناقصه گذار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر آگهی برسد ترتیب اثر بدهد . گاهی، مناقصه گران با ارائة پیشنهادهای مبهم و مشروط و در ضمن شركت در فرایند مناقصه زمینة برنده شدن شخص مورد نظر خود را که پیشنهاد وی فاقد این ایرادها است فراهم میكنند.
• انصراف از ادامة فرایند مناقصه در برخی از موارد، مناقصه گران در مرحله های ابتدایی مناقصه شركت كرده، ولی در مرحله های پایانی و قبل از تعیین برندة مناقصه ضمن تبانی با دیگران از ادامة رقابت انصراف میدهند. دلیل این امر آن است كه عدم شركت آنان از ابتدا ممكن است سبب عدم شكل گیری نصاب لازم برای انجام مناقصه و در نتیجه تجدید مناقصه شود .
• عدم حضور در فرایند مناقصه گرچه عدم حضور شخص در فرایند مناقصه گاهی ممكن است سبب محدودیت شیوه ها و زمینه های تبانی در معاملات دولتی شود برخی موارد مناقصه گران برای فراهم كردن زمینة برنده شدن شخص مورد نظر از حضور در فرایند مناقصه خودداری میكنند. نحوة نگارش ماده واحده به گونه ای است كه ترك فعل مناقصه گران برای تبانی را نیز پوشش میدهد.
• خودداری از انعقاد قرارداد گاهی، شخص با حضور در همة مرحله های مناقصه و با پذیرش پیامدهای احتمالی مربوط از جمله، ضبط سپردة شرکت در مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری كرده و از این رهگذر زمینة برنده شدن نفر دوم را فراهم میكند. بر پایة بند ب مادة 21 قانون، »قرارداد با برنده اول در مهلت پیشبینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع كند و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه نكند، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میشود. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید میشود«. در موارد پیش گفته، تبانی اغلب بدون آگاهی مستخدمان مربوط در دستگاه دولتی یا بدون شركت یا معاونت آنان رخ میدهد.
• عدم اعلام مبلغ برآوردی معامله از سوی مسئولین دستگاه مربوط به منظور اعلام آن به اشخاص مورد نظر در برخی از موارد، ممكن است اعضای كمیسیون مناقصات به استناد بند 5 مادة 13 قانون مناقصات از ذكر مبلغ برآوردی معامله در اسناد مناقصه خودداری كرده، ولی با تبانی با مناقصه گران مورد نظر مبلغ را به آنان اعلام كنند تا این افراد در پیشنهاد قیمت خود مبلغی را پیشنهاد دهند كه سبب برنده شدن آنان شود. این نوع تبانی را فقط در فرض شركت یا معاونت كاركنان دولتی دستگاه مربوط یعنی در قالب حالت سوم مندرج در مادهواحده میتوان تصور كرد.
• انتشار آگهی مناقصه در روزنامة ِ كثیرالانتشار دارای مخاطبان محدود گاهی، آگهی مناقصه با علم و به عمد در روزنامة كثیرالانتشاری كه مورد مراجعة عموم نیست یا در صفحه هایی از روزنامه چاپ میشود كه كمتر جلب توجه میكند تا هم وظیفة قانونی مقرر در بند ب مادة 13 رعایت و هم با اطالع موضوع به افراد مورد نظر زمینة برنده شدن آنان فراهم شود.
• انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص ممكن است، مسؤلین مربوط در دستگاه دولتی به انتشار فراخوان مناقصه در پایان سال مالی یا نزدیك به آن در موعدی اقدام كنند كه اكثر مناقصه گران پیشتر در مناقصات دیگر شركت و ظرفیت فعالیت کاری آنها تكمیل شده است و با تبانی این موضوع را به شخص مورد نظر كه توانایی شرکت در مزایده یا مناقصه را دارد اطلاع داده و از این رهگذر سبب برنده شدن وی شوند.
• تبدیل معامالت عمده به متوسط و كوچك همچنین تبانی كنندگان بخش دولتی می توانند با خرد و تفكیك كردن معامالتی كه انجام آنها به صورت واحد مستلزم انجام مناقصة عمومی است به اجزاء كوچك زمینة برگزاری مناقصة عمومی را از بین برده و معامله را با تبانی با افراد مورد نظر خود انجام دهند.

مجازات تبانی در معاملات دولتی

به موجب قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مرتکب به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم خواهد شد . در صورتی که تبانی کنندگان و مرتکبین از کارمندان دولتی و موسسات دولتی و یا شهرداری باشند به حداکثر مجازات مزبور و انفصال دائم از خدمات دولتی محوم خواهند شد .

تعلیق مجازات جرم تبانی در معاملات دولتی 

تعلیق اجرای مجازات تبانی در معاملات دولتی به موجب حکم مقرر در بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : در جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق و تعویق نیست ، ممکن نیست .

مستند قانونی جرم تبانی در معاملات دولتی

مستند قانونی جرم تبانی ماده واحد مجازات تبانی در معاملات دولتی می باشد . ماده واحده مزبور مقرر داشته است :

اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها ومؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی
از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند. هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌ مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

‌قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

‌مصوب ۱۳۴۸.۳.۱۹
‌ماده واحده – اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.