جرم جعل و استفاده از سند مجعول 

جرم جعل و استفاده از سند مجعول یکی از اقسام جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است. جرم جعل به طرق ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر ، ساختن امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن ، قلم بردن ، الحاق کردن و … محقق می گردد ،که غالبا مقدمه انجام جرائمی همچون انتقال مال غیر، جرم کلاهبرداری ، اختلاس است.

در قانون ایران تعریف صریحی از جرم جعل ارائه نشده است. بلکه در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تنها به ذکر مصادیقی از آن اشاره شده است.

جرم استفاده از سند مجعول در دکترین حقوقی و رویه قضایی به استفاده از سند جعلی با انگیزه جا زدن  آن به عنوان اصل و در جهت استفاده از آن برای جاعل یا شخص ثالث و به ضرر غیر، تعریف شده است.

انواع جرم جعل 

جرم جعل به مانند بسیاری از جرائم به اشکال و صورتهای مختلفی ارتکاب می یابد. که بر حسب مورد ممکن است، در قالب جعل مادی و یا معنوی صورت پذیرد و انتخاب هر یک از صورتهای ارتکابی و نوع نوشته یا سند و شخص مرتکب در تعیین مجازات مرتکب حائز اهمیت است.

1.جرم جعل مادی:

جرم جعل مادی که مصادیق آن در ماده 523 قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده است، عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، بکاربردن مهر دیگری بدون اجازه تماما از مصادیق جعل مادی است.

2.جرم جعل مفادی یا معنوی:

جرم جعل مفادی یا معنوی که در ماده 534 قانون مجازات اسلامی به مصادیق آن اشاره و جرم انگاری شده است، صرفا از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی امکان تحقق دارد. با این توضیح که در این نوع جعل مرتکب هیچگونه خدشه ای به اصل سند وارد نمی کند، بلکه مطالب منتسب به دیگران را به صورت تحریف شده و برخلاف واقع در نوشته یا سند تنظیم شده از سوی شخص خود که در راستای وظایف محوله اوست وارد می نماید.که به یکی از اقسام  زیر متبلور می شود.

1.تغییر دادن موضوع یا مضمون

2.تحریف غیر واقعی گفتار یا نوشتار افراد

3.تحریف خلاف واقع تقریرات یکی از طرفین

4.امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن

5.چیزی را که به  آن اقرار نشده است، اقرار جلوه دادن

که از جمله موارد مبتلابه آن می توان به ذکر دریافت ثمن معامله علیرغم عدم دریافت از سوی خریدار از سوی سردفتر اشاره نمود یا قاضی تحقیق عبارت عدم پذیرش اتهام را به شکل عبارت پذیرش اتهام از سوی متهم نگارش نماید.

مصادیق جرم جعل چیست؟

با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی می توان انجام موارد زیر را به قصد تقلب به عنوان مصادیق جرم جعل نام برد.

1.ساختن نوشته یا سند

2.ساختن مهر

3.ساختن امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی

4.خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن از بین بردن یک بخش کلمه است، مثلا احمد به محمد تبدیل کنند، ولی در انجام تراشیدن تمام کلمه زائل و از بین خواهد رفت.)

5.قلم بردن ( به معنای تبدیل یا تغییر اعداد یا حروف و کلمه ها می باشد. مثلا عدد 2 به 3 تغییر کند.)

6.الحاق کردن (به معنای اضافه کردن یه حرف یا نوشته یا کلمه به متن است)

7.محوکردن (به معنای پاک کردن بخشهای از حرف یا کلمه یا نوشته است)

8.اثبات کردن (متضاد واژه ابطال و به معنای از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته است. مثلا مهر باطل شد از روی شناسنامه یا متنی پاک شود.)

9.سیاه کردن سند (به معنای ناخوانا کردن قسمتهایی از سند با وسایل و ابزاری مثل جوهر، رنگ، لاک و…)

10.تقدیم یا تاخیرتاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن

11.الصاق نوشته ای به نوشته دیگری

12.به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

شرایط تحقق جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرائم جعل و استفاده از سند مجعول به مانند تمامی جرائم جهت تشکیل و انتساب بزه به مرتکب می بایست واجد عناصر سه گانه قانونی و مادی و روانی جرم باشد. که در ادامه به آن می پردازیم.

1.عنصرقانونی:

عنصرقانونی جرم در مقررات مختلف قانونی از جمله مواد 523 لغایت 542 قانون مجازات اسلامی برحسب موضوعات مختلف جرم انگاری شده است و در این مواد به ذکر مصادیق اعمال یا عناصر مادی ارتکاب جرم نیز اشاره شده است.

2.عنصرمادی:

عنصر مادی جرم جعل اعمالی است که در مواد مختلف قانونی از جمله مواد 523 لغایت 542 قانون مجازات اسلامی از جمله از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، بکاربردن مهر دیگری بدون اجازه و تغییردادن موضوع یا مضمون و تحریف خلاف واقع تقریرات یکی از طرفین است.

ولی در خصوص جرم استفاده از سند مجعول استفاده یا استعمال یا استناد کردن شرط تحقق آن است.

3.عنصر روانی یا معنوی:

عنصر روانی همان سونیت و علم و آگاهی مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه جعل و یا استفاده از سند مجعول در جهت قلب واقعیت و قصد اضرار به غیر است.

صرف قصد انتفاع ولو به نفع شخص ثالث از سوی مرتکب جرم کفایت نموده و تحقق سود به نفع مرتکب یا شخص ثالث و یا ورود بالفعل ضرر به صاحب سند ضرورتی ندارد.

با توجه به مصادیق قانونی و تعاریف قانونی و رویه قضایی تغییر عامدانه متن، نوشته یا مصادیق مصرحه در قانون مجازات اسلامی با انگیزه قلب آنها با اصل و  اضرار به غیر شرط تحقق جعل می باشد.

آیا جرم جعل در فتوکپی محقق می شود؟

در خصوص امکان انجام جعل در فتوکپی اختلاف نظرحقوقی وجود دارد و رویه قضایی و دکترین حقوقی قائل به عدم امکان تحقق بزه جعل در فتوکپی اسناد رسمی و عادی هستند.

در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 4902/7 مورخ 1368/09/12 بر عدم جعل بودن جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی تاکید شده است. اما در ادامه این نظریه مقرر شده است،که در فرضی که فتوکپی سند تصدیق برابر با اصل شود،خواه سند عادی و خواه سند رسمی باشد، جعل و استفاده از آن جرم محسوب می شود.

آیا شبیه سازی در تحقق جرم جعل لازم است؟

در خصوص اینکه آیا تشابه یا شبیه سازی در خط یا امضا یا سند عادی یا رسمی ساخته شده با نمونه واقعی و اصلی ضروری است یا خیر؟

در رویه قضایی و دکترین حقوقی اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. ولی رویه غالب مراجع دادگستری و دکترین حقوقی در خصوص رفع این اختلاف نظرات حقوقی قائل به تفکیک موضوعات مختلف هستند، به عنوان مثال، در خصوص مواردی همچون اسکناس یا ارز خارجی که عموم مردم با آن ارتباط دارند، وجود عنصر شبیه سازی شرط تحقق این جرم محسوب می گردد.

در غیر اینصورت موجبات به اشتباه افتادن و قلب حقیقت که یکی از عناصر جرم جعل است محقق نمی گردد. ولی در خصوص مواردی همچون جعل امضا یا نوشته در مندرجات سند عادی یا رسمی، با توجه به اینکه فردی که سند در اختیار او قرار می گیرد، غالبا هیچگونه تصوری از قبل در خصوص وضعیت امضا یا دست خط یا متن منتسب به صاحب سند ندارد، عنصر شباهت از ارکان اصلی جرم جعل حذف شده و صرفا تحقق عنصر فریب جهت قلب حقیقت کفایت می نماید.

آیا صرف ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول بدون قصد ضرر زدن به دیگران جرم محسوب می شود؟

قانونگذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی شرط احراز قصد مرتکب مبنی برتقلب را به عنوان یکی از عناصر تحقق جرم جعل ضروی دانسته است و در رویه قضایی نیز قابلیت امکان ضرر زدن به دیگران را در پی ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول را ضروری می داند. نتیجتا این که صرف انجام جعل و استفاده از آن فی نفسه و به خودی خود جرم نیست و احراز قصد مرتکب مبنی بر قلب حقیقت و  قابلیت امکان ورود ضرر به دیگران می بایست احراز گردد، هر چند ممکن است موجب ضرر بالفعل نیز نگردد.

اقسام ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول و مجازات آنها 

• جعل در اسناد و نوشته های عادی (غیر رسمی) یا استفاده از اسناد مجعول غیر رسمی

بموجب ماده 536 قانون مجازات هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل یا تزویر آن ها مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

• مجازات جعل در اسناد رسمی و استفاده از این اسناد مجعول توسط اشخاص عادی (غیر دولتی)

بموجب مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، هر گاه مرتکب جعل در اسناد رسمی شده یا این اسناد را با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

• مجازات جعل در اسناد رسمی توسط کارمند و مسئولان دولتی و استفاده از آن 

بموجب ماده 532 قانون مجازات اسلامی هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نیز اینکه اشخاصی که علم و آگاهی نسبت به استفاده از هر یک از اسناد مذکور اقدام نمایند، براساس ماده 535 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون جزای نقدی محکوم خواهند شد.

• مجازات جرم جعل امضا یا مهر

– توسط اشخاص عادی

جرم جعل در امضا یا مهر اشخاص عادی جز مصادیق ماده 533 قانون مجازات اسلامی است و جاعل علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

– توسط کارمندان و مقامات دولتی

الف.مجازات جرم جعل در امضای مقام رهبری یا روسای سه قوه یا استفاده از سند مجعول  :

بموجب ماده 524 قانون مجازات اسلامی جرم جعل در امضای مقام رهبری یا روسای سه قوه  از حیث مقام آنها واجد حبس سه تا پانزده سال را خواهد داشت.

ب.مجازات جرم جعل در امضای وزرا یا نمایندگان مجلس، قضات، روسا و کارمندان دولتی یا استفاده سند مجعول:

بموجب ماده 525 قانون مجازات اسلامی جرم جعل در امضای معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس، قضات، روسا و کارمندان دولتی ازحیث مقام رسمی آنها مرتکب به علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال خواهد بود.

• مجازات جرم جعل شناسنامه وکارت ملی 

– توسط اشخاص عادی

جرم جعل شناسنامه و کارت ملی از سوی اشخاص عادی از مصادیق جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا سه سال حبس یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

-توسط اشخاص دولتی و نظامی

قانونگذار در ماده 61 قانون خدمت وظیفه عمومی، در جهت حفظ سلامت سیستم اداری کشور، برای پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و ‌انجمن‌های اسلامی که اقدام به ارتکاب جرایمی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء،کارت پایان خدمت،کارت معافیت، استفاده ازشناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب،گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن اشخاص شده اند، علاوه بر انفصال دائم آنان ازخدمات دولتی قائل به حبس تعزیری از ۳ سال تا ۷ سال شده است.

• مجازات جرم جعل کارت پایان خدمت 

-از سوی اشخاص عادی

اگر شخصی برای خود کارت پایان خدمت جعل کند به حبس از 6 ماه تا 1 سال یا جزای نقدی سه تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. ولی اگر شخصی مرتکب فرد نظامی یا کارمند دولتی باشد، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی 6 تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

– توسط کارمندان دولتی و پرسنل نظامی

بموجب ماده 61 قانون خدمت وظیفه عمومی،در جهت حفظ سلامت سیستم اداری کشور، قانونگذار نسبت به پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمن‌ های اسلامی اقدام به ارتکاب جرایمی چون جعل شناسنامه،مهر،امضاء،کارت پایان خدمت،کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن نمایند، با تشدید مجازاتشان نسبت به اشخاص عادی علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی قائل به حبس تعزیری آنان از ۳ سال تا ۷ سال شده است.

•  مجازات جرم جعل کارت پایان خدمت توسط پرسنل موسسات مربوطه 

قانونگذار در ماده 61 قانون خدمت وظیفه عمومی برای پرسنل سازمان نظام وظیفه و ارگان ها و موسسات دولتی و شوراها که اقدام به جعل کارت پایان خدمت یا اخذ رشوه یا معافیت غیرقانونی اشخاص گردند، مجازات 3 تا 7 سال حبس تعزیری را پیش بینی نموده است.

• مجازات صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک جهت معافیت از خدمت وظیفه شخص

بموجب ماده 539 قانون مجازات اسلامی در صورتی که پزشک تصدیق نامه ای برخلاف واقع برای شخصی جهت معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی صادر کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

• مجازات جرم جعل (تغییر) در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه

بموجب ماده 720 قانون مجازات اسلامی  هرکس در ارقام و مشخصات وسیله نقلیه موتوری زمینی، آبی،کشاوزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحا در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

• مجازات جرم جعل امضای چک 

جرم جعل امضای صاحب دسته چک یا هر یک از دارندگان قانونی آن توسط اشخاص عادی از مصادیق جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا سه سال حبس یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات شروع به جرم جعل و تزویر

بموجب ماده 542 قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

نکته کاربردی:

با توجه به اینکه قانونگذار در مقررات قانونی خاص دیگری به جرم انگاری مصادیقی از بزه جعل اشاره نموده است. برای تشخیص قابلیت مجازات بودن شروع به جرم در آن موارد و مجازات مقرر قانونی می بایست به آن مقررات مراجعه نمود.

مجازات شروع به جرم در جرم استفاده از سند مجعول 

با توجه به مواد 2 و 542 قانون مجازات اسلامی و فقدان جرم انگاری برای شروع به جرم از سوی قانونگذار برای استفاده از سند مجعول، این مرحله از جرم استفاده از سند مجعول فاقد مجازات مقرر قانونی است.

مضافا اینکه از لحاظ منطقی نیز تحقق جرم استفاده از سند مجعول منوط به استفاده از سند جعلی است و تا قبل از استفاده، عنصر مادی جرم محقق نمی گردد.

نظر مشورتي 7/1400/585 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه | نظریه مشورتی در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول

استعلام :

پرونده هايي كه قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت صادر شده، ولي در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعيين تكليف نشده و رأي در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد شده است، تكليف اسناد موضوع جرم توسط كدام دادگاه بايد تعيين شود؟

آيا در فرض صدور قرار موقوفي تعقيب توسط قاضي دادگاه كيفري دو در پرونده جعل سند عادي، بايد رأي بر معدوم شدن سند نيز صادر شود؟ چون امكان داشت پس از رسيدگي ماهوي در فرض عدم رضايت، رأي برائت صادر شود؟

پاسخ :

اولاً، با توجه به تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ذيل ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در تمام امور كيفري، دادگاه بايد ضمن صدور رأي اعم از محكوميت يا برائت، منع يا موقوفي تعقيب يا پس از آن، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، تعيين تكليف كند؛ بنابراين، در مورد سندي كه جعليت آن احراز شده است، دادگاه بايد برابر همين ماده رفتار كند؛ همچنان كه برابر ماده 221 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه در صورتي كه سند را مجعول بداند، در اين خصوص كه بايد تمام سند از بين برده شود يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو يا تغيير داده شود، تعيين تكليف خواهد كرد.

اما اگر بدون احراز جعليت، قرار موقوفي تعقيب صادر شود، تصميم بر معدوم كردن سند منتفي است. ثانياً، چنانچه دادگاه نخستين هنگام صدور رأي به تكليف فوق عمل نكند، تكليف قانوني مذكور ساقط نمي شود و دادگاه موظف است با صدور رأي تكميلي، تكليف مقرر را به انجام برساند. قطعي شدن رأي نخستين در دادگاه تجديد نظر نيز مانع از اجراي اين وظيفه قانوني نيست و در هر حال موضوع سؤال از شمول ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري راجع به صدور حكم اصلاحي خارج است.

نکته کاربردی:

نکته مهم اینکه در فرضی که متعاقب تنظیم سند جعلی و استفاده از آن به صورت رسمی انتقالاتی نسبت به مال صورت پذیرد ، طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ضرورت خواهد داشت .

نظریه مشورتی شماره 7/97/922 مورخ  1397/05/01 |نظریه مشورتی در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول

استعلام:

1- با توجه به مفاد ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات که یکی از رفتارهای مادی جرم جعل را ساختن هرگونه نوشته یا سند می داند و از آنجایی که مفهوم لفظ ساختن دلالت بر ایجاد (بدوی) و (ارتجالی)دارد و سایر فروض تحقیق رفتار مادی جعل، در قالب سایر رفتارهای مادی از جمله: قلم بردن، سیاه کردن، محو کردن، الحاق کردن و… بیان گردیده که مبتنی بر وجود یک سند اصیل و متعاقبا جعل از طریق تغییر در آن سند اصیل می‌باشد که ماهیتا با ساختن متفاوت است و منطقاً و اصولاً سندی که ذاتاً و تماماً مجعول باشد فاقد نمونه اصیل مشابه جهت ارائه به مرجع قضایی است آیا منوط کردن اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی به ارائه اصل آنها دارای وجاهت قانونی است؟

2- با عنایت به شرح مندرج در این نامه آیا اعلام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اسناد و نامه های صادره از سوی آنها به استناد ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شود مبنی بر اینکه اسناد منتسب به دستگاه مربوطه فاقد سابقه در آن دستگاه بوده و جعلی و ساختگی است دارای اعتبار استنادی در نزد محاکم می‌باشد یا خیر?

پاسخ :

1- با توجه به مصادیق جعل مادّی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375، به نظر می‌رسد در ساختن سند، لزوماً وجود اصل ضرورت نداشته باشد و به همان اندازه که عرفاً سبب اشتباه اشخاص و ترتیب اثر دادن به آن شود، کفایت می کند. بنابراین، در فرض سوال عمل مرتکب با وجود شرایط قانونی، می‌تواند از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول باشد.

بنابراین برای احراز ساختگی‌ بودن سند، مطالبه اصل سندی که ساختگی بودن کل آن ادعا شده است،منتفی است و مرجع قضایی باید با انجام تحقیقات لازم اتخاذ تصمیم نماید.
2- تشخیص اعتبار اسناد اعم از عادی و رسمی به ترتیبی که در مقررات قانونی مقرر شده است، به عهده مقام رسیدگی‌کننده قضایی است که با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، در مورد آن اظهار نظر می‌کند و در خصوص فرض سوال، فقد سابقه مربوط به سند منتسب به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند قرینه بر جعلی‌ بودن آن باشد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی‌کننده است.

نظریه شماره ۱۶۳۷/۹۳/۷ ـ 1393/07/14 | نظریه مشورتی در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل و تزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند در مقام رفع اشکال املایی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزایی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی ­کننده است.

رای وحدت رویه شماره  1188 مورخ  1336/03/30| رأی وحدت رویه در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول

شعبه 2 عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه 5 معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می­ شود.

هیأت عمومی در تصمیم شماره 1188- 1336/03/30 چنین اظهار نظر کرده است:

(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت با علم به تزویر مورد استفاده قرار گیرد، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر این که ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رای شعبه 5 دیوار کشور از این جهت صحیح به نظر می ­رسد).

‌رأی وحدت رویه  شماره ۶۲۴-۱۳۷۷.۱.۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور | رأی وحدت رویه در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول

‌نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌شده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است‌.

بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگان است بنا به مراتب دادنامه شماره۶-۷۶.۲.۲۸ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع‌ می‌باشد.