جرایم علیه امنیت ملی 

جرایم علیه امنیت ملی به جرایمی گفته می شود ناشی از اقدامات و رفتارهایی که مستقیم یا غیر مسقیم علیه حکومت و منافع ملی کشور باشد . بنابراین عنوان جرائم علیه امنیت ملی به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت باشد و در مرحله بعدی مضر به امنیت عمومی مردم و منافع ملی باشد . جرایم علیه امنیت ملی کشور در قانون به صورت کلی در قانون تعریف نشده است اما در قانون مجازات اسلامی مواد 498 الی 512 تحت فصل اول به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اختصاص داده شده است .

مهمترین جرایم علیه امنیت ملی 

• محاربه 

به موجب ماده 279 قانون مجازات اسلامی ، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.هرگاه کسی با انگیزه شخصی علیه یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

مصادیق محاربه 

1 . اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم

2 . برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق

3 . قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی

4 . ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی

5 . نامزد شدن برای تصدی پست های حساس کودتا

•  تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور

ماده 498 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است در این خصوص مقرر داشته است : هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

مطابق ماده 17 قانون جرائم نیروی مسلح : هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب است.

مجازات این جرم، مطابق قانون، دو تا ده سال می باشد.

• جاسوسی و جرایم مانند آن 

یکی از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت ملی است که معمولا یک جرم سازمان یافته و در عین حال فرا ملی می باشد چرا که با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

مطابق ماده 501 قانون مجازات اسلامی: هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور را عالما و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آنها مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

مصادیق جرم جاسوس 

1 .مطلع کردن افراد فاقد صلاحیت قانونی از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده

2 . ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات

3 . جمع آوری اطلاعات برای افشا

4 . بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده

5 . اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور بیگانه

6 . جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و ضرر دولت بیگانه دیگر

• تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  : هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروههای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود.

مجازات این جرم، سه ماه تا یکسال حبس می باشد. می توان گفت این جرم نمونه و مصداقی از جرم سیاسی است.

ویژگی های مشترک جرایم علیه امنیت ملی

1. هدف اصلی مرتکب در این جرائم بر هم زدن امنیت کشور می باشد.
2. تعلیق اجرای مجازات در این جرائم در صورتی مجاز می باشد که مرتکب همکاری موثر در کشف جرم و شناسایی مجرم داشته باشد.
3. در این جرائم، مجازات جایگزین حبس به هیچ عنوان صادر نمی شود.
4. این جرائم در مراحل تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات مشمول مرور زمان نمی شود.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی 

مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرایم علیه امنیت ملی به موجب ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

ماده 303 قانون مزبور مقرر می دارد :  جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

باید متذکر شد رسیدگی مقدماتی و تحقیقات در کلیه جرایم علیه امنیت ملی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است . پس از تکمیل تحقیقات و احراز اتهام و صدور قرار جلب به رسیدگی پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می شود . آرای صادره از دادگاه انقلاب حسب مورد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی کیفری  و فرجام خواهی هستند .