جرایم و مجازات اشخاص حقوقی به سبب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، مفهومی نسبتا جدید در حقوق ایران است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دستاورد قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد ، جرایم و مجازات اشخاص حقوقی در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است .
جرایم و مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی که راجع به مسئولیت کیفری شخص حقوقی می باشد ، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. ماده مزبور مقرر میدارد : در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
درصورتی که شخص حقوقی مطابق با ماده فوق مسئول شناخته شود ، باتوجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود. لازم به ذکر است که این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :
1) انحلال شخص حقوقی :
انحلال شخص حقوقی زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
2) مصادره کل اموال :
مصادره اموال شخص حقوقی هم مانند انحلال آن می باشد و از شرایط مذکور در بند الف تبعیت می کند.
3) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال.
4) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال.
5) ممنوعیت اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت 5 سال.
6) جزای نقدی :
مطابق با مواد مطروحه در قانون مجازات اسلامی ، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی (حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر) مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
7) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.
جرایم و مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای
به موجب ماده 19 قانون جرایم رایانه ای که مطابق با ماده 748 قانون مجازات اسلامی ، درصورتیکه اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای از قبیل کلاهبرداری اینترنتی ، تخریب و اخلال در داده های اینترنتی شوند ، باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی ، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم ، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی ، به مجازات هایی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
1) تعطیلی موقت شخص حقوقی بسته به مراتب جرم :
چنانچه حداکثر مجازات حبس جرم رایانه ای ، تا پنج سال حبس باشد ، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
2) تعطیلی موقت شخص حقوقی و یا انحلال آن بسته به مراتب جرم :
چنانچه حداکثر مجازات حبس جرم رایانه ای بیش از پنج سال حبس باشد ، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و درصورت تکرار جرم ، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
- اعمال مجازات بر مدیر شخص حقوقی :
لازم به ذکر است مدیر شخص حقوقی که منحل می شود ، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مطابق قانون مجازات اسلامی ، چنانچه جرائم رایانه ای “به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن” ارتکاب یابد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود :
الف) ارتکاب جرم رایانه ای توسط مدیر شخص حقوقی.
ب) صدور دستور ارتکاب جرم رایانه ای توسط مدیر شخص حقوقی و وقوع جرم رایانه ای.
ج) ارتکاب جرم رایانه ای توسط کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر.
د) ارتکاب جرم رایانه ای توسط کارمندان شخص حقوقی در اثر عدم نظارت مدیر شخص حقوقی.
ه) اختصاص یافتن تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای.
لازم به ذکر است در صورت عدم انتساب جرم به شخص حقوقی ، فقط شخص حقیقی مسئول بوده و مجازات خواهد بود.
جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی
در ماده 143 قانون مجازات اسلامی ایران، ضابطه پذیرش مسئولیت کیفری به‌صورت کلی ذکرشده و جرایمی که توسط این اشخاص قابل ارتکاب است، احصاء نشده و ظاهراً قاعده مسئولیت کیفری عام مورد پذیرش قرار گرفته است. لکن با بررسی دقیق تر می‌توان برخی از جرایم را از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی جدا کرد. حدود در تبصره ماده 14 و ماده 20، جزء مجازات‌های قابل‌اعمال بر اشخاص حقوقی ذکر نشده‌اند؛ بنابراین جرایم مستوجب حد از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی خارج خواهند بود. این امر با توجه به ماهیت فرد مدارانه جرایم موجب حد و مجازات‌های قابل‌اعمال بر آن‌ها (رجم، قتل، شلاق و…) طبیعی است.
بنابراین جرایم تعزیری جرایمی هستند که می‌توان اشخاص حقوقی را به ارتکاب آن‌ها محکوم نمود. بدیهی است در محدوده جرایم تعزیری هم باید به ماهیت اشخاص حقوقی توجه کرد، چه‌بسا بعضی جرایم به علت ماهیت فردمدارانه با ماهیت اشخاص حقوقی سازگار نبوده و قابل انتساب به آن‌ها نباشند. مثل جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مذکور در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ماهیتی فردمدارانه دارند.
مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است و در واقع پیرو اصل برابری اشخاص در برابر قانون، همه اشخاص را از لحاظ کیفری در مقابل قانون مسئول می‌داند. لکن طبع و کارکرد بعضی اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تصور مجازات شدن آن‌ها را سخت می‌گرداند؛ به همین دلیل تبصره ماده 20 قانون مزبور ، مجازات‌های مذکور در این ماده را در بعضی موارد، قابل‌اعمال بر برخی از این اشخاص ندانسته است. برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم هستند که اگرچه از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا نشده‌اند، لکن به‌طور ضمنی می‌توان آن‌ها را از این قاعده مستثنا دانست.
تبصره ماده 20 بعضی از موارد را بدین نحو، صراحتاً از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا کرده است:
«مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود».
برای فهم دقیق این تبصره لازم است دو نکته مذکور در آن روشن شود؛ اشخاص حقوقی مذکور در ماده و موارد اعمال حاکمیت.
در مورد اشخاص حقوقی مذکور در ماده باید گفت که دو دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی در این ماده احصاء شده است:
دسته اول، اشخاص حقوقی دولتی است. منظور از آن مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مذکور در مواد 2 و 4 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» و تمامی اشخاص دیگری است که بیش از 50% سرمایه و سهام آن از طریق منابع دولتی تأمین می‌شود (و البته شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد) اعم از بانک‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی و … است. باید توجه داشت که در این مورد، دولت در معنای عام خود (مجموعه حاکمیت سیاسی کشور) به‌کاررفته است.
دسته دوم، اشخاص عمومی غیردولتی است که تعریف آن در ماده 5 «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366» و ماده 3 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» ذکرشده است و مصادیق آن شوراهای اسلامی شهر و روستا و موارد دیگری که در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373» آمده، است.
نکته دوم، موارد اعمال حاکمیت است. اشخاص مذکور در ماده به‌طورکلی از مسئولیت کیفری معاف نیستند؛ بلکه تنها در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند از این امتیاز برخوردارند. منظور از اعمال حاکمیت، مواردی است که اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اعمالی را انجام می‌دهند که در انجام آن‌ها، حاکم و قدرت مطلق می‌باشند و به‌وسیله آن‌ها به مردم فرمان می‌دهند و تحکم می‌کنند و این اعمال قابل تفویض نیستند. ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 امور حاکمیتی را تعریف نموده و مصادیق آن را بیان کرده است. لکن شوربختانه این ماده با وجود ذکر موارد متعدد، با آوردن عبارت «از قبیل»، مصادیق امور حاکمیتی را به‌صورت تمثیلی بیان کرده است؛!
آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی علی الاصول مشابه رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی می باشد و تابع آیین دادرسی کیفری بوده و در بعضی موارد متفاوت است که در ذیل به آن اشاره می شود .
1) اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی وکیل یا نماینده قانونی :
مطابق با مواد مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ، چنانچه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. (البته عدم مدنی آنان مانع از رسیدگی نمی باشد.)
2) صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به وی :
در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً قرارهای تأمینی ذیل صادر خواهد شد :
2-1) قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی در صورتی که انجام بعضی از فعالیت های شغلی در شخص حقوقی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم کند ، قرار تأمین کیفری ممنوعیت انجام آن ها صادر نخواهد شد.
2-2) قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی :
قرار فوق شامل انحلال ، ادغام و تبدیل می باشد که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود
- لازم به ذکر است که تخلف از ممنوعیت های بند فوق ، موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب می باشد.
قابل اعتراض بودن قرار تأمین کیفری برای اشخاص حقوقی
قرارهای تأمین کیفری ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صلاحیت دار هستند و مرجع رسیدگی به اعتراض بر حسب مقام صادر کننده قرار متفاوت است. بدین شرح که :
الف) در صورت صدور قرار تأمین کیفری برای اشخاص حقوقی توسط بازپرس یا دادیاری :
مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد.
ب) در صورت صدور قرار تأمین کیفری برای اشخاص حقوقی توسط دادگاه ، در صورتی که دادگاه در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه و در مقام انجام تحقیقات مقدماتی و چه در جریان دادرسی ، قرار تأمین صادر کرده باشد ، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
انحلال غیر ارادی شخص حقوقی
در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی ، حسب مورد یعنی پس از شروع به تعقیب و قبل از شروع به اجرای حکم ، “قرار موقوفی تعقیب” و پس از شروع به اجرای حکم “قرار موقوفی اجرا” صادر خواهد شد.
مسئولیت کیفری و مجازات شعب اشخاص حقوقی
مطابق با ماده 694 قانون آئین دادرسی کیفری ، در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد ، مسئولیت کیفری “تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است”.
مگر آنکه شعبه یا واحد زیرمجموعه ، براساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند ، که در این صورت مسئولیت کیفری و مجازات صادره متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی هم می باشد.
