شکایت کیفری از چک بلامحل(برگشتی)

چک تنها سند تجاری است،که قانونگذار در کنار روشهای طرح دعوی حقوقی و مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت،با رعایت شرایطی وصف جزائی برای صدور چک بلامحل قائل شده است ودارنده چک با رعایت شرایطی که در ادامه بیان خواهیم داشت.امکان طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل را جهت امکان وصول وجه چک دارا خواهد بود.

چک بلامحل (برگشتی) و مصادیق آن کدام اند؟

چک بلامحل چکی است،که درتاریخ سررسید منتج به وصول نشده است و قانونگذاردر ماده ۳ اصلاحی سال ۱۳۸۲ قانون صدور چک به ذکر مصادیق چک های بلامحل پرداخت است.که با فرض تحقق هر یک از مصادیق اعلامی بانک ازپاس نمودن چک امتناع و بنا به درخواست دارنده چک اقدام به برگشت زدن چک (صدورگواهی عدم پرداخت) می نماید.

۱.درتاریخ سررسید چک،موجودی حساب جهت وصول تمامی مبلغ چک کافی نباشد.

۲.درصورتی که علیرغم کفایت موجودی حساب،صادرکننده چک بدون دلیل موجه قانونی،دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادرنماید.

۳.چک بنا به دلایلی همچون عدم تطابق امضا یا قلم خوردگی یا خط خوردگی و نظایرآن قابلیت وصول در بانک مربوطه را نداشته باشد.

۴.درصورتی که علیرغم مسدودی حساب،صادرکننده اقدام به صدورچک نموده باشد.

 از چه اشخاصی می توان شکایت کیفری چک بلامحل نمود؟

براساس ماده ۱۹ قانون صدور چک صادرکننده و صاحب حساب دارای مسئولیت کیفری بعلت صدور چک بلامحل می باشند.البته بموجب مقررات ماده اعلامی امضاکننده چک (نماینده صاحب حساب اعم از حقیقی یا حقوقی )طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهند داشت.مگراینکه ثابت نماید،که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است،که دراین صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است از نظرکیفری مسئول خواهد بود. 

مجازات صدورچک بلامحل براساس آخرین اصلاحات قانونی

مجازات جرم صدور چک بلامحل براساس مواد ۷ و۱۰ قانون صدور چک و با آخرین اصلاحات صورت گرفته درسال ۱۳۹۷ برحسب مبلغ مندرج درچک دارای ۳ مجازات مختلف خواهد بود.که با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹به نصف کاهش داده شده است، می بایست تعیین گردد.

۱.با لحاظ مبلغ چک:

۱/۱.براساس قانون صدور چک چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد،به حبس تا حداکثرشش ماه محکوم خواهد شد.که با در نظرگرفتن تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به حداکثر سه ماه تقلیل یافته است.

۲/۱..چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک ازده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد،ازشش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد،که باز هم با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که مجازات را به نصف کاهش داده است.مجازات فعلی این بند ۳ تا ۶ ماه حبس تعیین خواهد شد.

۳/۱.چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از پنجاه میلیون ریال بیشترباشد،به حبس ازیک تا دو سال و ممنوعیت ازداشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.که باز هم با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که مجازات حبس را به نصف کاهش داده است.مجازات فعلی این بند ۶ ماه تا ۱ سال حبس تعیین خواهد شد.ولی ممنوعیت دو ساله از داشتن دسته چک به قوت خود باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است،درصورتی که صادرکننده چک اقدام به صدورچک های متعدد بلامحل نموده باشد،مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل جهت صدور مجازات قرارخواهد گرفت.

نکته کاربردی:

مجازات های اعلامی در قانون صدور چک براساس تبصره ماده ۷ شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و ربوی صادر شده باشد نخواهد شد و عملا قانونگذار با توجه به منشا غیرقانونی آنها حمایت کیفری خود را از دارنده سلب نموده است.

۲. حداکثر مجازات حبس به لحاظ صدور چک بلامحل از حساب مسدود:

براساس ماده ۱۰ قانون صدور چک،هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدورچک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

آیا جرم صدور چک بلامحل قابل تعلیق است؟

براساس ماده ۷ و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون صدورچک،صدور چک بلامحل جز در فرض صدورچک ازحساب مسدود،با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات و بنا به تشخیص دادگاه اجرای تمام یا بخشی از مجازات را یک تا پنج سال تعلیق نماید.همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام و محکوم علیه نیز می توانند با اجرای یک سوم مجازات درخواست از دادگاه صادرکننده حکم قطعی مجازات درخواست تعلیق نمایند.

لازم به ذکر است،براساس مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی دادگاه با بررسی و ملاحظه وضعیت فردی،اجتماعی و خانوادگی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است و احراز وجود شرایط می تواند اقدام به تعلیق مجازات می نماید.

۱.وجود جهات تخفیف مجازات

۲.پیش بینی اصلاح مرتکب

۳.جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

۴.فقدان سابقه کیفری موثر

قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل

مصادیق جرم صدور چک بلامحل درماده ۳ قانون صدور چک وبراساس مواد ۹ و۱۱ و۱۲(اصلاحی۱۳۸۲) این قانون از جرائم قابل گذشت محسوب شده اند و لذا بدون طرح شکایت دارنده چک،صادرکننده و صاحب حساب قابلیت تعقیب کیفری را نخواهند داشت و دادستان بعنوان مدعی العموم از حق طرح شکایت و ورود اولیه به موضوع منع شده است.

بر همین اساس با گذشت شاکی در هر مرحله ای چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی و حتی در مراحل اجرای حکم برحسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم از سوی مرجع کیفری صادرمی شود.

چک های فاقد وصف کیفری کدام اند؟(چک هایی که امکان طرح شکایت کیفری ندارند)

بموجب مواد ۱۱ و ۱۳(اصلاحی ۱۳۸۲) و قانون صدورچک،چک های زیرفاقد وصف کیفری هستند و صادرکننده و صاحب حساب قابل تعقیب کیفری نمی باشند.

۱.درصورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

۲.هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۳.چنانچه درمتن چک قید شده باشد،که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

۴.هرگاه بدون قید درمتن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

۵.درصورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدورچک مقدم برتاریخ مندرج درمتن چک باشد.

۶.چکی که ظرف ۶ ماه از تاریخ سررسید برگشت نخورده باشد.

۷.چکی که ظرف ۶ ماه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت (برگشت زدن) منتج به طرح شکایت کیفری ازسوی دارنده چک نگردد.

۸.چکی که پس از برگشت خوردن،منتقل به شخص ثالث گردد.مگراینکه این انتقال بعلت فوت دارنده چک به ورثه بصورت قهری باشد.

۹.چک هایی که از طرف موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادرمی شوند.

نکات کاربردی: 

۱.درخصوص چک های صیادی با عنایت به اینکه لزوم درج مشخصات صادرکننده و تکمیل مندرجات آن درسامانه صیاد،بندهای ۱ و ۵ این ماده درخصوص چک های صیادی عملا منتفی شده و درآینده چکی ازبابت این دو مورد برگشت زده نخواهد شد.

۲. با توجه به مصادیق اعلامی فوق وکاربردهای غالب چک بعنوان وسیله پرداخت درآینده و تضمین اجرای تعهدات غالب چک های درگردش از قابلیت طرح شکایت کیفری بی بهره هستند.که مراجع کیفری بعضا براساس مستندات موجود در پرونده کیفری و بنا به تشخیص خود یا براساس دفاعیات صادرکننده نسبت به زائل شدن وصف کیفری ورد شکایت کیفری اقدام می نمایند.

۳.با خارج شدن چکهای قدیمی ازگردش بازار وجایگزینی چک های صیادی پیش بینی می شود، ازتعداد چک های برگشتی و به تبع آن حجم شکایات کیفری چک های بلامحل و ابطال اجراییه چک های صیادی در آینده کاسته شود.

مهلت طرح شکایت کیفری چک بلامحل

درفرضی که دارنده چک دارای چکی است،که واجد ضمانت اجرای کیفری است.موظف است ظرف ۶ ماه ازتاریخ سررسید چک اقدام به برگشت زدن چک و اخذ گواهی عدم پرداخت چک نماید و از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نیز می بایست ظرف ۶ ماه اقدام به طرح شکایت کیفری صدورچک بلامحل علیه صادرکننده و صاحب حساب یا نماینده صاحب حساب که اقدام وی منتج به عدم وصول وجه چک شده است بنماید.درغیراینصورت موجب زائل شدن وصف کیفری چک و رد شدن شکایت کیفری دارنده چک خواهد شد.

آیا امکان انتقال چک پس از برگشت زدن وجود دارد؟

پس از برگشت خوردن چک،کماکان امکان انتقال حقوقی آن وجود دارد.ولی این امرموجب منتفی شدن ضمانت اجرای کیفری چک خواهد شد.مگردرفرض فوت دارنده چک که انتقال بصورت قهری است و ورثه حق طرح شکایت کیفری را دارا خواهند بود.

مرجع صالح جهت طرح شکایت چک بلامحل 

براساس مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اصل برصلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است.مگراینکه بموجب قانون مرجع دیگری صالح به رسیدگی تعیین شده باشد.بر همین اساس دادسرای محل شعبه بانکی که اقدام به صدورگواهی عدم پرداخت نموده است،مرجع اولیه صالح به رسیدگی به جرم صدورچک بلامحل است.لذا انتخاب دادسرای مناسب درروند رسیدگی بی تاثیر نخواهد بود.

چه کسی حق طرح شکایت کیفری چک بلامحل را دارد؟

براساس ماده ۱۱ قانون صدورچک فقط شخصی که اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده است،حق طرح شکایت کیفری را دارد.که برای تشخیص اینکه چه کسی برای اولین باربرای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است،بانک ها مکلفند درگواهی عدم پرداخت نام وی را درج کنند.لازم به ذکراست.مبنای تشخیص دارنده چک،گواهی عدم پرداخت صادره است.لذا دارنده چک می تواند علیرغم پشت نویسی چک و اطلاع از عدم وصول وجه چک، اقدام به ظهرنویسی و انتقال حقوق مندرج در چک به غیرنماید.که دراین حالت کماکان حق شکایت کیفری برای دارنده ی جدیدی که اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت می نماید،محفوظ خواهد بود.

آیا امکان طرح شکایت کیفری چک بلامحل علیه ظهرنویس و ضامن وجود دارد؟

خیرامکان پذیرنمی باشد.توضیح اینکه براساس ماده ۷ قانون صدورچک،تنها صادرکننده و دارنده حساب و امضا کننده از سوی صاحب حساب، مسئولیت کیفری درمقابل دارنده چک دارند و امکان طرح شکایت علیه ظهرنویس و ضامن چک وجود ندارند و تنها ازطریق طرح دعوی حقوقی امکان مطالبه وجه چک از این اشخاص میسراست.