واخواهی کیفری 

واخواهی کیفری عنوانی است که فقط نسبت به اعتراض به حکم غیابی به کار می رود . واخواهی در لغت به معنای اعتراض می باشد و در اصطلاح حقوقی واخواهی از دادنامه کیفری به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه آن در دادرسی حضور نداشته است و به صورت غیر حضوری منتج به محکومیت وی شده است و محکوم علیه می تواند با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی به مانند واخواهی حقوقی ، در همان دادگاه صادر کننده رای اولیه ، نسبت به طرح اعتراض اقدام نماید.

شرایط و نحوه واخواهی کیفری ( نحوه اعتراض به رای غیابی کیفری ) 

معترض جهت اعتراض به حکم غیابی کیفری موظف به رعایت شرایط و ترتیبات قانونی زیر می باشد.

• متهم یا وکیل  او در هیچ  یک از جلسات دادگاه شرکت ننموده باشند.

در خصوص شرایط واخواهی از دادنامه غیابی در قانون آیین دادرسی کیفری می بایست به این نکته ظریف توجه داشت، که حضور متهم یا وکیل او در مراحل دادسرا ملاک حضوری یا غیابی بودن حکم دادگاه نمی باشد، بلکه عدم حضور متهم یا وکیل وی و عدم ارسال لایحه  دفاعیه به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ملاک حضوری یا غیابی بودن حکم صادره است. مضافا صرف مراجعه به دادگاه جهت پیگیری پرونده دلیلی دال بر حضوری بودن نمی باشد. بلکه حضور در جلسه رسیدگی به پرونده ملاک خواهد بود. ضمن اینکه در جرایم قابل گذشت آغاز رسیدگی به شکایت منوط به طرح شکایت از سوی شاکی در جلسه دادگاه است.

• متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه ای به جلسه رسیدگی دادگاه ارسال ننموده باشند.

• رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم پرونده باشد.

رای دادگاه می بایست در غالب حکم و نه قرار و منتج به محکومیت متهم باشد والا دلیلی دال بر اعتراض مشتکی عنه وجود ندارد.

• جرم انتسابی به متهم می بایست جنبه تعزیری داشته باشد، به مانند جرم اخلال در نظام اقتصادی ، جرم خیانت در امانت

یا به عبارتی جرم انتسابی به متهم نبایستی از جرایمی از قبیل زنا ، لواط ، شرب خمر، سرقت حدی ، محاربه و افساد فی الارض که دارای جنبه حق اللهی است باشد، چرا که دادگاه های کیفری در خصوص جرایم دارای جنبه حق اللهی امکان صدور حکم برائت را بصورت غیابی دارند ، ولی از صدور حکم غیابی محکومیت ممنوع می باشند. بنابراین در جرایم دارای جنبه حق اللهی رسیدگی غیابی منتفی است.

• رعایت مهلت واخواهی کیفری 

مهلت واخواهی کیفری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی یا اطلاع از حکم غیابی می باشد.

• ثبت واخواهی کیفری در دفتر خدمات قضایی جهت ارسال شکایت به دادگاه صادر کننده حکم غیابی کیفری 

نکته کاربردی:

به صرف تجمیع شرایط اعلامی حکم صادره غیابی خواهد بود و صرف حضوری اعلام نمودن حکم صادره در رای دادگاه ، نافی حق واخواهی محکوم علیه نمی باشد.

شرایط حکم غیابی کیفری چیست؟

همانگونه که بیان شد ، شرایط حکم غیابی کیفری عبارتند از:

1.متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت ننموده باشند.

2.متهم یا وکیل او لایحه ای دفاعیه ای به جلسه دادگاه ارسال ننموده باشند.

3.رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم پرونده باشد.

4.جرم انتسابی به متهم می بایست جنبه تعزیری داشته باشد، به مانند جرم کلاهبرداری ، انتقال مال غیر

شرایط صدور حکم غیابی کیفری در مرحله تجدید نظر

بموجب ماده 461 قانون آیین دادرسی امکان صدور حکم غیابی در دادگاه تجدید نظر کیفری وجود دارد و شرط غیابی شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر کیفری عبارت است از:

1.متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حضور نداشته باشند.

2.لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند.

3.حکم صادره منتج به محکومیت متهم شده باشد.

4.جرم انتسابی به متهم می بایست جنبه تعزیری داشته باشد.

و عملا با ورود دادگاه  تجدید نظر به واخواهی امکان تجدید نظر خواهی کیفری با توجه به وحدت مرجع رسیدگی کننده ساقط می شود.

نحوه رسیدگی به واخواهی کیفری 

بموجب ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ دادگاه پس از واخواهی کیفری ، موظف به تعیین وقت رسیدگی جهت حضور طرفین در دادرسی است و اتخاذ تصمیم در وقت فوق العاده بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه برای رسیدگی به واخواهی کیفری مجاز نیست.  لذا دادگاه پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه ، می تواند تصمیم مقتضی اتحاذ نماید. ولو اینکه واخواه ضمن لایحه نیز به ارتکاب جرم اقرار نموده و فقط درخواست تخفیف نموده باشد ، تکلیف قانونی دادگاه را جهت تشکیل جلسه ساقط نمی نماید. مضافا اینکه عدم حضور طرفین یا هریک  از آنان مانع رسیدگی دادگاه نخواهد بود.

مهلت واخواهی کیفری 

مهلت واخواهی کیفری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی یا اطلاع ازحکم است.

تعیین تاریخ ابلاغ واقعی کار دشواری نیست و در گواهی مامور ابلاغ درج می شود، ولی در جایی که ابلاغ به صورت قانونی صورت گرفته است و حکم به شخص مخاطب ابلاغ نشده یا علیرغم ارسال به سامانه ثنا به رویت نرسیده است. این احتمال وجود دارد که حکم به دستش نرسیده و یا از آن مطلع نبوده باشد. اگردلیل و قرینه ای دال بر اطلاع متهم وجود نداشته باشد، در ابلاغ قانونی اصل بر عدم اطلاع بوده و همین اصل ، استحصاب شده و متهم بی اطلاع فرض می شود.

لازم به ذکراست، ابلاغ حکم به وکیل متهم ابلاغ واقعی است و ابلاغ به دفتر وکیل یا کارمندان دفتر وکیل ، ابلاغ قانونی تلقی می شود.

عذر موجه واخواهی کیفری خارج از مهلت قانونی ( واخواهی خارج از مهلت کیفری ) 

اگر واخواه در مهلت مقرر قانونی نسبت به ثبت اعتراض خود به حکم غیابی اقدامی ننماید و مدعی عدم واخواهی کیفری به علت عذر موجه باشد ، باید دلایل موجه خود را در شکایت واخواهی کیفری به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید، دادگاه موظف است، ابتدا به بررسی ادعا و صحت و سقم آن رسیدگی نماید و با پذیرش آن نسبت به صدور قرار قبول واخواهی کیفری و توقف اجرای حکم اقدام نماید و مصادیق عذرموجه برای واخواهی کیفری عبارتند از:

.بیماری که مانع ازحرکت شود.

.فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد

.حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست در مهلت مقرر ممکن نباشد.

.توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تقدیم کرد.

نحوه اجرای حکم غیابی کیفری 

اجرای رای غیابی در امور کیفری به دو صورت است.

• متهم از حکم غیابی واخواهی نماید.

در این صورت با رسیدگی مجدد دادگاه منتج به صدور رای و حسب مورد تجدید نظر یا فرجام خواهی قرار می گیرد یا بدون تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی و انقضای مهلت اعتراض به قطعیت می رسد. در این صورت پرونده جهت اجرای حکم به معاونت اجرای احکام کیفری ارسال و بر اساس مقررات اجرای احکام کیفری مصرحه در بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری اجرا می شود. که بر حسب شرایط هر پرونده نحوه اجرا متفاوت خواهد بود.

• متهم از حکم غیابی واخواهی ننماید.

در این صورت با انقضای مهلت واخواهی و حسب مورد مهلت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی پرونده جهت اجرای حکم به معاونت اجرای احکام کیفری ارسال و براساس مقررات اجرای احکام کیفری مصرحه در بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری اجرا می شود.

در این حالت در صورت عدم دسترسی به متهم ، چنانچه حکم محکومیت، در مواردی مثل رد مال ، مصادره اموال یا جزای نقدی، جنبه مالی داشته باشد و به اموال محکوم علیه دسترسی وجود داشته باشد، حکم  از محل اموال شناسایی شده محکوم علیه اجرا خواهد شد و حسب مورد به زیان ‌دیده از جرم یا به صندوق دولت پرداخت خواهد گردید. ولی در خصوص محکومیت‌های جسمانی مانند شلاق و حبس که اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است و تا زمانی که محکوم‌ دستگیر نشده باشد امکان اجرا وجود ندارد و لذا فرد ممکن است در لیست تعقیب برای دستگیری و اجرای حکم قرار گیرد.

مرجع صالح به رسیدگی به واخواهی کیفری 

مرجع صالح به رسیدگی به رای غیابی کیفری ، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و اگر رای با تجدیدنظرخواهی شاکی به مرجع تجدید نظر ارسال شده باشد، مرجع تجدید نظر صالح به رسیدگی به حکم غیابی است .در این حالت عملا واخواه از یک مرحله دادرسی محروم خواهد شد. که در ادامه به بررسی این موضوع در یکی  از نشست های قضایی اشاره می نمائیم.

صورتجلسه نشست قضایی درخصوص مرجع صالح به رسیدگی درخواست واخواهی از محکومیت غیابی متهم

تاریخ برگزاری: 20/06/1399
استان مازندران/ شهر ساری

سوال:

حکم بر محکومیت غیابی متهم صادرشده که شاکی به لحاظ قلّت مجازات نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌نماید. پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و شعبه تجدید نظر، مجازات را مطابق ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری بررسی و سپس مجازات را برابر مقررات قانونی تشدید می‌نماید و در نهایت پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد که متهم در این مرحله از رای غیابی درخواست واخواهی می‌نماید.مرجع رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم‌ علیه غیابی، دادگاه بدوی می‌باشد یا تجدید نظر؟

پاسخ:

الف.نظر هیئت عالی

در فرض استعلام، موضوع از مصادیق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری است لذا محکوم غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر را دارد.

ب.نظر اکثریت

غیابی یا حضوری بودن رای، مختص متهم می‌باشد و یک الزام قانونی برای مرجع رسیدگی می‌باشد و این امر مختص امور کیفری نبوده بلکه موضوع حقوقی هم می‌تواند باشد، زمانی که دادگاه تجدیدنظر تقاضای شاکی را می‌پذیرد و می‌خواهد مجازات را تشدید کند اولاً: بررسی می‌کند عمل ارتکابی مجرمانه است یا خیر. اگر عمل جرم نباشد حکم به برائت متهم می‌دهد هر چند موضوع تجدید نظر خواهی نبوده باشد. ثانیاً: بررسی می‌کنند عمل به وسیله متهم ارتکاب یافته است یا خیر؟ ثالثاً: شرایط رای غیابی را دارد یعنی اینکه رای صادره حضوری یا غیابی می‌باشد.

مع‌الوصف با توجه به مراتب فوق به لحاظ اینکه:

1. رسیدگی دادگاه تجدید نظر ماهیتی می‌باشد به هر دو جزء جرم یعنی امر و نهی و ضمانت اجراء قانونگذار را مورد بررسی قرار می‌دهد.
2. رای صادره دادگاه تجدید نظر غیابی می‌باشد و حق متهم محفوظ است.
3. با صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی دیگر اعتبار ندارد به عبارت دیگر وجود خارجی نداشته و رای دوم که دادگاه تجدیدنظر صادر نمود و قابلیت اجراء را دارد.
4. دادگاه بدوی نمی‌تواند رای دادگاه تجدید نظر را تغییر بدهد جزء در مواردی که قانون مشخص نموده است و این یک قاعده می‌باشد که در عرف قضائی همانند اعاده دادرسی در امور حقوقی به واخواهی باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود.

پ.نظر اقلیت

دادگاه تجدیدنظر براساس حقی که قانونگذار در ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری به شاکی داده است، مکلف به رسیدگی می‌باشد و در چارچوب قانون و محدوده تقاضای شاکی رسیدگی می‌کند و مجازات را تشدید می‌نماید و وارد رسیدگی ماهیتی نشده است. مع‌الوصف با توجه به اینکه قوانین آئین دادرسی کیفری شکلی و از قواعد آمره می‌باشد و حق مکتسبه متهم بوده و مطابق مواد ۴۰۶ و ۴۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری، نمی‌شود یک مرحله رسیدگی را از متهم سلب نمود فلذا دادگاه بدوی به واخواهی رسیدگی می‌کند.

آیا شاکی پرونده اگر رای به ضررش صادر شده باشد و غایب در جلسات باشد می تواند واخواهی کند؟

خیر. رأی دادگاه تحت هیچ شرایطی نسبت به شاکی یا دادستان و یا رییس حوزه قضایی‏ و… غیابی محسوب نمی‏گردد و فقط نسبت‏ به متهم پرونده است که با جمع شرایط قانونی اعلامی، محکوم علیه رای غیابی به حساب می آید.

واخواهی در مرحله اجرای حکم غیابی کیفری ( واخواهی پس از جلب متهم در مرحله اجرای احکام کیفری ) 

با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکوم علیه به رأی غیابی واخواهی کند،مراتب به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی کیفری رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین اجرای احکام، محکوم علیه غیابی را همراه با واخواهی کیفری وی به دادگاه اعزام می نماید.

اضافه می شود ، چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از و یا اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم ، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس نمی باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص واخواهی کیفری

شماره نظریه : 7/1402/1014
شماره پرونده : 1402-168-1014ک
تاریخ نظریه : 1403/03/12

استعلام :

در خصوص پرونده‌هایی که در اجرای احکام کیفری در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور دادنامه تجمیعی به شعبه صادرکننده حکم واصل می‌شود، در زمان صدور رأی چند سؤال قابل طرح است: الف) با توجه به این‌که برخی دادنامه‌‌ها حضوری و قطعی و برخی غیابی است، تکلیف دادگاه در زمان صدور رأی چیست و آیا دادنامه تجمیعی قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ ب) با توجه به این‌که در برخی دادنامه‌ها بنا به درخواست محکوم‌علیه، مواد 442 و همچنین 483 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شده است، تکلیف دادگاه در زمان صدور دادنامه تجمیعی چیست؟ در مورد همه اتهامات متهم قابل اعمال است یا صرفاً اتهاماتی که سابقاً متهم تقاضا نموده است؟ یا مکلف به اعمال نیست و اختیاری است؟

پاسخ :

الف) 1- رأی غیابی که ابلاغ واقعی نشده است از شمول احکام موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد و با توجه به این‌که نسبت به این آراء، واخواهی محکوم‌علیه غائب و به تبع آن امکان صدور حکم بر برائت متصور می‌باشد، این آراء را نمی‌توان مبنای اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات تلقی کرد. 2- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام حکم واحد صادره در اجرای این ماده تصریح نشده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ¬باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه¬ها رجوع شود؛ بنابراین با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون یادشده، آرای دادگاه¬های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. ب) 1- چنانچه رأی دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم‌ و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف‌یافته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رأی تجمیعی قابلیت تجدیدنظر داشته باشد، چون محکوم‌ در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق محکوم‌‌علیه وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می‌کند. 2- حفظ حق مکتسب محکوم‌ مقتضی آن است که در فرض سؤال در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه ذی‌صلاح تخفیف موضوع ماده 483 قانون پیش‌گفته را نسبت به محکومیت موضوع گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اعمال کند. 3- از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد جرم، چنین مستفاد است که در فرض سؤال، از حیث امکان یا عدم امکان اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به دیگر محکومیت‌ها با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین پیش‌گفته رفتار می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 483 قانون پیش‌گفته نسبت به تمام یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.