مسئولیت مدنی گمرک در برابر خسارات های وارده

مسئولیت مدنی گمرک به معنای تعهد این سازمان، نسبت به جبران خسارات وارده ای است که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به صاحبین کالا و سایر اشخاص دخیل در امور گمرکی وارد شده است، می باشد. که بنا به نوع اقدامات گمرک و ماموران آن و نوع خسارات وارده ، حسب مورد کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا می باشند. 

ارکان و شرایط مسئولیت مدنی گمرک در برابر خسارات وارده 

ارکان و شرایط مسئولیت مدنی گمرک به عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است و اختصارا در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به شرایط تحمیل مسئولیت به گمرک به عنوان بخشی از بدنه دولت اشاره شده است.

 در این ماده مقرر شده است. (( کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌ وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.))

که مستنبط از ماده اعلامی و قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مسئولیت اولیه جبران خسارت وارده به صاحبین کالا و سایر اشخاص در اثنای کار را برعهده کارکنان متخلف گمرک است و صرفا در فرضی که خسارات وارده مستند به عمل کارکنان گمرک نباشد و مربوط به نقص وسایل گمرک باشد، گمرک دارای مسئولیت حقوقی خواهد بود.

نتیجتا با فرض عدم مسئولیت کارکنان گمرک، جهت تحمیل مسئولیت مدنی به گمرک و مسئولیت گمرک جهت جبران خسارات وارده ناشی از تصدی گری به اشخاص، احراز چند شرط اعلامی زیر ضرورت دارد.

الف.ارتکاب فعل یا ترک فعل عمدی یا ناشی از بی احتیاطی از سوی گمرک یا کارکنان وی

ب.ورود ضرر و زیان به اشخاص اعم از صاحبین کالا و غیره

پ.احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل گمرک و کارکنان آن ورود خسارت به اشخاص

ت.تعدی و سرپیچی از اجرای قوانین و مقررات محوله از سوی گمرک و کارکنان وی

ث.ورود ضرر باید ناشی از اعمال تصدی گری گمرک باشد و نه حاکمیتی

نکته کاربردی :

به نظر می رسد، آنجا که گمرک مبادرت به انجام وظایف حاکمیتی می نماید، طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی مشابه دولت دارد؛ لذا تنها در بعضی موارد خاص عهده دار مسئولیت است. ولی در مورد اجزای آن و نیز خود گمرک زمانی که پا در عرصة وظایف تصدی گرایانه می گذارد، اصل بر تقصیر دستگاه دولتی است، مگر آنکه بتوان عدم تقصیر خود را ثابت نماید.

نحوه طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه جهت جبران خسارت وارده 

نحوه طرح دعوا جهت اثبات مسئولیت مدنی گمرک بنا به نوع اقدامات اجرایی گمرک و ماموران آن و سطح اقدامات اجرایی ستاد جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نوع خسارات وارده به صاحبین کالا و اشخاص دخیل در روند امور گمرکی متفاوت است و حسب مورد دعاوی مقتضی، همچون مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک به جهت عدم نگهداری صحیح یا عدم انجام روند صحیح ترخیص، اعتراض به ضبط کالا ، اعتراض به تخلفات گمرکی ، اعتراض به متروکه نمودن کالا توسط گمرک ؛ اعتراض به ضبط ضمانت گمرکی یا وثیقه گمرکی ، اعتراض به جریمه های گمرکی ضرورت دارد. که حسب مورد، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا می باشند.

که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی گمرکی ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص  گمرکی و وکیل دیوان عدالت اداری و آشنا به قوانین امور گمرکی، نقش بسزایی در جهت نحوه طرح صحیح دعوا و ممانعت از تضییع حقوق بازرگانان در مراجع صالح به رسیدگی را در پی خواهد شد.

مسئولیت مدنی گمرک شامل چه مواردی می شود؟ | حدود مسئولیت مدنی گمرک و ضررهای قابل مطالبه از گمرک 

یکی از مهم ترین سؤالات مبتلابه بازرگانان و فعالان بخش گمرکی این است که نسبت به ورود چه خساراتی گمرک مسئولیت پاسخگویی دارد؟ پاسخ این است که به علت تنوع اقدامات محوله بر گمرک، ضررهای قابل مطالبه هم متعدد باشد. که مصادیق شایع آن عبارتند از:

1. خسارت فیزیکی وارده به کالا از سوی گمرک به جهت عدم انجام صحیح فرآیند ترخیص
2. عدم انجام وظیفه قانونی از سوی گمرک جهت بیمه نمودن کالای موجود در انبارهای گمرکی و ورود خسارت به کالا با عواملی همچون آتش سوزی
3. اتخاذ تصمیم نسبت به متروکه اعلام نمودن کالا از سوی گمرک و تلف شدن آن یا فروش آن توسط سازمان اموال تملیکی و متعاقبا صدور حکم قطعی دائر بر نقض تصمیم متروکه نمودن کالا توسط مرجع صالح به رسیدگی
4. عدم نگهداری صحیح از کالایی که نیاز به مراقبت های خاص در انبارهای گمرکی دارد.
5. هرگونه فساد یا کسری کالا در زمان خروج از گمرک
6. خسارت مالی وارده به صاحبین کالا به جهت عدم ترخیص به موقع کالا
7. خسارت وارده ی ناشی از ضبط ضمانت بانکی یا وثیقه توسط گمرکی
8. خسارت مالی ناشی از پرداخت جریمه گمرکی توسط صاحب کالا
9. خسارت معنوی به شهرت و حسن سابقه صاحب کالا به جهت اقدامات خلاف قوانین گمرک و کارکنان وی

نکته کاربردی:

نکته حائز اهمیت اینکه، گمرک هر کالایی را نمی پذیرد و فقط کالاهایی را پذیرش می نماید که تشریفات گمرکی را کامل رعایت نموده باشند، در غیر اینصورت اگر خسارتی در این زمان به کالا وارد شود گمرک مسئولیتی ندارد.

جهت تشخیص مرجع صالح به رسیدگی می بایست به نسبت به موضوعات مورد اختلاف تعیین گردد. به عنوان مثال صاحب کالا جهت مطالبه خسارت وارده به کالا از گمرک، اعتراض به اخذ مبالغ مازاد گمرکی، اعتراض به متروکه اعلام نمودن کالا و الزام گمرک به استرداد مبلغ اضافه دریافتی ، اعتراض به جریمه های گمرکی ابتدائا باید درخواست کتبی خود را ابتدا به همراه دلایل و مستندات خود را مبنی بر مطالبه خسارت وارده به کالا را ابتدائا به رئیس گمرک اجرایی یا شخص ماذون از طرف او تسلیم نماید. چنانچه رئیس گمرک اجرایی یا شخص ماذون قائل به پذیرش مسئولیت و خسارت وارده باشند، مراتب را به سازمان گمرک گزارش می نمایند. با پذیرش موضوع دعوا حل و فصل می شود.

درغیراینصورت ذی نفع می بایست، بر مبنای تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1402/02/10 ) جهت رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت به دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی مراجعه نماید. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی گمرک و مأموران وی باشد، مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک، قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارا می باشد و شعب دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر خواهند نمود.

ولی در خصوص ضبط ضمانت نامه گمرکی یا وثیقه گمرکی، با توجه به قواعد عمومی دادرسی و صلاحیت عام مراجع قضایی، می بایست قائل به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی جهت رسیدگی به دعاوی ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی و سایر دعاوی حقوقی حادث شده از این اقدام شد. البته چنانچه مبنای ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی، مرتبط با اختلافات فی مابین گمرک و صاحب کالا در تشخیص تعرفه، ارزش کالا و جریمه های انتسابی به کالا باشد، با عنایت به اینکه، به موجب ماده 144 قانون اعلامی، تشخیص رسیدگی به این قبیل اختلافات درصلاحیت ذاتی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی است. دادگاه های حقوقی می بایست با صدور قراراناطه نسبت به ارجاع خواهان جهت مراجعه به کمیسیون های حل اختلاف گمرکی نسبت به طرح موضوع مورد اختلاف اقدام نمایند و از رسیدگی به دعوا وفق مقررات امتناع نمایند.